نبرد با باک پُر
جهان صنعت- قاچاق سوخت سالهاست به یکی از مزمنترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیدهای که ریشه در اختلاف فاحش قیمت انرژی میان ایران و کشورهای همسایه دارد و سالانه دههاهزارمیلیاردتومان منابع عمومی را از چرخه اقتصاد رسمی خارج میکند. درچنینشرایطی دولت باتکیه بر سند ۲۴مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی اجرای طرحی موسوم به «باک پُر» را در دستور کار قرار داد؛ طرحی که هدف آن کنترل خروج سوخت یارانهای از مرزها اعلام شد اما اجرای آن با واکنشهای گستردهای همراه بوده است.
براساس برآوردهای رسمی حجم قاچاق سوخت در کشور رقمی بیش از ۳۰هزارمیلیاردتومان در سال است. اختلاف قیمت بنزین و گازوئیل ایران با کشورهای همسایه انگیزهای قوی برای خروج غیرقانونی سوخت ایجاد کرده بهطوریکه هر لیتر بنزین در داخل کشور حدود ۳۰۰تومان قیمت دارد درحالیکه همین میزان سوخت در برخی کشورهای همسایه معادل یکدلار به فروش میرسد. این فاصله قیمتی قاچاقچیان را به بازیگران اصلی این بازار غیررسمی تبدیل کرده و فشار مضاعفی بر منابع یارانهای دولت وارد آورده است.
سند ۲۴مادهای؛ نقشه راه مقابله با قاچاق
در فروردینماه سال جاری رییسجمهور طی ابلاغ سند ۲۴مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی به دستگاههای اجرایی دستور داد اقدامات اولویتدار برای کاهش قاچاق سوخت را در دستور کار قرار دهند. در این سند وظایف دستگاههای مختلف ازجمله شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شهرداریها، دهیاریها، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده است.یکی از مهمترین بندهای این سند اجرای طرح «باک پُر» بهعنوان ابزاری کنترلی برای جلوگیری از خروج سوخت یارانهای از مرزهای کشور عنوان شده است.
براساس طرح باک پُر تمامی کامیونهایی که از مرزهای کشور خارج میشوند مشمول محاسبه میزان سوخت موجود در باک خواهند شد. اگر میزان سوخت موجود در باک کامیون بیش از حد استاندارد تعیینشده باشد راننده موظف است مابهالتفاوت آن را با نرخ آزاد پرداخت کند.
هدف اعلامی این طرح جلوگیری از خروج روزانه میلیونها لیتر سوخت یارانهای از کشور است. محاسبات اولیه نشان میدهد با فرض خروج روزانه حدود ۷هزارخودروی سنگین از مرزهای کشور و میانگین حجم باک ۶۰۰لیتر حجم سوخت خروجی میتواند به ۲/۴میلیونلیتر در روز برسد؛ رقمی که درصورت کنترل نقش مهمی در کاهش قاچاق خواهد داشت.
اجرای طرح باک پُر اما از همان ابتدا با چالشهایی جدی مواجه شد. در برخی مرزها نرخ محاسبهشده برای سوخت مازاد بهمراتب بالاتر از انتظار رانندگان بود. بهعنوان نمونه در مرز میرجاوه قیمت سوخت بر مبنای ۴۶هزارتومان برای هرلیتر گازوئیل اعلام شد. این موضوع موجب نارضایتی گسترده رانندگان و بروز اعتراضاتی درمیان کامیونداران شد.
برخی رانندگان اعلام کردند که پرداخت هزینه سوخت با نرخهای بالا عملا صرفه اقتصادی سفرهای مرزی را ازبینمیبرد و باعث افزایش هزینه حملونقل کالا خواهد شد؛ هزینهای که درنهایت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. اجرای یکجانبه طرح باک پُر واکنشهایی را نیز در آن سوی مرزها به دنبال داشت. در واکنشی متقابل کشور ترکیه اقدام به جریمه ۵/۲۸لیری کامیونهای ایرانی کرد؛ اقدامی که موجب اختلال در تردد ناوگان حملونقل بینالمللی ایران شد.
این اقدام متقابل نگرانیها درباره بروز تنشهای تجاری و حملونقلی با کشورهای همسایه را افزایش داد. در همین راستا رایزنیهای وزارت راهوشهرسازی و وزارت امور خارجه برای کاهش تبعات این تصمیم آغاز شد اما درنهایت اعلام شد که طرح باک پُر قابلیت اجرا در مرز بازرگان را ندارد.
عقبنشینی دولت؛ تعلیق یا بازنگری؟
پساز تشدید اعتراضها و بروز اختلال در روند صادرات و ترانزیت کالا دولت تصمیم گرفت اجرای طرح باک پُر را در برخی مرزهای جنوبی و شرقی متوقف یا بهتعویق بیندازد. بهگفته منابع رسمی این تصمیم با هدف جلوگیری از تنشهای دیپلماتیک و حفظ روانی تجارت خارجی اتخاذ شده است.
درنهایت معاون اول رییسجمهور با صدور دستور رسمی اجرای طرح باک پُر را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد تا زمینه برای بازنگری در شیوه اجرا و بررسی تبعات اقتصادی و اجتماعی آن فراهم شود. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند هرچند طرح باکپُر میتواند در کوتاهمدت از بخشی از قاچاق سوخت جلوگیری کند اما راهحل پایدار نیست.
به باور آنان تازمانیکه اختلاف قیمت سوخت میان ایران و کشورهای همسایه پابرجاست انگیزه قاچاق همچنان وجود خواهد داشت.
برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند اصلاح تدریجی قیمت انرژی، توسعه سامانههای هوشمند سوخت، رصد دقیق ناوگان حملونقل و حمایت هدفمند از رانندگان باید بهصورت همزمان اجرا شود تا فشار صرفا بر یک بخش خاص از اقتصاد وارد نشود.
اجرای شتابزده طرحهایی مانند باک پُر بدون درنظرگرفتن واقعیتهای میدانی حملونقل میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد؛ از افزایش هزینه لجستیک و رشد قیمت کالاها گرفته تا کاهش رقابتپذیری صادرات ایران در بازارهای منطقهای. درعینحال تعلیق کامل طرح نیز بهمعنای ادامه روند قاچاق و هدررفت منابع یارانهای است.
به گفته کارشناسان طرح باک پُر نمادی از تلاش دولت برای مقابله با یکی از پیچیدهترین چالشهای اقتصادی کشور است؛ تلاشی که اگرچه از منظر سیاستگذاری قابل دفاع به نظر میرسد اما در اجرا نیازمند دقت، اجماع ذینفعان و هماهنگی منطقهای است. تجربه اخیر نشان داد که مقابله با قاچاق سوخت نه با تصمیمهای مقطعی بلکه با اصلاحات ساختاری و نگاه بلندمدت امکانپذیر خواهد بود.
