نجات صنعت خودرو از ورشکستگی

جهان صنعت– به دنبال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و فریاد خودروسازان در راستای بیان ایرادات این ضوابط که منجر به زیان انباشته بسیار کلانی برای خودروسازان کشور به خصوص دو خودروساز مهم کشور شد؛ شورای محترم رقابت در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» در آزمونی بسیار مهم و تاریخ‌ساز برای نجات صنعت خودرو و تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر امکان و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران قرار دارد و براین اساس اگر اعضای فرهیخته شورای محترم رقابت با تدبیر و استفاده از اختیار موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ضوابط قیمت‌گذاری جدید با لحاظ مقتضیات اقتصادی روز کشور به خصوص توجه به نوسانات ارزی را تدوین و وظیفه اجرای آن را به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز محول و نظارت پسینی بر عملکرد ایشان کنند گامی بسیار مهم در تغییر ساختار کمی و کیفی خودروسازی در کشور برداشته و خون تازه‌ای به رگ‌های این صنعت در حال اضمحلال وارد می‌کند تا شاهد حرکتی نوین در این عرصه به همت جهادگران صنعت باشیم.