ضرورت اصلاح ساختار اداره کشور
علی فریدونی- نمایندگان مجلس در روزهای گذشته استیضاح دستکم پنج وزیر دولت پزشکیان را به جریان انداختهاند؛ خبری که انتهای هفته گذشته از سوی علی نیکزاد، نایبرییس مجلس نیز تایید شد. همزمان شماری از خبرگزاریها و منابع رسانهای نیز در گفتوگو با نمایندگان از احتمال به جریان افتادن استیضاح دستکم سه وزیر دیگر نیز خبر دادهاند.
فرزانه صادقمالواجرد وزیر راهوشهرسازی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی، عباس علیآبادی وزیر نیرو و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، پنج وزیری هستند که اگر در روزها و هفتههای پیشرو موفق به جلب اعتماد مجدد نمایندگان متقاضی استیضاح در جلسات رسمی و غیررسمی کمیسیونی و غیرکمیسیونی نشوند، طبیعتا بهزودی شاهد برگزاری جلسه استیضاحشان در صحن علنی مجلس خواهیم بود.
آن هم در حالی که همزمان نام برخی دیگر اعضای کابینه ازجمله عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد، محسن پاکنژاد وزیر نفت و محمد اتابک وزیر صمت نیز بهعنوان سه وزیر دیگری که بعید نیست ظرف همین روزهای پیشرو، صحبتها درباره استیضاحشان جدیتر شود، در فضای رسانهای مطرح شده است اما آیا مشکلات پرشمار و اساسی کشور در حوزههای مختلف که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان، عملا به سطح بحران رسیدهاند، با استیضاح وزیران و حضور چهرههای جدید بهجای اعضای کنونی کابینه حل خواهد شد.
پرسشی که ما را بر آن داشت تا به سراغ هادی بهادری برویم و از این استادتمام گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه که سابقه نمایندگی را هم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کارنامه دارد، بخواهیم نظراتش را در این رابطه با ما در میان بگذارد.
از اخباری که در روزهای گذشته درخصوص احتمال استیضاح دستکم ۵ وزیر منتشر شده، باخبر هستید؛ باتوجه به شرایط کنونی کشور، ارزیابی شما از طرح این استیضاحها چیست؟!
به نظرم باید مقداری تحلیلی به موضوع نگاه کرد؛ اکنون ما در برخی حوزهها با مشکلاتی اساسی و جدی مواجه هستیم که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم دارد. برای مثال، در حوزه فعالیت وزارت جهادکشاورزی و مشخصا در بحث کشاورزی، هرازگاه اتفاقاتی رخ میدهد که آشکارا نشانه ضعف مدیریت است و باتوجه به اینکه بیش از یک سال از فعالیت وزیر جهاد کشاورزی میگذرد و کمکم به نیمه سال دوم فعالیت این وزیر نزدیک میشویم، میتوان گفت که فرصت کافی در اختیار آقای وزیر بوده و در نتیجه به نظر من نباید بیش از این تعلل کرد.
همچنین در حوزه وزارت راهوشهرسازی نیز با وضعیتی بهنسبت مشابه مواجه هستیم. ضمن آنکه در این وزارتخانه علاوهبر مشکلاتی که به آن اشاره شد، حاشیههایی هم به وجود آمده که مزید بر علت شده است. باید توجه داشته باشیم که فعالیت پرحاشیه یک وزارتخانه مساله کوچکی نیست و برخی از همین جزئیات میتواند به معضلی مهم تبدیل شود؛ بهویژه آنکه در این مورد بهخصوص، حاشیهها به حدی زیاد شده که عملکرد مجموعه وزارت راهوشهرسازی را نیز تحتتاثیر قرار داده است.
بنابر آنچه گفته شد، به نظر میرسد در برخی وزارتخانهها -که بیشتر ماهیت خدماتی دارند- ضعف مدیریت مشهود است و طبیعتا در صورت تغییر نفر اول وزارتخانه میتوان امیدوار بود که دستکم این بخش از مشکلات مرتفع شوند اما درمورد سایر وزارتخانهها موضوع پیچیدهتر است و نمیتوان به این راحتی اظهارنظر کرد؛ در واقع وزارتخانههایی که بیشتر با اقتصاد کلان در ارتباط هستند و نوع عملکرد و فعالیتهای آنها بهصورت مستقیم و موضوعی در ارائه خدمات به مردم و کیفیت زندگی شهروندان تاثیر میگذارد، مساله پیچیدهتر است.
بنابراین در بحث عملکرد وزارتخانههایی همچون وزارت اقتصاد یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با نگاهی عمیقتر و دقیقتر مسائل را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد تا مشخص شود که کاستیها و اشکالاتی که در آن حوزهها دیده میشود، مشخصا ناشی از ضعف مدیریتی است یا ناشی از شرایط کلان کشور. به هر حال میدانیم که مسائل و موضوعاتی مانند نرخ ارز و بهطور مشخص نرخ دلار و مسائل مرتبط با آن، ازجمله آن مسائل و موضوعاتی نیست که یک وزیر بتواند بهتنهایی نسبتبه رفع مشکلات و اعمال اصلاحات لازم اقدام کند؛ چنان که اسفندماه سال گذشته نیز شاهد استیضاح وزیر اقتصاد بودیم اما مشکلات آن حوزه حل نشده و مشخص شد که با تغییر وزیر نمیتوان مشکلات کلان مرتبط با اقتصاد مملکت را حل کرد چراکه مشکلاتی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارند، عمدتا به حوزه سیاست خارجی و اقتصاد کلان کشور مربوط هستند و طبیعتا رتق و فتق این دست مسائل، خارج از حیطه محدود یک وزارتخانه است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت که به صرف تغییر وزیر، اوضاع فورا بهبود یابد.
با این حال نمیتوان منکر این واقعیت شد که نظارت بر عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی از وظایف اصلی مجلس است و نمایندگان باید نسبتبه این مسائل حساسیت داشته باشند. درمجموع باید بگویم که شخصا هنوز به این جمعبندی نرسیدهام که مثلا وزیر کار میتوانسته اقدام خاصی انجام دهد اما چنین نکرده است. البته اظهارنظر دقیق درباره این مسائل نیازمند اطلاعات دقیقتری است اما درباره سه وزارتخانه خدماتی، معتقدم میتوانستند خدمات بهتری ارائه دهند. حال که پس از یک سال و چند ماه چنین نشده، تغییر وزیر و متعاقبا تغییر رویکرد در این وزارتخانهها میتواند راهگشا باشد.
عملکرد وزارت نیرو را چطور ارزیابی میکنید؟! اگر اشتباه نکنم منظورتان از ۳ وزارتخانه خدماتی به جز وزارتخانههای راهوشهرسازی و جهاد کشاورزی همین وزارت نیرو بوده است؟!
بله! همانطور که عرض کردم عملکرد این سه وزارتخانه خدماتی بهطور مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است و وزارت نیرو هم همچون وزارت جهادکشاورزی و وزارت راهوشهرسازی، مسوولیتهایی در خدماتدهی به مردم برعهده دارد. به هر حال موضوع تامین برق برای کشور اهمیت حیاتی و فوری دارد و مسوولیتهایی که این وزارتخانه برعهده دارد، ماهیت خدماتی دارد و شخص وزیر در قبال ارائه خدمات قابلقبول به شهروندان مسوول است.
نظرتان درباره عملکرد وزارت صمت چیست؟
به هر حال وزارت صمت نیز همچون وزارت کار ازجمله وزارتخانههایی است که فعالیتش به فعالیت و عملکرد دیگر نهادها و وزارتخانهها وابسته است. بهویژه اینکه به نظر میرسد عمده مشکلاتی که امروز در حوزه وزارت صمت میبینیم، ناشی از مسائلی است که از حیطه اختیارات این وزارتخانه خارج است. به عنوان مثال وقتی برق صنایع قطع میشود، وزارت نیرو مقصر است. همچنین شاهدیم که در برخی موارد نیز بودجه مورد نیاز تامین نمیشود؛ بنابراین در حوزه فعالیت وزارت صمت نمیتوان مشکلات را ناشی از نحوه اداره وزارتخانه دانست.
البته شاید بتوان انتقادهایی را نسبتبه وظایفی که وزارت صمت در بحث تجارت برعهده دارد، وارد کرد و انتظار بهبود عملکرد این وزارتخانه را در این حوزه داشت اما باتوجه به آنکه عمده مشکلات ناشی از مسائل خارج از حیطه اختیارات این وزارتخانه است، استیضاح وزیر صمت را در اولویت رسیدگی نمیبینم. طبیعتا آنچه اینجا گفته میشود، صرفا نظر شخصی بنده است.
حال آنکه در بحث استیضاح وزیران، لازم است روند قانونی طی شود و درنهایت نمایندگان مجلس باید پس از شنیدن دلایل و دفاعیات وزیران درباره ادامه حضورشان در وزارتخانههای مختلف تصمیمگیری کنند.
شما در بحث عملکرد وزارتخانههای غیرخدماتی به مشکلات اساسی حوزه سیاست خارجی و اقتصاد کلان اشاره کردید؛ مشکلاتی که ریشه آنها به برخی ساختارها در کشور بازمیگردد. به نظر شما راهکار اصلی حلوفصل این مشکلات چیست؟
به نظر من لازم است از بحثهای روزمره فاصله بگیریم و به اصلاح سیاستهای کلان توجه کنیم. مجلس و بهویژه مرکز پژوهشها باید از شیوه کار کنونی فاصله بگیرند و موضوع اصلاح سیاستها را به شکلی جدی در دستورکار قرار دهند. امروز شاهدیم که بسیاری از سیاستها مربوط به سالها پیش است و طبیعتا نیاز به تغییر دارند؛ بسیاری از قوانین ما بسیار قدیمی هستند و دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیستند.
بسیاری از سیاستها در حوزه انرژی، آب، کشاورزی و بسیاری از حوزههای دیگر فارغ از اینکه خروجی مفیدی داشته یا نه، سالهای سال اجرا شده و کماکان نیز در دستورکار قرار دارند. در حالی که به هر حال طی این سالها، شرایط دستخوش تغییرات اساسی شده است اما آن قوانین کماکان بر قوت خود باقی و لازمالاجراست! همچنین علاوهبر بازنگری در قوانین، لازم است روندهای نظارتی نیز اصلاح شوند.
متاسفانه مجلس در سالهای اخیر از این موضوع غفلت کرده است. به عنوان مثال قانون شهرداریها ایرادهای جدی و اساسی دارد و با وجود آنکه بارها بر لزوم اصلاح این قانون تاکید شده اما اقدام موثری انجام نشده است. بهویژه آنکه مشکلات ناشی از عدم اصلاح این قانون، هیچ ارتباطی هم با مسائل خارجی ندارد.
ما به یاد داریم که مرحوم رییسی تاکید میکرد که یکی از دلایل روی کار آمدنش اصلاح این قوانین است اما همین قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها نیز که منشا بسیاری از مفاسد است، تغییر نکرد. این موضوعها به مسائل داخلی کشور مربوط است و ربطی به خارج ندارد؛ به همین دلیل باید با پیگیریهای جدی از سوی وزارت کشور و مجلس حل شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم، اصلاح ساختارهاست. البته رییسجمهور هرازگاه اشاراتی به این مسائل دارد و مثلا از این سخن میگوید که در نهاد ریاستجمهوری ۴هزار کارمند داریم. حال آنکه میتوان این نهاد را با ۱۰۰ کارمند با همین کیفیت اداره کرد! یا بهعنوان مثال وزارت راهوشهرسازی پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی عملا به وزارتخانهای عریض و طویل با ۱۸معاونت تبدیل شده و طبیعی است که اداره چنین وزارتخانهای بسیار دشوار است و اساسا امکان مشاوره و مشورت با این معاونان وجود ندارد. همچنان که در وزارت نیرو نیز مشکلات عدیدهای وجود دارد.
همچنین در حوزه محیطزیست نیز بحرانها و مشکلات اساسی و پیچیدهای وجود دارد اما قوانین این حوزه همچنان قدیمی است. از سوی دیگر برخی ساختارها در کشور فعال هستند که واقعا ضرورتی ندارند و حذف آنها هزینهها را کاهش خواهد داد.
بهعنوان مثال بنیاد مسکن اکنون در برخی موارد مثل مناطق روستایی ایجاد مشکل کرده و باوجود نهادهای متعدد متولی ساختوساز، نقش گستردهای برای خود حفظ کرده است. یا شرکت مجری ساختمانهای دولتی که در وزارت مسکن وجود داشت، کماکان فعال است. در حالی که در شرایط کنونی این شرکت کاملا اضافه است. بهویژه آنکه هر وزارتخانه خودش ساختوساز انجام میدهد. به هر حال ضرورتی وجود ندارد که یک وزارتخانه چنین شرکتی داشته باشد.
مثلا وقتی وزارت بهداشت راسا اقدام به ساخت بیمارستان میکند و از این توانایی نیز برخوردار است، دیگر وجود همچین شرکت مجری ساختمانهای دولتی ضرورت ندارد. همچنین در حوزه محیطزیست که از اهمیتی بسیار بیش از گذشته برخوردار شده، باید اصلاحاتی انجام شود و شاید لازم باشد این حوزه از سطح معاونت ریاستجمهوری به وزارتخانه ارتقا پیدا کند.
در مقابل، برخی حوزهها اصلا نیازی به وزارتخانه مستقل ندارند و میتوانند ادغام شوند. به نظر من دولت باید در رسیدگی به این موضوعات تعجیل کند و خود را محدود به سیاست خارجی و مذاکره نکند زیرا مذاکرات هر نتیجهای هم که داشته باشد ما باید مشکلات داخلی را سامان دهیم.
