قانون اوکان
جهان صنعت – در سال۱۹۶۲ آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی یک رابطه ساده اما قدرتمند کشف کرد که نامش را بر تاریخ اقتصاد کلان نوشت. او متوجه شد که در آمریکا هربار که تولید ناخالص داخلی کمتر از ظرفیت بالقوهاش رشد میکند نرخ بیکاری بالا میرود و بالعکس. این رابطه که به «قانون اوکان» معروف شد یکی از پایهایترین ابزارهای سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان بوده اما فهم آن فراتر از یک فرمول ریاضی است. این قانون یک داستان انسانی درباره ارتباط میان رشد اقتصادی و زندگی مردم است.
اوکان در دهه۱۹۶۰ مشاهده کرد که در آمریکا هر ۲درصد کاهش در GDP نسبت به ظرفیت بالقوه با یکدرصد افزایش در نرخ بیکاری همراه بود. بهعبارت سادهتر وقتی اقتصاد کُند میشود مشاغل از بین میروند و وقتی اقتصاد تسریع میکند مشاغل ایجاد میشوند. این رابطه ممکن است بدیهی به نظر برسد اما ظرافت قانون اوکان در دقت و قابلیت کمّیسازی آن است یعنی به سیاستگذاران میگوید دقیقا چقدر رشد لازم است تا بیکاری یک درصد کاهش یابد.
چرا این رابطه یکبهدو است و نه یکبهیک و چرا برای کاهش یکدرصدی بیکاری به ۲درصد رشد اضافی نیاز است؟ پاسخ در سهمکانیسم اقتصادی نهفته است که باهم عمل میکنند؛ اول بهرهوری نیروی کار است: وقتی اقتصاد رشد میکند شرکتها ابتدا از همان کارکنان فعلی بیشتر کار میکشند یعنی ساعت کاری بیشتر و کارایی بالاتر قبل از اینکه نیروی جدید استخدام کنند. این یعنی بخشی از رشد اقتصادی جذب افزایش بهرهوری میشود و نه ایجاد شغل جدید. دوم مشارکت نیروی کار است: وقتی اقتصاد بهتر میشود بخشی از کسانی که قبلا ناامید از جستجوی کار دست کشیده بودند دوباره وارد بازار میشوند. این «کارگران ناامید» که در آمار بیکاری دیده نمیشدند حالا در آمار ظاهر شده و نرخ بیکاری را بالا نگه میدارند حتی وقتی مشاغل جدید ایجاد میشود. سوم تاخیر در استخدام است: شرکتها معمولا با تاخیر نسبت به رشد اقتصادی استخدام میکنند. ابتدا مطمئن میشوند که رشد پایدار است بعد سرمایهگذاری در نیروی انسانی میکنند.
این سه مکانیسم با هم توضیح میدهند که چرا قانون اوکان یک «ضریب» دارد و نه یک رابطه مستقیم یکبهیک. ضریب اوکان در کشورهای مختلف متفاوت بوده و این تفاوت خودش یکدرس اقتصادی مهم است. در کشورهایی با بازار کار منعطف مثل آمریکا ضریب بالاتر است چون شرکتها سریعتر استخدام و اخراج میکنند. در کشورهایی با بازار کار سفت مثل آلمان یا فرانسه ضریب پایینتر است چون قوانین کار سختتر است و شرکتها ترجیح میدهند در رکود ساعت کاری را کاهش دهند تا کارکنان را اخراج کنند. این یعنی همان رشد اقتصادی. در آمریکا مشاغل بیشتری نسبت به آلمان ایجاد میکند اما در رکود هم مشاغل بیشتری از بین میبرد.
کاربرد عملی قانون اوکان برای سیاستگذاران بسیار مستقیم است. وقتی یک دولت هدف کاهش بیکاری از ۸درصد به ۶درصد را میگذارد این قانون میگوید چقدر رشد اقتصادی نیاز است. اگر ضریب اوکان در آن کشور دو باشد برای ۲درصد کاهش بیکاری به ۴درصد رشد اقتصادی اضافه نیاز است آنهم فراتر از رشد معمول لازم برای جذب نیروی کار جدیدی که هرسال وارد بازار میشود. این محاسبه به بانک مرکزی میگوید چقدر نرخ بهره را کاهش دهد، به دولت میگوید چقدر بودجه انبساطی نیاز است و به برنامهریزان میگوید اهداف واقعبینانه چه هستند.
قانون اوکان اما مثل هر قانون اقتصادی استثنا دارد و این استثناها گاهی از خود قانون آموزندهترند. در بحران مالی۲۰۰۸ در برخی کشورها بیکاری بیش از آنچه قانون اوکان پیشبینی میکرد افزایش یافت؛ پدیدهای که اقتصاددانان آن را «اوکان منفی» نامیدند. دلیل این بود که شرکتها در یک شوک ناگهانی سریعتر از آنچه الگوی تاریخی پیشبینی میکرد کارکنان را اخراج کردند. درمقابل در دوره بازیابی پس از کرونا بیکاری سریعتر از پیشبینی کاهش یافت چون تقاضای انباشته پس از قرنطینه جهش سریع اشتغال ایجاد کرد.
در اقتصادهای با تورم بالا مثل آنچه ایران امروز تجربه میکند قانون اوکان به شکل پیچیدهتری عمل میکند. وقتی رشد اسمی اقتصاد بالا اما رشد واقعی منفی است شرکتها درآمد بیشتر اما قدرت خرید واقعی کمتری به ریال دارند و در این شرایط استخدام گسترش مییابد اما رفاه کارگران بهبود نمییابد. این یعنی قانون اوکان باید با شاخصهای تورم تعدیل شود تا تصویر دقیقی از بازار کار بدهد. قانون اوکان یک پیام اساسی دارد که فراتر از فرمولهاست: رشد اقتصادی و اشتغال دو روی یک سکه هستند. هیچ دولتی نمیتواند ادعا کند به رفاه مردم اهمیت میدهد اما از رشد اقتصادی غافل باشد و هیچ سیاست رشدی کامل نیست اگر منافعش به بازار کار و زندگی مردم عادی نرسد. اوکان این حقیقت را در یک رابطه عددی ساده خلاصه کرد اما معنای آن به اندازه خود اقتصاد عمیق است.
