صدای هشدار اقتصاد ملی
احسان کشاورز- اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که از یک‌سو به ساختارهای درونی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی بازمی‌گردد و از سوی دیگر به فشارهای بیرونی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی گره خورده است. روند رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۴ بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد. تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان داد که محصول ناخالص داخلی با نفت در سه‌ماهه نخست سال‌جاری نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته منفی ۱/۰ درصد و بدون نفت منفی ۴/۰ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشانه‌ای روشن از رکود عمیق و شکنندگی ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.
تحلیل اجزای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در کاهش تولید ملی نقش ایفا کرده‌اند. در بخش کشاورزی خشکسالی عامل اصلی افت تولید بوده است و در صنعت و معدن نیز مسائلی چون قطعی برق و گاز، کمبود آب، محدودیت در تخصیص ارز و کاهش قدرت خرید مردم فشار مضاعفی وارد کرده است. در همین حال بخش خدمات اندکی رشد مثبت داشته اما توان آن برای جبران ضعف سایر بخش‌ها محدود بوده و به‌تنهایی نمی‌تواند رشد کل اقتصاد را به سطح مطلوب برساند. این شرایط در کنار آثار غیرمستقیم تحریم‌ها و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با ترکیبی از سوءمدیریت داخلی و فشارهای بیرونی روبه‌رو است.
از سوی دیگر بحث سازگاری اقتصاد ایران با تحریم‌ها همچنان محل مناقشه است. برخی معتقدند که اقتصاد کشور توانسته خود را با شرایط تحریمی وفق دهد و دیگر از این فشارها تاثیر جدی نمی‌پذیرد اما تجربه‌های اخیر خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. میزان همکاری شرکای اصلی، از جمله چین در خرید نفت و همچنین محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل دریایی، همچنان می‌تواند بهشدت بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. بنابراین اقتصاد ایران نه‌تنها در برابر تحریم‌ها مصون نشده بلکه با هربار بازگشت یا تشدید محدودیت‌ها، آسیب‌پذیری‌های تازه‌ای نمایان می‌شود.
در چنین شرایطی دولت چهاردهم کار خود را در یکی از بدترین مقاطع اقتصادی آغاز کرده است. فقدان پشتوانه درآمدهای نفتی قابل‌توجه، ناترازی‌های ساختاری و بحران‌های مزمن در حوزه انرژی موجب شده است که انتظار عمومی از این دولت بسیار کاهش یابد. مقایسه شرایط کنونی با دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که دولت احمدی‌نژاد در دوره‌ای از وفور درآمدهای نفتی برخوردار بود، دولت روحانی نیز دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشت و حتی دولت رئیسی نیز سه‌سال از درآمد نفتی نسبتا مناسب بهره برد. درحالیکه دولت چهاردهم در نقطه‌ای ایستاده است که چنین امکانی وجود ندارد و صرفا تثبیت شرایط و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع می‌تواند به‌عنوان موفقیت ارزیابی شود.
در این میان پرسش مهم آن است که چه اقداماتی می‌تواند به کاهش عوارض منفی تحریم‌ها کمک کند. واقعیت آن است که توان سیاستگذاران برای اقدام موثر بهشدت کاهش یافته و بیشتر تلاش‌ها بر بقا متمرکز است. یکی از معدود گزینه‌های باقیمانده، مولدسازی دارایی‌های دولت است که اگر با شفافیت و کارآمدی دنبال شود، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و از فشار مستقیم بر نقدینگی و افزایش تورم بکاهد. از سوی دیگر میدان‌دادن به بخش‌خصوصی می‌تواند در بلندمدت به خروج تدریجی اقتصاد از رکود کمک کند اما در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای ملموس نخواهد داشت. شرایط تعلیق‌گونه فعلی، توقف سرمایه‌گذاری‌ها و چشم‌انداز نامشخص شش‌ماهه پیش‌رو موجب شده که بخش‌خصوصی نیز نتواند نقش‌آفرینی موثری داشته باشد. در چنین وضعیتی مشکلات مزمنی مانند قطعی برق و گاز، آلودگی هوا و تعطیلی‌های ناشی از آن، بر رکود اقتصادی دامن زده‌اند و امکان تحول فوری را محدود کرده‌اند.
در همین زمینه علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به مهم‌ترین ابعاد این مساله اشاره کرد. وی اظهار داشت که کاهش رشد اقتصادی ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است؛ خشکسالی، قطعی انرژی، ضعف قدرت خرید و سوءمدیریت در کنار تحریم‌ها علت اصلی رکود بوده‌اند. او تصریح کرد که اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها مصون نشده و هر بار بازگشت محدودیت‌ها می‌تواند آسیب‌های تازه‌ای ایجاد کند. این اقتصاددان افزود که دولت چهاردهم در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ اقتصادی کشور آغاز به کار کرده و در غیاب درآمدهای نفتی چشمگیر، حتی تثبیت شرایط موجود نیز موفقیت محسوب می‌شود. وی تاکید کرد که مولدسازی دارایی‌های دولت تنها گزینه جدی برای کاهش کسری بودجه است و در عین حال میدان‌دادن به بخش‌خصوصی می‌تواند در بلندمدت به خروج از رکود یاری رساند، هرچند در کوتاه‌مدت چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
ترکیب سوءمدیریت و تحریم در منفی‌شدن رشد
آمارهای تازه مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ با نفت منفی ۱/۰ درصد و بدون نفت منفی ۴/۰ درصد بوده است. این کاهش در شرایطی رخ داد که انتظار می‌رفت برخی بخش‌ها بتوانند از فشارها عبور کنند. بررسی اجزای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که عوامل گوناگونی از خشکسالی در کشاورزی گرفته تا قطعی برق و گاز در بخش صنعت و معدن، کمبود آب، محدودیت‌های ارزی و افت قدرت خرید مردم در منفی‌شدن رشد اقتصادی نقش داشته‌اند. از سوی دیگر هرچند تحریم‌ها در سال‌جاری هنوز بهطور مستقیم اثر عمیقی بر رشد نگذاشته‌اند اما محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی و رسیدن به سقف صادرات نفتی نشان می‌دهد که ظرفیت اقتصاد کشور برای جبران آسیب‌ها محدود است. در این میان بخش خدمات اندکی رشد مثبت ثبت کرده اما به‌تنهایی قادر به جبران کاستی‌های دیگر بخش‌ها نیست. این مجموعه عوامل، همراه با اصلاح‌نشدن ساختارهای قیمتی و سوءمدیریت داخلی، تصویری ترکیبی از چرایی رشد منفی ارائه می‌دهد.
وی در این خصوص اضهار داشت: برای فهم کاهش رشد اقتصادی باید اجزای آن را بررسی کرد. در بخش کشاورزی خشکسالی عامل اصلی افت تولید بود. در صنعت و معدن نیز مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار بودند؛ از جمله قطعی برق و گاز صنایع، کمبود آب، محدودیت در تخصیص ارز و همچنین کاهش قدرت خرید مردم که به‌نظر وی اهمیت بیشتری داشت. به‌گفته او، ترکیب این عوامل موجب شد رشد اقتصادی کاهش یابد.
این اقتصاددان افزود: تحریم‌ها در این مقطع هنوز بهطور مستقیم منجربه افت قابل‌توجه رشد اقتصادی نشده‌اند، هرچند پیامدهایی همچون فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت شدید صادرات نفت وجود دارد. او تاکید کرد: تنها بخشی که اندکی رشد مثبت داشت، خدمات بود که توانست رشد کلی را کمی تحریک کند اما به‌دلیل افت قدرت خرید، این بخش نیز در مدار کاهش قرار گرفته و اساسا توان اثرگذاری قابل‌توجهی بر رشد کل اقتصاد ندارد.
وی تصریح کرد: درباره نقش مدیریت داخلی یا تحریم‌ها نمی‌توان تنها یک عامل را برجسته کرد. به باور سرزعیم، اصلاح قیمت برق و سوخت سال‌ها به تاخیر افتاد و در کنار آن ورود به شرایط تحریمی شدید، مانع از انجام اصلاحات ضروری شد. بنابراین مجموعه‌ای از سوءمدیریت داخلی و تحریم‌ها علت اصلی کاهش رشد اقتصادی بوده‌اند، نه آنکه بتوان تنها یکی را عامل اصلی دانست.
عادت اقتصاد ایران به تحریم واقعیت ندارد
یکی از بحث‌های رایج در سال‌های اخیر این بوده است که اقتصاد ایران به مرور زمان خود را با تحریم‌ها سازگار کرده و دیگر آثار منفی چندانی از محدودیت‌ها نمی‌پذیرد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که اقتصاد ایران با تکیه بر سازوکارهای جایگزین و شرکای خاص تجاری، توانسته مسیری متفاوت از گذشته را طی کند. با این حال بررسی دقیق نشان می‌دهد که چنین برداشتی ساده‌انگارانه است.
ماهیت تحریم‌ها به‌گونه‌ای است که همواره می‌تواند ابعاد جدیدی پیدا کند و ابزارهای تازه‌ای برای اعمال فشار در اختیار بگذارد. مسائلی چون نحوه همکاری شرکای اصلی ایران، تداوم یا کاهش خرید نفت از سوی کشورهایی مانند چین و محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل دریایی می‌تواند معادلات را در هر زمان تغییر دهد. بنابراین نمی‌توان به طور قطعی ادعا کرد که اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها مصون شده یا دیگر تاثیرپذیری جدی ندارد.
این اقتصاددان در این‌باره بیان داشت: پرسش اصلی این است که آیا بازگشت تحریم‌ها موجب می‌شود شرکای تجاری که در دوران محدودیت‌ها با ایران همکاری می‌کردند، دست از همکاری بردارند یا خیر. بهطور مشخص باید دید کشور چین خرید نفت خود از ایران را کاهش می‌دهد یا خیر و وضعیت سایر شرکا نیز از همین جنس است. مساله بانکی و همچنین حرکت کشتی‌های ایرانی اهمیت بالایی دارد؛ به این معنا که باید مشخص شود آیا ایالات‌متحده مانع تردد و فعالیت این کشتی‌ها خواهد شد یا نه. با توجه به این عوامل، نمی‌توان به‌سادگی گفت که اقتصاد ایران خود را با تحریم‌ها سازگار کرده و دیگر هیچ اثر منفی نمی‌پذیرد.
دولت پزشکیان در تنگنای بی‌سابقه اقتصادی
یکی از پرسش‌های کلیدی در ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد ایران، نقش دولت چهاردهم و سیاست‌های آن در مواجهه با رکود است. دولت چهاردهم در زمانی روی کار آمد که کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و محدودیت‌های جدی در حوزه انرژی روبه‌رو بود. مقایسه این وضعیت با دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که شرایط کنونی از جهات گوناگون دشوارتر است. در دوره آقای احمدی‌نژاد، کشور از وفور درآمدهای نفتی برخوردار بود و دولت آقای روحانی نیز در سال‌هایی توانست از منابع نفتی بیشتری استفاده کند. حتی در دولت آقای رئیسی نیز سه سال درآمد قابل‌توجه نفتی ثبت شد اما دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار کرده که چنین پشتوانه‌ای وجود ندارد. در چنین وضعیتی، انتظار عمومی از دولت کاهش یافته و صرفا تثبیت شرایط و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع می‌تواند به‌عنوان موفقیت تلقی شود، به‌ویژه اگر بتواند از تشدید بحران‌هایی مانند قطعی برق و سایر ناترازی‌ها جلوگیری کند.
سرزعیم در این‌باره اضهار داشت: دولت آقای پزشکیان در شرایط اقتصادی بسیار نامناسبی آغاز به کار کرده است و از همین رو انتظارات چندانی از آن وجود ندارد. او تاکید کرد که در وضعیت فعلی، حتی اگر دولت بتواند مانع از بدتر شدن اوضاع شود، می‌توان برای آن نمره قبولی در نظر گرفت.
این اقتصاددان افزود: اگر دولت چهاردهم بتواند مساله قطعی برق و سایر ناترازی‌ها را در همین سطح کنترل و از وخامت بیشتر جلوگیری کند، دستاورد مهمی خواهد داشت. وی تصریح کرد که در حال حاضر برای این مسائل هیچ راه‌حل مشخص و روشنی وجود ندارد و دولت ناچار است با محدودیت‌ها کنار بیاید.
او در این خصوص یادآور شد: متاسفانه دولت آقای پزشکیان با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه بوده درحالیکه در دولت آقای روحانی وضعیت از این منظر بهتر بود و در دوره آقای احمدی‌نژاد وفور منابع نفتی شرایط مطلوبی ایجاد کرده بود. حتی در دولت آقای رئیسی نیز دوره خوبی از درآمد نفتی نسبتا مناسبی وجود داشت. وی خاطرنشان کرد که بسیاری از اقدامات ضروری باید در زمان و موقعیت مناسب انجام می‌شد اما به‌دلیل تاخیر در اصلاحات، اکنون دولت چهاردهم با دشواری‌های جدی‌تری روبه‌رو است.
مولدسازی دارایی‌ها، تنها راه کاهش فشار تحریم
با شدت‌‌گرفتن تحریم‌ها و محدودشدن دسترسی ایران به منابع ارزی و مالی، امکان مانور سیاستگذاران اقتصادی به‌شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. در چنین شرایطی بسیاری از راهکارهای مرسوم دیگر کارایی لازم را ندارند و تمرکز اصلی سیاست‌ها معطوف به بقا و جلوگیری از فروپاشی بیشتر شده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها جبران کسری بودجه دولت بدون ایجاد فشار مضاعف بر تورم است. در این میان موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای باقیمانده مطرح می‌شود. این سیاست به‌معنای فروش یا واگذاری دارایی‌های غیرمولد دولتی است تا منابع جدیدی برای تامین هزینه‌ها فراهم شود. اگر این فرآیند به‌درستی و با شفافیت کافی اجرا شود، می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد و از فشار مستقیم بر پایه پولی و نقدینگی بکاهد. بنابراین مولدسازی دارایی‌ها در شرایط کنونی شاید تنها گزینه واقع‌بینانه‌ای باشد که بتواند بخشی از آثار منفی تحریم بر اقتصاد ایران را تخفیف دهد.
سرزعیم اظهار داشت: در شرایط کنونی سیاستگذاران اقتصادی با کاهش شدید قدرت مانور مواجه هستند و عملا امکان اجرای اقداماتی که بتواند عوارض ناشی از تحریم‌ها را بهطور چشمگیر کاهش دهد وجود ندارد. تمام تلاش‌ها معطوف به حفظ بقاست و نه بیش از آن.
این اقتصاددان تصریح کرد: بهترین مسیر موجود که البته باید بسیار بهتر از وضعیت کنونی دنبال شود، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است. فروش و واگذاری دارایی‌های دولتی می‌تواند بهطور قابل توجهی کسری بودجه را جبران کند و مانع از آن شود که فشار مالی به سایر بخش‌ها منتقل شود؛ فشاری که در غیر این صورت به افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
بخش‌خصوصی و خروج تدریجی از رکود
یکی از راهکارهای مطرح برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی، کاهش مداخله دولت و میدان‌دادن بیشتر به بخش‌خصوصی است. بسیاری بر این باورند که با تقویت نقش بخش‌خصوصی، ظرفیت اقتصاد برای خنثی‌سازی فشارهای خارجی افزایش می‌یابد و مسیر خروج از رکود هموارتر می‌شود. با این حال واقعیت کنونی اقتصاد ایران پیچیده‌تر از آن است که چنین نسخه‌ای بتواند در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد.
در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت تعلیق به سر می‌برد، سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی متوقف شده و جامعه در انتظار روشن‌شدن افق پیش‌رو است. در همین حال مشکلات مزمنی همچون قطعی برق و گاز، تحریم‌ها و تعطیلی‌های ناشی از آن نیز چشم‌انداز رشد را در کوتاه‌مدت محدود کرده‌اند. از این رو نقش بخش‌خصوصی مهم است اما بدون ثبات سیاسی و اصلاح ساختاری، اثرگذاری آن تدریجی خواهد بود.
وی اظهار داشت: کاهش دخالت‌های دولت و تقویت بخش‌خصوصی می‌تواند در بلندمدت به خروج اقتصاد ایران از رکود یاری رساند اما در کوتاه‌مدت نتیجه محسوسی نخواهد داشت. او توضیح داد که در حال حاضر اقتصاد ایران در وضعیتی تعلیق‌گونه قرار گرفته است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری‌ها متوقف مانده و جامعه در انتظار ثبات و روشن‌شدن چشم‌انداز آینده است.
این اقتصاددان افزود: اگر شرایط سیاسی تغییر کند یا آتش‌بسی موقت برقرار شود، امکان بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها وجود خواهد داشت اما تحقق چنین وضعیتی به زمان نیاز دارد. وی تصریح کرد که در افق شش‌ماهه پیش‌رو، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران متصور نیست. به گفته او، عواملی مانند قطعی برق و گاز، آلودگی هوا و تعطیلات ناشی از این مشکلات همچنان بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند و اجازه تحول قابل‌توجهی نمی‌دهند.
سرزعیم در پایان درباره سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات بیان داشت که اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه تاکنون دستاورد خاصی نداشته و چشم‌انداز مثبتی برای تغییر سریع شرایط به‌نظر نمی‌رسد.
