نبض بازار در روزهای جنگ
جهان صنعت– بیش از یکماه از تجاوز رژیمصهیونیستی و آمریکا به کشور میگذرد و در این مدت یک اصل اقتصادی مهم به اثبات رسیده است: سیاستگذاری فعال و حضور مقتدرانه دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی اولین رکن ثبات عمومی است. این حضور نیازمند تصمیمات سریع اما عقلانی و کنترل منصفانه و توزیع شفاف کالاهاست. دستگاههای اجرایی باید آمادگی استفاده از همه ابزارهای هوشمند رصد و شفافیت را پیدا کنند بهخصوص در ایران که بازارهای حساس بسیار آسیبپذیر هستند.
با گذشت ۳۶روز از آغاز جنگ علایمی از کمبود در بازار کالاهای اساسی دیده نمیشود. دستگاههای دولتی از همان روزهای اول اعلام کردند خدماترسانی و تامین مایحتاج مردم در حوزههای مختلف چون کالاهای اساسی، سوخت، آرد، مرغ و گوشت و… ادامه دارد و مردم نگران نباشند. طی روزهای گذشته معاون اول رییسجمهور در ادامه پیگیریهای مستمر برای مدیریت بازار و تامین نیازهای مردم در شرایط جنگی، با صدور دستورات و هماهنگیهای لازم، بر تسهیل ترخیص کالا، تقویت شبکه توزیع، افزایش ظرفیت حملونقل و پایداری خدمات در حوزههای مختلف تاکید کرد.
دستورات معاون اول رییسجمهور
محمدرضا عارف با تاکید بر ضرورت تامین پایدار مواد اولیه صنایع، پیگیری تامین سهمیه ویژه مواد اولیه از جمله PET و ورق حلب برای صنایع بستهبندی موادغذایی و آب معدنی دستوراتی صادر کرد. وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حملونقل کارخانجات تولیدی برای جابهجایی کالاهای اساسی و نهادههای دامی از بنادر تاکید کرد و خواستار تسریع در انتقال این اقلام به مراکز مصرف شد. در حوزه تجارت و گمرک، معاون اول رییسجمهور پیگیری رفع موانع موجود در گمرکات کشور برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و مواد اولیه را مورد تاکید قرار داد و از مسولان مربوطه خواست به طور مداوم وضعیت گمرکات کشور را رصد و بر اجرای بخشنامههای تسهیلکننده واردات کالاها به صورت مداوم نظارت کنند. نایبرییس اتاق اصناف تهران نیز درباره بحث گرانفروشی گفت: کمفروشی و گرانفروشی دو موضوع مهم بازرسان در این ایام جنگ رمضان است که مورد توجه بازرسان اتاق اصناف قرار گرفته و چنانچه در ایام جنگ واحد صنفی گرانفروشی و کمفروشی کنند با آنها برخورد جدی میشود. طی روزهای گذشته دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گزارشی به معاون اول رییسجمهور و وزارت اقتصاد خواستار تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص و ورود مواد غذایی فاسدشدنی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی شد.
وضعیت قابل قبول تامین و توزیع کالا
چنانچه گفته شد نقش دولت در روزهای جنگی برای کنترل بازار امری غیرقابل انکار است. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به «جهانصنعت» گفت: بدون شک تا به اینجا مدیریت شرایط جنگی در حوزه تامین و توزیع کالاها قابل قبول بوده است. با این حال تداوم این وضعیت ممکن است در آینده اختلالاتی ایجاد کند و همهچیز به این بستگی دارد که شرایط جنگ چگونه ادامه پیدا کند. اگر این وضعیت تداوم داشته باشد و بهویژه اگر تهدیدهایی که مطرح میشود -که امیدوارم عملی نشود- به واقعیت تبدیل شود، قطعا در میانمدت و بلندمدت آثار منفی خود را نشان خواهد داد.
وی افزود: در حال حاضر بهخصوص پس از تعطیلات، احتمال برخی جابهجاییهای جمعیتی وجود دارد؛ چه بازگشت معکوس از شهرهای شمالی و چه تغییرات دیگر که به دلیل شرایط جنگی یا تعطیلات رخ داده است. دولت باید آمادگی داشته باشد که در صورت وقوع این جابهجاییها، توزیع کالاها را متناسب با شرایط جدید جمعیتی تنظیم کند.
کاهش فشار ناشی از تحریم
قیمت نفت از دیگر متغیرهای مهم در اقتصاد جهانی طی روزهای گذشته بود. افقه در اینباره گفت: از سوی دیگر یک نکته مثبت -البته در دل یک وضعیت کاملا منفی مانند جنگ- افزایش قیمت نفت بوده که تقریبا تا دو برابر رشد داشته است. این موضوع در صورت امکان بهرهبرداری میتواند تا حدی فشارهای ناشی از تحریمها را کاهش دهد. همچنین به نظر میرسد بخشی از منابع نفتی که پیشتر روی دریا ذخیره شده بود، به فروش رسیده است. اگر محدودیتهای مربوط به بازگشت ارز حاصل از فروش نفت مانع نشود، این مساله میتواند دست دولت را برای جبران بخشی از خسارات واردشده به مردم و تامین کالاهای اساسی بازتر کند. وی ادامه داد: در مجموع این شرایط هم دارای ابعاد مثبت است و هم منفی. با این حال تا زمانی که وضعیت جنگ بهطور کامل مشخص نشود، نمیتوان پیشبینی دقیقی از آینده داشت. اگر بیثباتی ادامه پیدا کند و همزمان با شرایط تحریمی همراه باشد، چشمانداز مثبتی قابل تصور نخواهد بود.
مداخله مثبت دولت
افقه درباره الزام حضور گسترده دولت در بازار جهت کنترل قیمتها گفت: سالهای سال است که اقتصاددانان تاکید میکنند که نمیتوان با سیاستهای مبتنی بر بازار آزاد -که مناسب شرایط عادی و رونق اقتصادی است- در شرایط بحران بهویژه بحران جنگی، اقتصاد را مدیریت کرد. در تمام اقتصادهای دنیا بهمحض بروز بحرانهایی مانند جنگ یا بحرانهای مالی دولتها بلافاصله وارد عمل شده و مداخله میکنند. متاسفانه در سالهای گذشته تاکید بیش از حد بر عدم مداخله دولت مشکلاتی را ایجاد کرده است. در حالی که اکنون با توجه به شرایط جنگی گسترده و خسارات ناشی از آن، نقش دولت باید پررنگ و تعیینکننده باشد. دولت باید هم در حوزه تولید، از تولیدکنندگان -بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط- حمایت کند و هم در حوزه مصرف نظارت جدی بر بازار داشته باشد.
وی افزود: اقداماتی مانند تداوم کالابرگ، جیرهبندی و کنترل قیمتها از جمله سیاستهایی است که معمولا در شرایط جنگی اجرا میشود. با این حال باید به یک نکته مهم هم اشاره کرد: متاسفانه بوروکراسی ناکارآمدی که طی دهههای گذشته شکل گرفته در کنار برخی مشکلات ساختاری ممکن است توان اجرای دقیق این نظارتها را کاهش دهد. بنابراین اصل نظارت کاملا ضروری است اما دولت باید همزمان بر سازوکارهای نظارتی خود نیز نظارت داشته باشد تا از بروز فساد و ناکارآمدی جلوگیری شود.
زنجیره از تولید تا مصرف
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حالی که نیروهای نظامی وظایف خود را انجام میدهند، مهمترین دغدغه دولت باید حفظ معیشت مردم باشد. البته این موضوع یک زنجیره بههمپیوسته است؛ از تولید آغاز میشود و تا مصرفکننده نهایی ادامه دارد.
افقه درباره اقداماتی که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد گفت: برای تامین معیشت مردم ابتدا باید تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین دولت باید موانعی را که ممکن است بهدلیل جنگ یا عوامل دیگر موجب کاهش تولید شود برطرف کند. این موضوع بهویژه درباره کسبوکارهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد چراکه این بخشها علاوه بر تامین کالا، سهم بزرگی در اشتغال کشور دارند. اگر تولید کاهش یابد، هم با کمبود کالا و افزایش تورم مواجه میشویم و هم بیکاری افزایش پیدا میکند که در نهایت به گسترش فقر و نابرابری منجر خواهد شد. بنابراین دولت باید از تولید آغاز کند، سپس بر توزیع مناسب کالا تمرکز داشته باشد و در نهایت از مصرفکنندگان -بهویژه دهکهای پایین درآمدی- حمایت کند. سیاستهایی مانند کالابرگ، در صورتی که بهدرستی اجرا شوند، میتوانند در این مسیر موثر باشند. در مجموع مهمترین وظیفه دولت در این شرایط حفظ معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی است.
نتیجهگیری نهایی
افقه در خاتمه سخنانش افزود: در شرایط بحرانی -بهویژه بحرانی از نوع جنگ- دولت باید نقش فعال و تعیینکنندهای ایفا کند. تمرکز اصلی حاکمیت باید بر مدیریت اقتصادی باشد و تمام زنجیره از تولید تا مصرفکننده نهایی را در بر بگیرد. به نظر میرسد که برای یکی دو ماه آینده، با توجه به ذخایر موجود، مشکلی جدی در تامین کالاها وجود نداشته باشد و دولت باید بر توزیع مناسب این ذخایر تمرکز کند اما همزمان باید به فکر تداوم تولید نیز باشد تا در صورت طولانی شدن جنگ انبارها مجددا تامین شوند و معیشت مردم دچار مشکل نشود. در نهایت مدیریت صحیح این زنجیره، کلید عبور از شرایط فعلی خواهد بود.
