ناترازی، تحریم و تعطیلی؛ مثلث مرگ سرمایهگذاری
هادی بهرامی
در حالی که نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی زندگی طاقتفرسای مردم را فریاد میزنند، کسری بودجه نیز شدیدتر میشود.
از سوی دیگر هر روز به هر بهانهای تعطیل است و کمر صادرکنندگان تحت تحریم شکسته شده و واردکنندگانی خاص با ارزهای ترجیحی و رانتی جایگزین بازوان اقتصادی کمک به معیشت مردم شدهاند. در این بین، بازار سرمایه نیز باوجود رشدهای اخیر همچنان از استانداردهای کارا دور مانده است.
آمار و ارقام حرف میزنند؛ در کشوری که ناترازی انرژی، کسری بودجه، ریختوپاش و طرحهای اقتصادی غیرقابل توجیه وجود دارد و کسبوکارها به دلیل تعطیلات و تصمیمگیریهای غلط از پای درمیآیند، طبیعی است که شاخصهای فلاکت به اوج خود میرسند و اختلاف طبقاتی، شکاف ارزی و همچنین سرمایهگذاریهای غیرمولد شدت پیدا میکند.
از یک طرف با دلار ۶ نرخی، رانت و شکاف ارزی ایجاد شده است و از طرف دیگر حاشیه سود خالص چهار صنعت دلاری و شاخصساز بورس به ۵/۲۳درصد در سال مالی ۱۴۰۳ رسیده است. علت هجوم مردم و سرمایهگذاران به سمت داراییهای غیرمولد، عملکرد ضعیف بازار سرمایه در مقابل بازارهای موازی است؛ به طوری که شاخص هموزن بورس که وضعیت تمام گروهها را نشان میدهد طی پنج سال اخیر، تنها ۹۹درصد افزایش یافته است؛ در مقابل طلا که یک دارایی ریسکگریز در نظر گرفته میشود، یکهزارو ۱۰۷درصد رشد قیمت را تجربه کرده است!
درآمدهای عملیاتی شرکتها نیز که در این دوره صرفا به رشد نرخ فروش ناشی از تورم وابسته شده و براساس گزارشهای انجمنها، اصناف و صورتهای مالی منتشر شده در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران، مقدار تولید اکثر شرکتها و صنایع به دلایلی از جمله استهلاک و فرسودگی، عدم ایجاد طرحهای توسعهای و قطعی برق و گاز کاهش یافته است.
از سوی دیگر نیز نرخ بهره بدون ریسک به ۳۸درصد و تورم نقطه به نقطه آبانماه به ۴/۴۹درصد رسیده است. آیا با چنین وضعیتی میتوان در مقابل تحریمهای همهجانبه ایستاد؟ هزینه سبد معیشت یک خانوار سه نفری به ۳۳میلیون تومان و نرخ تورم، تنها در بخش نان و غلات به ۲/۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است.
آیا با این نرخها میتوان از قشر کارگر و کارمند انتظار کنار آمدن با تحریمها را داشت؟ شاید در این بین یک مقایسه قابل لمس خالی از لطف نباشد. محاسبه مالی دیه یک مرد بالغ یعنی مبلغ یکمیلیارد و ۶۰۰میلیون تومان، در نگاه اول یک حکم قانونی است اما در بستر اقتصاد ایران، این رقم به یک «شاخص درآمدی اجباری» تبدیل شده است.
اگر به فرض، مبلغ یکمیلیاردو ۶۰۰میلیون تومان در بانک سپردهگذاری شود، با بهره ۲۴درصد بین بانکی به صورت ماهانه ۳۲میلیون تومان سود بدون ریسک خواهد داشت. این وضعیت نشان میدهد که اگر یک فرد زنده، درآمدی کمتر از ۳۲میلیون تومان در ماه داشته باشد، از نظر کف درآمدی که صرفا از محل جبران یک فقدان تلخ حاصل میشود، در موقعیت مالی دشوارتری قرار دارد.
این پارادوکس اقتصادی میتواند به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نیز لطمه بزند و امید به زندگی را در جامعه مخدوش کند. دلیل اینکه گفته میشود بورس، وضعیت قابل تعریفی ندارد، بازده کمتر آن نسبت به بازارهای موازی است؛ به طوری که طی پنج سال اخیر از یک طرف تامین مالیهای بدون بازده کافی را شاهد هستیم و از طرفی غرق شدن پرتفوی سهامداران در زیان سنگین.
طی پنج سال اخیر، شاخص ۳۰شرکت بزرگ بورس ۲۵۸درصد و شاخص هموزن ۱۳۷درصد افزایش یافته است که مقایسه این دو نرخ، شاخصسازیهای نمادین را نشان میدهد. باید خاطرنشان کرد که رشد قیمت سهام برخی از شرکتهای کوچک بازار حتی از شاخص هموزن نیز کمتر بوده است.
سهامداران خرد و حتی نهادهای وسطهگری مالی منتظر اقدامات قاطعانه سازمان بورس در استانداردسازی و اصلاح برخی قوانین هستند. از عوامل بنیادی مانند هزینه انرژی، نرخ دلار توافقی حاصل از صادرات و موضوع مالیات گرفته تا قوانین و چارچوب معاملاتی سهام، همه باید اصلاح شوند.
مالیاتها و عوارض کمرشکن، بار سنگین بوروکراسیهای عاجز و فرتوت اداری، همگی دستدردست هم دادهاند تا شاخصهای فلاکت را به اوج خود برسانند. علت اینکه چرا مردم در اقتصاد تورمی ایران، سرمایه خود را به هر دارایی غیر از بورس و سپرده بانکی اختصاص میدهند را باید در بازده تحقق یافته و عملکرد داراییها جستوجو کرد.
در کشوری که بازده بدون ریسک آن به ۳۸درصد رسیده، مشارکت در تولید و سرمایهگذاری مولد با حاشیه سود کمتر از ۲۰درصد توجیه اقتصادی ندارد.
شاخصهای بورس که نشانگر وضعیت قلب تپنده اقتصاد کشور هستند توان رقابت با سایر بازارها را ندارد و از طرف دیگر مردم با تورم افسارگسیخته دستوپنجه نرم میکنند که چهره اقتصاد بیمار و کوچک شدن سفره خانوار را نشان میدهد.
