ماجراهای آقازاده فراری، دادستان جنجالی و بابک زنجانی
جهان‌صنعت- نشست مطبوعاتی سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته برگزار شد و اصغر جهانگیر در این نشست به سوالاتی در رابطه با برخی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی- قضایی کشور ازجمله آخرین وضعیت رسیدگی به تخلف‌های مدیران بانک آینده، ماجرای متواری شدن شبنم نعمت‌زاده، مهلت دو ماهه قوه قضاییه به بابک زنجانی برای بازگرداندن بدهی‌های خود و همچنین ادعاهای تازه حمید رسایی درباره برخی مقا‌م‌های ارشد قضایی پاسخ داد.
آخرین وضعیت پرونده فساد در بانک آینده
جهانگیر در بخشی از نشست مطبوعاتی روز گذشته خود به پرسشی در مورد پرداخت ۱۳۰هزار‌میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱نفر توسط بانک آینده و ناترازی این بانک ورشکسته پاسخ داد و گفت: «پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسوولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، ازسوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند اما زیان انباشته نه‌تنها کاهش نیافته بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱هزار‌میلیارد و زیان انباشته بانک به ۳۶۸هزار‌میلیارد تومان رسیده است.» او گفت: «با دستور ویژه رییس قوه قضاییه، پرونده تشکیل و مقرر شد هر یک از مسوولان بانک مرکزی، هیات‌مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت‌تعقیب قرار بگیرند.» جهانگیر در ادامه از احضار مدیرعامل پیشین، رییس و عضو هیات‌مدیره بانک آینده و تفهیم اتهام آنها به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده(۲۵۸) قانون تجارت و خیانت در امانت خبر داد و تصریح کرد: «قرار وثیقه ۵۰۰میلیارد تومانی برای مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره و وثیقه ۲۰میلیارد تومان برای عضو هیات‌مدیره تعیین شده است.» او همچنین از احضار یکی دیگر از دیگر اعضای هیات‌مدیره این بانک در روزهای آغازین آبان‌ماه خبر داد.
ماجرای انحلال بانک آینده یکی از بحث‌انگیز‌ترین اخبار این هفته‌ها بوده است. سوم آبان‌ماه بود که رسانه‌ها از دستور رییس قوه قضاییه مبنی‌بر انحلال این بانک و واگذاری آن به بانک مرکزی خبر دادند. این در حالی بود که به گفته برخی نمایندگان مجلس ازجمله میثم ظهوریان، این بانک مسبب
۶ تا ۷درصد از تورم کشور بوده است. سخنگوی قوه قضاییه در تشریح تاریخچه این بانک گفت: «بانک آینده در سال۹۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار تشکیل شد و قرار بود از ادغام چند موسسه مالی و بانک‌های پیشین، با سرمایه اولیه و کاهش شعبات از ۵۵۰ به ۱۶۵ شعبه، شکل گیرد اما در عمل مشکلات متعددی شامل پروژه‌های نیمه‌تمام، نقدینگی خارج شده، عدم صدور مجوزهای لازم و ضعف مدیریت باعث افزایش زیان انباشته شد.» جهانگیر گفت: «اگر بررسی‌ها نشان دهد وام‌های کلان بدون وثیقه واقعی بوده، مرجع قضایی با قاطعیت اقدام خواهد کرد و نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود.» او در همین راستا خاطرنشان کرد: «کسانی که این بانک را تشکیل دادند به‌جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، اغلب تسهیلات را به شرکت‌ها و پروژه‌های مربوط به خودشان که در بانک داشتند، اعطا کردند و از آنجا که امکان وصول آن نیز ممکن نبود، روزبه‌روز بر زیان انباشته بانک افزوده شد.»
شبنم نعمت‌زاده کماکان متواری است!
جهانگیر همچنین در بخش دیگر نشست مطبوعاتی روز گذشته خود به پرسشی درباره شبنم نعمت‌زاده تایید کرد که این محکوم اقتصادی کماکان به زندان بازنگشته و در ادامه توضیح داد: «خانم نعمت‌زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد. این موضوع به مرجع قضایی اعلام شده و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده و قیمت‌گذاری ملک انجام می‌شود تا به فروش برسد.» او در عین حال تاکید کرد که «حتما ضابطان دنبال می‌کنند و این محکوم‌علیه را برمی‌گردانند.» به‌گفته وی، «اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی می‌دهیم. نباید کاری کنیم که قوانین زیرسوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود. امیدواریم یا با دستگیری یا با تصمیم خودشان برگردند و شاهد این نباشیم که فرصت‌هایی که قانونگذار در اختیار محکومان قرار می‌دهد، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.»
نام شبنم نعمت‌زاده که دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم است، نخستین‌بار در شهریورماه۹۷ درپی کشف یک انبار دارو که گفته می‌شد متعلق به شرکت او است، بر سر زبان‌ها افتاد. به‌گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، شبنم نعمت‌زاده در سال۹۸ به ۲۰سال حبس تعزیری به علاوه ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده بود اما با وقوع جنگ ۱۲روزه، نعمت‌زاده به مرخصی رفت و به گفته جهانگیر تاکنون به زندان بازنگشته است.
جنجال تازه بابک زنجانی و مهلت ۲ماهه قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه دیروز همچنین در رابطه با پرونده بابک زنجانی و اخبار منتشرشده مبنی‌بر مهلت دو ماهه‌ای که به‌منظور پرداخت بدهی‌هایش به او داده شده، توضیح داد و گفت: «پرونده بابک زنجانی پیشتر به طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال او به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت ازجمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهی‌های زنجانی فروخته شود.» جهانگیر گفت: «با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌ها، امکان فروش یا استفاده از این محموله (فلز گرانبها) برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت بنابراین شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که او ظرف دو ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به او بازگردانده خواهد شد.» جهانگیر در ادامه با تاکید بر اینکه «این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست»، گفت: «حکم پیشتر اجرا شده بود اما به دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است.» او با بیان اینکه «تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی، ۵آبان‌ماه۱۴۰۴ بوده»، گفت: «اکنون به‌دلیل شرایط، شرکت نفت با این شخص توافق کرده تا اموالش را بازپس گیرد و مبلغ دادنامه را به صورت نقدی ظرف دو ماه به حساب‌های مذکور واریز کند.»
جنجال تازه درباره مهلت دو ماهه به بابک زنجانی چند روز پیش آغاز شد؛ زمانی که امیرحسین ثابتی، نماینده اصولگرای مجلس ضمن افشاگری درباره این مهلت دو ماهه، زنجانی را دخالت در مذاکرات دولت با تلگرام متهم کرد. بابک زنجانی نیز با لحنی تند و ادبیاتی نامتعارف به این اتهام‌ها واکنش نشان داد و درتوئیتی خطاب به ثابتی نوشت: «کودک نماینده! اگر نتوانی اثبات کنی دزد چه کسی است و اگر نتوانی اثبات کنی تلگرام و انتصاب آن شرکت به اینجانب ربط دارد یا نتوانی اثبات کنی بدهی خود را پرداخت نکرده‌ام، پشت و رویت می‌کنم تا درس عبرتی برای همه نفوذی‌های کشور شود!» جالب آنکه ثابتی هم در مقابل این حمله توئیتری زنجانی ساکت نماند و در توئیتی نوشت: «اگر عدالت در این کشور درست اجرا شده بود، بابک زنجانی امروز یا اعدام شده بود یا در بهترین حالت در کنج زندان بود، نه اینکه بلبل‌زبانی کند و در حالی که از ۱/۲میلیارد دلار بدهی‌اش فقط درصد کمی از آن را پرداخت کرده، نقش ناجی اقتصاد کشور را بازی کند!»
اتهام‌زنی رسایی به یک مقام ارشد قضایی
همین چند روز پیش بود که حمید رسایی، نماینده منتسب‌به جبهه پایداری مجلس در نطقی خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه گفت: «دو سال قبل قوه قضاییه یکی از دادستان‌های خودش را به جرم فساد برکنار کرد، خبرش در اخبار ساعت۱۴ اعلام شد، روابط عمومی قوه قضاییه بیانیه داد، عکس یادگاری گرفت با این خبر. امسال همان فرد دادستان یک شهر دیگر شد. او به چه جرمی برکنار شد؟ و به چه دلیل مجدد بازگشت؟ چه کسی حامی این فرد است؟ چه اعمالی انجام داد که برکنار شد؟» این درحالی بود که جهانگیر نیز روز گذشته بدون اشاره مستقیم به این نماینده تندرو و بدون ذکر نام رسایی، به این اتهام‌زنی پاسخ داد و گفت: «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از زمان تاسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است.»
او با بیان اینکه «اخیرا شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد»، این شایعات را تکذیب کرد و در پایان از تلاش‌های مسوولان و کارکنان این مرکز به ویژه علی عبداللهی که ریاست این مرکز را برعهده دارد، قدردانی کرد. همزمان مرکز رسانه قوه قضاییه نیز با انتشار جوابیه‌ای خطاب به مجلس، اتهامات وارده را «از اساس کذب» خواند و تاکید کرد که این ادعاها «مقرون به صحت و صواب نیست.»
جالب آنکه رسایی نیز در نشست علنی دیروز مجلس به این جوابیه واکنش نشان داد و گفت: «تذکر بنده درباره آن دادستان نبود بلکه درباره دادستان شهر دیگری بود. این موضوع را به خودشان هم اعلام کردم و می‌دانند. آن دادستان شهر دیگر هم عزل شده ولی مجدد به کار گرفته شده است. اگر بخواهید جزئیاتش را می‌گویم، شهر و فرد را با مشخصات کامل اعلام می‌کنم.» رسایی با ابراز تعجب از این جوابیه تصریح کرد: «اتفاقات روز بازداشت ازسوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، برکناری و نحوه بازگشت به کار همه مشخص است و من همه این موارد را در اختیار رسانه قوه قضاییه قرار می‌دهم.»
