شیب تند مطالبات عمومی

اقتصاد ایران از یک‌سو به دلیل ادامه رژیم تحریم‌ها، از سوی دیگر به دلیل کمبود فزاینده زیر‌ساخت‌ها و ناتوانی در تامین انرژی برای فعالیت‌های اقتصادی و نیز به دلیل سقوط قدرت خرید شهروندان و ژرف شدن رکود با شتاب به سوی ته دره می‌رود.

مدیران دولت به طور آشکار نشان داده‌اند برای متوقف کردن حرکت شتابان اقتصاد به سوی ته دره کار دیگری از دستشان بر نمی‌آید و صاحبان بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک حتی از نگهداری بنگاه خود عاجز شده‌اند و خانواده‌ها وضعیت‌شان از همیشه خراب‌تر است. در چنین حالتی اما چه می‌شود کرد؟ بدیهی است که نهادهای مدنی و نیز گروه‌های گوناگون اجتماعی بر عمق و گستره مطالبات خود می‌افزایند و کوشش می‌کنند به سرچشمه پدیدآورنده این وضعیت اسفناک برسند و خواستار اصلاحات در سرچشمه‌ها شوند. به این ترتیب است که شیب مطالبات عمومی از نهادهای دولتی تندوتند‌تر می‌شود.

بررسی این پدیده نشان می‌دهد پس از آنکه ۱۸۰اقتصاددان ایرانی خواستار دگرگونی پارادایم‌ها شدند، دیگر گروه‌های اجتماعی و حزب‌های موجود سیاسی نیز همین خواسته را دنبال کردند. این خواسته‌ها برخلاف آنچه منتقدان تندرو می‌گویند هرگز به معنای تغییر رژیم نیست و نیز هرگز به معنای این نیست که خواستاران دگرگونی در پارادایم در صف کشوری مثل اسرائیل قرار دارند و این اتهام‌ها دیگر در میان مردم هوادار ندارد و از شدت به‌کارگیری در هر موردی به تهدیدهای توخالی تبدیل شده‌اند.

واقعیت این است که ادامه حکمرانی اقتصادی با همین دست فرمان که زیر تیغ تیز سیاست افتاده و توانایی هیچ دگرگونی بنیادینی را ندارد، اقتصاد کشور را به سقوط می‌کشاند و در جایی باید ترمز این حرکت قهقرایی گرفته شود.

بسیاری از آگاهان و دلسوزان این مرز و بوم پس از هشدارهای کوتاه و آرام برای بهبود وضعیت حالا ناگزیرند خواسته‌های خود را به عمق برده و حل مساله‌ای را که به نظرشان  مساله اصلی است طرح کنند.

مساله اصلی ایران اکنون و با فاصله بسیار زیاد با دیگر مسائل طلسم شدن مناسبات عادی با غرب به ویژه با آمریکا با راهبرد برطرف کردن تحریم‌ها و نیز تغییر نگاه به غرب است. به این معنا که شهروندان و نخبگان به این نتیجه رسیده‌اند اگر این اتفاق نیفتد کلیت کشور با خطرهای گوناگون روبه‌رو می‌شود. به این ترتیب است که نهادهای دولتی باید خواسته مردم را فهمیده و نسبت به اجرای آن تصمیم سریع بگیرند.