طلای خاک‌خورده؛ اقتصاد خاموش معادن متروک ایران
حسام‌الدین شیخی– ایران یکی از ۱۰ کشور برتر جهان از نظر تنوع مواد معدنی است؛ سرزمینی با بیش از ۶۸نوع ماده معدنی و ذخایری بالغ بر ۶۰میلیاردتُن. با این حال صدها معدن در استان‌های مختلف کشور سال‌هاست تعطیل یا نیمه‌فعال مانده‌اند. در حالی که جهان در حال حرکت به‌سوی اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی و مواد خام است بخش بزرگی از ظرفیت معدنی ایران خاک می‌خورد. پرسش اساسی این است: چرا کشوری با این همه ثروت طبیعی در بهره‌گیری از آن تا این اندازه ناکام مانده است؟
معدن‌داری بدون نقشه راه
ایران بیش از ۱۲هزارمعدن ثبت‌شده دارد اما طبق گزارش وزارت صمت فقط حدود نیمی از آنها فعال‌اند. این آمار یعنی هزاران معدن در وضعیتی معلق به‌سر می‌برند؛ نه تعطیل کامل و نه فعال واقعی.
ریشه این وضعیت نبود یک‌راهبرد ملی در حوزه معدن‌داری است. سیاست‌های کلان کشور در این حوزه بیشتر بر صدور مجوز، دریافت حقوق دولتی و واگذاری محدوده‌ها متمرکز شده است؛ در حالی که هیچ برنامه جامع برای زنجیره ارزش معدنی از استخراج تا فرآوری وجود ندارد. در بسیاری از کشورها بخش معدن به عنوان ستون‌فقرات توسعه صنعتی دیده می‌شود. در شیلی، آفریقای جنوبی یا اندونزی استخراج مواد معدنی همزمان با ایجاد صنایع پایین‌دستی، مراکز فرآوری و اشتغال محلی پیش می‌رود. اما در ایران معدن‌داری اغلب به «برداشت خام و فروش» محدود شده است. نتیجه این رویکرد تعطیلی معادنی است که دیگر از نظر اقتصادی صرفه ندارند چون هیچ پشتیبانی فنی و زیرساختی برای تداوم فعالیت‌شان فراهم نشده است.
معادن متروک، قربانی سیاست‌های ناپایدار
در دودهه اخیر تغییر مداوم سیاست‌ها و نوسانات اقتصادی نیز سهم زیادی در متروک شدن معادن داشته است. افزایش ناگهانی نرخ ارز، جهش قیمت انرژی، تغییر در مقررات صادرات مواد معدنی و تعرفه‌های گمرکی فضای فعالیت را برای بخش‌خصوصی غیرقابل پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر در مقاطع مختلف دولت‌ها با هدف کنترل بازار صادرات برخی مواد معدنی مانند سنگ‌آهن یا کرومیت را محدود کرده‌اند. این تصمیم‌ها عملا باعث شد بسیاری از بهره‌برداران کوچک که بر صادرات متکی بودند فعالیت خود را متوقف کنند. در کنار این فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و دشواری واردات تجهیزات به دلیل تحریم‌ها به تعطیلی تدریجی معادن دامن زده است. بسیاری از بهره‌برداران دیگر توان مالی برای نوسازی ناوگان خود را ندارند.
دیوارهای حقوقی در برابر احیا
یکی از چالش‌های بزرگ وضعیت حقوقی و مالکیتی معادن متروک است. بسیاری از آنها در دهه‌های گذشته به شرکت‌ها یا افراد حقیقی واگذار شدند که یا ورشکسته شده و یا عملا فعالیتی ندارند اما قانون فرآیند سلب صلاحیت را دشوار و زمان‌بر کرده است. براساس آیین‌نامه فعلی وزارت صمت باید ابتدا اخطار داده سپس پرونده را به شورای معادن استان ارجاع کرده و پس از طی مراحل اداری طولانی می‌تواند پروانه را ابطال کند. این روند گاهی سال‌ها طول کشیده و در این مدت معدن همچنان راکد می‌ماند. مشکل دیگر نبود سامانه شفاف برای مزایده مجدد معادن است. بسیاری از سرمایه‌گذاران واقعی نمی‌دانند کدام محدوده‌ها آزاد یا قابل احیاست. این ابهام عملا بازار رانت و واسطه‌گری ایجاد کرده است.
کمبود منابع مالی و بی‌اعتمادی بانک‌ها
در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرریسک محسوب می‌شود. بانک‌ها به دلیل طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و نبود تضمین فروش محصول تمایل چندانی به تامین مالی ندارند. از سوی دیگر صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی نیز با کمبود منابع مواجه است. این صندوق در سال‌های‌اخیر نتوانسته به طور موثر ریسک اکتشاف و بهره‌برداری را پوشش دهد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی برای شروع فعالیت معدنی، باید علاوه بر تامین سرمایه اولیه با هزینه‌های غیررسمی، بوروکراسی سنگین و نبود زیرساخت‌هایی مانند جاده و برق نیز دست‌وپنجه نرم کند. طبیعی است که بسیاری از پروژه‌ها در همان مرحله آغازین متوقف بمانند.
فرصت‌های از دست‌رفته در استان‌های معدنی
نکته مهم این است که بسیاری از این معادن متروک در استان‌های کمترتوسعه‌یافته و دارای نرخ بیکاری بالا قرار دارند. کرمانشاه، کردستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و حتی بخش‌هایی از آذربایجان غربی از این دست مناطق‌اند. هر معدن کوچک در این مناطق می‌تواند به طور مستقیم برای ۵۰تا۱۰۰نفر شغل‌پایدار ایجاد کند و زنجیره‌ای از مشاغل غیرمستقیم را در اطراف خود به حرکت درآورد. به عنوان نمونه در غرب کشور ده‌ها معدن سنگ تزیینی و فلزی وجود دارد که سال‌هاست به دلیل نبود بازار فروش یا مشکلات جاده‌ای تعطیل مانده‌اند. فعال‌سازی مجدد این معادن می‌تواند ضمن افزایش درآمد محلی باعث رونق حمل‌ونقل، خدمات و صنایع پایین‌دستی شود. احیای این معادن در واقع احیای اقتصاد محلی است؛ اقتصادی که می‌تواند مانع مهاجرت جوانان به کلانشهرها شود.
دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌های نو؛ امید تازه برای احیا
ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه معدن‌داری یکی از معدود نقاط روشن سال‌های اخیر است. فناوری‌های نوین مانند حفاری کم‌هزینه، شبیه‌سازی زمین‌شناسی یا فرآوری با راندمان بالا می‌توانند بسیاری از معادنی را که پیشتر غیراقتصادی تلقی می‌شدند دوباره سودآور کنند. با این حال سهم این شرکت‌ها هنوز بسیار محدود بوده و عمدتا در مراحل تحقیقاتی باقی مانده‌اند. دولت اگر واقعا به دنبال احیای معادن متروک است باید از این شرکت‌ها حمایت مستقیم مالی و تسهیلاتی کند، نه صرفا در شعار. در دنیا احیای معادن کوچک و متروک از مسیر نوآوری اتفاق افتاده است. در استرالیا و کانادا شرکت‌های استارتاپی معدنی با استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های زمین‌شناسی ذخایر قدیمی را دوباره به چرخه تولید برگردانده‌اند. ایران نیز می‌تواند از همین مسیر برود اما اگر فضای اعتماد و سرمایه‌گذاری فراهم شود.
ضرورت بازنگری در سیاست واگذاری
یکی از گام‌های بنیادین بازنگری در سیاست واگذاری معادن است. تجربه نشان داده که واگذاری گسترده به افراد فاقد صلاحیت فنی یا مالی نه‌تنها باعث توسعه معدن نشده بلکه بخشی از سرمایه ملی را قفل کرده است. باید معیاری روشن برای «سهم تولید واقعی» در نظر گرفته شود یعنی اگر دارنده پروانه طی مدت مشخص تولید نکرد معدن به مزایده گذاشته شود. این اقدام نه‌تنها به شفافیت کمک کرده بلکه سرمایه‌گذاران توانمند را تشویق می‌کند تا وارد میدان شوند.
در کنار آن باید نقش بخش‌خصوصی واقعی و اتاق بازرگانی‌ها پررنگ‌تر شود. تصمیم‌گیری درباره احیای معادن متروک نباید صرفا در اتاق‌های دولتی انجام گرفته بلکه باید با مشارکت فعال تشکل‌های معدنی و انجمن‌های صنفی همراه باشد.
