قیمت دارو گرفتار سیاست ارزی
جهان صنعت– با انتشار اخبار مربوط بهحذف ارز ترجیحی از برخی اقلام دارویی در بهار۱۴۰۵ بار دیگر سیاستهای ارزی حوزه سلامت در کانون توجه قرار گرفته است. این سیاست که از چند سال گذشته با هدف اصلاح نظام یارانهای دارو و انتقال حمایتها بهانتهای زنجیره آغاز شد اکنون وارد مرحلهای شده که بهگفته کارشناسان آثار آن بهطور مستقیم در قیمت دارو، دسترسی بیماران و عملکرد بیمهها قابل مشاهده است.
یککارشناس امور دارویی بهخبرآنلاین میگوید: «در ابتدا حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل داروهای عمومی و بدون نسخه OTC شد. سپس بهتدریج بهداروهایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد یعنی گفته شد دارویی که تولید داخلی دارد نمونه خارجیاش از شمول ارز ترجیحی خارج شود.»
محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی با اشاره بهآغاز این روند از حدود پنجتاششسال پیش و همزمان با اجرای طرح «دارویار» میگوید که در ابتدا قرار بود مابهالتفاوت قیمت دارو ازطریق بیمهها جبران و یارانه بهمصرفکننده منتقل شود.
او توضیح میدهد: «در ماههای ابتدایی این روند تا حدی قابل قبول بود اما بهتدریج منابع بهطور کامل بهبیمهها نرسید و در نتیجه بخش زیادی از هزینهها بهمردم منتقل شد و سهم پرداختی بیماران افزایش یافت. افزایش هزینههای تولید و تامیننشدن کامل منابع پیشبینیشده از دلایل اصلی این وضعیت بوده است؛ مسائلی که باعث شد فشار مالی بهانتهای زنجیره یعنی بیماران منتقل شود و بیمهها نیز ناچار بهاولویتبندی پوششها شوند.»
از داروهای بدون نسخه تا وارداتی
بنا به اظهارات طاهری «در ابتدا حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل داروهای عمومی و بدون نسخهOTC شد. سپس بهتدریج بهداروهایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد یعنی گفته شد دارویی که تولید داخلی دارد نمونه خارجیاش از شمول ارز ترجیحی خارج شود. این تصمیم هم با هدف حمایت از تولید داخل بود هرچند در برخی موارد تولید داخل پاسخگوی کامل نیاز بازار نبوده و بخشی از نیاز از طریق واردات تامین میشد. در مراحل بعد سیاستها بهسمت محدودکردن حمایتها بهبیماران خاص و صعبالعلاج رفت یعنی یارانهها بیشتر بهداروهای مرتبط با بیماریهای خاص مانند سرطان اختصاص یافت و داروهای عمومی از این چرخه خارج شدند.»
این کارشناس با اشاره بهتحولات جدید میگوید: «در ماههای اخیر دامنه این تغییرات گستردهتر شده و حتی برخی داروهای خارجی که گاهی جایگزین داخلی موثری هم ندارند از شمول حمایت خارج شدند. این موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمتها در داروخانهها شده است. بهطور نمونه دارویی مانند اکسجوا(دارویی که بهجلوگیری از شکستگی و مشکلات استخوانی ناشی از سرطان در بزرگسالان کمک میکند) که تا دوماه پیش قیمتی در حدود ۱۷میلیونتومان داشت با افزایش قیمت تقریبا سهبرابری بهحدود ۴۸تا۴۹میلیونتومان رسیده در حالی که نمونه داخلی آن یا بهاندازه کافی در دسترس نیست یا پاسخگوی کامل نیاز بیماران نیست.»
طاهری اضافه میکند: «علاوه بر این برخی بیماران بهدلایل پزشکی یا حتی واکنش بهتر بدن ناچار بهاستفاده از داروی خارجی هستند. در این موارد با حذف حمایت ارزی و نبود پوشش کافی بیمه هزینهها کاملا بر عهده بیمار قرار میگیرد.
در این زمینه هم دارویی مانند «مایفورتیک» که در بیماران پیوند کلیه استفاده میشود افزایش قیمتی تا حدود پنج برابر داشته و بیمههای پایه (مانند تامین اجتماعی یا خدمات درمانی) عملا این افزایش هزینه را پوشش نمیدهند. در چنین شرایطی فقط برخی بیمههای تکمیلی آن هم نه بهصورت کامل ممکن است بخشی از هزینه را تقبل کنند.»
بیمه و چالشهای جبران هزینههای جدید دارو
طاهری درباره نقش بیمهها تصریح میکند: «مسوولان معمولا میگویند که مابهالتفاوت قیمتها بهتعهد بیمهها منتقل میشود اما در واقعیت این اتفاق یا بهطور کامل نمیافتد یا با تاخیر زیاد انجام میشود. یکی از مشکلات مهم این است که وقتی قیمت یک دارو ناگهان افزایش پیدا میکند(برای مثال دویاسهبرابر) بیمهها بلافاصله این افزایش را در سیستم خود اعمال نمیکنند. گاهی این فرآیند چندماه طول میکشد. در این فاصله بیماران مجبورند هزینههای بالا را از جیب خود پرداخت کنند تا زمانی که بیمهها در کمیسیونهای مربوطه تصمیمگیری کرده و پوشش جدید را اعمال کنند.»
او تاکید میکند: این مشکل حتی بهداروهای عمومی پرمصرف مانند «انسولین» هم رسیده است. در دوسهماه اخیر بیماران دیابتی با افزایش هزینهها مواجه شدند درحالیکه پوشش بیمهای با تاخیر اعمال شده است.
تعریف داروهای بدون نسخهOTC در ذهن مردم با تعریف علمی و استاندارد آن متفاوت است. در استانداردهای جهانی داروهای OTC محدود بهداروهای ساده برای علائم خفیف و کوتاهمدت مثل سرماخوردگی، حساسیت یا دردهای جزئی هستند و معمولا برای مصرف چندروزه استفاده میشوند اما در ایران بخش زیادی از داروها بدون نسخه مصرف میشوند و حتی برخی آنتیبیوتیکها هم بهاشتباه OTC تلقی میشوند؛ موضوعی که بهباور طاهری، ناشی از فرهنگ نادرست مصرف دارو و هزینه بالای مراجعه بهپزشک است و بهخوددرمانی دامن زده است. او تصریح میکند: «در سیاستگذاری کلان از ابتدا هم قرار بود داروهای بدون نسخه OTC از شمول ارز ترجیحی و حتی تعهد بیمهها خارج شوند. دلیل این تصمیم هم این بود که این داروها بدون نسخه مصرف میشوند و ضروری تلقی نمیشوند بنابراین باید هزینه آنها توسط خود مصرفکننده پرداخت شود.» به گفته این کارشناس این سیاست با هدف اصلاح مصرف دارو اتخاذ شده است: «هدف این بوده که مصرف داروها منطقیتر شود و از دسترسی آسان جلوگیری شود. در حال حاضر نیز بیمههای پایه این داروها را بهویژه برای افراد بالای دوسال تحت پوشش قرار نمیدهند. مقصود از این سیاست کنترل مصرف و جلوگیری از استفاده بیرویه داروهاست.»
منبع: خبرآنلاین
