محکومان امنیتی مشمول عفو شدند
جهان‌صنعت- نشست مطبوعاتی سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته برگزار شد و اصغر جهانگیر در بخشی از سخنانش با اشاره به عفو معیاری اخیر که از سوی رییس دستگاه قضا پیشنهاد و با موافقت رهبری روبه‌رو شد تاکید کرد که این «عفو معیاری» به‌ویژه به‌دلیل اینکه در این برهه خاص تاریخ صورت گرفته از اهمیت ویژه برخوردار است. او که در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در نشست درباره تفاوت‌های عفو معیاری و عفو مصداقی توضیح می‌داد، گفت: «امروزه دو نوع عفو مصطلح است؛ یک نوع عفو مصداقی است که در این خصوص پرونده تمام افراد واجد شرایط در کمیسیون‌های عفو استانی و سپس در کمیسیون عفو مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تایید پرونده فرد در کمیسیون‌های عفو استانی به کمیسیون مرکزی ارسال و مجددا موضوع عفو در کمیسیون‌های مرکزی بررسی می‌شود و در صورت موافقت اکثریت پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکوم طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه منعکس می‌شود و پس از بررسی مجدد لیستی تهیه و مراتب به رهبری تقدیم می‌شود و در صورت تصویب لیست کسانی که مشمول عفو می‌شوند، اعلام می‌شود.»
او تصریح کرد: «از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومان جرایم امنیتی شامل این عفو شدند.» جهانگیر همچنین با اشاره به شیوه‌نامه قوه قضاییه در ارتباط با عفو مصداقی گفت: «براساس این دستورالعمل افراد واجد شرایط را شناسایی و برای عفو پیشنهاد می‌دهیم.»
او اضافه کرد: «اما در عفو معیاری، معیار‌ها گسترده‌تر می‌شود تا افراد بیشتری بتوانند مشمول این عفو قرار گیرند. پس از اینکه مراتب این معیار‌ها و شاخص‌ها به رهبری تقدیم و موافقت ایشان دریافت شد، براساس معیار‌های واصله دادگستری استان‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ماموریت پیدا می‌کنند تا پرونده افراد واجد شرایط و مناسب با معیار‌های اعلامی را بلافاصله بررسی و مصادیق آن را احصا و اعلام کنند. بنابراین مهم‌ترین تفاوتی که میان عفو معیاری و عفو مصداقی می‌توانیم مطرح کنیم این است که در عفو معیاری پس از موافقت رهبری پرونده محکومان واجد شرایط بررسی می‌شود؛ در حالی که در عفو مصداقی قبل از اعلام به دفتر رهبری پرونده‌ها بررسی می‌شود.»
جهانگیر در ادامه خاطرنشان کرد: «یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومان جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. این مشمولان در دو بخش قابل مشاهده هستند؛ نخست در بند(الف) نامه‌ای که ریاست قوه قضاییه خدمت رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان شد که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از پنج‌سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضدامنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه‌آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار می‌گیرند.»
او اضافه کرد: «دسته دوم؛ محکومان جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمی‌شوند اما محکومان جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه چهار و پایین‌تر یعنی چهار و پنج و شش به بعد باشند با رعایت استثنایی که در تبصره پیش‌بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد می‌توانند از عفو برخوردار شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: «این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند، نمی‌شود. این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی را دربر می‌گیرد و هم شامل محکومانی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی یا آماده برای حبس بوده را شامل می‌شود. پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسان نبوده بلکه محکومان جزای نقدی و محکومان به شلاق تعزیری را هم دربر داشته است.»
جهانگیر همچنین در بخش دیگر این نشست مطبوعاتی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های متهمان به نفوذ و جاسوسی که به‌ویژه پس از جنگ ۱۲روزه بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، توضیح داد و گفت: « قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتا یا سببا مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع از خواسته‌های مردم و رهبری است و تا آخرین مرحله پیگیری می‌شود و این افراد به سزای اعمال‌شان خواهند رسید.»
او همچنین در مورد پیگرد این متهمان در سازمان‌های بین‌المللی گفت: «نسبت به طرح دعوی در حوزه بین‌المللی، اقدامات خاصی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر دنبال می‌شود. دبیر ستاد حقوق بشر ایران اکنون در اجلاس ژنو که در همین رابطه است، حضور یافته و در حال پیگیری موضوع است.»
سخنگوی دستگاه قضایی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش نیز توضیح داد و گفت: «حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد ۹نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و محکومانی هم که در حبس نبودند، برایشان ابلاغیه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است.»
او گفت: «در مورد دو وزیر اسبق یعنی آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده(۴۷۷) را در پرونده داشتند و پرونده‌های‌شان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی پایان یابد در صورتی که ادعای‌شان رد شود حتما به زندان معرفی خواهند شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در حال بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده(۴۷۷) است در این خصوص به زندان معرفی نشدند.»
او همچنین ادامه داد که تمام افراد محکوم علیه در پرونده ممنوع‌الخروج و همچنین ممنوع‌المعامله هستند. جهانگیر در ادامه در مورد پرونده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا نیز توضیح داد و گفت: «با پیگیری‌هایی که صورت گرفته در تاریخ ۱۷خرداد سال جاری رییس اداره پیگیری و قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شده و اعلام کرده به دلیل اینکه تغییر در ساختار اداری مجلس ایجاد شده و واحد جدیدی تحت عنوان واحد پیگیری قضایی در امور نظارتی مجلس وظیفه پیگیری این پرونده را به عهده دارد و به دلیل اینکه ناهماهنگی به دلیل تغییر در ساختار ایجاد شده و ابلاغی‌هایی که شعبه به مجلس فرستاده بود به واحد مربوطه نرسیده بود. بنابراین تقاضا داشتند که فرصتی برای ارائه مستندات و گزارش و مدارک در اختیار آنها قرار بگیرد که این فرصت داده شد.»
او ادامه داد: «مجدد مکاتبات و احظاریه‌هایی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما برابر گزارشی که دریافت شده مجلس مدارک را ارائه نداده و شعبه مذکور منتظر تکمیل مدارک از سوی مجلس است و تقاضا داریم مجلس و کمیسیون اصل۹۰ مستندات را به شعبه ارائه دهد تا امکان رسیدگی به پرونده مهیا شود.»
جهانگیر در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد وضعیت پرونده مهدیه اسفندیاری نیز گفت: «این پیگیری‌ها توسط معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر، صورت گرفته است. ایشان در سفر هستند و آخرین نتیجه‌ای که در مورد خانم اسفندیاری گرفته شده، مشخص نیست. با این حال اطلاع داده شده است که هم وزارت امور خارجه و هم ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه در حال انجام اقدامات لازم برای آزادی ایشان هستند تا هر چه سریع‌تر آزاد شده و بتواند به کشور بازگردد.»
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ساله‌ای است که از حدود هشت‌سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی می‌کرد. او در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۳ به‌صورت مرموزی ناپدید شد و این موضوع توسط خانواده‌اش به مقام‌های ایرانی گزارش شد. پس از پیگیری‌ها مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
