میدان رقابتی نابرابر
مهدیه بهارمست– زمانی که نفرات برتر کنکور سال‌جاری اعلام شدند، بار دیگر عدالت آموزشی رنگ باخت زیرا سهم عمده موفقیت‌ها به دانش‌آموزان مدارس سمپاد و مدارس غیرانتفاعی اختصاص یافته و دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی، حتی نمونه دولتی جایگاهی در میان برگزیدگان ندارند. آنطور که در گزارش‌ها آمده در گروه علوم ریاضی ۷۰درصد نفرات برتر از مدارس سمپاد و مابقی از مدارس غیرانتفاعی هستند و در رشته علوم تجربی تنها یک نفر از مدارس نمونه دولتی به جمع نفرات برتر راه یافته است. این روند نشان‌دهنده نقض عدالت آموزشی است و احتمالا روش جدید سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه یعنی کاهش سهم آزمون سراسری و افزایش تاثیرگذاری معدل دوره متوسطه در قبولی هم نتوانسته مرهمی بر این زخم کهنه باشد. از سوی دیگر در روزهای گذشته تصاویری از رتبه یک یکی از گروه‌ها در فضای مجازی واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است چراکه او در ذیل یکی از تصاویر از سفرهای خارجی در کشورهایی مانند فرانسه و روسیه برای استراخت پیش از کنکور نوشته است. انتشار این تصاویر بار دیگر بحث آموزش طبقاتی را به میان آورده است چرا که براساس بررسی‌ها بیشتر والدین رتبه‌ها برتر کنکور پزشک و از رده‌های بالای شغلی بودند. این در حالی است که بیش از ۸۵درصد از دانش‌آموزان در مدارس دولتی و عادی مشغول به تحصیل هستند، بیش از ۸۵درصد صندلی‌های برتر در دانشگاه‌ها نصیب دانش‌آموزان مدارس سمپاد و غیرانتفاعی می‌شود! این موضوع را می‌توان نقض جدی عدالت آموزشی در نظر گرفت چراکه بیشترین تعداد دانش‌آموزان در سراسر کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند و اکثریت خانواده‌ها توان ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیرانتفاعی را ندارند؛ مدارسی که شهریه‌های بالای ۱۰۰میلیون تومان برای یک سال دریافت و در عوض موفقیت در کنکور سراسری را برای دانش‌آموزانشان تضمین می‌کنند. براساس اعلام معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش ۸۶درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی و ۱۳درصد در مدارس غیردولتی و همچنین از کل دانش‌آموزان، ۴۹درصد در دوره‌های متوسطه مشغول به تحصیل هستند که ۵/۸۳درصد در مدارس شهری و ۵/۱۶درصد در مدارس روستایی تحصیل می‌کنند.
تاثیر معدل در نتیجه کنکور؛ طرحی برای عدالت یا افزایش شکاف طبقاتی؟
در تیرماه۱۴۰۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش» را تصویب و به رییس‌جمهور وقت ابلاغ کرد. براساس این طرح، از کنکور ۱۴۰۲، سوابق تحصیلی پایه دوازدهم با ۴۰درصد تاثیر قطعی در نتیجه کنکور اعمال شد. برای کنکور۱۴۰۳ این سهم به ۵۰درصد افزایش یافت، همچنین از کنکور۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم با ۶۰درصد تاثیر قطعی محاسبه شده و از سال۱۴۰۵ به بعد، این سهم برای پایه‌های دهم تا دوازدهم برقرار خواهد بود. اجرای این طرح در ابتدا با هدف ایجاد عدالت آموزشی کلید خورد اما طبق آنچه مشاهده می‌شود این طرح باعث عمیق‌تر شدن شکاف و دامن زدن به بی‌عدالتی آموزشی شده است. مدارس غیرانتفاعی با به‌کارگیری معلمان و مدرسان باتجربه‌تر و برگزاری انواع برنامه‌های آموزشی میانگین معدل دانش‌آموزان خود را بالا برده‌اند و در طرف مقابل مدارس دولتی که با کمبود بودجه شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند به برگزاری کلاس‌های درس اکتفا کرده‌اند. بودجه آموزش‌وپرورش به سختی کفاف پرداخت حقوق و دستمزد معلمان و کادر آموزشی را می‌دهد و مجالی برای برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه و اردوهای آموزشی باقی نمی‌گذارد. برنامه درسی در این مدارس بیشتر یکسان و استاندارد و تجهیزات و امکانات آموزشی محدودتر است و امکان هرگونه خلاقیت را از معلم و دانش‌آموز سلب می‌کند.
بازماندگان از تحصیل و آسیب‌های اجتماعی
طبق آخرین داده‌های رسمی، بیشترین تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل متعلق به پنج استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی است. این استان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کمبود امکانات آموزشی با چالش‌های جدی در زمینه پوشش تحصیلی مواجه هستند. غلامعلی افروز، روانشناس و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگویی با تسنیم ضمن اشاره به اینکه ۳۰درصد دانش‌آموزان کشور موفق به کسب مدرک دیپلم نمی‌شوند و وارد بازار کار می‌شوند، هشدار می‌دهد: «برخی از این افراد ممکن است دچار آسیب‌های اجتماعی شده و حتی روانه زندان شوند. آموزش‌وپرورش در ایران زنجیره‌ای از هدایت و مشاوره تحصیلی ندارد که دانش‌آموزان را از دلزدگی و خستگی از درس خواندن نجات دهد. معلمان باید به‌عنوان نیروی انگیزشی، جذب‌کننده دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل باشند.»
ساختار نظام آموزشی ایران نیازمند تغییر جدی است
تفاوت‌های چشمگیری در کیفیت و دسترسی به مواد آموزشی در کشور وجود دارد و برای تحقق عدالت آموزشی واقعی، نیاز به توزیع عادلانه منابع، ارتقای کیفیت مدارس دولتی، حمایت ویژه از مناطق محروم و بازنگری در نظام سنجش و پذیرش دانشگاهی احساس می‌شود. ساختار نظام آموزشی ایران به‌گونه‌ای طراحی شده است که حول محور کنکور می‌چرخد و این موضوع نابرابری آموزشی را تشدید می‌کند زیرا خانواده‌هایی که توان پرداخت شهریه‌های بالا، تهیه کلاس‌ها و کتب کمک درسی و ایجاد فضای مناسب برای دانش‌آموز کنکوری را ندارند، نمی‌توانند در چرخه رقابت با خانواده‌های متمول باقی بمانند و به ناچار به قبولی در دانشگاه‌ها و رشته‌های سطح پایین‌تر رضایت می‌دهند. براساس آمارهای رسمی بیش از ۳۰درصد جامعه بیکار در کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند اما به هر حال قبولی در کنکور همواره یکی از دغدغه‌های جدی جوان ایرانی بوده است.
زوال عدالت آموزشی
در همین راستا محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش به «جهان‌صنعت» گفت: این نتایجی که اخیرا منتشر شده در سال‌های گذشته نیز مورد توجه بوده است. در مساله کنکور، اگر پژوهشی هم داشته باشیم، نشان‌دهنده گسترش ناعدالتی آموزشی در کشور است. این ناعدالتی جنبه‌های مختلفی دارد مانند فقدان برابری در استفاده از معلم، امکانات آموزشی در مناطق مختلف جغرافیایی و… . برخی پژوهش‌ها نمایانگر این این موضوع است که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در پیشرفت آموزشی دانش‌آموزان بسیار تاثیرگذار است. بسیاری از کودکان خانواده‌های کم‌درآمد دچار آسیب‌های آموزشی و حتی پرورشی می‌شوند و کم می‌آورند اما نتایج کنکور شفاف‌ترین شاخص این بی‌عدالتی است. در پنج،شش سال اخیر رتبه‌های برتر کنکور عمدتا متعلق به دهک‌های پردرآمد اقتصادی بوده‌اند. به‌طور مثال در میان ۴۰رتبه برتر بیش از ۳۷نفر از دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ اقتصادی بوده‌اند. در میان ۳هزار نفر اول هم تنها حدود ۱۰درصد از خانواده‌های کم‌درآمد و مدارس دولتی بوده‌اند. در کنکور امسال هم در میان ۳۷رتبه اول، هیچ مدرسه دولتی وجود نداشت. نزدیک به ۷۰درصد از برگزیدگان هم از مدارس سمپاد (تیزهوشان) بودند. این نشان می‌دهد عدالت آموزشی آنطور که باید وجود ندارد. این مدارس را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: مدارس پولی (غیردولتی و حتی برخی مدارس دولتی خاص مثل شاهد یا سمپاد که شهریه‌های بالایی می‌گیرند) و مدارس دولتی عادی که شهریه‌های ناچیز می‌گیرند. تفاوت در امکانات آموزشی باعث شده مدارسی که پشتوانه مالی دارند، دانش‌آموزان شان موفقیت‌های چشمگیر کسب کنند. خانواده‌هایی که توان مالی برای آموزش فرزندان دارند، نتایج بهتری هم می‌گیرند.
این کارشناس آموزش بیان کرد: مشکل اینجاست که دولت از وظیفه اصلی خود شانه خالی کرده است. دولت باید شرایطی فراهم کند که همه بچه‌ها در یک نقطه شروع برابر قرار بگیرند اما در حال حاضر برخی دانش‌آموزان ۸۰-۷۰متر جلوتر از خط شروع حرکت و برخی حتی از ۸۰-۷۰ متر عقب‌تر آغاز می‌کنند. این وظیفه دولت است که این تفاوت را از بین ببرد اما چنین نمی‌کند. این شکاف‌ها فقط به ضرر بازندگان کنکور نیست حتی برندگان هم در معرض آسیب هستند. بازندگان حس شکست‌خوردگی را برای سال‌ها با خود حمل می‌کنند و برندگان که همیشه موفقیت برایشان تضمین شده، ظرفیت شکست‌پذیری پایینی دارند و ممکن است در مواجهه با ناکامی دچار فروپاشی یا افسردگی شوند. این رقابت نابرابر می‌تواند به مرور به فروپاشی اجتماعی بینجامد.
نیک‌نژاد درخصوص سطح سوالات کنکور گفت: نکته دیگر سطح سوالات کنکور است. در یک دهه اخیر سوالات به‌تدریج سخت‌تر شده‌اند. هرچند از کتاب‌های درسی طرح می‌شوند اما به شکلی پیچیده‌اند که نیازمند کلاس‌های خصوصی و موسسات آموزشی هستند. دانش‌آموزانی که معلم خصوصی یا کلاس تقویتی ندارند، نمی‌توانند از پس چنین سوالاتی بربیایند. این روند عملا باعث تقویت «مافیای کنکور و کتاب‌های کمک‌درسی» شده است. بسیاری از مسوولان آموزشی و سیاسی کشور نیز خودشان ذی‌نفع بوده یا مدرسه غیردولتی دارند یا عضو هیات‌مدیره موسسات آموزشی و کتاب‌های کمک‌درسی هستند بنابراین اولین مانع هرگونه اصلاح همین ذی‌نفعان هستند.
او ادامه داد: در مجموع ناعدالتی آموزشی نه‌تنها مانع پیشرفت عادلانه دانش‌آموزان می‌شود بلکه به شکاف‌های اجتماعی و حتی فروپاشی اجتماعی در آینده دامن خواهد زد. این کارشناس آموزشی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر، وضعیت نفرات برتر از حیث عدالت آموزشی بدتر شده است، بیان کرد: ۳هزار نفر برتر را بررسی کنند تا مشخص شود آیا مصوبه‌ها عادلانه بوده‌اند یا خیر. اگر واقعا وضعیت بهبود یافته، ما هم از این مصوبه حمایت می‌کنیم و آن را عادلانه‌ترین مصوبه برای کمک به مناطق محروم می‌دانیم اما اگر وضعیت بدتر شده باید اشتباه را پذیرفت و به سمت جبران آن حرکت کرد. از سازمان سنجش و وزارت آموزش‌وپرورش می‌خواهیم که نمرات ۳هزار نفر برتر را منتشر و دهک‌بندی آنها را مشخص کنند. باید دید این ۳هزار نفر بیشتر از دهک‌های پایین جامعه (دهک‌های یک، دو و سه) هستند یا از دهک‌های بالا (۸، ۹ و ۱۰) که قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند. با توجه به نفرات برتری که اعلام شده‌اند تغییر خاصی در راستای عدالت‌محوری مشاهده نشده است.
در سال‌هایی که سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه فقط با کنکور بود، ۳هزار نفر برتر بررسی شدند و اعلام شد که درصد مشخصی از آنها از دهک‌های خاصی بودند، این باعث شد برخی بگویند کنکور عادلانه نیست. حال همان افراد باید آمار جدید را بررسی کنند تا معلوم شود شیوه جدید عدالت‌محور است، اگر این آمار نشان دهد که مصوبه‌های کنکوری اخیر به عدالت منجر شده‌اند تمام اظهارات قبلی‌ام را پس می‌گیرم و از این پس مدافع سرسخت مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهم بود اما اگر آمار خلاف این را نشان دهد رییس‌جمهور باید وارد عمل شود. اگر مصوبه‌ای ناعادلانه باشد باید اصلاح شود. درخواست من این است که آمار ۳هزار نفر برتر منتشر شود تا تکلیف همه مشخص گردد. اگر این آمار نشان دهد کنکور عادلانه نیست، باید این موضوع را پذیرفت و اصلاح کرد. اگر هم عادلانه است، باید از آن حمایت کرد.
