غفلت از توسعه پایدار
احسان کشاورز- آب، عنصری که حیات از آن آغاز شد امروز به یکی از محورهای اصلی اقتصاد جهانی بدل شده است. در دنیایی که انرژی، سرمایه و فناوری تعیین‌کننده مسیر توسعه هستند آب در سکوت و بی‌هیاهو زیرساخت همه آنها را شکل می‌دهد.
از کشاورزی و صنعت گرفته تا انرژی و سلامت هیچ بخش اقتصادی‌ای بدون آب معنا ندارد. در قرن‌بیست‌ویکم دسترسی به آب پاک همانقدر اهمیت دارد که دسترسی به سرمایه یا فناوری تا آنجا که اقتصاددانان از آن با عنوان «سرمایه آبی» یاد می‌کنند؛ سرمایه‌ای که نه در ترازنامه شرکت‌ها بلکه در شریان‌های زندگی و تولید جریان دارد.
در مقیاس جهانی اختلاف میان کشورها در بهره‌برداری و مدیریت منابع آبی به شاخصی از توسعه تبدیل شده است.
در کشورهای پیشرفته الگوی مصرف برپایه فناوری، بازیافت و قیمت‌گذاری واقعی شکل گرفته درحالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، نبود نظام قیمت‌گذاری و ضعف در مدیریت یکپارچه موجب فرسایش ظرفیت‌های طبیعی شده است.
از استرالیا تا هلند آب به حوزه‌ای برای نوآوری و رقابت اقتصادی بدل شده اما در خاورمیانه که بر نوار خشک زمین گسترده شده، به عامل اصلی تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ملت‌ها تبدیل شده است.
در منطقه‌ای که رودخانه‌ها از مرزهای سیاسی عبور می‌کنند هر سد و هر پروژه انتقال آب پیامدهای اقتصادی و سیاسی عمیقی دارد. در ایران که متوسط بارش سالانه‌اش یک‌سوم میانگین جهانی بوده نیز آب نه فقط کالایی حیاتی بلکه معیاری برای سنجش عدالت، بهره‌وری و توان برنامه‌ریزی اقتصادی است.
از کشاورزی تا صنعت وابستگی شدید به منابع آبی محدود کشور اقتصاد را در برابر تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها آسیب‌پذیر کرده است. درعین‌حال الگوی سرمایه‌گذاری در بخش آب از سدسازی‌های گسترده تا حفر چاه‌های عمیق همواره محل بحث و مناقشه بوده چراکه هر تصمیم در این حوزه نه‌تنها بر محیط‌زیست بلکه بر معیشت میلیون‌هانفر تاثیر می‌گذارد.
اقتصاد آب تنها به هزینه تولید یا تصفیه محدود نبوده بلکه مجموعه‌ای از روابط پیچیده میان طبیعت، فناوری و سیاست است. هزینه‌های استحصال، انتقال، تصفیه و بازیافت تنها بخشی از معادله هستند و بخش دیگر در بهره‌وری، الگوی مصرف و نظام قیمت‌گذاری نهفته است. آنچه امروز به بحران آب تعبیر می‌شود درواقع بحران مدیریت و ارزش‌گذاری است.
آب به‌عنوان نهادهای بنیادین در تولید می‌تواند هم محرک رشد باشد و هم عامل محدودیت؛ بسته به آنکه چگونه تخصیص یافته، چگونه حفظ شده و تا چه اندازه نقش آن در سیاست‌های توسعه‌ای جدی گرفته شود. به همین سبب آب به یکی از متغیرهای راهبردی در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی تبدیل شده است. از تامین امنیت غذایی تا پایداری صنعتی، از سرمایه‌گذاری زیرساختی تا مدیریت شهری همه به میزان دسترسی، کیفیت و پایداری منابع آبی وابسته‌اند. آینده توسعه بدون درک جایگاه اقتصادی آب درواقع آینده‌ای بدون تضمین بقاست.
در همین زمینه لطفعلی عاقلی، اقتصاددان و متخصص اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست و عضو هیات‌علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به مهم‌ترین ابعاد اقتصادی این موضوع پرداخته و تاکید کرد: «سرمایه‌گذاری در بخش آب نه‌تنها محرک اقتصاد بلکه ضامن ظرفیت‌های تولیدی آینده است. در ایران زمانی که وفور آب پایان یابد تازه اقتصاد آن آغاز می‌شود.
او در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: «بحران آب فقط نتیجه خشکسالی نبوده بلکه بازتاب الگوی نامتوازن سرمایه‌گذاری و ضعف در حکمرانی است. آب زمانی به مساله‌ای اقتصادی تبدیل می‌شود که کمیاب شده و سیاستگذاری برای آن از سطح مدیریت فنی به سطح تصمیم‌گیری کلان ارتقا یابد. این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: «آب نه منبعی طبیعی صرف بلکه متغیری بنیادین در ساختار رشد و توسعه است. هیچ برنامه اقتصادی بدون درک رابطه میان آب، تولید و پایداری به مقصد نخواهد رسید.
وقتی آب کمیاب می‌شود
در طول تاریخ هیچ منبعی به‌اندازه آب در پیوند میان طبیعت و اقتصاد نقش نداشته است. از پیدایش نخستین تمدن‌ها تا شهرهای امروز آب همیشه بیش از یک عنصر زیستی و عامل شکل‌گیری سکونت، کشاورزی و قدرت اقتصادی بوده است. بااین‌حال پرسش بنیادین هنوز پابرجاست: آیا می‌توان آب را همانند سرمایه سنجیده، قیمت‌گذاری کرده و درچرخه تولید به‌حساب آورد؟ اگر سرمایه در ذات خود مفهومی انسانی و قابل انباشت بوده آب چه جایگاهی در این تعریف دارد؟ باید آن را دارایی مشترک طبیعت دانست یا نهادهای اقتصادی که باید تخصیص بهینه یابد؟ این پرسش نقطه آغاز گفت‌وگوی ما با دکتر لطفعلی عاقلی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بوده؛ جایی که بحث بر سر این است که چه زمانی آب از یک‌منبع‌طبیعی به یک‌مساله‌اقتصادی بدل می‌شود.
عاقلی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: تلقی سرمایه بودنِ آب از نظر اقتصادی با نوعی ابهام روبه‌رو است. وی توضیح داد که در اقتصاد بسیاری از کالاها تولید شده اما در نظریه‌های اقتصادی الزاما «سرمایه» تلقی نمی‌شوند. این متخصص در ادامه افزود: منابع طبیعی مانند آب را نیز نمی‌توان به‌صورت پیشینی سرمایه دانست بلکه زمانی واجد این معنا می‌شوند که با محدودیت در عرضه روبه‌رو باشند.
او تصریح کرد: ریشه هر مساله اقتصادی در «کمیابی» نهفته است و زمانی که آب از حالت وفور خارج و دچار محدودیت عرضه شود در آن صورت وارد حوزه تحلیل اقتصادی و تخصیص بهینه منابع می‌شود. این اقتصاددان در ادامه گفت: وقتی عرضه آب محدود شود این منبع در کنار متغیرهایی چون رشد جمعیت و افزایش تقاضا در تحلیل‌های اقتصادی جای می‌گیرد اما در شرایط وفور آب همچنان در سطح «سرمایه طبیعی» باقی می‌ماند و جنبه اقتصادی نمی‌یابد.
آب؛ نادیده اما حیاتی
در بسیاری از برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی به‌مثابه موتور پیشرفت تعریف می‌شود اما کمتر پرسیده شده که این موتور با چه سوختی حرکت می‌کند؟ آب شاید خاموش‌ترین و درعین‌حال حیاتی‌ترین نیروی پشت هر فعالیت اقتصادی از کشاورزی و صنعت تا خدمات و مصرف خانگی است. بااین‌حال اغلب برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی سهم این منبع را نه در قالب ظرفیت بلکه در قالب محدودیت می‌بینند. گویی آب تنها زمانی به چشم می‌آید که کمبودش بحران‌زا شود. پرسش این است: آیا توسعه می‌تواند بدون درک جایگاه واقعی آب در نظام تولید مسیر پایداری را طی کند؟ رشد اقتصادی در کشوری با ساختار مصرف ناپایدار منابع آبی صرفا به تعویق بحران منجر نخواهد شد؟ اینجاست که نقش سیاستگذاری اقتصادی در هماهنگی میان الگوی رشد و مدیریت منابع حیاتی بیش از هر زمان دیگر اهمیت می‌یابد.
عاقلی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: در اغلب برنامه‌های توسعه کشور برای بخش آب هدف و جایگاه مشخصی تعیین شده و اینگونه نیست که سیاستگذاران نسبت به آن بی‌تفاوت بوده باشند. وی افزود: بااین‌حال نوع نگاه و چگونگی حضور این بخش در سیاستگذاری‌ها محل بحث بوده چراکه موضوعاتی چون قیمت‌گذاری، مدیریت و تخصیص منابع آبی گاه بر پایه ملاحظات اداری یا سیاسی تنظیم شده‌اند. این متخصص در ادامه تصریح کرد: نمی‌توان گفت آب الزاما عامل محدودکننده رشد است، به این معنا که هر کشور کم‌آب الزاما رشد کمتری خواهد داشت. بااین‌حال آب یکی از نهادهای بنیادین هر اقتصاد بوده زیرا هیچ فعالیتی(از کشاورزی تا صنعت و خدمات) بدون آن امکان‌پذیر نیست. او تاکید کرد: وابستگی بخش‌های مختلف به آب در طول زمان تغییر می‌کند اما هر الگوی توسعه‌ای که نقش این نهاده را نادیده بگیرد پایداری خود را از دست خواهد داد.
اسراف؛ توهمی درباره آب
در اقتصاد منابع هیچ‌چیز به‌اندازه «قیمت» در شکل دادن به رفتار مصرف‌کنندگان تاثیر نداشته اما وقتی پای آب در میان است مساله پیچیده‌تر می‌شود. در نگاه عمومی پایین بودن قیمت آب مترادف بوده با اسراف در حالی که پشت هر قطره زنجیره‌ای از هزینه‌های پنهان تولید، انتقال و تصفیه نهفته است. پرسش اصلی این است که آیا واقعا مشکل قیمت پایین بوده یا ناآگاهی از سازوکار هزینه‌ها؟ از سوی دیگر بخش بزرگی از مصرف آب در کشاورزی و صنعت رخ می‌دهد؛ جایی که بهره‌وری پایین‌تر از آن است که با افزایش قیمت بتوان تغییر اساسی ایجاد کرد. در این میان مردم در بخش خانگی اغلب هدف اتهام اسراف قرار می‌گیرند درحالی که واقعیت می‌تواند چیز دیگری باشد. آیا وقت آن نرسیده که به جای تمرکز بر «قیمت» آب به «هزینه واقعی استحصال و مدیریت منابع» بیندیشیم؟
عاقلی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: در خصوص هزینه آب به‌ویژه هزینه تمام‌شده ابتدا باید روش محاسبه این هزینه و فرآیند حسابداری آن را بشناسیم. وی توضیح داد: وقتی از هزینه تمام‌شده آب سخن می‌گوییم منظور فقط بهای مصرف نبوده بلکه کل فرآیند «استحصال آب» مد نظر است؛ یعنی تمام هزینه‌هایی که برای به‌دست‌آوردن و قابل‌مصرف‌کردن آب صرف می‌شود.
او افزود: در مورد آب‌های سطحی این هزینه چندان زیاد نیست و بیشتر به بخش‌هایی مانند گندزدایی، شیرین‌سازی، سالم‌سازی یا بهداشتی‌سازی مربوط می‌شود تا برای مصارف گوناگون قابل‌استفاده باشد اما در آب‌های زیرزمینی وضعیت کاملا متفاوت بوده زیرا در آنجا هزینه‌های اقتصادی سنگین‌تر و متنوع‌تر است. حفر چاه عمیق صرفا یک اقدام فنی نبوده و ما برای همان منبع نیز در اقتصاد یک «هزینه فرصت» قائل هستیم. علاوه بر آن استحصال آب معمولا با فرآیندهای جانبی همراه است(مثلا تامین برق برای پمپ‌ها یا حتی تولید برق در کنار چاه‌ها) و همین امر هزینه‌ها را بیشتر می‌کند.
این متخصص در ادامه تاکید کرد: تا زمانی‌که شیوه‌های استحصال از آب‌های سطحی و زیرزمینی و فرآیندهای تصفیه و هزینه‌های استوار بر آنها به‌درستی شناخته نشود نمی‌توان بر پایه داده‌های کلی قیمت‌گذاری دقیق و اقتصادی برای آب انجام داد. به‌همین دلیل تفسیر ساده‌ای مانند «قیمت پایین باعث اسراف می‌شود» در واقع درک درستی از ماهیت اقتصادی آب ارائه نمی‌کند.
وی تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی ما در کشور از سوی مردم با هدررفت گسترده آب مواجه نیستیم. پیمایش‌های مختلف نشان می‌دهد که مردم در مقایسه با سایر بخش‌ها در مصرف آب مراعات بیشتری دارند زیرا در فرهنگ ایرانی آب همواره از قداست و ارزش نمادین بالایی برخوردار بوده و بی‌دلیل هدر نمی‌رود. ممکن است مواردی از اسراف دیده شود اما نمی‌توان آن را به کل جامعه و رفتار مصرف‌کنندگان خانگی تعمیم داد. او در ادامه اظهار کرد: آمارهای رسمی از سال۱۳۸۵تا۱۴۰۲ نشان می‌دهد که به‌دلیل کاهش میزان بارش‌ها و افت ذخایر آبی مصرف کل آب در کشور نیز کاهش یافته است. در واقع میزان منابع و میزان مصرف سرانه نیز پایین آمده است. این نکته بسیار مهمی است که باید در تحلیل الگوهای مصرف در نظر گرفته شود.
به گفته وی، کاهش مصرف صرفا به‌دلیل افزایش قیمت آب نبوده هرچند قیمت در این دوره رشد چشمگیری داشته است. بخش عمده کاهش مصرف ناشی از افت منابع بوده و بسیاری از باغات خشک شده، بخشی از چاه‌های کشاورزی دیگر پاسخگوی هزینه‌هایشان نیستند و منابع‌شان به پایان رسیده است. در نتیجه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا کاهش رخ داده است. عاقلی افزود: از سوی دیگر ورودی آب به سدها کاهش یافته و خروجی آنها افزایش پیدا کرده بنابراین نمی‌توان تمام این تحولات را صرفا به الگوی مصرف یا مدیریت نسبت داد. تغییرات طبیعی ازجمله کاهش بارندگی و افت منابع آبی نقش اصلی را در این روند دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه افزایش قیمت می‌تواند در اصلاح رفتار مصرفی موثر باشد اما کاهش کنونی مصرف بیش از آنکه نتیجه سیاست‌های قیمتی باشد بازتاب کاهش منابع و ظرفیت‌های طبیعی آب در کشور است؛ یعنی نوعی کاهش متوازن در هر دو سوی عرضه و تقاضا.
رشد اقتصادی فقط به کارخانه‌ها، فناوری یا سرمایه محدود نبوده بلکه زیر پوست هر نظام تولیدی عنصری حیاتی جریان دارد که بدون آن هیچ برنامه توسعه‌ای دوام نمی‌آورد: آب. در جهانی که نابرابری، مهاجرت و فقر زیست‌محیطی مرزهای تازه‌ای یافته دسترسی به آب پاک دیگر فقط مساله‌ای زیست‌شناختی نبوده بلکه به شاخصی از عدالت، رفاه و پایداری اقتصادی تبدیل شده است.
همانطور که در مورد فقر انرژی سخن می‌گوییم می‌توان از «فقر آبی» هم گفت؛ جایی که نبود دسترسی به آب سالم به اندازه کمبود برق یا سوخت رشد و کیفیت زندگی را تهدید می‌کند. در این میان کشورهایی که بخش عمده اقتصادشان به کشاورزی وابسته است بیش از همه به تغییرات اقلیمی و چرخه‌های ترسالی و خشکسالی حساسند. شاید راز توسعه در قرن جدید نه در افزایش تولید بلکه در مدیریت خردمندانه همین مایه حیات باشد.
عاقلی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: آب در ابعاد گوناگونی بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. یکی از ویژگی‌ها یا شاخص‌های مهم توسعه دسترسی پایدار، یکسان و عادلانه همه افراد جامعه به منابع طبیعی به‌ویژه در مورد آب است.
وی افزود: همانطور که درباره فقر انرژی سخن می‌گوییم نباید آن را فقط در قالب منابع فسیلی، برق، گاز یا سوخت ببینیم بلکه فقر در دسترسی به آب تمیز و سالم نیز بخشی از فقر انرژی به‌شمار می‌رود. درواقع نداشتن آب پاک نوعی محرومیت زیرساختی است که مانع توسعه انسانی و اقتصادی می‌شود.
او در ادامه اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان نابرابری میان مناطق مختلف از همین‌جا ناشی می‌شود یعنی مناطقی که از منابع آبی محروم بوده امکان رشد پایدار ندارند. اگر به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل نگاه کنیم هدف ششم بر دسترسی به آب سالم و بهداشتی به‌عنوان یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی تاکید دارد. بنابراین توسعه پایدار همواره با گسترش دسترسی به آب پاک، سلامت و امنیت آبی همراه است.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: برای درک اثر آب بر رشد اقتصادی باید به ترکیب مصرف آن در بخش‌های مختلف نگاه کرد. در کشوری مانند ایران سهم مصرف آب در بخش شرب پایین است درحالی‌که سهم بخش کشاورزی بسیار بالا محسوب می‌شود. علت این وضعیت را می‌توان در عواملی چون سطح پایین فناوری، عقب‌ماندگی ابزارهای تولید و بهره‌وری پایین جست‌وجو کرد.
وی افزود: اگر روند سال‌های مختلف را بررسی کنیم، درمی‌یابیم در دوره‌هایی که کشاورزی رشد بیشتری داشته این رشد غالبا همزمان با دوره‌های ترسالی بوده است. از منظر سیاستگذاری کلان این موضوع نشان‌دهنده رابطه مستقیم میان منابع آبی و رشد اقتصادی است. مطالعه رابطه میان رشد بخش کشاورزی و ترسالی در ایران نیز یک ارتباط مثبت و نسبتا پایدار را نشان می‌دهد.
او در پایان تاکید کرد: بدون آب تحقق توسعه پایدار ممکن نیست. مهم‌ترین عامل در درک نقش آب در رشدوتوسعه اقتصادی الگوی استقرار بهینه مصرف آب در بخش‌های مختلف تولیدی کشور است. به بیان دیگر نحوه تخصیص و بهره‌برداری از منابع آبی است که تعیین می‌کند توسعه در مسیر پایداری حرکت کرده یا به سمت بحران گام برمی‌دارد.
حکمرانی آبی، آزمون مدیریت توسعه
هیچ منبعی به اندازه آب نیازمند مدیریتی چندلایه و هماهنگ نیست. از استحصال و تصفیه گرفته تا توزیع و بازچرخانی هر مرحله از چرخه آب درگیر تصمیماتی است که مستقیما با سیاست و اقتصاد گره خورده‌اند. آنچه امروز با عنوان «حکمرانی آبی» مطرح می‌شود در حقیقت آزمون بلوغ نهادی و مدیریتی کشورهاست یعنی اینکه چگونه می‌توان میان نهادهای متعدد، سیاست‌های گاه متناقض و منافع بخشی توازن برقرار کرد. در ایران آب نه‌فقط منبعی طبیعی بلکه عرصه‌ای برای سنجش کیفیت حکمرانی است؛ جایی که ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و ضعف در مدیریت یکپارچه گاه هزینه‌ای فراتر از کمبود بارش بر اقتصاد تحمیل می‌کند. پرسش اینجاست که ساختار مدیریتی فعلی تا چه اندازه قادر است میان توسعه، بهره‌وری و پایداری منابع آبی تعادل برقرار کند؟
عاقلی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: یکی از ابعاد مهم سیاستگذاری در اقتصاد هر کشور مقوله حکمرانی است؛ مفهومی که در قالب‌هایی چون «حکمرانی اقتصادی»، «حکمرانی خوب» و سایر صفت‌های توصیفی در عرصه‌های گوناگون به‌کار می‌رود. وی افزود: اگر بخواهیم درباره یکی از شاخه‌های حکمرانی با عنوان «حکمرانی آبی» سخن بگوییم ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که هر نوع حکمرانی دارای مجموعه‌ای از معیارهای کلی بوده اما در هر حوزه ویژگی‌های اختصاصی متناسب با ماهیت آن حوزه باید تعریف شود. به بیان دیگر میان شاخص‌های عام حکمرانی و الزامات خاص هر بخش باید توازن منطقی و واقعی برقرار باشد.
او در ادامه توضیح داد: همان‌گونه که در حکمرانی داده موضوع مدیریت و کیفیت داده‌های تولید و منتشرشده مطرح بوده در حکمرانی آبی نیز تعامل و هماهنگی میان سازمان‌های مرتبط با تولید، مصرف، مدیریت و توزیع آب اهمیت دارد. در کشور ما بخش‌های مختلفی در این حوزه فعالند و حکمرانی آبی در واقع به سیاستگذاری و مدیریت این نهادها بازمی‌گردد؛ نهاده‌هایی که از استحصال و گندزدایی تا سالم‌سازی و بازچرخانی آب را دربرگرفته و وظیفه دارند آب را دوباره به چرخه مصرف بازگردانند.
این متخصص تاکید کرد: نحوه استقرار الگوهای مدیریتی در شرکت‌های توزیع آب و در سطح بالاتر سازمان‌های تابعه وزارت نیرو تعیین‌کننده کیفیت حکمرانی آبی کشور است. وزارت نیرو به‌عنوان متولی اصلی نقش محوری در سیاستگذاری این بخش دارد. بنابراین نوع تصمیم‌گیری‌ها، صلاحدیدها و هماهنگی میان زیر‌بخش‌ها مستقیما بر کیفیت حکمرانی اثر می‌گذارد.
وی افزود: البته نباید با قضاوت ارزشی تمام سیاست‌ها را نفی کرد چراکه در بسیاری از حوزه‌ها تلاش‌هایی صورت گرفته و دستاوردهایی هم وجود دارد. بااین‌حال جای پیشرفت همچنان باز است و کشور ما می‌تواند به حکمرانی بهتر، پایدارتر و با امتیاز بالاتری در این زمینه دست یابد.
عاقلی خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌های مهمی که نیازمند توجه ویژه بوده مدیریت و احداث چاه‌ها در مناطق روستایی است. از آنجا که معیشت روستاییان وابسته به کشاورزی است، عملکرد این واحدها مستقیما با امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان ارتباط دارد. به همین دلیل کیفیت حکمرانی آبی در این بخش نه‌تنها بُعد فنی بلکه بُعد انسانی و توسعه‌ای نیز داشته و به‌درستی باید مورد بازنگری و بهبود قرار گیرد.
سدسازی، سرمایه‌گذاری یا غفلت؟
در نگاه نخست سرمایه‌گذاری در صنعت آب همواره نشانه‌ای از توسعه تلقی می‌شود؛ نمادی از قدرت ساخت‌وساز، مدیریت منابع و افزایش ظرفیت تولید. در لایه‌های عمیق‌تر اما پرسش‌های دشوارتری نهفته است: آیا هر سرمایه‌گذاری الزاما به بهره‌وری و پایداری می‌انجامد؟ آیا گسترش زیرساخت‌های آبی از سد تا شبکه‌های تصفیه برپایه ارزیابی علمی و توازن زیست‌محیطی انجام شده است؟ در کشوری چون ایران که میانگین بارش و ذخایر زیرزمینی محدود بوده مرز میان توسعه زیرساخت و فشار بر محیط‌زیست باریک‌تر از همیشه است. تجربه نشان می‌دهد که گاهی آنچه در ظاهر سرمایه‌گذاری است، درعمل به فرسایش منابع و تضعیف ظرفیت تولید آینده منجر می‌شود. این اقتصاددان در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش آبی کشور اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در بخش آبی کشور نه‌تنها محرک اقتصاد بوده بلکه متولی حفظ یک‌ظرفیت بالقوه برای تولید نیز محسوب می‌شود. وی افزود: یکی از مسائل مهم در این حوزه موضوع سدسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ساختارهای آبی کشور است. سدسازی به دلیل نوع مخارجی که برای آن انجام شده و با توجه به اهدافی که برای احداث سدها در نظر گرفته می‌شود نوعی سرمایه‌گذاری در بخش آبی و زیرساخت‌های حیاتی به شمار می‌رود. او در ادامه گفت: با این حال در پاسخ به این پرسش که آیا ایران سرمایه‌گذاری مناسبی در زیرساخت‌های آبی خود انجام داده است، باید گفت به نظر می‌رسد زمانی که برنامه احداث سدها طراحی و اجرا می‌شد تعداد سدهای کشور به‌مراتب بالاتر از متوسط جهانی رفت. اگر به حوزه‌های مختلف مانند آبریز دریاچه ارومیه، گیلان، خوزستان یا ایلام نگاه کنیم، می‌بینیم که در این مناطق تعداد سدها از حد متعارف فراتر رفته است. البته باید دیدگاه فنی را نیز در نظر گرفت و توجیهات تخصصی را بررسی کرد اما به‌هرحال این افزایش کمّی نوعی سرمایه‌گذاری بی‌رویه در یک‌بخش و غفلت از بخش‌های دیگر به حساب می‌آید.
این اقتصاددان توضیح داد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی کشور از جمله سدسازی ارتباط نزدیکی با نگاه فنی دارد. برخی از سدها با هدف مدیریت مصرف آب در بخش‌های خاص ساخته شده و برخی دیگر جنبه استراتژیک دارند یعنی برای ذخیره‌سازی آب و پاسخگویی به نیازهای حیاتی در شرایط بحرانی احداث می‌شوند. همه این اهداف از المان‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بخش آب هستند اما نباید تنها به هزینه‌های مالی توجه کرد.
وی افزود: گاهی حتی حفظ بخشی از محیط‌زیست خود نوعی سرمایه‌گذاری است. بنابراین باید به عوامل گوناگون در کنار رقم‌های مالی توجه شود. برای نمونه چرا ما در کشور سرمایه‌گذاری کافی در زمینه ایجاد شبکه‌های تصفیه گسترده‌تر یا شبکه‌های پایدارتر برای زیرساخت آبی نداشتیم؟ این نیز یکی از مسائل مهم در ارزیابی سرمایه‌گذاری در صنعت آب است.
او در ادامه اظهار کرد: نباید صرفا سدسازی را متهم اصلی تنش‌های آبی کشور دانست هرچند برخی از اشتباهات سرمایه‌گذاری در این حوزه رخ داده است. عوامل متعددی ازجمله تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی در وضعیت کنونی دخیلند. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی همین تغییرات اقلیمی درکنار سرمایه‌گذاری‌های اشتباهی که در زیرساخت‌های آبی صورت گرفته هستند.
عاقلی در پایان خاطرنشان کرد: حتی حفر چاه‌های عمیق را نیز می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها دانست. این چاه‌ها در ابتدا با هدف رشد بخش کشاورزی حفر شده و بخشی از مخارج کشور در مسیر توسعه زیرساخت‌های آبی را تشکیل دادند اما امروز می‌توان گفت بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها نباید انجام می‌شد. به بیان دیگر بخشی از سرمایه‌گذاری‌های آبی کشور به مسیر نادرستی رفت و به‌جای تقویت پایداری به تضعیف منابع انجامید.
