مهر گرانی؛ تورم پاییزه اقتصاد ایران را لرزاند
جهان‌صنعت- پاییز۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران با موج تازه‌ای از گرانی آغاز شد. مهرماه نه‌تنها بالاترین نرخ رشد قیمت‌ها در ۴۰ماه گذشته را ثبت کرد بلکه به نشانه‌ای از بازگشت اقتصاد کشور به مسیر تورم پایدار و بی‌انضباطی پولی تبدیل شد. افزایش پی‌درپی بهای کالاها و خدمات، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه نسبت‌به شهریور ۵درصد افزایش یافته که بالاترین رشد ماهانه از خرداد۱۴۰۱ تاکنون است. در حالی که تورم شهریور ۸/۳درصد بود، مهرماه جهشی کم‌سابقه را تجربه کرد. بخش خوراکی‌ها بیشترین نقش را در این جهش ایفا کرده‌اند. افزایش میانگین قیمت مواد غذایی به ۴/۶درصد در ماه رسیده و این رشد شدید، بار دیگر سبد معیشت خانوارهای کم‌درآمد را کوچک‌تر کرده است. کالاهایی چون نان، گوشت، سبزیجات و میوه در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند و اقلامی مانند ماهی و صدف‌داران نیز بالاترین تورم از سال۱۳۹۷ را ثبت کرده‌اند.
برای بسیاری از خانواده‌ها، خریدهای روزمره به چالشی جدی بدل شده است. خانوارهای سه دهک پایین درآمدی بیش از نیمی از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند و در چنین شرایطی هر افزایش قیمتی به معنای افت واقعی سطح رفاه آنهاست.
افزایش ۹۸درصدی قیمت نان و غلات، رشد ۹۴درصدی میوه و خشکبار و تورم ۷۸درصدی سبزیجات و حبوبات نشان می‌دهد که حتی کالاهای اساسی نیز از موج گرانی در امان نمانده‌اند. در روستاها تورم خوراکی‌ها به ۸/۶درصد در ماه رسیده و عملا شکاف معیشتی میان شهر و روستا را عمیق‌تر کرده است.
صعود همزمان تورم خوراکی و غیرخوراکی
افزایش قیمت‌ها تنها به مواد غذایی محدود نبوده است. تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی نیز در مهرماه به ۲/۴درصد رسیده؛ سطحی که از مهر ۱۳۹۹ بی‌سابقه است. قیمت خدمات آموزشی، فرهنگی و انرژی نیز جهش چشمگیری داشته، به‌ویژه بخش آموزش با ثبت تورم ماهانه ۲۳درصدی رکوردی تاریخی بر جا گذاشته است؛ رقمی که از سال۱۳۹۱ تاکنون سابقه نداشته است. رشد هزینه تحصیل، خرید لوازم آموزشی و خدمات فرهنگی نشان می‌دهد فشار تورمی، طبقات متوسط جامعه را نیز هدف قرار داده است.
عبور تورم از مرزهای خطرناک
نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه به حدود ۶/۴۸درصد رسیده و از سطح شهریور(۳/۴۵درصد) فراتر رفته است. در میان گروه‌های کالایی، ۱۱گروه از ۱۳گروه رسمی نرخ تورم بالاتر از ۴۰درصد را تجربه کرده‌اند. تنها بخش ارتباطات و خدمات عمومی(آب، برق، گاز) زیر این سطح قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال دور از ذهن نیست. کارشناسان می‌گویند: اگر همین روند ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند می‌تواند به حدود ۵۱درصد برسد درحالی‌که هدف بانک مرکزی، تورم ۳۰درصدی بوده است.
افزایش شتاب تورم، ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی دارد. از یک‌سو رشد بالای نقدینگی، کسری مزمن بودجه و نبود انضباط مالی، پایه‌های تورم ساختاری را تقویت کرده‌اند. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز، نگرانی از فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه در مهرماه و فضای پرریسک سیاسی پس از جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم‌صهیونیستی انتظارات تورمی را به‌شدت افزایش داده است. افزایش بی‌ثباتی، رفتارهای سفته‌بازانه را تشدید کرده و موجب انتقال منابع از بخش تولید به بازارهای دارایی مانند طلا و ارز شده است؛ رفتاری که به نوبه خود فشار قیمتی بیشتری ایجاد می‌کند.
اقتصاد ایران بیش از پنج‌سال است که درگیر تورمی بالای ۳۰درصد است و این سطح پایدار از تورم، آن را از یک پدیده گذرا به بحرانی ساختاری تبدیل کرده است درحالی‌که بسیاری از کشورها با اتخاذ سیاست‌های علمی، تورم‌های بالا را مهار کرده‌اند، در ایران سیاست‌های دستوری، نوسانات ارزی و ضعف در هماهنگی مالی و پولی، همچنان زمینه‌ساز تکرار شوک‌های قیمتی است.
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
