فرصت یا چالش زیر سایه تحریمها

هستی عبادی– ایران در سالهای اخیر با تصویب قوانین تازه در سیاست انرژی و تاکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی، بهسمت استراتژی متفاوتی حرکت کرده است؛ استراتژیای که میکوشد وابستگی تاریخی کشور به خامفروشی را کاهش دهد و سهم ایران را در زنجیره ارزش انرژی افزایش دهد. یکی از مهمترین ابزارهای این سیاست، حضور در پروژههای پالایشگاههای فراسرزمینی است. مقصود از این مفهوم سرمایهگذاری یا مشارکت ایران در ساخت و بازسازی پالایشگاههایی در خارج از کشور است تا از یکسو امکان فرآوری نفتخام و تولید فرآوردههای ارزشمند فراهم شده و از سوی دیگر ظرفیت فنی و مهندسی کشور در عرصه بینالمللی به کار گرفته شود. تجربههایی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا نشان داده که این رویکرد اگرچه پرچالش است اما بالقوه میتواند به یک ابزار مهم برای دور زدن تحریمها و افزایش درآمد ارزی کشور تبدیل شود.
اگرچه برخی کارشناسان براین باورند که این طرح از منظر اقتصادی مزایای بالقوه این سیاست قابلتوجه است و ایران میتواند بهجای فروش نفتخام در تولید فرآوردههای نهایی مانند بنزین، گازوئیل یا مواد پتروشیمیایی سهم ببرد، با این حال بهدلیل عدم توسعهنیافتگی و در اولویت بودن پروژههای صنعت نفت در داخل کشور، این طرح منتقدانی هم داشته است. مخاطرات کوتاهمدت نیز جدی است. هزینههای اولیه برای بازسازی یا ساخت پالایشگاهها بسیار بالاست و تاخیرهای ناشی از کمبود قطعات یا مشکلات لجستیکی میتواند پروژهها را غیراقتصادی کند. خطر اعمال تحریمهای ثانویه علیه شرکتهای طرف قرارداد یا توقیف داراییها در مسیر مبادلات مالی نیز همیشه وجود دارد. ازاینرو منافع اقتصادی تنها زمانی محقق میشود که این پروژهها بر پایه قراردادهای شفاف، ضمانتهای حقوقی محکم و سازوکارهای مالی ایمن بنا شوند. از سویی نمونههایی مانند قرارداد بازسازی پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا یا مذاکراتی که با برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی انجام شده، نشان میدهد که ایده پالایشگاه فراسرزمینی از سطح شعار عبور کرده و به پروژههایی واقعی تبدیل شده است. این پروژهها میتوانند ایران را از موقعیت صرفا فروشنده نفتخام به بازیگری بدل کنند که بخشی از زنجیره تولید و صادرات فرآوردههای نفتی در کشورهای دیگر را نیز در دست دارد. با این حال تحریمهای ایالاتمتحده و محدودیتهای بانکی بینالمللی همچنان مانع بزرگی در برابر توسعه این طرحها بهشمار میآید. انتقال تجهیزات حساس، تامین مالی پایدار و حتی تضمین حقوقی قراردادها در فضای کنونی جهانی کار سادهای نیست. برای مقابله با این موانع در داخل کشور سازوکارهایی طراحی شده است. قانون مصوب مجلس اجازه داده که پروژهها با روشهای غیرنقدی، معاوضه کالا و خدمات یا مدلهای مشارکت عمومی و خصوصی دنبال شوند. این روشها در عمل به ایران امکان میدهد تا تحریمها را تا حدی دور بزند، هرچند هزینه و ریسک بیشتری بههمراه دارند. به بیان دیگر کشور وارد بازی پیچیدهای شده است: استفاده از توان داخلی برای بازسازی یا ساخت پالایشگاهها در خارج و سپس دستیابی به بخشی از تولید آنها بهعنوان سهم یا بازپرداخت. چنین مدلی اگر با مدیریت دقیق همراه شود، میتواند سودآور باشد اما در صورت ضعف در دیپلماسی یا قراردادهای حقوقی ممکن است به هدررفت منابع منجر شود. کارشناسان براین باورند که چشمانداز آینده این طرحها بستگی مستقیم به دو عامل دارد: ثبات سیاسی کشور میزبان و توان ایران برای مدیریت ریسکهای بینالمللی. اگر کشوری که میزبان پالایشگاه است از ثبات نسبی برخوردار باشد و بتواند برق، زیرساخت و شبکه لجستیک خود را پایدار نگه دارد، همکاری با آن به سود هر دو طرف خواهد بود. از سوی دیگر ایران باید دامنه همکاریهای خود را به کشورهایی گسترش دهد که کمتر در معرض فشار مستقیم آمریکا هستند. تنوعبخشی به شرکای خارجی و استفاده از ظرفیتهای منطقهای در آسیا و آفریقا میتواند ریسک سیاسی و اقتصادی را کاهش دهد و چشمانداز بلندمدت این طرحها را روشنتر کند. موافقان این طرح براین باورند که ادامه سیاست پالایشگاههای فراسرزمینی میتواند به یک دستاورد مهم در دولت پزشکیان تبدیل شود. این سیاست از نظر استراتژیک قابلدفاع است زیرا به ایران کمک میکند از دام خامفروشی رها شود و با صادرات خدمات فنی و مهندسی قدرت چانهزنی خود را در بازار انرژی افزایش دهد اما نباید فراموش کرد که هرگونه شتابزدگی یا اقدام صرفا سیاسی میتواند نتیجه معکوس بدهد. پروژههای فراسرزمینی تنها زمانی موفق خواهند بود که پشتوانه کارشناسی داشته باشند، از لحاظ مالی تضمین شوند و سازوکارهای حقوقی محکمی آنها را پشتیبانی کنند. به گفته آنان، راهبرد درست این است که دولت این پروژهها را نه بهعنوان یک اقدام نمادین بلکه بهعنوان بخشی از یک برنامه جامع اقتصادی و دیپلماسی انرژی ببیند. اگر قراردادها بادقت تنظیم شوند، اگر ضمانتهای لازم برای تامین خوراک، پرداخت و انتقال فناوری فراهم و اگر روابط دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریمهای ثانویه تقویت شود، پالایشگاههای فراسرزمینی میتوانند به یک موتور پایدار برای اقتصاد ایران تبدیل شوند. در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که این پروژهها به بار مالی سنگینی بدل شوند که بیش از سود، هزینه بر دوش کشور بگذارند.
چشمانداز روشن است
حسن مرادی، کارشناس انرژی در همین خصوص به «جهان صنعت» میگوید: من قطعا در جایگاهی نیستم که بهطور مستقیم بروم و ببینم مثلا پالایشگاه «الف، جیم، دال» که در فلان کشور ساخته شده، دقیقا در چه مرحلهای قرار دارد اما آنچه بهعنوان استاد حقوق انرژی میتوانم بگویم این است که تعاملات ما در حوزه انرژی باید گسترده و چندبعدی باشد. اگر تعاملات ما صرفا تکبعدی نباشد، میزان آسیبپذیری ما به شدت کاهش پیدا میکند. برای نمونه زمانیکه یک پالایشگاه در خارج از کشور راهاندازی و سرمایهای را در آنجا وارد میکنیم، محصولاتی که از آن پالایشگاه تولید میشود بخشی از منافع ما خواهد بود. در نتیجه ما هم میتوانیم فرآوردههای تولیدی را بفروشیم و هم این امکان را داریم که آنها را با دیگر کالاها یا خدمات مبادله کنیم. بنابراین راههای گوناگونی برای دور زدن تحریمها وجود دارد و اگر در ایجاد پالایشگاههای برونمرزی توانمند باشیم، این مسیر میتواند به ما در کسب درآمد و ارائه خدمات کمک شایانی کند. وی تاکید کرد: حال اگر به چشمانداز این پالایشگاهها در آینده نگاه کنیم، روشن است که ظرفیت بالایی برای توسعه وجود دارد. مدیریت جوان وزارت نفت و کارکنان وطندوست، سختکوش و دلسوز در این حوزه تلاشهای ارزشمندی داشتهاند؛ چه در بخش پالایشگاه و چه در پتروشیمی. این ظرفیت میتواند ما را قادر کند تا نهتنها برای کشورهای میزبان سودآفرینی کنیم بلکه منافع قابلتوجهی نیز برای اقتصاد خودمان به دست آوریم. به باور من بهجای تمرکز صرف بر فروش محصولات، باید در قالب «صادرات خدمات» به راهاندازی و توسعه پالایشگاهها بپردازیم. حتی میتوانیم در پروژههایی که با نواقص روبهرو هستند ورود کنیم و آنها را بهبود ببخشیم. این دستاورد بزرگی است که میتواند به تحول اقتصادی کشور بینجامد.
مرادی در پایان گفت: باید این روند را به فال نیک گرفت و در همه ابعاد از آن حمایت کرد. دولت نیز باید بکوشد این حرکت را گسترش دهد و به آنچه تاکنون انجام شده بسنده نکند. بسیاری از کشورها، فارغ از کشمکشهای سیاسی و غوغای برخی قدرتها، صرفا به دنبال زندگی در صلح و آرامش هستند و بهویژه به حرکتهای اقتصادی سالم اهمیت میدهند. چنین کشورهایی آمادهاند که از همکاریهای اقتصادی شفاف و سودمند بهره ببرند.