ضربالاجل قطعهسازان به بزرگترین خودروساز دولتی
جهان صنعت– «هر روز که میگذرد ۵۰۰میلیارد تومان به بدهی سایپا اضافه میشود. سایپا بهدلیل تعهدات معوق اکنون اجازه فروش جدید ندارد و اگر تا ۲۰آذر بدهی به قطعهسازان پرداخت نشود پیشبینی شده تولیدکنندگان قطعات دیگر قادر به تامین قطعات مورد نیاز سایپا نباشند و ممکن است سونامی شکایت و باتلاق چکهای برگشتی بزرگترین خودروساز دولتی را به نقطه غیرقابل برگشت برساند.» این موارد تنها بخشی از هشدارهای آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور درباره سایپاست که در گفتوگویی ویدئویی مطرح شد.
اگرچه در هفتههای اخیر اعلام شد دولت با پرداخت ۲۰همت به هر کدام از خودروسازان بزرگ موافقت کرده اما حالا محبینژاد خبر میدهد نامهای که به بانکهای عامل زده شده الزامآور نبوده یعنی به بانکها اجازه میدهد این مبلغ را به خودروسازان پرداخت کند اما آنها را به اعطای تسهیلات ملزم نمیکند. او تاکید کرد با وجود مذاکرات و تلاشهای سایپا بانکها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند.
قرار بود دولت به سایپا و ایرانخودرو مبلغ ۲۰همت بابت بدهی به قطعهسازان تسهیلات بدهد؛ مشروط بر اینکه این اعتبار مستقیما به حساب قطعهسازان واریز شود و خودروسازان سود و اصل پول را برگردانند اما حالا آنگونه که این فعال عرصه قطعهسازی میگوید همهچیز به نقطه صفر بازگشته و تولیدکنندگان قطعات را به ارسال نامهای هشدارآمیز به شورای عالی امنیت ملی واداشته است چراکه به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان استمرار این وضعیت علاوهبر سقوط تولید در سایپا باعث فروپاشی زنجیره تامین، تعطیلی شرکتهای قطعهسازی، تعدیل و بیکاری دههاهزارنفر و درنهایت شکایت و اعتصاب خواهد شد چراکه خود قطعهسازان نیز به تامینکنندگان مواد اولیه بدهی دارند و بدهی سایپا حدود ۶۴صنعت ریزودرشت وابسته به خودروسازی را درگیر کرده و به تعدیل ۸۰هزار نفری نیرو در زنجیره تامین منجر شده است؛ وضعیتی که درصورت تداوم اعتراض و حتی اعتصاب را دور از ذهن نمیکند. به زبان ساده بدهی سایپا مانند یک تصادف زنجیرهای عمل کرده و حالا علاوه بر خود نیمی از قطعهسازان و زنجیره تامین را با سرعتی فزاینده به سمت پرتگاه میبرد. آنگونه که محبینژاد خبر داده و آمارهای رسمی نیز کمابیش تایید میکنند تولیدات سایپا بیش از ۳۰درصد نسبتبه سال گذشته کاهش یافته و حجم قابلتوجهی از تولیداتش نیز ناقص بوده که در پارکینگها خاک میخورد؛ وضعیتی که گزارشهای ماهانه سایپا در کدال روی آن مهر تایید میزند چراکه براساس گزارشهای منتشرشده ازسوی این شرکت همچنین گزارشهای دورهای وزارت صمت سایپا در بدترین وضعیت تولیدی در هفتسال اخیر گرفتار شده است.
ماجرای بدهی خطرناک سایپا چیست؟
سایپا سالهاست بهدلیل تبعات مالی ناشی از قیمتگذاری دستوری با بدهی انباشته و روند زیانده دست به گریبان است اما آنچه وضعیت بدهیها را حادتر کرد جنگ ۱۲روزه و تبعات اقتصادیاش بود. به گفته محبینژاد، سایپا پیش از حمله رژیم صهیونیستی به کشور روزانه حدود ۷۰۰میلیاردتومان از محل فروش خودرو وصول داشت اما در ۱۲روز جنگ و یکماه بعد از آن این درآمد به رقم کمسابقه روزی ۱۳میلیارد میرسد.
نزاع نظامی و شرایط متعاقب آن جلوی فروش سایپا را گرفت اما مانع سررسید چکها نشد و به این ترتیب بزرگترین خودروساز دولتی زیر آوار چکهای برگشتی ماند. آنهم در شرایطی که دیگر نمیتواند به روش سنتی و همیشگی یعنی تامین نقدینگی از طریق فروش فوقالعاده یا پیشفروش اقدام کند زیرا بهدلیل «آینده فروشی» و فروش بیش از ظرفیت تعهدات معوق تلنبارشدهای دارد و درصورت عدم واریز تسهیلات ۲۰همتی بهزودی با شکایتهای متعددی درباره بدهی چکهای برگشتی و تاخیر در تحویل خودرو نهادهای قضایی را درگیر خواهد کرد آنهم درحالیکه شکایت هزاران نفر از زنجیره تامین به دلیل تعدیل و بیکاری وضعیت مشابهی را برای سازمان تامیناجتماعی رقم میزند و این منهای اعتراضهای احتمالی سهامداران بورسی است.
آرش محبینژاد در بخش دیگری از این گفتوگو خبر داد مادامی که قیمتگذاری دستوری به شکل کنونی حاکم بوده امیدی به وضعیت خودروسازان نیست کمااینکه به دنبال اصلاح قیمتی جدید سایپا تا پایان سال به زحمت ۵هزارمیلیاردتومان عایدی داشته باشد.
ایرانخودرو چگونه تبعات ناشی از جنگ را مهار کرد؟
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور با اشاره به رشد تولید ایران خودرو گفت: «امروز فقط ایران خودرو بوده که تقریبا ۱۵درصد بیشتر از سال گذشته تولید کرده چراکه این مجموعه بهموقع از ابزارهای خرید دین و تامین مالی زنجیرهای استفاده کرده و به نوعی کمر بدهی معوقش را شکست. البته به این معنا نیست که ایران خودرو پول داده باشد بلکه با این ابزارها تعیین تکلیف کرده و بهنوعی به آینده موکول کرد و قطعهسازان امیدوارند با افزایش تولید ایران خودروساز این مجموعه با گردش وجوه نقدی مثبت چکهایش را پاس کند». او در پایان از نهادهای بالادستی خواست به بانکهای عامل گوشزد کنند با پرداخت هرچه سریعتر تسهیلات جلوی دومینوی خسارت در صنعت خودروسازی و قطعهسازی را بگیرند و در گام دوم با اصلاح شیوه قیمتگذاری عارضه مزمن خودروسازان را از ریشه درمان کنند.
آمار سایپا چه میگوید؟
براساس اطلاعیهای که سایپا در سامانه کدال منتشر کرده این مجموعه در ماه میانی پاییز ۱۴هزارو۱۰۷دستگاه تولید کرده است. سایپا در هشتماه ابتدایی سال۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷درصد کاهش تولید و ۴۰درصد کاهش فروش نیز داشت.
براساس اطلاعیه این مجموعه مبلغ فروش هشتماهه۱۴۰۴ نسبت به۱۴۰۳ بیش از ۱۰درصد کاهش داشته آنهم درحالیکه این خودروساز همراستا با آییننامهها و ابلاغیههای جدید قیمت محصولاتش را افزایش داده است. با این حال میزان فروش سایپا از ۶۸۹۲۹۰۷۸۴میلیونریال در سال گذشته به ۰۲۱۶۱۹۷۰۴میلیونریال در هشتماه ابتدایی سال جدید کاهش رسیده و افت کرده است. سازمان بازرسی کل کشور ماه گذشته در نامهای به قوه قضاییه تایید کرد که بدهی فزاینده و دورقمی سایپا به زنجیره تامین و قطعهسازان نفسهای این مجموعه را بهشماره انداخته و گسترهای از زنجیره تامین را گرفتار کرده است.
