فاتحان بازار در سال ۲۰۲۵

جهان‌صنعت – سهامداران در سراسر جهان یک سال درخشان دیگر را پشت‌سر گذاشتند. بازارهای سهام در آمریکا، اروپا، هند و ژاپن در پایان سال ۲۰۲۵ در سطح یا نزدیک به رکوردهای تاریخی قرار دارند و برخی از آنها به سومین سال پیاپی با رشدهای دو رقمی نزدیک می‌شوند. بخشی از این روند بازتاب خوش‌بینی فزاینده سرمایه‌گذاران نسبت به ظرفیت سودآوری هوش مصنوعی است.

با این حال شور و هیجان سرمایه‌گذاری به‌ طور کلی نیز افزایش یافته است به‌طوری که شرکت‌ها در بازارهای نوظهور آسیا هرگز مجبور نبودند برای استقراض، حق بیمه‌ای به این پایینی به دارندگان اوراق بدهی بپردازند؛ همچنین شرکت‌های دارای رتبه اعتباری بالا در آمریکا نیز از دهه ۱۹۹۰ تاکنون چنین هزینه اندکی برای تامین مالی نداشتند.

با این حال این ارقام چشمگیر تصویری کامل از میزان تلاطم سال جاری برای فعالان بازار ارائه نمی‌دهند. در ماه آوریل، نظام مالی جهانی پس از آنکه تعرفه‌های موسوم به روز رهایی دونالد ترامپ تجارت جهانی را تهدید کرد تا آستانه بحران پیش رفت. همچنین در طول سال چندین روند دیرپا یا به‌کلی شکستند یا معکوس شدند.

تزلزل اعتماد به عمو سام

در همین رابطه مجله اکونومیست روز گذشته در گزارش خود با اشاره به پنج تحول مهم در سال‌۲۰۲۵ میلادی آورده است: در اوایل آوریل، آمریکا برای مدتی کوتاه شبیه یک بازار نوظهور بحران‌زده شد زیرا پس از آنکه ترامپ تعرفه‌های سنگین و با محاسباتی نامعقول را علیه سایر کشورهای جهان اعلام کرد، قیمت سهام سقوط کرد. سرمایه‌گذاران نسبت به امنیت اوراق قرضه دولتی نیز نگران شدند و شروع به فروش آنها کردند. بنابراین با کاهش قیمت اوراق، بازدهی آنها افزایش یافت؛ امری که در تئوری باید از دلار حمایت می‌کرد اما در عمل معامله‌گران هراسان ارز آمریکا را نیز فروختند.

پس از آنکه ترامپ واکنش نشان داد و بیشتر تعرفه‌ها را لغو یا به تعویق انداخت، موج وحشت فروکش کرد. سرمایه‌گذاران به این جمع‌بندی رسیدند که کاخ‌سفید آن‌قدرها هم که تصور می‌شد بی‌محابا عمل نمی‌کند و بازارها همچنان قادر به اعمال انضباط هستند. اوراق خزانه‌داری و دلار تثبیت شدند و بازار سهام آمریکا بار دیگر مسیر صعودی بلندمدت خود را از سر گرفت.

با این همه اعتماد کامل به عمو سام بازنگشته است زیرا دلار به‌سختی توانسته افت خود را جبران کند و سرمایه‌گذاران خارجی اکنون بسیار بیش از گذشته تمایل دارند ریسک خود در برابر آن را پوشش دهند. همچنین در بحران بعدی بعید است تجربه تماشای ناکارآمدی حتی در کوتاه‌مدت اوراق خزانه‌داری به‌ عنوان پناهگاه امن را از یاد ببرند.

جابه‌جایی عقب‌ماندگان و پیشتازان بازار سهام در بخش دیگر گزارش اکونومیست آمده است: سهام آمریکا سال را در حالی آغاز کرد که مایه حسادت جهان بود. قیمت‌ها در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۶‌درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۳‌درصد افزایش یافتند؛ در حالی که سهام سایر بازارهای توسعه‌یافته به‌ترتیب تنها ۱۴ و ۲درصد رشد داشتند اما امسال این روند پیروزمندانه شکسته شد، آن هم با وجود جایگاه محوری آمریکا در رونق هوش مصنوعی.

در این میان تضعیف دلار بخشی از این جابه‌جایی را توضیح می‌دهد. بورس‌های اروپا درخشان ظاهر شدند؛ هم به‌واسطه برنامه‌های آلمان برای تحریک اقتصاد و هم به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی در سراسر این قاره. در درون اروپا نیز یک چرخش دیگر رخ داد؛ اینکه بازارهای سهام کشورهای سابقا حاشیه‌ای از کشورهای قدرتمند یورو پیشی گرفتند. از برجسته‌ترین عملکردها در سال ۲۰۲۵ می‌توان به یونان، ایتالیا، اسپانیا و لهستان اشاره کرد یعنی بانک‌هایی که زمانی دچار مشکل بودند اما امسال عملکردی قوی داشتند.

در همین راستا سهام بازارهای نوظهور نیز برای نخستین بار در سال‌های اخیر از بازارهای توسعه‌یافته پیشی گرفتند؛ به‌ طوری که شاخص‌های مربوطه به‌ترتیب ۲۷ و ۱۹‌‌درصد رشد کردند. به عنوان مثال شاخص کوسپی کره‌جنوبی نزدیک به ۷۰‌درصد جهش داشت. با این حال هرچند بازار سهام آمریکا بیشترین توجه را جلب می‌کند اما در سال جاری، تحرکات واقعی در جاهای دیگر رخ داده است.

کاهش نرخ‌های بهره

در مجموع، سال ۲۰۲۵ سال چرخش هرچه بیشتر سیاست‌های پولی به سمت رویکردی انبساطی در میان بانک‌های مرکزی بزرگ جهان بوده است. فدرال‌رزرو آمریکا سه‌بار و هر بار به میزان ۲۵/۰‌واحد درصد نرخ بهره را کاهش داد؛ بانک انگلستان نیز همین مسیر را طی کرد. بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی کانادا هر یک چهار بار دست به کاهش نرخ‌ها زدند. در این میان استثنا، بانک ژاپن بود که دو بار هزینه استقراض کوتاه‌مدت را هرچند از سطح بسیار پایین ۲۵/۰‌درصد افزایش داد.

در چنین شرایطی آنچه هزینه وام‌گیری بخش بزرگی از بدهی‌های مسکن، دولت و شرکت‌ها را تعیین می‌کند، بازده اوراق بلندمدت است و این بازده‌ها بسیار کمتر کاهش یافته‌اند یا حتی افزایش پیدا کرده‌اند. به‌عنوان مثال بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا تنها ۴/۰‌واحد درصد کاهش داشته و بازده اوراق دولتی بریتانیا کمتر از ۱/۰‌واحد درصد پایین آمده است. هزینه استقراض ۱۰ساله آلمان نیز با رسیدن به ۹/۲‌درصد، نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۵/۰‌واحددرصد افزایش یافته است. علاوه بر این بازده ژاپن نیز به ۲درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ به شمار می‌رود.

برخی این وضعیت را معامله تضعیف ارزش نامیده‌اند. نگرانی آنها این است که بانک‌های مرکزی بیش از حد زود نرخ‌ها را کاهش می‌دهند و دولت‌ها به شکلی ناپایدار بدهی انباشته می‌کنند. استدلال آنها این است که هر دو عامل خطر بازگشت تورم و کاهش ارزش واقعی ارزها و بدهی‌های دولتی را افزایش می‌دهد. از این رو، دارندگان اوراق برای جبران این ریسک، بازده‌های بلندمدت بالاتری طلب می‌کنند. بنابراین اگر رشد قیمت مصرف‌کننده در سال آینده شتاب بگیرد، انتظار می‌رود این نوع معامله به‌شدت رواج یابد.

بیت‌کوین طلای دیجیتال نیست

در بخش دیگری از گزارش اکونومیست آمده است: تا همین اواخر بیت‌کوین به‌ عنوان نمونه‌ای دیگر از معامله تضعیف ارزش معرفی می‌شد. عرضه این رمزارز محدود بوده و از دسترس بانک‌های مرکزی خارج است، بنابراین مانند ارزهای رایج نمی‌توان آن را تضعیف کرد. همین ویژگی‌ها امیدهایی را برانگیخت که بیت‌کوین به طلای دیجیتال تبدیل شود و پوششی در برابر تورم و ولخرجی دولت‌ها فراهم کند اما در عمل، سرمایه‌گذاران، کالای واقعی را ترجیح داده‌اند. از ابتدای سال ۲۰۲۵، قیمت طلا بیش از ۶۰درصد افزایش یافته است. در مقابل، بیت‌کوین ۷درصد افت کرده و در ماه‌های اکتبر و نوامبر سقوطی بیش از ۳۰‌درصد از اوج تا کف را تجربه کرده است. بنابراین به‌جای جست‌وجوی جایگزین‌های دیجیتال برای فلز زرد، سرمایه‌گذاران به گزینه‌های سنتی‌تر روی آورده‌اند. در این میان نقره حتی عملکردی بهتر از طلا داشته و ارزش آن در این سال بیش از دو برابر شده است.

حال سوال این است که اگر بیت‌کوین طلای دیجیتال نیست، پس چیست؟ اغلب از آن به‌ عنوان شاخصی از اشتهای ریسک جهانی یا خوش‌بینی فناورانه سرمایه‌گذاران یاد می‌شود. در واقع افت شدید بیت‌کوین در اواخر سال همزمان با کاهش قیمت سهام انویدیا و دیگر شرکت‌های فناوری رخ داد. با این حال در مجموع سال، این سهام به‌مراتب بهتر از رمزارز عمل کرده‌اند. در نتیجه هواداران وفادار بیت‌کوین اگر نخواهند بیش از این دچار ریزش شوند به روایت قانع‌کننده‌تری نیاز خواهند داشت.

کاهش جذابیت بازارهای خصوصی

پس از آنکه دارایی‌های تحت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دهه‌۲۰۱۰ به‌شدت افزایش یافت، اکنون رشد آنها کندتر شده است. بنابر داده‌های یک موسسه پژوهشی، این شرکت‌ها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰۰‌میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کردند. اگر این روند تا پایان سال ادامه یابد، چهارمین سال پیاپی کاهش جذب سرمایه از اوج سال ۲۰۲۱ رقم خواهد خورد. کند شدن جذب سرمایه تا حدی به این دلیل است که خرید و فروش شرکت‌های خصوصی دشوارتر شده است.

این معاملات معمولا به بدهی متکی هستند؛ امری که اکنون نسبت به سال‌۲۰۲۱ هزینه بسیار بیشتری دارد. در نیمه نخست سال، عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی به‌ویژه درباره تعرفه‌ها و تجارت جهانی بسیاری از معاملات را متوقف نگه داشت. هرچند اوضاع تا حدی بهبود یافته اما شرکت‌های فعال در بازارهای خصوصی که ناچار به تعویق فروش دارایی‌های خود شدند، سرمایه کمتری به سرمایه‌گذاران‌شان بازگردانده‌اند و این سرمایه‌گذاران نیز در نتیجه تمایل کمتری به تزریق منابع جدید نشان می‌دهند.

از این‌رو تعجبی ندارد که شرکت‌های بازارهای خصوصی در تلاش هستند صنعت خود را دموکراتیک کنند و در کنار مشتریان نهادی سنتی، سرمایه‌گذاران خرد را نیز هدف قرار دهند. در نتیجه اینکه آیا افراد باید مشتاقانه پول خود را در اختیار این شرکت‌ها بگذارند، آن هم زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی هرچه بیشتر محتاط می‌شوند، پرسشی دیگر است.