فشار نوسان نرخ ارز بر تولید

سارا اصغری– یکی از بحرانی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان در شرایط کنونی، کمبود شدید ارز بوده که تامین تجهیزات، ماشین‌آلات و مواداولیه مورد نیاز را با دشواری جدی مواجه کرده است. این کمبود چرخه تولید را مختل کرده و بقای بسیاری از واحدهای صنعتی را تهدید می‌کند.

طی سال‌های اخیر سیاست‌های ارزی اغلب به‌گونه‌ای اجرا شده که صادرکنندگان با مشکل بازگشت ارز به نرخ دولتی یا نیمایی روبه‌رو بوده‌اند. از آنجایی که این نرخ‌ها معمولا پایین‌تر از هزینه‌ای است که تولیدکننده برای تامین مواد اولیه خود در بازار آزاد پرداخت می‌کند، در چنین شرایطی در عمل سود حاصل از صادرات از بین رفته و به‌جای ایجاد انگیزه، به یک معضل تبدیل شده است. این شکاف قیمتی، تولیدکنندگان صادرات‌محور را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است.

دولت برای مدیریت این شرایط نظام تالاربندی ارز را راه‌اندازی کرده که در آن تالار اول به کالاهای اساسی و تالار دوم به سایر صنایع اختصاص یافته است. این اقدام درواقع تداوم رویکردی است که در دولت‌های گذشته نیز با ایجاد نظام چندنرخی ارز تجربه شده بود. هدف اصلی از ایجاد تالار دوم، کاهش فاصله نرخ ارز با بازار آزاد و کاهش فشار بر تولیدکنندگان عنوان شده است.

پرسش اساسی اما اینجاست: آیا این تالارها واقعا می‌توانند پاسخگوی کامل نیاز ارزی تولیدکنندگان باشند؟ با توجه به محدودیت عرضه در تالار دوم و غیرقابل کنترل بودن بازار آزاد به‌نظر می‌رسد بخشی از تقاضا همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند. این شرایط تولیدکنندگان را مجبور می‌کند برای تامین بخشی از نیازهای خود به بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر مراجعه کنند که نتیجه آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش قدرت رقابت است. بنابراین تجربه نشان داده که راه‌حل‌های مقطعی و چندنرخی کردن ارز نه‌تنها مشکل کمبود را حل نمی‌کند بلکه با ایجاد رانت و تحریف انگیزه‌ها، به آشفتگی بیشتر بازار دامن می‌زند.

مشکل، چند نرخی بودن ارز است

درباره راه‌اندازی تالار اول و دوم و تامین ارز تولیدکنندگان، رضا امین‌فر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت در این شرایط تحریمی، به‌صورت کلان کمبود ارز است که این کمبود نیز گریبان تولیدکنندگان را گرفته است، از یک‌سو تولیدکنندگان صادرات‌محور با مشکل بازگشت ارز روبه‌رو هستند که مجبورند مواد اولیه خود را با ارز آزاد تامین کنند درحالی‌که از سوی دیگر مجبور هستند ارز خود را با ارز نیمایی یا دولتی از دولت دریافت کنند و از سوی دیگر تمامی تولیدکنندگان برای تامین مواداولیه خود با کمبود ارز روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی دولت تالاربندی کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به تالار اول و سایر صنایع را به تالار برده است تا صادرکنندگان ارز خود را بالاتر از تالار اول دریافت کنند. امین‌فر در ادامه خاطرنشان کرد: البته همواره یکی از مشکلات همیشگی ما طی سال‌های گذشته، دونرخی بودن ارز بوده؛ بدیهی است وقتی دو نرخ برای ارز تعریف کرده‌ایم، مابه‌التفاوت آن هرچه باشد، سبب رانت می‌شود. وی در ادامه توضیح داد: در تالاربندی جدیدی که راه‌اندازی شده، در تالار اول یک قیمت ارز وجود دارد، در تالار دوم یک قیمت دیگر رواج دارد و در بازار آزاد نیز نرخ ارز به بهای دیگری است، بدین‌سان با این تالاربندی‌ها با سه‌نوع نرخ ارز روبه‌رو می‌شویم. به‌نظر روال اشتباهی است و روند کار در نهایت درست از کار در نمی‌آید.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این موضوع که دولت برای کاهش فاصله نرخ ارز در تالار دوم با بازار این تالاربندی را راه انداخته است، خاطرنشان کرد: موضوع اما این است که همچنان فاصله‌ای بین بازار دوم و بازار وجود خواهد داشت چراکه اساسا بازارآزاد بازاری غیرقابل کنترل است. از سوی دیگر تمامی تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند از تالار دوم ارز خود را بگیرند و برخی تقاضاها در این بازار بی‌جواب خواهد ماند بنابراین برخی تولیدکنندگان به اجبار به بازار آزاد رجوع خواهند کرد. در چنین شرایطی هیچگاه دولت نمی‌تواند تقاضای بازار آزاد را با تالاربندی به صفر برساند. امین‌فر در ادامه توضیح داد: با این تالاربندی‌ها بهای مواداولیه برای تولیدکننده گران که درنهایت سبب افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود. وی در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت سال‌هاست با این سیاست‌ها قصد دارد قیمت ارز را افزایش دهد، تصریح کرد: با افزایش قیمت ارز، صادرات برای دولت صرفه به‌همراه خواهد داشت و سبب ارزآوری می‌شود. البته در زمینه صادرات ما با یک مشکل اساسی روبه‌رو هستیم و این موضوع سبب می‌شود اعتبارسنجی درستی برای صادرکنندگان خود نداشته باشیم و نتوانیم تشخیص بدهیم که صادرکنندگان واقعی چه کسانی هستند. در این میان نیز برخی با کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به صادرات می‌کنند که اصلا تولیدکننده نیستند. برای این موضوع باید چاره‌اندیشی کرد و درباره آمار و ارقام واقعی صادرات باید یک بازنگری اساسی صورت گیرد و صادرکنندگان واقعی که در مقام تولیدکننده هستند را شناسایی و براساس این صادرکنندگان واقعی قانون وضع کرد. همچنین برای آنها مشوق‌هایی غیر از تفاوت نرخ ارز تعیین کرد. برای مثال مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و … تعریف کرد تا کسی در این میان بین نرخ ارز مانور ندهد. تمام این زنجیره به هم وابسته هستند و باید بر این اساس تصمیم‌گیری و قانون وضع کرد.

کلام آخر

تجربه‌های متعدد در سال‌های گذشته نشان داده که راهکارهای مقطعی مانند ایجاد نظام‌های چندنرخی و تقسیم‌بندی‌های مصنوعی بازار ارز نه‌تنها مشکل ساختاری کمبود ارز را حل نکرده بلکه با ایجاد رانت، تحریف انگیزه‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، به تشدید عدم تعادل و بی‌ثباتی در اقتصاد منجر شده است. تالاربندی اخیر نیز با ایجاد سه نرخ، در واقع تکرار همان رویکرد ناکارآمد گذشته است که پاسخگوی نیاز واقعی و کامل تولیدکنندگان نخواهد بود و بخشی از تقاضا را به سمت بازار آزاد و نرخ‌های بالاتر سوق می‌دهد. راه‌حل پایدار، نه در مدیریت دستوری و بخش‌بندی‌های موقتی بازار که در اصلاح اساسی نظام ارزی به‌سمت یک نرخ متوازن و شفاف، رفع موانع تولید واقعی و صادرات و ایجاد مشوق‌های غیرارزی مانند حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای شناسایی و تقویت تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی نهفته است. تا زمانی‌که اقتصاد در دام چندنرخی بودن و سیاست‌زد‌گی باقی بماند نه‌تنها مشکل کمبود ارز و فشار بر تولید حل نخواهد شد بلکه هر طرح جدیدی می‌تواند به عاملی برای پیچیده‌تر شدن بحران و دور شدن از مسیر توسعه پایدار تبدیل شود.