زغالسنگ؛ قربانی بیپولی
جهان صنعت– با اینکه معادن زغالسنگ در تامین خوراک صنایع فولاد کوره بلند نقش حیاتی دارند اما حالا فعالان اینعرصه نسبتبه تبعات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی صنایع فولادی بهوزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دادند. در اینخصوص از وزیر صمت خواسته شده که تا تعیین تکلیف بدهی فولادیها واردات زغالسنگ متوقف شود.
درشرایطیکه زنجیره تامین فولاد کشور با چالشهای فزایندهای در حوزه انرژی و نقدینگی مواجه است معادن زغالسنگ نیز بهعنوان یکی از حلقههای راهبردی اینزنجیره زیر فشار سنگین مطالبات وصولنشده قرار گرفتند. فعالان اینعرصه ضمن هشدار نسبتبه پیامدهای تداوم اینوضعیت اعلام کردند که معادن و کارخانههای زغالشویی با بیش از ۳هزارمیلیاردتومان مطالبات معوق از صنایع فولادی روبهرو هستند؛ مطالباتی که در ماههای اخیر یا پرداخت نشده یا بهصورت حداقلی و نامنظم تسویه شده است.
زغالسنگ داخلی نقشی حیاتی در تامین خوراک واحدهای فولاد کورهبلند ایفا میکند؛ واحدهایی که در شرایط ناترازی انرژی وابستگی بیشتری بهاین ماده اولیه پیدا کردند. با اینحال ساختار هزینهای معادن زغالسنگ تفاوت معناداری با بسیاری از صنایع دیگر دارد. بهطور متوسط حدود ۶۵درصد هزینههای اینمعادن بهدستمزد و خدمات مرتبط با نیروی انسانی اختصاص دارد. اینبدان معناست که هرگونه اختلال در جریان نقدینگی مستقیما معیشت کارگران را هدف قرار میدهد چراکه پرداخت حقوق و مزایا نقدی است و امکان جایگزینی آن با روشهای اعتباری وجود ندارد.
فعالیت در معادن زغالسنگ اما بهطور ذاتی با مخاطرات جدی همراه است. کار در عمق چندصدمتری زمین در محیطهایی با ریسک ریزش، گازگرفتگی و حوادث پیشبینیناپذیر نیازمند تامین مستمر تجهیزات ایمنی، نگهداری دقیق ماشینآلات و نظارت فنی مداوم است. در اینبین وقتی منابع مالی معادن بهدلیل وصولنشدن مطالبات قفل میشود اولین پیامد آن کاهش توان سرمایهگذاری در حوزه ایمنی است. چنین روندی نهتنها بهرهوری را کاهش میدهد بلکه میتواند زمینهساز بروز حوادث و درپی آن بحرانهای اجتماعی و کارگری شود. درخصوص پیامدهای کلان اقتصادی اینوضعیت اما باید گفت که برآوردها نشان میدهد نیاز سالانه کشور بهحدود ۳میلیونتن زغالسنگ همچنان پابرجاست. درصورتیکه فشار مالی منجربه کاهش تولید یا تعطیلی معادن داخلی شود ایننیاز باید ازطریق واردات تامین شود؛ وارداتی که بهگفته فعالان اینحوزه بهصورت نقدی و با قیمتی چندبرابر نرخ داخلی انجام میشود و میتواند سالانه حدود ۵۰۰میلیوندلار خروج ارز بههمراه داشته باشد. این درحالی است که تولید داخلی علاوهبر صرفهجویی ارزی، اشتغال مستقیم صدهانفر و اشتغال غیرمستقیم در زنجیره حملونقل و فرآوری را نیز تضمین میکند.
درچنینفضایی فعالان زغالسنگ کشور از وزیر صمت خواستند دستکم تا تعیینتکلیف بدهی صنایع فولادی بهمعادن از صدور مجوز واردات زغالسنگ جلوگیری شود. درواقع واردات در شرایطی که تولیدکننده داخلی با بحران نقدینگی دستوپنجه نرم میکند نهتنها کمکی بهتعادل بازار نمیکند بلکه بهتضعیف بیشتر بنیه مالی معادن میانجامد و ریسک تعطیلی آنها را افزایش میدهد.
بهنظر میرسد تداوم اینروند میتواند زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را رقم بزند؛ از کاهش تولید و تعدیل نیرو گرفته تا افزایش وابستگی بهواردات و فشار بر منابع ارزی کشور. از اینرو تعیینتکلیف سریع مطالبات معادن و ایجاد سازوکاری شفاف برای تضمین پرداختها بیش از هرزمان دیگری بهضرورتی فوری برای سیاستگذاران تبدیل شده است.
هشدار بهآقای وزیر
دراینخصوص رییس انجمن زغالسنگ ایران از وزیر صمت خواست تا تعیین تکلیف بدهی فولادیها، واردات زغالسنگ متوقف شود.
احمد دادوند با اشاره بهجایگاه حیاتی معادن زغالسنگ در تامین خوراک صنایع فولاد کوره بلند نسبتبه تبعات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی خریداران(صنایع فولادی) بهوزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داده است.
رییس انجمن زغالسنگ ایران با بیان اینکه معادن زغالسنگ با ایجاد حدود ۳۳۰فرصت اشتغال مستقیم نقشی تعیینکننده در چرخه تامین زغالسنگ موردنیاز صنایع فولاد در شرایط ناترازی انرژی کنونی کشور دارند، تاکید کرده نیروی کار معادن بهدلیل فعالیت در عمق چندصدمتری زمین و شرایط خطرناک همواره مورد توجه ویژه افکار عمومی و نهادهای نظارتی است و هرگونه اختلال در اینحوزه میتواند بهسرعت بهبحرانهای اجتماعی و کارگری منجر شود.
دادوند در ادامه بهتفاوت ساختار هزینه در معادن زغالسنگ نسبتبه سایر صنایع اشاره کرد و گفت: درحالیکه در سایر صنایع عمده هزینهها صرف مواداولیه و ماشینآلات میشود در معادن زغالسنگ بهطور متوسط ۶۵درصد هزینهها بهدستمزد و خدمات مرتبط با نیروی کار اختصاص دارد. از آنجا که پرداخت دستمزد باید نقدی صورت گیرد و امکان ایفای تعهدات بهروشهای اعتباری وجود ندارد هرگونه کمبود نقدینگی بلافاصله بر معیشت کارگران تاثیر منفی میگذارد.
رییس انجمن زغالسنگ با اشاره بهتوافقات پیشین میان معادن و صنایع فولادی از عدم پایبندی خریداران بهتعهدات مالی خبر داده و آورده است: صنایع فولادی در ماههای متمادی اخیر بهتعهدات خود عمل نکرده یا مبالغی بسیار کم و نامنظم پرداخت کردند؛ بهگونهای که مطالبات انباشته معادن و کارخانههای زغالشویی نزد خریداران بالغ بر ۳هزارمیلیاردتومان است و امید بهپرداخت اینمطالبات روزبهروز کاهش مییابد.
وی هشدار داد که تداوم اینروند نهتنها حوزه کارگری را تحتتاثیر قرار میدهد بلکه تامین تجهیزات ایمنی و نگهداری معادن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی گفت: تجمیع عواملی مانند کاهش تمرکز و بهرهوری نیروی کار بهدلیل معوقات دستمزد، کاهش ضریب ایمنی معادن بهعلت عدم امکان تامین تجهیزات حفاظتی و مخاطرات ذاتی فعالیت در اعماق زمین دامنه تاثیر را بهسمت شکلگیری بحرانهای اجتماعی سوق میدهد و درنهایت معادن ناچار بهکاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی خواهند شد.
رییس انجمن زغالسنگ در بخش دیگری از نامه بهپیامدهای کلان تعطیلی احتمالی معادن اشاره کرده و نوشته است: درصورت تعطیلی معادن نیاز کشور به۳میلیونتن زغالسنگ همچنان پابرجا خواهد ماند و ایران ناچار خواهد شد همین میزان را با قیمتی دوبرابر(حدود ۵۰۰میلیوندلار در سال) از خارج واردات کند.
رییس انجمن زغالسنگ ایران از وزیر صمت درخواست کرده حداقل تا تعیینتکلیف بدهی معادن زغالسنگ از صدور مجوز واردات زغالسنگ ممانعت شود. ایندرخواست در شرایطی مطرح میشود که بهگفته فعالان اینحوزه زغالسنگ وارداتی بهصورت نقدی و با قیمتی چندبرابر نمونه داخلی خریداری میشود.
