صنعت نساجی ایران؛ قربانی سیاست‌های غلط ارزی، تجاری
جهان صنعت_در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت، خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌ثبات‌کننده‌ای هستند.
به گزارش خبرنگار تسنیم، صنعت نساجی ایران که روزگاری یکی از صنایع مهم و اشتغالزا به‌شمار می‌رفت، این روزها با چالش‌های جدی و ساختاری مواجه است. کاهش شدید صادرات، افزایش موانع اداری، سیاست‌های ارزی ناهماهنگ و ضعف در حمایت‌های مالی و تعرفه‌ای، باعث شده تا ظرفیت‌های بالقوه این صنعت نتواند به خوبی بالفعل شود.
محدودیت‌های متعدد در فضای کسب‌وکار، عدم ثبات در سیاست‌های تجاری و نبود تعامل موثر بین بخش‌خصوصی و نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سمت تردید و خروج از این حوزه سوق داده است. برای آنکه صنعت نساجی بتواند بار دیگر به جایگاه واقعی خود بازگردد و موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد، نیازمند اجرای سیاست‌های هماهنگ، شفاف و جذب‌کننده سرمایه است. ضروری است که نظام حکمرانی اقتصادی، با ایجاد سازوکارهای تسهیل‌کننده و ارزیابی مستمر سیاست‌ها، زمینه رشد پایدار و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت تولید با ظرفیت کامل به حرکت درآید و صادرات به سمت افزایش قابل توجه پیش رود. در میزگردی با حضور چند فعال و صاحب‌نظر صنعت نساجی، مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی این صنعت و راهکارهای بهبود وضعیت کنونی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
محمدمهدی مباشر تولیدکننده و عضو اتاق بازرگانی، محمدرضا مقدم عضو هیات مدیره اتحادیه نساجی پوشاک ایران و سیدشجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران مهمانان این میزگرد بودند.
وارداتی که تولید را با چالش مواجه کرده است
سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه نساجی عنوان کرد: نگاه وزارت صمت در حوزه تعرفه‌ها نسبت‌به گذشته مثبت‌تر شده و هدف‌گذاری بر حمایت از ساخت داخل است. همچنین طرحی در دست بررسی است که براساس آن تسهیلات ارزی برای واردات ماشین‌آلات در نظر گرفته شود. برآورد اولیه رقم حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون دلار برای یک‌سال است که در صورت تحقق، می‌تواند کمک قابل‌توجهی به نوسازی صنایع نساجی باشد.
امامی‌رئوف در ادامه خاطرنشان کرد: البته متاسفانه همچنان در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز، به‌ویژه برای مواد اولیه پلیمری، رنگ و مواد کمکی که در کارخانه‌های رنگرزی استفاده می‌شود، مشکل داریم. برخی پرونده‌ها از مهر یا آبان سال گذشته همچنان در صف انتظار مانده‌اند و هنوز به آنها رسیدگی نشده است.
وی درباره حجم بالای واردات نخ و پارچه تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت کلی نگاه مثبتی به محدود کردن واردات نخ و پارچه، به‌خصوص از مناطق آزاد دارد. اکنون حدود ۸۰ تا ۸۵درصد واردات نخ و پارچه از این مناطق و توسط بازرگانان انجام می‌شود. این موضوع تولید داخلی را با چالش مواجه کرده و خوشبختانه در حال حاضر وزارتخانه تلاش می‌کند این مسیر را سامان دهد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به تحقق وعده‌های وزارت صمت برای امسال امیدوار بود، گفت: امیدواریم اما تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که نباید صرفا به جلسات و صورت‌جلسه‌ها دل خوش کرد. ما در سال۱۴۰۲ نیز همین توافقات را با وزارت صمت داشتیم اما در پایان سال، آمار واردات پارچه و نخ حدود ۲۰درصد افزایش یافت. بنابراین باید دید امسال این نگاه حمایتی در عمل هم پیاده‌سازی می‌شود یا خیر.
امامی‌رئوف در ادامه با برشمردن اولویت‌های اصلی صنعت نساجی بیان کرد: اولویت نخست، تخصیص سریع و موثر ارز برای تامین مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات است. دوم، اعمال محدودیت‌های واقعی و موثر برای واردات بی‌رویه نخ و پارچه، به‌خصوص از مناطق آزاد. در نهایت، اجرای عملی حمایت‌های اعلام‌شده از سوی وزارتخانه، نه صرفا در قالب جلسات و وعده‌ها بلکه در نتایج ملموس برای صنعت کشور است.
وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت ۹۰درصدی واردات پارچه را مثبت ارزیابی می‌کنید، گفت: هر اقدامی که به صنعت کمک کند و ترمزی برای شرایط فعلی باشد، مثبت است. البته همین ترخیص ۹۰درصدی هم با اما و اگرهای زیادی همراه است چون وزارتخانه هنوز آمار دقیق و شفافی ندارد که مشخص کند این ترخیص‌ها مربوط به ثبت‌سفارش‌های شش‌‌ماهه اول یا دوم سال بوده‌اند، یا چه میزان از آنها ترخیص شده است. به‌ویژه ترخیص‌هایی که از مناطق آزاد انجام شده و وزارتخانه کنترلی روی آنها ندارد. در مجموع، به نظر می‌رسد وزارتخانه به این نتیجه رسیده که رویه اشتباهی که در سال‌های گذشته درباره نخ و پارچه اتفاق افتاده، باید اصلاح شود.
ساختار صادرات‌محور برای صنعت نساجی ایجاد نکرده‌ایم
محمدرضا مقدم، عضو هیات‌مدیره اتحادیه نساجی پوشاک ایران نیز در این میزگرد عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشورها وابستگی صرف به بازار داخلی است. کشورهای موفق مثل آلمان که بعد از آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده دنیا هستند، صادرات‌محور عمل می‌کنند. در صنعت نساجی نیز کشورهایی مثل بنگلادش موفق بوده‌اند. بنگلادش از ۶۴میلیارد دلار، ۶۰میلیارد دلار را به صادرات اختصاص و صادرات نساجی و پوشاک را در اولویت قرار داده است. ما در کشورمان هنوز ساختار فرهنگی و صنعتی لازم برای صادرات‌محوری در نساجی را ایجاد نکرده‌ایم. در صنایع فولاد و پتروشیمی صادرات داریم اما بیشتر در قالب خام‌فروشی است، نه محصولات با ارزش‌افزوده بالا. در زمینه صادرات متاسفانه هیچ برنامه مشخصی در وزارت صنعت وجود ندارد. چند سال پیش برنامه‌ای تعریف شد اما آن‌قدر غیرواقعی بود که اصلا امکان اجرا نداشت. مقدم در پاسخ به این پرسش که رشد ۸درصدی در اقتصاد مطرح شده، آیا از نظر شما امکان‌پذیر است، گفت: خیر، با توجه به مشکلات امنیت سرمایه‌گذاری، این رشد غیرممکن است. سرمایه‌گذار در شرایط فعلی وارد نمی‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری نباشد، اقتصاد محدود به معاملات داخلی می‌شود که زنجیره ارزش ایجاد نمی‌کند. در حال حاضر اصلی‌ترین مانع ما نبود امنیت سرمایه‌گذاری است. ما از سرمایه‌گذاری ۵/۴میلیارد دلاری به زیر ۱۰۰میلیون دلار رسیده‌ایم. حتی سرمایه‌گذاران خارجی مثل افغان‌ها هم فقط در مشاغل سخت یا دامداری ورود کرده‌اند. اگر امنیت ایجاد شود، سپس باید زیرساخت‌هایی مثل برق، گاز، نیروی متخصص و … نیز فراهم شود. اینها زنجیره‌هایی هستند که فعلا صنعت را دچار مشکل کرده‌اند.
قلب نساجی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
مقدم در پاسخ به این پرسش که برنامه‌ای برای نوسازی صنعت نساجی دارید، گفت: بله، اگر سالی یک‌میلیارد دلار به صنعت اختصاص داده شود، می‌توانیم ماشین‌های مستهلک در بافندگی که قلب صنعت نساجی است را نوسازی کنیم. اکنون حدود ۹۶۰میلیون دلار ارز برای واردات پارچه اختصاص داده شده، درحالی‌که می‌توانیم این پارچه را خودمان تولید کنیم. اگر این حمایت صورت بگیرد، صنعت ما می‌تواند صادرات‌محور شود. سال گذشته این درخواست را به وزارت صنعت ارائه کردیم.
سند راهبردی صنعت نساجی
در ادامه این میزگرد امامی رئوف درباره اینکه آیا برنامه‌ای تحت عنوان سند راهبردی صنعت نساجی وجود دارد، گفت: بله، دوسال پیش با همکاری وزارتخانه و تشکل‌های نساجی و پوشاک، سندی به‌نام «سند راهبردی نساجی و پوشاک» تدوین کردیم. همچنین برای فرش ماشینی، موکت و چرم و کفش نیز اسناد مشابهی نوشتیم. در این اسناد نیاز کشور به بافندگی و پارچه براساس سرعت ماشین‌آلات و تکنولوژی تولید محاسبه و پیش‌بینی شده است. همچنین حوزه‌هایی مثل برندینگ و مد نیز در صنعت پوشاک به‌عنوان اولویت مطرح و بودجه‌هایی برای آن در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: وزیر وقت صنعت (آقای علی‌آبادی) در نمایشگاه نساجی و پوشاک از آن رونمایی کرد و به‌عنوان سند مصوب وزارتخانه تلقی شد اما اخیرا در جلسه‌ای با آقای شیخ متوجه شدیم که این سند منتفی اعلام شده و قرار است از محتوای آن در برنامه‌ای دیگر استفاده شود. این تصمیم بدون مشورت با تهیه‌کنندگان سند گرفته شده که از نظر ما قابل قبول نیست. امروز بزرگ‌ترین مشکل صنایع ما، نبود تعامل با وزارت صنعت است. در نتیجه، برنامه‌نویسی‌ها و سندنویسی‌ها در کشور اجرایی نمی‌شوند و بیشتر جنبه دولتی و نمایشی دارند. درحالی‌که پوشاک با داشتن ظرفیت بالا، تنها ۶۰میلیون دلار صادرات داشته که این رقم بسیار پایین است.
متولی‌گری صادرات بانک مرکزی شده است
محمدمهدی مباشر نیز در ادامه این نشست تخصصی به‌عنوان تولیدکننده عنوان کرد: راهبرد نظام حکمرانی باید صادرات‌محور باشد. ما هرچقدر هم در شرکت‌ها و مجموعه‌های‌مان تلاش کنیم، بخشی از کار از کنترل ما خارج است، باید توسط حاکمیت سامان یابد. زیرساخت‌ها، از جمله دیپلماسی اقتصادی، باید فراهم شوند. البته نباید فراموش کرد که هیچ کشوری در شرایط تحریمی مانند ما، توسعه را تجربه نکرده است.
مباشر در پاسخ به این پرسش که نقش بانک مرکزی در این وضعیت چیست، گفت: از هفتسال پیش، متولی‌گری صادرات از سازمان توسعه تجارت گرفته شده و عملا به بانک مرکزی سپرده شده است. بانک مرکزی، اگرچه می‌گوید سیاست تجاری اجرا نمی‌کند اما با تحمیل سیاست‌های ارزی، تجارت کشور را هم جهت‌دهی می‌کند. این در حالی است که تخصص بانک مرکزی کنترل نرخ ارز است، نه سیاستگذاری تجاری.
به‌جای صادرات نساجی، واردکننده پارچه شده‌ایم
مباشر در ادامه افزود: در ۲۲فروردین۱۳۹۷، آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰تومانی را اعلام کرد و سیاست‌های ارزی جدید آغاز شد. جالب اینکه کارشناسی که بسته را نوشته بود، فکر نمی‌کرد اجرایی شود. هدف اعلام‌شده افزایش صادرات و کاهش واردات کالاهای غیرضروری بود اما بعد از هفتسال، نه‌تنها این هدف محقق نشد بلکه کاملا برعکس شد. صادرات از ۷/۱میلیارد دلار به حدود ۵۰۰میلیون دلار کاهش یافته و واردات پارچه از ۳۰۰میلیون دلار به نزدیک یک‌میلیارد دلار رسیده است.
مباشر ادامه داد: متاسفانه در کشور وقتی سیاستی وضع می‌شود، ارزیابی نمی‌کنیم که آیا به اهدافش رسیده یا نه. اگر سیاست شکست خورده، باید اصلاح شود اما ما حاضر نیستیم سیاست اشتباه را تغییر دهیم و ترجیح می‌دهیم ۱۰۰سیاست اشتباه دیگر بگیریم تا اینکه یک سیاست درست اتخاذ کنیم، مثل یکسان‌سازی نرخ ارز.
جایگاه ضعیف صادرات نساجی ایران
مباشر در پاسخ به این پرسش که این سیاست‌های ارزی چه تاثیری بر واردات و صادرات گذاشته‌اند، گفت: ما با این سیاست‌ها عملا به واردات یارانه داده‌ایم و صادرات را جریمه کرده‌ایم. به واردکننده ارز ارزان می‌دهیم و از صادرکننده می‌خواهیم زیر قیمت ارز آزاد، ارز خود را عرضه کند. این یعنی سود تضمینی برای واردات. در هیچ‌جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. در مقایسه با کشورهای دیگر، جایگاه صادرات نساجی ایران بسیار ضعیف است. ترکیه ۲۷میلیارد دلار، بنگلادش ۶۰میلیارد، آلمان ۴۰میلیارد، هند ۳۰میلیارد و چین بیش از ۱۲۰میلیارد دلار صادرات نساجی دارند. ما با ۵۰۰میلیون دلار سهم بسیار کوچکی داریم و حتی همان را هم داریم از دست می‌دهیم. البته در کف‌پوش‌ها بازارهای خوبی داشتیم که از دست داده‌ایم. در فرش دستباف، صادرات به حدود ۴۰میلیون دلار رسیده، درحالی‌که در دهه۷۰، عمده ارز کشور از صادرات فرش تامین می‌شد. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. بعضی‌ها با یک‌سوم یا نصف ظرفیت فعالند که دلیل اصلی آن ناترازی‌های ساختاری کشور و انرژی است. همه، از صادرکننده تا واردکننده، درگیر این مشکلات هستند. تا زمانی که یک تصمیم درست درباره نرخ ارز نگیریم، نمی‌توانیم این مشکلات را حل کنیم.
بعد از تعطیلات نوروز، بانک مرکزی چندین بخشنامه برای محدود کردن صادرات صادر کرده که یکی از مهم‌ترین آنها شرط رفع تعهد ارزی ۸۰درصدی است. در صورت عدم رعایت این شرط، تمامی خدمات بانکی صادرکننده متوقف خواهد شد. این یعنی عملا حکم تعطیلی برای بسیاری از واحدهای تولیدی صادر شده است. چنین فشار و تهدیدی برای صادرکنندگان قابل تحمل نیست.
مباشر در پاسخ به این پرسش که وضعیت تغییرات در الزامات رفع تعهد ارزی به چه شکل بوده است، گفت: پیش‌تر برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، ۶۰درصد رفع تعهد ارزی کافی بود اما این رقم به ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در ۱۴ماه گذشته، بیش از ۱۰۰بخشنامه و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی صادر شده که فضای کسب‌وکار را کاملا بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. با این میزان از نوسان در سیاستگذاری و نبود ثبات قانونی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا غیرممکن است. سرمایه‌گذار داخلی هم سردرگم است و تکلیف خود را نمی‌داند. قانون بهبود فضای کسب‌وکار برای همین نوشته شده بود که پیش از هر تصمیم مهمی، نظرات بخش‌خصوصی گرفته شود اما بانک مرکزی تاکنون حتی یک بار هم این قانون را رعایت نکرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که امکان گفت‌وگو و ارتباط با بانک مرکزی برای بخش‌خصوصی وجود ندارد؟ گفت: نه، متاسفانه اصلا. ما نمی‌دانیم در بانک مرکزی با چه کسی باید صحبت کنیم. سازوکار تصمیم‌گیری در این نهاد مبهم است و هیچ شفافیتی وجود ندارد. اگر بناست در سیاستگذاری اقتصادی کشور تجدیدنظر کنیم، باید ابتدا از بانک مرکزی شروع کنیم. حتی اگر تمام تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه خارجی وارد کشور شود، باز هم ساختار فعلی دیوانسالاری اداری ما توان هدایت این منابع را ندارد. ساختاری که داریم نه‌تنها موتور محرکه توسعه نیست بلکه مانعی جدی برای تولید و صادرات است. ما امروز با سامانه‌های متعدد مواجه هستیم؛ بیش از ۳۰سامانه مختلف که باعث سردرگمی و اتلاف وقت تولیدکننده شده‌اند. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و سیل پول وارد کشور شود، با این ساختار دیوان‌سالار و کند، ما به‌جای حرکت به‌سوی توسعه، نهایتا تبدیل به یک واردکننده بزرگ خواهیم شد. ساختار فعلی، توسعه‌محور نیست و باید اصلاح شود.
