معمای گندم روی میز دولت
فاطمه عباس پور– در سیاستگذاریهای اقتصادی حوزههایی وجود دارد که هم سیاستگذاران و هم کارشناسان میدانند بههیچ عنوان شوخی بردار نیست؛ مسائلی که درمقیاس کلان سهم عمدهای در امنیت ملی کشور دارند و بههیچعنوان نباید در رسیدگی بهآنها کوتاهی کرد. بیدلیل نیست که بگوییم مباحث مربوط بهکشت و تامین گندم یکی از همین حوزههای سرنوشتساز است. گندم در ایران بههیچ عنوان یککالای ساده نیست. ۴۰درصد صنایع غذایی کشور را بهطور مستقیم و غیرمستقیم شامل میشود و طبق گفته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد یکی از پایههای اصلی امنیت غذایی کشور را تشکیل میدهد.
سالانه حدود ۲۵۰تا۲۲۰میلیونهکتار گندم در دنیا کشت و از اینسطح بهطور متوسط سالانه ۸۰۰میلیونتن گندم برداشت میشود. اینمحصول بالاترین و بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی درجهان را بهخود اختصاص داده است. گندم درجهان بهطور متوسط حدود ۲۰درصد از انرژی و پروتئین مردم جهان را تامین میکند. در ایران نیز بهطور متوسط طی ۳۰سال گذشته سطح زیر کشت گندم حدود ۲میلیونهکتار گندم آبی و ۴میلیونهکتار گندم دیمی بوده و از اینسطح بین ۱۲تا۱۵میلیونتن تولید گندم انجام میشود. در ایران بهطور میانگین ۴۰درصد انرژی و ۴۴درصد از خوراک مردم از گندم تامین میشود و بههمین دلیل برنامههای خودکفایی گندم همیشه سرلوحه برنامههای وزارت جهادکشاورزی بوده است.خودکفایی در تولید اینمحصول استراتژیک همواره یکی از اهداف کلان دولتها بوده اما درعمل تعیین قیمت خرید تضمینی و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران بهیکی از چالشهای مزمن اینبخش تبدیل شده است. براساس قانون باید ۴۸ساعت پس از تحویل گندم مطالبات گندمکاران پرداخت شود. مراکز خرید زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بهمحض تحویل محصول طبق آئیننامه باید اطلاعات لازم را کمتر از ۴۸ساعت بهسازمان هدفمندی یارانهها ارائه کنند تا منابع بهحساب کشاورزان واریز شود.چالشهای اینحوزه استراتژیک محدود بههمین موارد نیست. بنیاد ملی گندمکاران امسال بر ضرورت بازنگری جدی در قیمت خرید تضمینی گندم تاکید دارد. بهگفته اینبنیاد محاسبات انجامشده براساس شاخصهایی نظیر هزینه واقعی تولید بهعلاوه سود متعارف، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی و قیمت جهانی گندم نشان میدهد قیمت واقعی اینمحصول نباید کمتر از ۵۲هزارتومان باشد. ایندرحالی است که برای سال زراعی۱۴۰۵-۱۴۰۴ نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹هزارو۵۰۰تومان تعیین شده بود. نظر بهحذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز پس از تعیین اینقیمت اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم موضوع جلسات شورای قیمتگذاری است.
این موضوع نهتنها انگیزه تولید را کاهش میدهد بلکه برنامهریزی برای کشت سال بعد را نیز با اختلال جدی مواجه میکند. در همین راستا عطالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران با «جهانصنعت» گفتوگویی داشته که در ادامه میخوانیم.
حذف ارز ترجیحی بهمثابه یکزلزله عظیم برای حوزههای گوناگون اقتصادی کشور بود. در زمینه گندمکاری ایناقدام چه تاثیری بر هزینههای تولید داشته است؟
با حذف ارز ترجیحی در بخش کشاورزی هزینههای تولید در تمام فعالیتها افزایش یافته است. اینافزایش شامل نهادهها، خدمات، حملونقل، داشت، برداشت و سایر موارد مرتبط میشود. هزینهها بهصورت قابلتوجهی بالا رفته و اینوضعیت ایجاب میکند که در قیمت تمام محصولات کشاورزی بهویژه گندم بهعنوان محصولی اساسی بازنگری جدی انجام شود.
این موضوع را در روزی که رییسجمهور برای شرکت در مراسم تحلیف برگزیدگان بخش کشاورزی حضور داشتند مطرح کردیم و موافقت دولت نیز اخذ شد. پس از آن دوجلسه کمیسیون تخصصی و یکجلسه شورا برگزار شد. در کمیسیونهای تخصصی بحثهای مناسبی انجام گرفت اما در جلسه شورا متاسفانه بهجمعبندی نهایی نرسیدیم.
فرآیند بررسی قیمت جدید گندم اکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟
پس از حذف ارز ترجیحی دوجلسه کمیسیون تخصصی برای بررسی قیمتهای جدید گندم و سایر محصولات برگزار شد و سپس جلسه شورای قیمتگذاری تشکیل شد. متاسفانه در جلسه شورا بخشخصوصی که ما نمایندگی آن را بر عهده داریم با دولت بهتوافق نرسید. بحثهای متعددی انجام شد اما درنهایت تشخیص داده شد که موضوع در جلسهای دیگر و با بررسی پختهتر مجددا مطرح شود. امیدواریم اینهفته وزارتخانه جلسه کمیسیون را برگزار کند تا پس از جمعبندی قیمت نهایی گندم بهشورا ارائه شود.
درصورتی که قیمت انتخابشده رضایت بخش نباشد چهپیامدهای اقتصادی را متصور هستید؟
اگر قیمت نهادههای دامی افزایش یابد و قیمت گندم پایین تعیین شود گندم بهخوراک دام تبدیل خواهد شد و بهجای نهادههای دامی مصرف میشود. اکنون نیز برخی نهادههای اساسی با قیمتهای بالای ۵۰هزارتومان خریدوفروش میشوند. نکته قابلتوجه ایناست که حتی سبوس که از گندم گرفته شده و ارزش غذایی آن بهمراتب پایینتر است در مقاطعی گرانتر از خود گندم معامله میشود.
درحالحاضر دوعامل اصلی امنیت تامین گندم را تهدید میکند: نخست قیمت نامناسب گندم و مورد دیگر نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران. در صورت تداوم اینوضعیت ممکن است دولت نتواند گندم تولیدی را خریداری کند و گندم بخش خبازی بهمصرف نهادههای دامی برسد. در آن صورت هرگونه کمبود در حوزه آرد و خبازی دولت را ناگزیر بهسمت واردات سوق خواهد داد.
برآوردها از تولید و خرید گندم در سالجاری چیست؟
پیشبینی ایناست که امسال حدود ۱۳میلیونتن تولید و نزدیک به۱۰میلیونتن خرید گندم داشته باشیم که نسبتبه سال گذشته احتمالا حدود ۲۵درصد افزایش خرید خواهد بود البته اینامر مشروط بهتحقق دو اصل اساسی است.
اصل اول، اصلاح قیمت گندم است بهگونهای که برای تولیدکنندگان خوراک دام و طیور صرفه نداشته باشد گندم را جایگزین ذرت، جو یا سویا کنند. اصل دوم، پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان است. اگر دولت نتواند پول گندمکاران را سریع تسویه کند دلالان و واسطهها که نقدی پرداخت میکنند وارد بازار میشوند. اکنون نیز از حدود یکماه پیش واسطهها با منابع مالی قابلتوجه برای خرید مستقیم وارد شدند.
بنابراین دوموضوع باید حتما حل شود: نخست تعیین قیمت مناسب برای گندم و دوم اطمینان کشاورز از دریافت پول حداکثر ظرف ۴۸ساعت پس از تحویل. درغیراینصورت دولت عملا میدان را بهبخشخصوصی، واسطهها و تولیدکنندگان خوراک دام واگذار خواهد کرد و ناچار بهافزایش واردات گندم خواهد شد.
اگر درنظر بگیریم که دولت موفق نشده اینالزامات را بهدرستی انجام دهد باید انتظار چه پیامدهایی را داشته باشیم؟
در چنین شرایطی کشاورزان طبیعتا بهسمت کشت محصولات دیگر که سودآوری بیشتری دارد حرکت میکنند. اگر دولت نتواند خرید انجام دهد واسطهها یا کارخانههای خوراک دام گندم را جذب خواهند کرد.
به ازای هریکتن عقبماندگی در خرید داخلی دولت ناچار است یکتن گندم وارد کند. ایندرحالی بوده که واردات با ابهامهای متعددی ازجمله موجودبودن گندم مناسب در بازار جهانی، کیفیت گندم وارداتی، امکان حملونقل، امکان انتقال ارز، مسائل بیمهای و مسائلی دیگر از اینقبیل مواجه است.
حتی اگر همه اینشرایط فراهم شود درنهایت خروج ارز از کشور را بهدنبال خواهد داشت. بههمین دلیل پیشنهاد ما ایناست که دولت با تصویب یکردیف بودجه پایدار و در دسترس برای خرید گندم وابستگی بهواردات را بهحداقل برساند. اگر دولت عملکرد مناسبی داشته باشد تامین حدود ۱۰میلیونتن گندم مورد نیاز بخش خبازی کشور بهراحتی در داخل امکانپذیر است.
بدهیهای دولت بهصندوق بیمه کشاورزی چهچالشهایی را ایجاد کرده است؟
اینصندوق از نظر اساسنامه ظرفیت مناسبی دارد اما بهدلیل آنکه حمایت مالی دولت بهطور کامل انجام نمیشود در پرداخت خسارا ت با مشکل مواجه است. دولت باید سهم خود را بهصندوق پرداخت کند تا خدمترسانی بهبیمهشدگان بهدرستی انجام شود.
در سالهای اخیر اعتماد کشاورزان تا حدی نسبتبه صندوق کاهش یافته است. خوشبختانه امسال بیمه فراگیر گندم بر عهده دولت قرار گرفته اما در همین بخش نیز لازم است دولت منابع صندوق را تقویت کند تا در پرداختها با مشکل مواجه نشود. پیشنهاد مشخص ما ایناست که در مرحله نخست دولت تمام بدهی خود بهصندوق بیمه کشاورزی را تسویه کند و صندوق تنها بیمهکننده محصول نباشد و عوامل تولید نیز تحت پوشش قرار گیرند.
درحالحاضر بخشهای کمریسک در اختیار بیمههای خصوصی است که سودهای قابلتوجهی دارند اما بخشهای پرریسک بهصندوق واگذار شده است. اگر عوامل تولید نیز تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گیرد اینصندوق در آینده میتواند بهسمت خودگردانی حرکت کند و خدمات گستردهتری بهکشاورزان ارائه دهد.
