ضرورت اصلاحات نهادی در پساجنگ

محسن راجی اسدآبادی، رییس کمیسیون بخش آموزش فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران

ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های عمده‌ای در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی مواجه بوده و این چالش‌ها به‌علت مشکلات داخلی، تاثیرات سیاسی و اقتصادی جهانی و نیز مشکلات ساختاری و ضعف نهادهای رسمی و غیررسمی ایجاد شده‌اند. از چالش‌های جدی صنعت می‌توان به‌عنوان نمونه به متغیرهای ارزش‌افزوده و صادرات اشاره داشت‏.

براساس داده‌های مرکز آمار، ارزش‌افزوده واقعی بخش صنعت- ساخت در سال۱۴۰۰ نسبت‌به سال۱۳۸۹ حدود ۲۸‌درصد کاهش یافته است. این روند کاهشی‏، نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار و بحران جدی در تولید و ارزش‌افزوده در بخش صنعت و ضعف در نهادهای اقتصادی و ساختاری است. براساس تعریف داگلاس نورث، نهادها به‌عنوان «قواعدبازی در یک جامعه» شناخته می‌شوند که تاثیرات عمیقی بر رفتارهای انسانی و اقتصادی دارند. این نهادها شامل قوانین، رویه‌ها و ساختارهای اجتماعی هستند که تعاملات انسانی را شکل می‌دهند. نهادها به‌عنوان محدودیت‌های انسانی ایجادشده توسط انسان‌ها، به تعیین انگیزه‌های فردی و اجتماعی منجر می‌شوند‏، به عبارت دیگر، اگر نهادها مشوق‌ها را به‌درستی تنظیم نکنند، می‌توانند به نهادها غارت‌زا و پیامدهای منفی اقتصادی منجر شوند. این تاثیرات عموما از طریق انگیزه‌ها عمل می‌کنند، بدین معنا که اگر بستر نهادهای اقتصادی قوی باشد افراد تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خواهند داشت و بالعکس.

در دهه۹۰، متوسط تشکیل سرمایه ثابت سالانه به‌طور متوسط منفی ۴‌درصد گزارش شده است. این روند منفی به‌وضوح بیانگر این است که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت به حداقل رسیده و نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی تولید باشند در نهایت منجر به از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی جدید است.

بخش صنعت معمولا به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد اقتصادی شناخته می‌شود و ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر، اثرات مثبت بیشتری بر اشتغال و نوآوری فراهم می‌کند. اگر تمرکز بر تامین سرمایه در گردش و عدم سرمایه‌گذاری در توسعه و نوآوری ادامه یابد، صنعت دچار رکود خواهد شد. وابستگی به تامین مالی کوتاه‌مدت و ناتوانی در ایجاد واحدهای جدید و توسعه ممکن است به مشکلاتی از جمله ورشکستگی و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود. با سهم ۳/۴درصد این بخش نیاز به توجه بیشتری برای توسعه و نوآوری دارد. این رقم به‌وضوح نشان‌دهنده ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای به‌روز رسانی فناوری و فرآیندهای تولید است.

سهم توسعه ۵/ ۴درصد برای کل بخش‌های اقتصادی کشور نشان‌دهنده این است که تمایل برای سرمایه‌گذاری در توسعه و نوآوری در اقتصاد پایین است. این امر می‌تواند عواقب منفی بر رشد پایدار و رشد کیفیت خدمات و محصولات داشته باشد. با توجه به اهداف دریافتی، تسهیلات پرداختی در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند نشان‌دهنده تفاوت‌های شدید در سطح درآمد و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی باشد. به‌عبارت دیگر، در واقع نداشتن فرصت‌های شغلی و تولید در این بخش‌ها به رشد منفی یا عدم رشد اقتصادی منجر خواهد شد. نرخ‌های پایین توسعه و ایجاد در بخش‌های مختلف می‌تواند به کاهش جذب سرمایه‌گذاری منجر شود. سرمایه‌گذاران به‌دنبال محیط‌های پایدار و با پتانسیل بالای رشد هستند و پایین بودن ارقام توسعه می‌تواند به فرسودگی زیرساخت‌ها و کیفیت پایین خدمات عمومی منجر شود. بخش‌هایی که به توسعه توجه نمی‌کنند، به مرور زمان از روندهای نوآوری و تغییرات بازار عقب می‌مانند و این ممکن است به کاهش قدرت اقتصادی آنها منجر شود. به‌منظور دستیابی به رشد پایدار و کیفیت در محصولات و خدمات، لازم است سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای تغییر یابند که توسعه و نوآوری در تمام بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین تقویت زیرساخت‌های قانونی و ارتقای توانمندی‌های کارکنان نیز می‌تواند به‌عنوان عوامل موثر در افزایش سهم توسعه عمل کند. در صورت عدم توجه به این مشکل، آینده اقتصادی کشور در معرض خطر خواهد بود. نابرابری‌های ساختاری و اعداد پایین در زمینه توسعه می‌توانند به مهاجرت نیروی انسانی ماهر و فرار مغزها منجر شوند. این امر به نوبه خود می‌تواند به کاهش توان اقتصادی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی دامن بزند. ناتوانی در تحقق توسعه می‌تواند باعث ناپایداری اقتصادی و ریزش شغل در بلندمدت شود. به‌خصوص اگر بحران‌های اقتصادی پیش بیاید، کارخانجات و شرکت‌ها ابتدایی‌ترین اقدامات برای بقای خود را انجام خواهند داد. سهم پایین در توسعه به معنای عدم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است، که ممکن است منجر به افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی شود.

براساس گزارش یونیدو در سال۲۰۲۲ نشان می‌دهد که سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران در فاصله سال‌های۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از حدود ۴۵‌درصد به ۳۹‌درصد رسیده است. این کاهش نمایانگر ضعف در تنوع ساختار صادراتی است درحالی‌که در کشورهای درحال توسعه، سهم تولیدات صنعتی از کل صادرات(به‌طور متوسط) بیش از ۶۰‌درصد است، به‌طور قابل‌توجهی سهم این تولیدات در ایران به زیر ۴۰‌درصد رسیده است. این شکاف نشان‌دهنده نیاز اساسی به تغییر در سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور است. تمرکز بر تولیدات رانتی معدنی و صادرات خام به‌جای صنایع تکمیلی، منجر به کاهش توان خلق ارزش‌افزوده در بخش صنعت شده و تقریبا ۹۰‌درصد صادرات صنعتی به صادرات پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص یافته است که وضعیت نگران‌کننده‌ای را ترسیم خواهد کرد.

تضعیف زیرساخت‌های نهادی توسعه صنعتی و از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی پیامدهای عمیق اجتماعی و اقتصادی را به همراه دارد.‏ این معضلات می‌توانند به افزایش نرخ بیکاری، کاهش کیفیت زندگی و نارضایتی در میان جامعه منجر شوند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در بخش صنعت به حدود ۱۱‌درصد برسد، درحالی‌که در سال‌های گذشته این نرخ کمتر از ۶‌درصد بود.  یکی دیگر از مولفه‌های اساسی ساختار نهادی، موضوع امنیت حقوق مالکیت است. نهادهای قانونی (اعم کیفیت قوانین و مقررات و کارایی دولت) و همچنین کنترل فساد(استقلال سیستم قضایی) به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی عمل خواهدکرد. براساس گزارش‌های بانک جهانی، ایران در زمینه حقوق مالکیت دارای رتبه پایینی بوده به‌طوری‌که در میان ۱۲۹کشور مورد بررسی، ایران در پله۱۱۳ جهان قرار دارد که نشان‌دهنده عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به محیط اقتصادی است. در شرایطی که نهادهای قانونی و قضایی ضعیف‌ هستند، افراد انگیزه کمی برای سرمایه‌گذاری دارند و این امر منجر به رکود اقتصادی می‌شود. قوانین ناکارآمد و شفافیت پایین در اجرای آنها، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری را کاهش می‌دهد و نهادهای اقتصادی را در ایجاد اشتغال نو و تولید پایدار ناتوان می‌سازد. وجود بوروکراسی پیچیده و فرآیندهای اداری زمان‌بر نیز از دیگر مسائل عمده‌ای است که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند. این مشکلات، به‌ویژه برای SMEها، می‌تواند منجر به ایجاد موانع جدی شود. بوروکراسی و عدم شفافیت در فرآیندهای اداری، هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد و به کاهش رقابت‌پذیری و نوآوری منجر می‌شود. براساس گزارش‌های OECD، کشورهایی که فرآیندهای اداری ساده‌تری دارند، از رشد اقتصادی بهتری برخوردارند و معمولا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتری را تجربه می‌کنند. به‌طور ویژه، این نهادها به شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی و تاثیرگذاری بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاران کمک کرده و اثرات مستقیمی بر ظرفیت‌های تولیدی و اشتغالی کشور خواهند داشت. در کشورمان‏ نهادهای تجاری تحت‌فشار محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی با چالش‌هایی مواجه هستند و برداشت نادرست و ناکافی از نهادهای تجاری و عدم تطابق آنها با نیازهای بازار، به‌ویژه در زمینه تجارت بین‌المللی، مانع از شکوفایی این نهادها می‌شود. نهادهای تجاری با تاکید بر روابط انسانی و اعتماد شکل گرفته‌اند اما در حال حاضر، این نهادها به‌دلیل بوروکراسی پیچیده و عدم شفافیت در قوانین و نظام اقتصادی، قادر به انجام وظایف خود نیستند و این امر مانع از گسترش بازارها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی می‌شود. مطالعات تاریخی بیان می‌کنند جوامعی که نهادهای تجاری توانمندی داشته‌اند، توانسته‌اند به توسعه پایدار دست یابند. بنابراین نیاز به تجدیدنظر در بوروکراسی تودرتو‏، نهادهای تجاری و تقویت اصول همکاری و اعتماد در روابط تجاری امروز به‌عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود. مقایسه وضعیت بوروکراسی صنعتی و اقتصادی در ایران با دیگر کشورها می‌تواند به شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف و استفاده از تجربیات موفق جهانی کمک کند. توسعه مدل بوروکراسی در چین و تعامل دوسویه با حاکمان محلی از جذاب‌ترین موضوعات در علم سیاست و اقتصاد به‌شمار می‌رود. چین با تجدیدنظر در ساختارهای بوروکراتیک خود توانست به سطوح بالایی از رشد اقتصادی دست یابد و از دام فقر خارج شود. این کشور با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی(SEZs)، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را جذب و به دولت‌های محلی اجازه دهد که سیاست‌های اقتصادی خود را براساس نیازهای منطقه‌ای تنظیم کنند و با تمرکز بر تفویض اختیارات، دولت مرکزی توانست تمرکز بیشتری بر سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشد و حکمرانان محلی را تشویق به نوآوری و ایجاد سیاست‌های خاص خود نماید. مناطق ویژه اقتصادی مانند شِنژن به‌عنوان کانون‌هایی برای آزمایش سیاست‌های اقتصادی جدید و جذب سرمایه خارجی تعیین شدند. این مناطق با افزایش اختیارات محلی به دولت‌های منطقه‌ای، توانستند رشد اقتصادی سریع و نوآوری را تسهیل کنند. شِنژِن یکی از شهرهای چین در استان گوانگ‌دونگ، که تا قبل از سال۱۹۷۹ یک بندر کوچک در شهرستان بائوآن بود و پس از سال۱۹۸۰به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی چین تاسیس شد. امروزه این شهر یک مرکز برتر جهانی فناوری است که توسط رسانه‌ها، لقب دره سیلیکون چین را به خود گرفته‌ و در سال۲۰۱۹ در فهرست مراکز جهانی مالی در رتبه۹ قرار داشت و همچنین سومین بندر بزرگ کانتینر در جهان است. سیاست‌های صنعتی(IP) که در کشورهای مختلف، به‌ویژه در چین، به‌منظور تغییر ساختار بخشی اقتصاد به ‌کار گرفته می‌شوند، می‌تواند الگویی برای ایران باشد. در چین، دولت از ابزارهای مختلفی مانند یارانه‌های نقدی، مزایای مالیاتی و اعتبار یارانه‌ای برای حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی استفاده کرده است. این نوع سیاستگذاری‌ها تاثیرات عمیقی بر تخصیص منابع و بهره‌وری کل عوامل(TFP) دارد. در چین، هزینه مالی معادل ابزارهای مختلف IP تا سال۲۰۲۳ تقریبا ۴/‏‏۴‌درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود. این هزینه شامل یارانه‌های نقدی (۰/‏‏۲درصد)، مزایای مالیاتی (۵/‏‏۱درصد) و یارانه‌های زمین (۵/۰درصد) است. این روش‌ها موجب شده‌اند توسعه صنایع و فناوری‌های خاص تسریع یابد.

عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز نقشی عمده در شکل‌دهی به نهادها و تعاملات اقتصادی ایفا می‌کنند. شبکه‌های غیررسمی و روابط اجتماعی می‌توانند به افزایش اعتماد میان افراد کمک کنند. نهادهای غیررسمی براساس اعتماد و رابطه‌های جوامع(خانوادگی) شکل گرفته‌اند و می‌توانند به تجارت‌های کوچک و نوآوری کمک کنند. بااین‌حال، عدم توازن میان فرهنگ نهادهای غیررسمی و قوانین رسمی به‌نوعی باعث تضعیف این نهادها و عدم هماهنگی در روابط اقتصادی می‌شود. انطباق نهادها با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرات مثبتی در راستای تقویت پیوندهای اقتصادی و کاهش تنش‌های اجتماعی داشته باشد. تجربیات جهانی نشان می‌دهند که نهادها نه‌تنها بر انگیزه‌ها بلکه بر نتایج اقتصادی نیز تاثیرگذارند. در جوامع با نهادهای قوی، رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و توقف فقر قابل مشاهده است. به‌عنوان نمونه سنگاپور و کره جنوبی به‌خاطر وجود نهادهای قانونی قوی و شفاف، موفق به رشد اقتصادی پایدار شده‌اند. در مقابل، کشورهای با نهادهای ضعیف، مانند برخی کشورهای آفریقایی، با چالش‌های فقر و درآمد نابرابر مواجه هستند. به همین دلیل، نهادها باید تحت‌عنوان عوامل اصلی تعیین‌کننده در توسعه و رشد اقتصادی شناخته شوند. تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که نهادهای قوی می‌توانند به‌عنوان واسطه‌ای برای توزیع عادلانه‌تر ثروت عمل کنند و فرصت‌های برابر را برای گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم آورند. تحلیل وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور نشان می‌دهد که نهادها به‌عنوان عوامل بنیادینی در شکل‌دهی به رفتارها و تعاملات انسانی در اقتصاد عمل می‌کنند. برای حل مشکلات اقتصادی و ایجاد یک بستر پایدار برای رشد و توسعه، ضروری است که اصلاحات نهادینه از جمله‏: تقویت نهادهای قانونی و قضایی(بهبود شفافیت، کاهش فساد و ایجاد قوانین حمایتی برای حقوق مالکیت)، کاهش بوروکراسی(ساده‌سازی فرآیندهای اداری و ایجاد سیستم‌های یکپارچه و شفاف)، حمایت از SMEها (ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری برای تقویت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط)، توسعه نهادهای تجاری(تقویت نهادهای تجاری کارآمد که برمبنای اعتماد و روابط انسانی شکل گرفته‌اند)، تشویق سرمایه اجتماعی (ارتقای آگاهی‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به‌منظور تسهیل تعاملات اقتصادی) و توسعه زیرساخت‌های کلیدی (با همکاری بخش خصوصی برای تامین منابع مالی و فنی برای پروژه‌های زیرساختی که به تولید و بازار رقابتی کمک می‌کند) انجام گیرد تا به نتایج مثبت اقتصادی دست یافت.

توجه به اصلاحات نهادی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران کمک کند و به ایجاد یک جامعه‌ای با فرصت‌های برابر و رشد پایدار منجر شود. این تلاش‌ها باید با همکاری میان دولت، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی هم‌راستا شوند تا زمینه‌ساز تحول و توسعه‌ای پایدار باشد.

اقلام عمده صادرات طی ۴ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و مقایسه با مدت مشابه سال قبل