حصر بانکها
احسان کشاورز – تصور کنید میلیاردها دلار در حال جابهجایی هستند اما هیچ ناظری آنها را نمیبیند و هیچ قرارداد رسمی بر آنها نظارت ندارد. این دقیقا وضعیتی است که نظام بانکی ایران در شرایط تحریم تجربه میکند. بانکها، با شبکههای مالی جهانی قطع ارتباط شدند و بسیاری از عملیات مرسوم بینالمللی غیرممکن شده است. در چنین شرایطی نظام مالی سایه یا شبکههای پنهان مالی شکل گرفتند؛ شبکههایی که میلیاردها دلار را از مسیرهای غیررسمی عبور میدهند تا تجارت خارجی و جریانهای ارزی ادامه یابد. براساس گزارش رسمی وزارت خزانهداری آمریکا، تنها در سال۲۰۲۴ حدود ۹میلیارددلار فعالیت مالی از طریق این شبکهها شناسایی شده است. این عدد نشان میدهد که بخش مهمی از اقتصاد کشور بهصورت غیررسمی مدیریت میشود و بانکهای رسمی با محدودیتهای گسترده مواجهند.
همزمان داراییهای ایران در خارج از کشور به دلیل تحریمهای پیوسته مسدود شدند و رقم تخمینی آن بیش از ۱۰۰میلیارددلار است. این محدودیتها نهتنها توان دولت و بانک مرکزی در تامین مالی را کاهش داده بلکه توان رقابت بانکهای ایرانی در سطح منطقهای را نیز محدود کرده است.
مقایسه با کشورهای خلیج فارس نشان میدهد که تنها بانکهای بزرگ این منطقه بیش از ۵/۳تریلیوندلار دارایی دارند و از شبکههای بینالمللی آزادانه استفاده میکنند.
باوجود این چالشها، ایران همچنان ظرفیتهای قابلتوجهی دارد. بانکداری اسلامی، تحول دیجیتال و شبکههای فینتک میتوانند بهعنوان فرصتهایی برای بازسازی جایگاه نظام بانکی در منطقه عمل کنند اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: در این شرایط دشوار ایران چگونه میتواند بین فشار تحریمها و فرصتهای اقتصادی تعادل برقرار کند؟ این گزارش با تحلیل دقیق دادهها و بررسی سناریوهای محتمل تلاش میکند پاسخی به این پرسش ارائه دهد و نشان دهد که چگونه نظام بانکی و شبهبانکی کشور مسیر خود را در آینده اقتصادی منطقه پیدا خواهد کرد.
بانکهای ایرانی در حصار تحریم: چه کسی سود میبرد؟
قطع ارتباط بانکهای ایرانی با شبکههای بینالمللی سوئیفت و سایر کانالهای رسمی تحولی بزرگ در نظام مالی کشور ایجاد کرده است. محدودیتهای ناشی از تحریم، بانکها را از انجام معاملات ارزی معمول باز داشته و جریان سرمایه و صادرات را به مسیرهای غیررسمی هدایت کرده است. براساس گزارشهای معتبر حجم داراییهای بانکهای ایران در سال۲۰۲۳ حدود ۲۶هزارمیلیارد ریال ثبت شده؛ رقمی که با تغییرات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی داخلی، قدرت عمل بانکها را بهشدت تحتتاثیر قرار میدهد.
اثر این محدودیتها تنها محدود به بانکها نیست. تامین مالی تجارت خارجی، خرید مواد اولیه و سرمایهگذاریهای خارجی نیز به شدت محدود شده و بسیاری از پروژههای اقتصادی با تاخیر یا توقف مواجه شدند. بانکها مجبور شدند برای حفظ گردش مالی، به شبکههای موازی و سیستمهای جایگزین روی بیاورند. این شبکهها اگرچه نقش حیاتی در استمرار فعالیتهای اقتصادی دارند اما ریسکهای بالایی از نظر شفافیت، پولشویی و اعتبار بینالمللی ایجاد میکنند.
در چنین شرایطی هر تصمیم سیاستی در بانک مرکزی اهمیت حیاتی پیدا میکند. مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و هدایت منابع به بخشهای تولیدی در حالی که ابزارهای بینالمللی محدود شدند چالش بزرگی برای نهادهای مالی ایجاد کرده است. در نهایت قطع ارتباط با سیستم بانکی جهانی نهتنها فشار اقتصادی را افزایش بلکه بانکها را به سمتی سوق داده که برای ادامه فعالیت، به ابتکار و انعطاف بالایی نیاز دارند.
میلیاردهادلار بدون امضا؛ داستان شبکههای مالی پنهان
با محدودشدن دسترسی بانکهای رسمی ایران به سیستمهای بینالمللی شبکههای مالی پنهان یا بانکداری سایه جایگزین آنها شدند. این شبکهها شامل صرافیهای خارج از کشور، شرکتهای پوششی و شبکههای ارزی غیررسمی است که جریانهای مالی را مدیریت میکنند. براساس گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، تنها در سال۲۰۲۴ حدود ۹میلیارددلار از این طریق جابهجا شده است.
این شبکهها نقش مهمی بهویژه در انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی در حفظ تجارت خارجی ایران ایفا کردند. باوجود این فعالیت در چنین شبکههایی همواره با ریسکهای جدی همراه است. فقدان شفافیت و نظارت، احتمال سوءاستفاده و پولشویی را افزایش داده و واکنشهای بینالمللی نسبت به این فعالیتها را تشدید کرده است.
در عین حال این شبکهها نشاندهنده انعطاف و ابتکار بانکها و فعالان اقتصادی ایران است. در شرایطی که محدودیتها و تحریمها مانع فعالیت رسمی شدند استفاده از مسیرهای غیررسمی، امکان ادامه جریان اقتصادی را فراهم کرده است. این پدیده هم فرصت و هم ریسک است و تصویر روشنی از پیچیدگی اقتصاد ایران در شرایط تحریم ارائه میدهد.
چشمانداز روشن یا دورنمای تاریک؟ آینده بانکداری ایران
آینده نظام بانکی ایران میان دو مسیر روشن و تاریک حرکت میکند: در یک سو ظرفیتهای داخلی وجود دارد. بانکداری اسلامی که ایران در سطح جهانی سهم قابلتوجهی در آن دارد، رشد خدمات دیجیتال و شبکههای فینتک که میتواند کارایی بانکها را افزایش دهد و امکان رقابت منطقهای را فراهم کند. از سوی دیگر محدودیتهای بینالمللی و تحریمهای پیوسته دسترسی بانکها به منابع جهانی و جریان سرمایه را محدود کردند و ریسکهای مالی و اقتصادی را افزایش داده است.
براساس دادههای رسمی داراییهای نظام بانکی ایران در سال۲۰۲۳ حدود ۲۶هزارمیلیاردریال بوده در حالی که بانکهای بزرگ منطقه بهویژه در حوزه خلیج فارس بیش از ۵/۳تریلیوندلار دارایی دارند. این اختلاف اندازه و دسترسی محدودیت قابلتوجهی برای رقابت بانکهای ایرانی ایجاد کرده است. همزمان شبکههای مالی پنهان و بانکداری سایه حدود ۹میلیارددلار فعالیت مالی در سال ۲۰۲۴ داشتند که بخشی از جریانهای اقتصادی را حفظ کرده اما با ریسکهای شفافیت و نظارت همراه است.
درچنینشرایطی سناریوهای مختلف برای آینده بانکداری ایران قابل تصور است. درصورت کاهش تحریمها یا دسترسی محدود به شبکههای مالی بینالمللی بانکها میتوانند به تدریج توان رقابتی خود را افزایش دهند و سرمایه خارجی جذب کنند اما اگر محدودیتها ادامه یابد بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی به شبکههای غیررسمی منتقل خواهد شد و بانکها مجبور به انعطاف و خلاقیت بیشتر خواهند بود.
اقتصاددانان و تحلیلگران تاکید میکنند که سرمایهگذاری در فناوریهای دیجیتال شفافسازی فرآیندها و تقویت بانکداری اسلامی، مسیرهای مناسبی برای ارتقای جایگاه نظام بانکی در منطقه هستند. آینده بانکداری ایران نهتنها به تحولات بینالمللی بلکه به توانایی داخلی برای اصلاح ساختارها و مدیریت ریسک وابسته است.
رقابت نامتقارن؛ بانکهای ما دربرابر بانکهای منطقه
مقایسه نظام بانکی ایران با بانکهای کشورهای همسایه نشان میدهد که رقابت منطقهای یکنبرد نامتقارن است. بانکهای بزرگ حوزه خلیج فارس ازجمله در عربستان و امارات داراییهای کلانی در حدود چندصدمیلیارد تا تریلیون دلار داشته و دسترسی آزاد به شبکههای مالی بینالمللی، ابزارهای سرمایهگذاری و بازارهای جهانی دارند. درمقابل بانکهای ایرانی با تحریمها و محدودیتهای بینالمللی مواجهند و بسیاری از پروژههای بزرگ نمیتوانند از منابع خارجی بهره ببرند.
باوجود این بانکهای ایرانی توانستند با شبکههای مالی سایه و روشهای جایگزین جریان سرمایه را حفظ کنند و فعالیتهای اقتصادی را ادامه دهند. شبکههایی که براساس گزارشهای وزارت خزانهداری آمریکا در سال۲۰۲۴ حدود ۹میلیارددلار گردش مالی داشتند. این شبکهها اگرچه در مقیاس بزرگ بانکهای منطقه نیستند اما نشاندهنده انعطاف و ابتکار عملیاتی بانکها و فعالان اقتصادی ایران هستند.
رقابت نامتقارن همچنین از نظر فناوری و بانکداری دیجیتال مشاهده میشود. بانکهای منطقه بهسرعت در حال توسعه خدمات دیجیتال و بانکداری الکترونیک هستند در حالی که بانکهای ایرانی با محدودیتهای فناوری و سرمایه مواجهند. با این حال سرمایهگذاری در فناوری داخلی و بانکداری اسلامی میتواند بخشی از این فاصله را کاهش دهد و امکان رقابت با بانکهای منطقهای را فراهم کند.
در نهایت مقایسه نشان میدهد که بانکهای ایرانی نیازمند بهبود ساختاری، شفافیت بیشتر و توسعه ظرفیتهای داخلی هستند تا بتوانند با رقبای بزرگ منطقهای تعامل داشته باشند و از فرصتهای اقتصادی موجود بهرهمند شوند.
داراییهای منجمد، فرصتهای ازدسترفته
یکی از بزرگترین چالشهای نظام بانکی ایران داراییهای مسدود خارج از کشور است. براساس گزارشها این داراییها بیش از ۱۰۰میلیارددلار تخمین زده شدند و شامل سپردههای ارزی، درآمد نفت و داراییهای مالی و ملکی است. این محدودیتها موجب کاهش توان دولت و بانک مرکزی در تامین مالی پروژهها، حمایت از بانکها و سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی شده است.
مسدودبودن داراییها نیز فرصتهای اقتصادی را محدود کرده است. بانکها نمیتوانند از منابع خارجی برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ داخلی و بینالمللی استفاده کنند و بسیاری از قراردادهای خارجی به تاخیر افتادند. در نتیجه بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور به دلیل محدودیت دسترسی به منابع خارج از ایران بلااستفاده مانده است.
در این میان شبکههای مالی پنهان و روشهای جایگزین توانستند بخشی از این خلأ را پر کنند اما همچنان ریسک بالای فعالیت غیررسمی، شفافیت محدود و احتمال تحریمهای بینالمللی این مسیر را پرخطر میکند. این شرایط نشان میدهد که داراییهای منجمد نهتنها محدودیت مالی ایجاد میکنند بلکه توان رقابتی بانکها در سطح منطقه را نیز کاهش میدهند و فرصتهای توسعه اقتصادی را محدود میکنند.
با اصلاح ساختارهای داخلی، شفافسازی فعالیتها و بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال بخشی از این محدودیتها میتواند مدیریت شود اما بدون بازگشت دسترسی به منابع جهانی، بانکها همچنان با محدودیتهای جدی مواجه خواهند بود.
