مکانیسم ماشه؛ هشداری که جدی گرفته نشد
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پذیرش تاثیر مکانیسم ماشه بر آینده اقتصاد کشور گامی نخست و ضروری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری عقلانی در شرایط کنونی است. چشم‌پوشی از آثار این مکانیسم به معنای بی‌توجهی به اقدامات پیشگیرانه‌ای نظیر ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، تدوین بسته‌های مقاوم‌سازی اقتصادی و اجرای سیاست‌های مدیریت بحران است. در غیاب چنین رویکردی حتی اگر نهاد یا فردی به اجرای این اقدامات مبادرت ورزد، ممکن است بی‌دلیل متهم به بدبینی یا ایجاد هراس شود.
امروزه قدرت‌های اقتصادی جهان از جمله ایالات‌متحده، روسیه و چین به شکل‌های گوناگون اصول اقتصاد مقاومتی را رعایت می‌کنند و همواره برای مواجهه با بحران‌های احتمالی در سطح ملی یا بین‌المللی آماده‌اند. سوال اینجاست: چرا این کشورها اقدام به ذخیره‌سازی گندم، سوخت یا سایر اقلام راهبردی می‌کنند؟ پاسخ روشن است زیرا وقوع کمبود، چه در اثر عوامل طبیعی و چه به واسطه تحولات ژئوپلیتیکی، امری محتمل و اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد کشور باید در برابر این نوسانات تاب‌آوری لازم را داشته باشد.
سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی، جهاد اقتصادی، صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف تاکید دارند. با این حال آنچه در عمل دیده شده بیشتر برگزاری همایش‌ها و سمینارهای نمایشی بوده تا اقدامات اجرایی موثر. حاصل این بی‌توجهی آن است که امروز شاهد انحصار در بازار، احتکار، اختلال در عرضه کالا و تولید و بهانه‌تراشی‌های مکرر از سوی برخی تولیدکنندگان هستیم. برای مثال کارخانه‌ای به‌بهانه نبود یک محلول خاص از عرضه محصول خود خودداری می‌کند یا خودروسازی عرضه خودرو را به تاخیر می‌اندازد به این دلیل که یک قطعه کوچک در دسترس نیست. این پدیده‌ها نشانه روشنی از آن هستند که مقابله با چالش‌های داخلی در بسیاری از موارد از مواجهه با تحریم‌های خارجی نیز دشوارتر است چرا که در کنار محدودیت‌های بین‌المللی باید با ناکارآمدی‌های مدیریتی، سوءاستفاده از بازار و ساختارهای ناکارآمد نیز مقابله کرد. از این رو اکنون زمان آن است که موضوع ذخیره‌سازی و مقاوم‌سازی اقتصادی با رویکردی عملی و جدی در دستور کار قرار گیرد. در غیراین صورت فرصت‌های محدود باقیمانده نیز از دست خواهد رفت. در عین حال باید تاکید کرد که راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی کشور نه در سیاست‌های مسکن‌گونه‌ای همچون افزایش یارانه یا سهمیه‌بندی بلکه در پیگیری دیپلماسی موثر و گفت‌وگوهای هوشمندانه با جهان خارج نهفته است. اجرای برنامه‌های توسعه، افزایش ذخایر راهبردی و سیاست‌های حمایتی در بهترین حالت می‌توانند تبعات اجتماعی و اقتصادی بحران‌ها را برای مدتی کوتاه به تعویق اندازند اما راهکار ریشه‌ای محسوب نمی‌شوند. از سوی دیگر مقامات دولتی موظفند کنترل و نظارت جدی بر بازار و قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند. یکی از پیامدهای روانی آغاز مکانیسم ماشه ایجاد انتظارات تورمی در بازار است. در چنین فضایی برخی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پیش از وقوع تحولات واقعی اقدام به افزایش قیمت‌ها و محدودسازی عرضه می‌کنند که نتیجه آن تضعیف اعتماد عمومی و نارضایتی اجتماعی خواهد بود. شایان توجه است که آثار فعال‌سازی مکانیسم ماشه گرچه واقعی و جدی است اما بلافاصله و به‌صورت آنی بروز نخواهد کرد. فرآیند بازگشت تحریم‌ها، انتخاب حوزه‌های تحریمی و اجرایی شدن آنها نیازمند زمان بوده و ممکن است چند ماه به طول انجامد. این بازه زمانی فرصتی ارزشمند برای تصمیم‌سازی، ذخیره‌سازی، تامین کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و همچنین قطعات حساس صنعتی است.البته باید توجه داشت ذخیره‌سازی نیز نیازمند منابع و هزینه‌هایی است که تنها با مدیریت دقیق و شفاف منابع می‌توان از آن بهره برد. سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های لازم برای مواجهه با این شرایط را تدوین و اجرا کنند. در غیراین صورت سوءاستفاده‌کنندگان بازار با احتکار و افزایش تدریجی قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد خواهند کرد. در نهایت آنچه وضعیت اقتصاد کشور را از انفجار ناگهانی حفظ کرده، وجود روابط پیچیده و موانع طبیعی در ساختار اقتصادی ایران است اما نباید این تاخیر در بروز بحران را به معنای نبود بحران تلقی کرد. اقدام سریع، برنامه‌ریزی دقیق و پرهیز از خوش‌خیالی تنها راه جلوگیری از ورود کشور به بحران‌های عمیق‌تر است.
