صنایع کوچک در محاصره بحران
سمانه سادات خرمگاه – صنایع کوچک، موتور محرکه اقتصاد ایران، با ظرفیت‌های عظیم اشتغالزایی و ارزش‌آفرینی، قربانی سیاست‌های ناکارآمد انرژی و بی‌مهری نظام بانکی شده‌اند. قطعی‌های مکرر برق و گاز، کمبود مواد اولیه و نبود حمایت‌های مالی، این بخش حیاتی را به مرز تعطیلی کشانده است. باید دید آیا دولت و نهادهای مسوول می‌توانند قبل از آسیب بیشتر به کل این صنایع، چاره‌ای بیندیشند؟
نقش و جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد کشور
صنایع کوچک در ایران سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این بخش به عنوان پیشران اشتغالزایی و توسعه اقتصادی محلی، نقش مهمی در کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. براساس گزارش‌ها، حدود ۳۴شهرک صنعتی جدید با حمایت‌های متنوع و برنامه‌ریزی‌های ویژه به‌منظور توسعه این صنایع ایجاد شده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این بخش است. صنایع کوچک همچنین نقش مهمی در تحریک سایر بخش‌های اقتصادی و نوآوری دارند. با وجود ظرفیت‌های فراوان، صنایع کوچک درگیر مشکلات عمیقی مانند ناترازی انرژی هستند. بحران ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه قطعی مکرر گاز در زمستان و برق در تابستان، معضل اساسی پیش‌روی بخش صنعت است. صنایع کوچک که اغلب در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، بیشترین فشارها را از محدودیت‌های برق متحمل می‌شوند به‌طوری‌که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های برق برای صنایع کوچک در سال۱۴۰۳ به میزان دو روز در هفته معادل ۴۸ساعت رسیده است به‌نحوی‌که صنعت فولاد با ۷۵درصد، صنایع سیمان ۷۰درصد با محدودیت برق روبه‌رو شده‌اند. این قطعی‌ها نه‌تنها موجب توقف تولید و کاهش بهره‌وری می‌شوند بلکه خسارات مالی سنگینی به اقتصاد وارد می‌کنند. به عنوان مثال، در سال۱۴۰۳، خسارت ناشی از قطعی برق روزانه در صنعت بالغ‌بر ۱۱هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در میان صنایع، فلزات پایه، مواد شیمیایی و محصولات غذایی بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شده‌اند که صنایع کوچک نیز بخش مهمی از این صنایع را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که لزوم توسعه ارزش‌افزوده اقتصادی و نیاز کشور به تبعات مثبت توسعه اقتصادی(نظیر رشد اشتغال، رشد رفاه جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و فقر و…) حمایت از بخش‌های اقتصادی مولد و پیشران کشور نظیر بخش صنعت است اما متاسفانه در زمان‌های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت همواره در اولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد، در صورتی که اگر معیار تصمیم‌گیری درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق باشد، بخش صنعت باید اولویت آخرقطعی برق در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد.
مشکلات حضور صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی
نکته مهم اینجاست صنایع کوچک معمولا در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقرند که خود با چالش‌هایی نظیر زیرساخت‌های ناکافی، مشکلات تامین انرژی، محدودیت‌های مالی و کمبود حمایت‌های تخصصی مواجه هستند. قطعی برق و گاز در این شهرک‌ها به‌طور مستقیم باعث توقف خط تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت زمان‌بندی مصرف انرژی باعث می‌شود صنایع کوچک بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار گیرند. البته خسارات اقتصادی ناشی از قطعی برق، محدود به کاهش تولید نیست؛ کاهش اشتغال، توقف پروژه‌های توسعه‌ای، افت کیفیت محصولات و کاهش توان رقابتی از دیگر پیامدهای جدی است. همچنین به‌دلیل اهمیت صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تضعیف این بخش می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی و توسعه ملی داشته باشد. نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران درخصوص وضعیت صنایع کوچک در کشور می‌گوید: «متاسفانه سیستم بانکی حاضر نیست ریسک بنگاه‌های کوچک و متوسط را بپذیرد و ترجیح می‌دهد در حاشیه امن تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهد که این موضوع مشکلات مالی را تشدید می‌کند.»
مشکل تامین مواد اولیه
عباس جبالبارزی درباره تامین مواد اولیه گفت: برای خرید مواد اولیه باید تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی انجام شود اما فرآیند تامین و تخصیص ارز به تولیدکنندگان حدود ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد. این یعنی تولیدکننده عملا نیمی از سال منتظر خرید مواد اولیه است که این موضوع به شدت چرخه تولید را مختل می‌کند. امروز تولیدکنندگان نهاده‌های خود را با نرخ آزاد خریداری می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات را باید با نرخ سامانه نیما بفروشند. این تفاوت نرخ‌ها فشار مالی زیادی به بنگاه‌ها وارد می‌کند.
وی در ادامه درباره تاثیر جنگ ۱۲روزه اخیر و تاثیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی گفت: این جنگ تبعات سنگینی برای صنایع کوچک داشته است. بازار به‌شدت راکد شده و تقاضا کاهش یافته است. رکود همراه با تورم مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. جبالبارزی تاکید کرد: صحبت از ارائه بسته‌های حمایتی به میان آمده اما استمهال تسهیلات و مساعدت‌های تامین اجتماعی در مدت دو یا سه ماه کافی نیست. این حمایت‌ها باید حداقل شش‌ماه تا یک‌سال باشد تا صنایع بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند و به مسیر توسعه بازگردند.
شهرک‌های صنعتی؛ محروم از خدمات، گرفتار مشکلات
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌گوید: در حال حاضر شهرک‌ها از خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محروم هستند و تمام هزینه‌های نگهداری بر عهده صنعتگران است، این در حالی است که باید براساس قانون، بخشی از وجوه حاصل از مالیات ارزش‌افزوده به توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها اختصاص پیدا کند اما اجرای این قانون هنوز با چالش مواجه است. علیرضا کلاهی صمدی همچنین درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان کوچک و متوسط که اغلب بخش‌خصوصی هستند، به‌دلیل نداشتن دسترسی به منابع ارزی کافی و تفاوت نرخ ارز خرید مواد اولیه و فروش ارز صادراتی، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند که این موضوع علاوه‌بر کاهش صادرات، اشتغال چند هزار نفر را نیز تهدید می‌کند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ دولتی قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند و کمتر دچار این محدودیت‌ها می‌شوند.
وی بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، ایجاد مشوق‌های صادراتی واقعی و سیاستگذاری مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سود ساخت کارخانه بیشتر از اداره آن است که همین موضوع یکی از مشکلات اساسی بخش تولید به‌شمار می‌آید. با توجه به مشکلات پیش‌روی صنایع کوچک عمده کارشناسان پیشنهادهایی را برای رفع موانع فعالیت این بخش کلیدی عنوان می‌کنند:
مدیریت هوشمند مصرف انرژی: اعمال نرخ‌گذاری متغیر برق براساس درجه آسیب‌پذیری صنایع مختلف، با اولویت قرار دادن صنایع کوچک و مولد. لازم است برنامه‌ریزی دقیق در جهت تغییر ساعت‌های فعالیت صنایع در ساعات کم‌مصرف با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت انجام شود.
توسعه زیرساخت‌های انرژی: سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی در شهرک‌های صنعتی و تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها با استفاده از گازهای فلر، توسعه زیرساخت‌های استخراج گاز طبیعی و واردات LNG.
تسهیل تامین مالی: اعطای مشوق‌های مالی و اعتبارات مالیاتی به صنایع کوچک به‌عنوان جبران خسارت ناشی از قطعی برق و همچنین اعطای یارانه‌هایی مبتنی‌بر صرفه‌جویی انرژی.
ارتقای زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی: بهبود امکانات زیرساختی نظیر شبکه برق، گاز و آب و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای ارائه خدمات پایدار و کاهش قطعی‌ها.
حمایت‌های حقوقی و مالیاتی: تعریف هزینه قطعی برق به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای کاهش بار مالی صنایع کوچک و تسهیل در مدیریت مالی آنها. در مجموع صنایع کوچک به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور و موتورمحرکه اشتغال، نباید قربانی بحران ناترازی انرژی شوند. اهمیت این بخش در ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغالزایی و توسعه پایدار ایجاب می‌کند که سیاستگذاران با رویکردی جامع و هدفمند، مدیریت بهینه مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار دهند. تنها با حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان از نقش بی‌بدیل صنایع کوچک در اقتصاد کشور پاسداری و زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شد.
