معمای گندم در شرایط جنگ
جهان صنعت- در حالی که بازار جهانی گندم بر پایه شاخصهایی چون کیفیت، میزان پروتئین و مبدا تولید قیمتگذاری میشود ساختار خرید تضمینی و قیمتگذاری دستوری در ایران این محصول راهبردی را در مسیری متفاوت قرار داده؛ مسیری که بهگفته فعالان بخش خصوصی نهتنها فاصلهای معنادار با واقعیتهای بازار جهانی ایجاد کرده بلکه انگیزه تولید گندم مرغوب را نیز تضعیف کرده است. دراینمیان همزمان با تجربه مدیریت بازار در شرایط خاص هفتههای اخیر، بار دیگر بحث واگذاری بخشی از تامین گندم بهبخش خصوصی و کاهش انحصار دولتی در این حوزه مطرح شده است.
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در اینباره: قیمت گندم در بازارهای جهانی براساس کلاسبندی (از یک تا چهار)، میزان پروتئین و گلوتن و تا حدودی کشور مبدأ تولید تعیین میشود. گندمی که در کشور ما بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و سهم بالاتری در تامین دارد، عمدتا گندم تولیدی روسیه است که در کلاس سه با حدود ۵/۱۲درصد پروتئین و نزدیک به۲۶درصد گلوتن قرار میگیرد. این سطح از کیفیت، در تولید داخلی نیز بهعنوان گندم مرغوب شناخته میشود و در صورت دستیابی بهآن، بهعنوان یک شاخص مطلوب در استانها تلقی میشود.
زرگران ادامه داد: قیمت این نوع گندم در حال حاضر در بازار جهانی در حدود ۳۰۰دلار بهصورت فوب (FOB) است. البته هزینه حمل بهاین رقم اضافه میشود که بسته بهمسیر حمل متفاوت است؛ بهطوری که اگر از مسیر دریای خزر(کاسپین) وارد شود حدود ۴۰دلار هزینه حمل دارد و درصورت ورود از مسیرهای جنوبی، این هزینه حدود ۱۰تا۱۵دلار بیشتر خواهد بود. در شرایط فعلی خلیج فارس ممکن است هزینههای بیمه و برخی هزینههای جانبی نیز افزایش یابد هرچند در شرایط عادی این هزینهها حدود ۵۰دلار برآورد میشود.
قیمت گندم و جو در بازار
زرگران با اشاره بهمقایسه قیمت گندم و جو در بازار گفت: در حال حاضر قیمت گندم وارداتی فاصله چندانی با قیمت جو وارداتی در کشور ندارد در حالی که در شرایط نرمال جهانی معمولا قیمت جو باید حدود ۲۰درصد کمتر از گندم باشد. البته این نسبت ممکن است در مقاطعی باتوجه بهتغییرات عرضهوتقاضا دستخوش نوسان شود.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری داخلی تصریح کرد: یکیاز چالشهای اساسی در کشور قیمتگذاری دستوری برای گندم بوده که ما را از سازوکارهای بازار جهانی دور کرده و نوعی حصار قیمتی ایجاد کرده است. اینسیاست اگرچه باهدف حمایت از بخش کشاورزی در نظر گرفته شده اما در بسیاری از موارد بهزیان کشاورزان تمام میشود.
زرگران خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز بهنظر میرسد قیمتگذاری دولتی بهضرر کشاورزان بوده؛ بهگونهای که در شرایطی که قیمت جو دامی در بازار داخلی بهحدود ۵۰هزارتومان رسیده انتظار میرود قیمت گندم حداقل درحدود ۶۰هزارتومان باشد اما قیمتگذاری فعلی ایننسبت را منعکس نمیکند.
وی تاکید کرد: اعتقاد دارم که باید از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفت و اجازه داد نظام عرضهوتقاضا تعیینکننده قیمت باشد. اینرویکرد چه در کوتاهمدت بهسود یا زیان کشاورز باشد در بلندمدت موجب افزایش کیفیت تولید، بهبود تصمیمگیری در الگوی کشت و درنهایت بهنفع بخش کشاورزی و اقتصاد کشور خواهد بود.
تمایل بخش خصوصی بهورود بهبحث گندم
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تصریح کرد: بخش خصوصی باتوجه بهشرایط خاص کشور در ۴۰تا۵۰روز گذشته تمایل دارد در حوزه تامین گندم ورود کند. در حال حاضر از حدود ۱۲میلیونتن مصرف سالانه گندم در کشور نزدیک به۹میلیونتن بهمصرف نانهای سنتی و خبازیها میرسد و حدود ۵/۲تا۳میلیونتن نیز در بخش صنف و صنعت ازجمله تولید کیک، ماکارونی، بیسکویت و برخی نانهای صنعتی مصرف میشود. پیشنهاد ما این بوده که واردات گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت بهبخش خصوصی واگذار شود چراکه این بخش مشمول یارانه و نظارت قیمتی دولت مانند آرد خبازی نیست. در شرایط فعلی بهدلیل وضعیت خاص کشور سهمیههای بخش صنعت کاهش یافته و این کمبود میتوانست ازطریق واردات توسط بخش خصوصی جبران شود.
زرگران با بیان اینکه اصرار دولت بر عدم ورود بخش خصوصی بهتجارت گندم همواره محل پرسش بوده، گفت: در حالی که این اقدام میتواند منافع بیشتری نسبتبه وضعیت فعلی بههمراه داشته باشد همچنان محدودیتهایی در این حوزه وجود دارد. با این حال بخش خصوصی آمادگی دارد در گام نخست حدود ۳میلیونتن گندم را با قیمتی مناسبتر از نرخهای فعلی وارد کشور کند و در مراحل بعدی نیز در تامین کل نیاز بازار نقشآفرینی داشته باشد.
وی ادامه داد: البته باتوجه بهشرایط مناسب بارندگی در سال جاری امیدواریم بخش زراعت بتواند با تامین نهادهها بهتولید مطلوب برسد و کشور مجددا بهخودکفایی نزدیک شود اما درصورت بروز هرگونه کمبود بخش خصوصی بهراحتی قادر بهتامین نیاز کشور خواهد بود.
مزیتهای بخش خصوصی
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با تاکید بر مزیتهای بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی بهدلیل چابکی، ارتباطات گستردهتر و رهایی از برخی محدودیتهای اداری عملکرد بهتری نسبتبه بخش دولتی دارد و حضور آن در هر بازاری میتواند بهکاهش قیمت تمامشده منجر شود. با این حال دولت تمایل چندانی بهخروج بازار گندم از انحصار خود نشان نمیدهد. حتی در مواردی که طی سالهای گذشته با پیگیری بخش خصوصی محدودیتها تا حدی کاهش یافت پس از ورود محمولهها بهبنادر عملا اجازه بهرهبرداری بهواردکنندگان داده نشد و این محمولهها بهچرخههای ناکارآمد دولتی بازگشتند؛ مسالهای که بهعنوان یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور مطرح است.
وی با اشاره بهعملکرد بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی در دوره اخیر گفت: در ۴۰روز گذشته باوجود شرایط خاص کشور هیچگونه کمبودی در بازار مشاهده نشد و فرآیند تامین، تولید و توزیع کالاها بهخوبی انجام گرفت. بهطور قاطع میتوان گفت که بخش عمده این موفقیت مرهون فعالیت بخش خصوصی بوده و ذخایر دولتی نقش مستقیمی در این فرآیند نداشتند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران افزود: حتی در سال گذشته نیز بخش عمده واردات غلات با سرمایه بخش خصوصی انجام شده و این در حالی بوده که دولت همچنان بدهیهای خود بهاین بخش را تسویه نکرده است. این موضوع نشاندهنده توان مالی و اجرایی بالای بخش خصوصی است. بخش خصوصی بارها توانمندی خود را در مدیریت بازار و تامین نیاز کشور اثبات کرده و هر زمان که دولت بهاین جمعبندی برسد و زمینه اعتماد فراهم شود این بخش آمادگی دارد درکنار دولت برای تامین پایدار کالاهای اساسی نقشآفرینی کند.
واردات گندم از ترکیه
زرگران در پاسخ بهاین پرسش که آیا برنامهای برای واردات گندم از ترکیه وجود دارد یا خیر؟ مطرح کرد: ترکیه در بازار جهانی گندم صادرکننده یا تامینکننده قابل اتکایی محسوب نمیشود و بخش عمده تولید این کشور صرف مصرف داخلیاش میشود. از اینرو درصورت برنامهریزی برای واردات گندم، تمرکز باید بر کشورهایی مانند روسیه باشد که هم روابط سیاسی مناسبی با ایران دارد و هم بهعنوان بزرگترین صادرکننده گندم جهان حدود ۲۰درصد از نیاز جهانی را تامین میکند و تولید سالانه آن ۹۰میلیون تن است.
وی با اشاره بهنحوه خرید گندم در داخل کشور افزود: در ایران گندم بهصورت تضمینی و بدون توجه بهکلاسبندی و شاخصهای کیفی از کشاورزان خریداری میشود و این موضوع موجب شده کیفیت، معیار تعیینکنندهای در تولید نباشد. در چنین شرایطی کشاورزان نیز انگیزهای برای سنجش کیفیت محصول خود ازجمله میزان پروتئین و گلوتن ندارند. زرگران ادامه داد: این شیوه خرید در واقع بهضرر کشاورزانی است که گندم باکیفیت تولید میکنند زیرا محصول آنها با همان قیمتی خریداری میشود که گندمهای با کیفیت پایینتر خریداری میشود. درحالیکه در کارخانههای آرد آزمایشهای کیفی بر روی گندم ورودی انجام میشود و تفاوت کیفیت بهخوبی قابل تشخیص است. وی با اشاره بهوضعیت تولید در استانهای مختلف کشور گفت: در برخی استانها مانند گلستان و خوزستان گندمهای مرغوبی تولید میشود و در استان فارس نیز بسته بهشرایط بارندگی وضعیت تولید قابل قبول بوده اما در بسیاری از استانها کیفیت گندم پایینتر است و ناگزیر بهاختلاط گندمهای باکیفیت و کمکیفیت یا حتی ترکیب با گندم وارداتی هستیم.
مزیت در نوع نان مصرفی
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران خاطرنشان کرد: یکی از مزیتهای مصرف گندم در ایران نوع نان مصرفی است بهطوری که بیش از ۹۰درصد نان مصرفی کشور از نوع نانهای مسطح بوده که نیاز بهگندم با پروتئین و گلوتن بالا ندارد و میتوان آن را با گندمهای با کیفیت متوسط یا حتی پایینتر نیز تولید کرد. مجموعه این عوامل باعث شده در سالهای گذشته اقدام موثری برای ارتقای کیفیت گندم در کشور صورت نگیرد و سیاستهای موجود نیز انگیزهای برای بهبود کیفیت ایجاد نکرده چراکه در عمل گندم کلاس یک و کلاس چهار با یک قیمت از کشاورز خریداری میشود و این موضوع توجیه اقتصادی برای افزایش هزینههای تولید با هدف بهبود کیفیت را از بین میبرد.
زرگران درباره اقدات انجام شده در روزهای جنگی و برنامهریزی برای دوران پساجنگ گفت: در دورهای که کشور با شرایط خاص مواجه بود برخی اقدامات بهناچار درقالب شرایط فورسماژور انجام شد اما همین وضعیت موجب شد کارایی تصمیمگیریها افزایش یابد. در این بازه زمانی بهدلیل کاهش بخشی از بروکراسی شاهد یکی از بالاترین سطوح عملکردی دولت در سالهای گذشته بودیم چراکه تصمیمات در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ و اجرا میشد.
وی افزود: این تجربه نشان داد که بخشی از ساختارهای بروکراتیک موجود کارآمد نیست و میتوان با اصلاح آنها سرعت و کیفیت تصمیمگیری را بهبود بخشید. اگر این روند در شرایط عادی نیز تداوم یابد امکان دستیابی بهپیشرفتهای قابل توجه در حوزههایی مانند تولید، برنامهریزی و مدیریت بحران فراهم خواهد شد. در این دوره بسیاری از نقاط ضعف ساختاری کشور چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی نمایان شد و لازم است این نقاط ضعف مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. سیاستگذاریها باید بهگونهای تنظیم شود که درصورت بهبود شرایط بینالمللی و کاهش محدودیتها امکان فعالیت روانتر بخش خصوصی فراهم شود.
زرگران تصریح کرد: در شرایط عادی و بدون محدودیتهای بینالمللی بخش خصوصی میتواند همانند سایر کشورها نقش اصلی در تامین بازار را ایفا کند و دولت نیز باید تمرکز خود را بر تقویت توان تولید و افزایش ضریب خوداتکایی قرار دهد.
عملکرد بازار مواد غذایی در دوران جنگ
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره بهعملکرد بازار مواد غذایی در این دوره گفت: در بازه حدود ۴۰روزه بازار دچار اختلال یا کمبود نشد و فرآیند تامین و توزیع بهخوبی انجام گرفت. این موضوع اهمیت مدیریت صحیح زنجیره تامین را نشان میدهد چراکه هرگونه اختلال در تامین مواد غذایی میتوانست تبعاتی بهمراتب سنگینتر از سایر بحرانها برای جامعه داشته باشد.
زرگران خاطرنشان کرد: این تجربه بیانگر آن است که با همکاری دولت و بخش خصوصی میتوان از بروز بحران در بازار جلوگیری کرد اما لازم است دولت از این شرایط درس بگیرد و نسبتبه رفع نواقص موجود اقدام کند. از جمله این موارد تسویه بدهیهای دولت بهبخش خصوصی است که میتواند بهتقویت توان این بخش کمک کند. براساس برخی گزارشها بخشنامهای در خصوص اعطای امتیازات بهشرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی صادر شده که این اقدام میتواند زمینه محدودشدن بخش خصوصی را فراهم کند. چنین تصمیماتی نهتنها کارشناسیشده نیست بلکه با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه نیز همخوانی ندارد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در پایان تاکید کرد: عملکرد موفق بخش خصوصی در دوره اخیر نشان داده که این بخش از ظرفیت بالایی برخوردار است و سیاستگذاریها باید در جهت تقویت و استفاده از این ظرفیتها تنظیم شود.
