نخواستن، نتوانستن است!
علیرضا کیانپور– امروز شصتمین روزی است که ایران در «خاموشی دیجیتال» فرو رفته و اجرای سیاستِ قطع سراسری اینترنت در کشور، زیست و حیات دیجیتال میلیونها شهروند ایرانی را تعطیل کرده است. شهروندانی که در قریب به ۴۰روز نخست از این بازه زمانی ۶۰روزه، زیر آتش جنگ و حملات جنگندههای آمریکایی و اسرائیل به خاک کشورشان بودند و حالا ۲۰روز است که اگرچه بمب و موشکی بر سرشان خراب نمیشود اما فقر و بیکاری ناشی از جنگ کماکان بر سرشان سایه انداخته و روزگارشان را سیاه کرده است!
معمای مخالفخوانی دولت با انسداد و تبعیض اینترنتی
اگر شهروندان با سیاست یا تصمیم و اقدام حاکمیتی مخالف باشند، میتوانند اعتراضشان را به چند شیوه ازجمله برپایی تجمع خیابانی مسالمتآمیز به گوش مسوولان برسانند. البته شاید چندان درست نباشد که بگوییم شهروندان کشوری همچون همین ایران جنگزده خودمان بهواقع میتوانند دست به چنین اعتراضی بزنند و به مطالباتشان برسند اما آنان حتی در این روزهای خاص که برخی از دیگر حقوق شهروندی هم به بهانههای امنیتی محدود شده، دستکم میدانند که «حق اعتراض» از حقوق اساسی و مشروع آنهاست و بهپشتوانه اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، از چنین حقی برخوردارند. درواقع اگرچه مجریان قوانین -که در این فقره موظف به تضمین، صیانت و حمایت از تحقق این حق اساسی شهروندان هستند- در تمام این سالها و دههها، به دلایل و شیوههای گوناگون، مرتکب قصور و تقصیراتی شده و درنتیجه شهروندان نتوانستهاند آنطور که باید و شاید از این حق غیرقابلانکار و قانونی برخوردار شوند اما اگر قانونی حتی یک مرتبه هم اجرا نشده باشد، به معنای آن نیست که نمیتوان با استناد به آن، احقاق حق کرد و زبان به مطالبهگری گشود!
حال اگر برفرض دولت جمهوری اسلامی که در حال حاضر ظاهرا به ریاست مسعود پزشکیان مسوول اجرای قانون اساسی است، مخالف یک سیاست، تصمیم یا اقدامی حاکمیتی باشد، چه؟! اساسا چطور ممکن است که دولت رسمی مملکت، مخالف اجرای سیاستی عمومی باشد و آن تصمیم بهطور گسترده در سراسر کشور اجرا شود؟! درواقع اگر برفرض دولت قانونی و رسمی مملکت، مخالف اجرای یک سیاست عمومی باشد، چگونه باید مخالفتش را به گوش مسوولان برساند؟! اساسا این کمی مضحک نیست که مسوول دولتی و آنهم نه هر مسوولی بلکه رییسجمهور مملکت -که بهموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی بالاترین مقام اجرایی مملکت است و بهپشتوانه فصل نهم همین قانون، اختیارات فراوان و بسیار مهمی دارد- مخالف اجرای سیاستی باشد که درواقع بخشی از زیرمجموعه خودش، مجری آن است؟!
ادعای مخالفت بالاترین مقام اجرایی مملکت با «خاموشی دیجیتال»
مهدی طباطبایی که بهعنوان معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر ریاستجمهوری یکی از آخرین مقامهای دولتی است که از مخالفت دولت با اجرای سیاست قطع اینترنت پرده برداشته، ظاهرا این وضعیت مضحک و متناقض را نه چندان مضحک میداند و نه آنقدرها متناقض و پارادوکسیکال! او در توئیتی در این باره نوشته «رییسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی قویا مخالف است.» ادعایی که در روزهای گذشته نهتنها ازسوی ستار هاشمی بهعنوان وزیر ارتباطات و فاطمه مهاجرانی بهعنوان سخنگوی دولت تکرار شده بود بلکه پیش از آن، محمدرضا عارف که معاون اول ریاستجمهوری است و حتی شخص مسعود پزشکیان که در این ساختار بوروکراتیک بهعنوان رییسجمهور در راس هرم قدرت ایستاده نیز به آن اذعان کرده و ادعا کرده بودند که هم با قطعی اینترنت عموم شهروندان مخالف است، هم اعطای مجوز استفاده از این حق عمومی به عدهای خاص که با کلیدواژه «سیمکارت سفید» شناخته میشود را نادرست میداند و هم البته با اجرای همین سیاست تبعیضآمیز با سازوکاری پیچیدهتر و در گستردهای فراختر -که چند صباحی است با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده- مخالفت دارد.
واقعیت این است که اگرچه این اعلامموضع صریح و قاطع -اگر احیانا از سوی یک فعال مدنی، یک روزنامهنگار یا شهروندی عادی صورت میگرفت، میتوانست نشانهای باشد از آزادگی و شجاعت سیاسی او- اما آنگاه که از سوی بالاترین مقام اجرایی مملکت مطرح شود، بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد. در واقع وقتی رییسجمهور مملکت پیوسته از مخالفت با اجرای یک سیاست عمومی سخن بگوید و نتواند خواست قانونی خود را عملی کند، افکار عمومی ناگزیر باید بپذیرد که رییسجمهور حقیقت را به زبان نمیآورد و آنچه میگوید، صرفا شعاری توخالی و بیپشتوانه است؛ چه آنکه در غیر این صورت ناگزیر به پذیرش حقیقتی بهمراتب تلختر و خطرناکتر است. درواقع در آن صورت شهروندان بهناچار باید با این واقعیت کنار بیایند که رییسجمهور مملکتشان از توانایی و اقتدار کافی برای انجام وظایف خود بهعنوان بالاترین مقام اجرایی مملکت بهپشتوانه قانون اساسی برخوردار نیست! بهویژه آنکه این ناتوانی رییسجمهور در اجرای آنچه در کلام از آن سخن میگوید، مطلقا منحصر به همین چند هفتهای که کشور درگیر جنگ و شرایط خاص امنیتی شده، نیست و پیش از آن هم شاهد بودهایم که او نه آنچه را که درخصوص «رفع فیلترینگ» وعده داده بود، عملی کرده و نه حتی توانسته پای آن «دستور سیاه» علیه سیمکارتهای سفید بایستد؛ دستوری که مسعود پزشکیان در نیمه آذرماه سالی که گذشت یعنی بیش از سه ماه پیش از آغاز جنگ صادر کرد تا جلوی استفاده اقلیتی از شهروندان را از آنچه در آن زمان با کلیدواژه «اینترنت سفید» به یک رسوایی رسانهای علیه دولت تبدیل شده بود، بگیرد و در عمل نهتنها هرگز آن «دستور سیاه» اجرایی نشد بلکه حدود یک ماه بعد، به محض اینکه بازاریان و متعاقبا شماری از شهروندان در اعتراض به ناتوانی دولت در کنترل قیمتها و نرخ ارز و وضعیت تورم به خیابانها آمدند، همان اینترنت حداقلی و فیلترشده را نیز از آنان گرفت.
«مفسده تبعیضآمیز»؛ نظر بالاترین مقام قضایی درباره «اینترنت پرو»
با این همه اما ظاهرا این تنها رییس قوه مجریه یا به تعبیر قانون اساسی، بالاترین مقام اجرایی مملکت نیست که از مخالفت صریح خود با قطعی اینترنت و متعاقبا «اینترنت سفید و پرو» سخن میگوید؛ چه آنکه همین دیروز، غلامحسین محسنیاژهای بهعنوان رییس قوه قضاییه و بالاترین مقام قضایی مملکت نیز دستکم به نحوی اجرای این سیاست را همزمان مصداق «تبعیض» و «فساد» خوانده و به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی دستور داده تا پیگیری کنند که «جریان خطهای سفید یا اینترنت پرو چیست؟!» موضعی که دستکم در ظاهر به این معناست که انگار حتی شخص رییس قوه قضاییه و مجموعه دستگاه قضایی مملکت نیز اطلاع دقیقی از نحوه اجرای سیاست توزیع «سیمکارت سفید» و فروش «اینترنت پرو» ندارند!
«تبعیض دیجیتال» در اوج «خاموشی دیجیتال»
آنچه اما حالا پس از قریب به یک ماه از آتشبس و توقف حملات آمریکا و اسرائیل، بار دیگر مسالهای ساده همچون حق دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت را به یک معضل کلان و حاکمیتی تبدیل کرده، نه فقط قطعی ۶۰ روزه اینترنت بلکه همزمان فروش اینترنت بهاطلاح آزاد به گروههایی خاص از شهروندان است. پروژهای که تحت عنوان «اینترنت پرو» با واکنش اعتراضی شهروندانی مواجه شده که میبینند نهتنها ۲۰روز پس از توقف حملات آمریکا و اسرائیل به خاک کشورشان، کماکان قادر به استفاده از حق دسترسی آزاد به اینترنت نیستند بلکه درعینحال شاهد این هستند که همزمان با افزایش چشمگیر قیمتها و تورم افسارگسیخته ناشی از جنگ ۴۰روزه، سیاستی در حال اجراست که نتیجهاش بهباور بسیاری از ناظران چیزی نیست مگر «طبقاتیسازی اینترنت» و «تبعیض دیجیتال» در اوج «خاموشی دیجیتال»!
تبعیضی که حالا حتی صدای برخی صاحبان «سیمکارتهای سفید» را هم درآورده و این اقلیت برخوردار از «اینترنت رانتی» را نیز به خیل معترضان «قطعی اینترنت» افزوده است. محمدرضا جلائیپور که روشن نیست به چه دلیل در تمام ۶۰روز گذشته به «سیمکارت سفید» دسترسی داشته، دیروز در یادداشتی که از طریق کانال تلگرامی خود منتشر کرد، طرح پرسشهایی را درباره موضوع «طبقاتیسازی اینترنت» مطرح کرده و نوشته است: «بهعنوان یک شهروند غیرمتخصص در حکمرانی سایبری که دغدغهمند عدالت و برابری است، از حامیان «اینترنت نیازمحور» (بخوانیم «طبقاتیسازی اینترنت») پرسشهایی انتقادی دارم که چند موردش را طرح میکنم: چه کسی مسوول اینترنت در ایران است و پرسشهای زیر را از چه شخص/نهادی باید بپرسیم؟! اگر رییسجمهور و وزیر ارتباطات، چرا بهرغم شعارهای انتخاباتی رییسجمهور و مخالفت صریحش با طبقاتیسازی اینترنت، امکان اجرای برنامهاش را نیافته است؟! اگر شورایعالی امنیت ملی، چرا رییسجمهور نتوانسته است افرادی همسو با شعارهای انتخاباتیاش را برای دبیری و عضویت حقیقی در شورا تعیین کند؟! {…} نام رایدهندگان به طبقاتیسازی اینترنت {…} چیست؟!»
* تبعیض در توزیع «سیمکارت سفید»
همینجا بد نیست به این نکته نیز اشاره کنم که علت حذف بخشی از پرسش آخر جلائیپور، این است که بهدلیل قطعی اینترنت و تبعیض در توزیع «سیمکارتهای سفید»، صاحب این قلم از معدود روزنامهنگارانی است که همچون هموطنان بینوا قادر به مراجعه به منبع اصلی انتشار این یادداشت که یک کانال تلگرامی است، نبوده و صرفا به آنچه از این یادداشت در ایسنا بازتاب یافته بود، دسترسی داشتم. نکتهای که در عین حال نشان میدهد که ادعای دسترسی بخشهایی از جامعه از جمله اصحاب رسانه به «سیمکارت سفید» لزوما همه واقعیت نیست و هستند روزنامهنگارانی همچون این حقیر که بهتعبیر الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، در طول جنگ ۴۰روزه و این ۲۰روزی که از توقف حملات میگذرد، در اوج «جنگ رسانهای» به دست دولت «خلع سلاح» شدهام!
«طبقاتیسازی اینترنت»؛ اقدامی علیه عدالت و امنیت
فارغ از اینکه اساسا چهرهای همچون محمدرضا جلائیپور که از جمله آن دسته از فعالان مدنی است که از «اینترنت رانتی» برخوردار است، صلاحیت طرح چنین پرسشهایی را دارد یا نه، پرسشی که به هر حال باید به آن اندیشید، این است که «آیا طبقاتی شدن اینترنت، درواقع حقوق دیجیتال شهروندان و حق دسترسی به اینترنت را تبدیل به کالای قابلخریداری برای فرادستان اقتصادی و سیاسی نمیکند؟! (چه در شکل خرید استارلینک، چه در شکل خرید کانفیگ و ویپیانِ گران و چه در شکل انواع اینترنت پرو / سفید/ وایتلیستی) با توجه به اینکه همین مسیر کالاییسازی / رانتیسازی / طبقاتیسازیِ حقوق پایه در حوزه آموزش و سلامت و تا حدی سیاست (حق تشکل و تحزب برای تاثیر بر سرنوشت عمومی) به انواع تبعیض و نابرابریِ ناروا انجامیده و با عنایت به اینکه اکثریت ایرانیان کاربر فعال اینترنت هستند، آیا طبقانیسازی اینترنت به فراگیر شدن بیسابقه و خطرخیزِ حس تبعیض و نابرابری نمیانجامد؟!» او که «نشستن ذینفعان سیاسی فیلترینگ و طبقاتیسازی اینترنت بر صندلیهای تصمیمگیری» را «مصداق تعارض منافع» میداند، در واپسین جملات این یادداشت -البته آنطور که ایسنا بازتاب یافته- میپرسد: «آیا طبقاتیسازی اینترنت جز اینکه ناعادلانه است،(…) عملا ضد امنیت و منافع ملی نیست؟!»
علیه علیلسازی دولت و ذلیلسازی ملت مقابل فرومایگان!
با این همه بیراه نیست اگر بگوییم که آنچه محمدرضا جلائیپور سعی کرده در یادداشتی مفصل و با طرح پرسشهای مکرر بگوید، محمد مهاجری در یک توئیت چند کلمهای بهمراتب روشنتر، شفافتر و البته دقیقتر مطرح کرده است. این روزنامهنگار اصولگرا که تا چندی پیش از اعضای شورای اطلاعرسانی دولت بود و ازقضا بهدلیل همین ضعف دولت در اجرای سیاستهایش، از این نهاد کنارهگیری کرد، دیروز در توئیتی خطاب به رییسجمهور نوشت: «جناب پزشکیان! اگر روز اول دولتتان، جلوی ساختمان شورایعالی فضای مجازی چندتا بلوک بتونی میگذاشتید و این تشکیلات مخالف با اراده مردم را تعطیل میکردید، امروز اپراتورهای فیلترشکن فروش به اسم اینترنت پرو در برابر دولت و ملت شاخ نمیشدند!» مهاجری این توئیت کوتاه را با یک خواسته مهم تمام کرده و نوشته «دولت را علیل و ملت را ذلیل فرومایگان نکنید!»
تحلیل محمد مهاجری درباره ۶۰روز «خاموشی دیجیتال»
باتوجه به صراحت کلام و روایت دقیق محمد مهاجری به سراغ او رفتیم و از او خواستیم درباره علت انتشار این توئیت توضیح دهد. این روزنامهنگار اصولگرا نیز در این رابطه به «جهانصنعت» توضیح داد و گفت: «زمانی که آقای پزشکیان کاندیدای ریاستجمهوری بود، باوجود اینکه چندان اهل وعده دادن نبود، درباره رفع فیلترینگ صریح و قاطع اعلامموضع کرد و به همین دلیل هم بسیاری از شهروندان به او رای دادند اما باوجود آنکه این وعدهها در جریان کارزار انتخابات ریاستجمهور در بهار۱۴۰۳ بود، طی یکی، دو سال بعد، هیچ اتفاقی نیفتاد.» او همچنین با اشاره به پروژه «وفاق» دولت پزشکیان گفت: «معنای وفاق مدنظر آقای پزشکیان ساده بود؛ اینکه باهم دعوا نکنید تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم. اما این به معنای آن نبود که وقتی پای مردم درمیان باشد، قرار نیست دعوا کنیم؛ اتفاقا آقای پزشکیان باید نشان میداد که وقتی صحبت از حق و ملت در میان باشد، کاملا آماده دعوا با کسانی است که این حقوق را تضییع میکنند.»
فروش امنیت به ملت یا صدقه اجباری به اپراتورها؟!
مهاجری همچنین با اشاره به موضعگیری صریح دبیر و برخی اعضای شورایعالی فضای مجازی علیه یکی از مهمترین وعدههای رییسجمهور و سکوت و انفعال دولت در قبال این کارشکنیها گفت: «آقای پزشکیان باید حداکثر یک هفته پس از ورود به کاخ ریاستجمهوری ترکیب شورایعالی فضای مجازی را تغییر میداد و در راستای تحقق خواست مردم گام برمیداشت.» این روزنامهنگار اصولگرا درعینحال خاطرنشان کرد: «همگان درک میکنند که وقتی کشور در شرایط جنگی است، باید جلوی هر منفذی را که ممکن است منجر به خطرات امنیتی شود، گرفت. اتفاقا یکی از مشکلات همین است که مردم میبینند امروز درحالیکه هنوز سایه جنگ بهطور کامل از سرمان دور نشده، ناگهان بحث فروش اینترنت پرو به میان میآید؛ این چه امنیتی است که میتوان با پول خریداری کرد؟! این چه سیاستی است که میگوید شما پول کلان بده تا من به شما امکانات بدهم؟!» او خواستار ورود سریع و پاسخگویی صریح و شفاف پزشکیان به مردم شد و گفت: «رییسجمهور باید بلادرنگ درهای این دکان سهنبشی را که اپراتورها باز کردهاند، تخته کند. اگر اپراتورها پول ندارند، بیایند از وسط میادین و معابر عمومی، از مردم طلب کمک کنند یا صندوق صندقات مختص خود را نصب کنند تا هرکس خواست کمک کند اما نمیشود به زور از مردم بابت حق مسلم آنان پول بگیرند!» این روزنامهنگار اصولگرا که معتقد است «فروش اینترنت پرو، نهتنها خلاف اخلاق، انسانیت و انصاف است بلکه آشکارا با قانون اساسی نیز مغایرت دارد»، گفت: «دولت نباید اجازه بدهد چنین بدعتی ایجاد شود تا هرکس به خود اجازه دهد در ازای ارائه خدماتی که از حقوق مسلم مردم است، از آنان طلب پول بیشتر کند.»
خواستن، توانستن است؛ نخواستن، نتوانستن!
اما کماکان پرسش اساسی بیپاسخ مانده؛ درواقع چطور ممکن است رییسجمهور مملکت نتواند نظر مخالف خود با اجرای یک سیاست عمومی را به کرسی بنشاند؟! پرسشی که البته مهاجری از زاویهای دیگر به آن مینگرد و معتقد است «دولت میتواند؛ البته بهشرطی که بخواهد!» او درعینحال توجیه خاموشی ۶۰دیجیتال بهبهانه مسائل امنیتی را غیرقابلقبول ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه «توجیهات امنیتی هم باید معقول باشند»، گفت: «کجای دنیا بهخاطر جنگ، هفتهها اینترنت را قطع میکنند. امروز بسیاری از مردم در مقدمات زندگی خود درماندهاند.» مهاجری که معتقد است «اینترنت در جهان امروز عملا به مجرای تنفسی و حیاتی شهروندان تبدیل شده»، خطاب به مسوولان گفت: «بهجای اینکه در این شرایط دشوار و حساس، دل مردم را به دست بیاورید، پایتان را روی خرخره مردم گذاشتهاید؟!»
