شوی معدن جای توسعه را نمی‌گیرد!
جهان‌صنعت– با اینکه در قانون اساسی معادن به‌عنوان ثروت ملی تعریف شده‌اند اما سخت‌گیری‌ها و نگاه یکجانبه دولت نسبت‌به این حوزه، باعث نارضایتی بخش‌خصوصی و حتی جوامع محلی شده است. تمرکز بیش از حد دولت بر درآمدزایی از معادن و عدم توجه کافی به بهره‌برداری عادلانه و ضعف مشارکت مردم محلی، نه‌تنها تضادهایی ایجاد کرده بلکه بهره‌وری منابع طبیعی کشور را نیز کاهش داده است. این در حالی است که روند فعلی بیشتر باعث انحصار دولتی و محدود شدن فرصت‌ها شده است.
در واقع بخش عمده معادن بزرگ کشور در اختیار دولت است؛ وضعیتی که باعث کندی روند توسعه معدن‌کاری شده است. این در حالی است که بخش‌خصوصی به‌دلیل چابکی و توانمندی مدیریتی می‌تواند نقش موثرتری در بهره‌برداری و توسعه معادن ایفا کند اما محدودیت‌ها و عدم شفافیت در تخصیص معادن، مانع رشد این بخش شده است. عدم توجه به توسعه زیرساخت‌ها و کمبود حمایت‌های لازم نیز فعالان معدنی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
برای عبور از این چالش‌ها، لازم است دولت با اصلاح سیاست‌ها و تقویت بخش‌خصوصی واقعی، زمینه مشارکت فعال‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم کند، توسعه زیرساخت‌ها را در اولویت قرار دهد و به‌جای تمرکز صرف بر درآمدزایی، نگاه جامع‌تری به مدیریت و توسعه پایدار معادن داشته باشد. تنها در این صورت است که معدن ایران می‌تواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد و به موتور محرکه‌ای برای رشد و افزایش اشتغال تبدیل شود. «جهان‌صنعت» در این رابطه با شهرام شریعتی، رییس موسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی ایران (ومدام) گفت‌و‌گو کرده که شرح آن را در زیر می‌خوانید.
هر ساله ۱۰تیرماه روز معدن و صنعت گرامی داشته می‌شود، شما این روز را چطور ارزیابی می‌کنید؟
وجود هفته‌ای به‌نام معدن و اینکه در این مدت نامی از معدن آورده می‌شود، بسیار قابل احترام است اما روز معدن در واقع نمایانگر نوعی نگاه دولتی به مساله معدن در کشور است چراکه عموم مهمانان از سوی دولتمردان دعوت می‌شوند و درواقع دولت تصمیم می‌گیرد در چنین روزی دستاوردهای خود را به نمایش بگذارد! بنابراین در این روز بیشتر شاهد برنامه‌هایی از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی هستیم که نشانگر تلاش برای معرفی دستاوردها و پیشرفت آنهاست. طبیعی است که این موضوع به خودی خود جایگاه بخش‌خصوصی را در چنین مراسم‌هایی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. متاسفانه در بسیاری از موارد، فعالان این حوزه کمترین فرصتی برای بیان نظرات خود پیدا می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود فعالان بخش معدن در کشورمان، به‌عنوان بخشی از جامعه مورد توجه بیشتری از سوی دولت و حاکمیت قرار گیرند. بهطور کل باید گفت اگرچه روز معدن به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی مورد احترام است اما باید به این نکته نیز توجه شود که بخش‌خصوصی و تشکل‌های معدنی می‌توانند نقش موثری در توسعه و پیشرفت صنعت معدن ایفا کنند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
با اینکه در قانون اساسی از معدن به‌عنوان انفال یاد می‌شود اما برخی با این مساله به‌دلیل نگاه جانبدارانه دولت نسبت‌به معدن مخالف هستند، نظر شما چیست؟
با اینکه معادن و جنگل‌ها به‌عنوان بخشی از ثروت ملی به‌شمار می‌روند اما سخت‌گیری‌هایی که در مورد بخش معدن صورت می‌گیرد، نسبت به دیگر انفال وجود ندارد. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که دولت به‌جای سرمایه‌گذاری روی سایر انفال نظیر جنگل‌ها و دریاچه‌ها، بیشترین تمرکز را بر معادن دارد، به‌دلیل اینکه این منابع صرفا منبع درآمد دولت به‌شمار می‌آیند. البته ناگفته نماند که وضعیت دریاچه‌هایی نظیر دریاچه ارومیه (بختگان، هامون و…) یا سایر جنگل‌ها نیز نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به حفظ و نگهداری دیگر ثروت‌های ملی است. امروز متاسفانه جنگل‌های زاگرس، گیلان و مازندران دستخوش تغییراتی شده‌اند که به‌شدت مشهود و تاسف‌بار است.
در این بین جامعه محلی حق دارند که از ثروت ملی بهره‌برداری کنند، بهطور مثال کهگیلویه‌وبویراحمد و مناطق دیگر دارای منافع نفتی است و شهروندان در این مناطق خود را صاحبان نفت می‌دانند. در این خصوص بحث آمایش سرزمینی مهم شناخته می‌شود اما ما نه‌تنها این مهم را کامل اجرا نمی‌کنیم بلکه معادن را نیز به‌عنوان ثروت ملی مردم محلی در نظر نمی‌گیریم. وجود منابع سرشار معدنی از جمله نفت در برخی مناطق کشور، نظیر خوزستان نشان‌دهنده این واقعیت است که مردم محلی خود را به نوعی صاحب این منابع می‌دانند و از این رو باید مشارکت و انتفاع واقعی از این ثروت‌ها برای آنها نیز فراهم شود. واقعیت این است که مردم محلی تمایل دارند که از ثروت خود به نوعی بهره‌مند شوند بنابراین جایز نیست که فقط دولت به‌صورت متمرکز و یکجانبه از این منابع استفاده کند و در توزیع ثروت بی‌دقتی کنند.
اینکه به اسم انفال، ثروت ملی در قبضه دولت نگه داشته می‌شود با قانون منافات دارد. در این خصوص انتظار می‌رود قانون اساسی شفات‌تر شود زیرا معادن ثروت ملی هستند. دولت باید به این سوال پاسخ دهد که آیا واقعا می‌تواند از منابع طبیعی به شکل عادلانه‌ای برای توسعه کشور و بهبود زندگی مردم محلی بهره‌برداری کند یا خیر؟ در این راستا، نیاز به یک تغییر بنیادین در شیوه مدیریت منابع طبیعی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین سیاست‌های دولت در تعیین و کنترل معادن به‌شدت نیازمند شفافیت و تغییر است. در غیر این صورت، رویکرد فعلی موجب می‌شود که حاکمیت نتواند به‌درستی منافع معادن را با مردم محلی به اشتراک بگذارد و در نهایت، هرگونه انتفاعی که از این معادن به دست می‌آید بیش از پیش به دولت تعلق می‌گیرد و امکان بهره‌مندی جامعه محلی نیز به حداقل می‌رسد. در این بین باور دارم اگر بهره‌برداری از معادن به‌جای دولت به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد، بهطور حتم منافع بیشتری برای کل جامعه داشت. به‌نظر می‌رسد که اگر سیاست‌های استخراج معادن به‌نفع بخش‌خصوصی واقعی تنظیم و تعدیل شود، می‌تواند به ارتقای وضعیت معادن و توسعه واقعی این حوزه کمک شایانی کند، در این بین خواسته‌های مردم محلی نیز به‌درستی لحاظ خواهد شد.
در کشور ما معادن بزرگ عمدتا در اختیار دولت هستند اما در کشورهای دیگر شرایط بدین‌گونه نیست. به‌نظر شما چرا این مشکل در جامعه ما وجود دارد و چرا هنوز به‌سمت خصوصی‌سازی نرفته‌ایم؟
واژه عموما را اصلاح می‌کنم و باور دارم که معادن بزرگ بهطور خاص در اختیار دولت هستند؛ مساله‌ای که واقعا عجیب است و مسوولان باید به آن پاسخ دهند. در این خصوص فرض کنید یک کنسرسیوم چند میلیارد دلاری در ایران تشکیل شود و مثلا مس سرچشمه یا سنگ‌آهن بخواهد آن را در اختیار داشته باشد؛ آیا توانایی لازم را دارند؟ آیا دولت کارایی بخش‌خصوصی واقعی در مدیریت درآمدهای یک معدن را دارد؟ مساله این است که دولت بسیار فربه شده و کند عمل می‌کند. اما بخش‌خصوصی طبیعتا چابک‌تر است و می‌تواند سریع‌تر عمل کند.
در ادامه دولت می‌تواند به‌جای اینکه از معادن حقوق دولتی دریافت کند، مالیات‌ها را گسترش دهد و بعد درخواست کند که کنسرسیوم‌ها یا بخش‌خصوصی سهم معادن بزرگ را به‌عنوان مالیات یا حقوق دولتی پرداخت کنند. این در حالی است که امروز دولت نه حقوق دولتی مناسبی از معادن بزرگ (که متعلق به خودش است)، دریافت می‌کند و نه مالیات کنترل‌‌شده‌ای در اختیار دارد. البته این به معنای آن نیست که حقوق دولتی و مالیات پرداخت نمی‌کند اما ارقام همه در اختیار آنهاست و درنتیجه هیچ آمار شفافی نداریم. بنابراین اگر بخواهیم بخش‌خصوصی قدرتمند و واقعی را شناسایی و معادن بزرگ را در اختیار آنها قرار دهیم، نه‌تنها انفال به خطر نمی‌افتد بلکه مراقبت بیشتری نیز از آن صورت خواهد گرفت.
اما سیاست فعلی در این قالب که دولت معادن بزرگ را در اختیار دارد، یک شائبه ایجاد می‌کند که گویا دولت قصد دارد معادن را در اختیار خود داشته باشد تا شعاری که سال‌ها مطرح شده بود که «معدن به‌جای نفت» باشد را عملیاتی کند. به آن معنی که معادن را نگه دارد تا روز مبادا که درنهایت بخواهد آنها را واگذار کند. به همین دلیل است که معادن بزرگ را به بخش‌خصوصی واگذار نمی‌کند. این در حالی است که هیچ منطق قوی وجود ندارد که معادن بزرگ به بخش‌خصوصی واگذار نشوند. در اصل معدن باید به آنها واگذار و در ادامه حقوق دولتی و مالیات هم دریافت شود. قطعا بخش‌خصوصی واقعی توانمندتر از خصولتی‌ها و دولتی‌ها عمل می‌کند.
بحث دیگری که در ادامه مطرح می‌شود، موضوع معادن فراسرزمینی است اینکه دولت به‌سمت ورود به معادن کشورهای دیگر پیش برود اما در مقابل گفته می‌شود که وقتی دولت نمی‌تواند برق مورد نیاز فعالان معدنی را تامین کند، چطور می‌تواند وارد بحث معادن فراسرزمینی شود؟ نظر شما چیست؟
اخیرا در جلسه‌ای مطرح شد که دونالد ترامپ دستور داده معدن‌کاری زیر اقیانوس‌ها انجام شود اما ما هنوز در منطقه سیستان و بلوچستان و مکران که در آن مرز مشترک با دریای عمان و اقیانوس هند داریم، اقدامی نکرده‌ایم. حتی اکتشافات سطحی را نیز به اتمام نرسانده‌ایم، چه برسد به اکتشافات زیرزمینی و معدن‌کاری اقیانوسی! مساله مهم این است که ما مجوز معادن را صادر می‌کنیم ولی زیرساخت‌ها را فراهم نمی‌کنیم. درواقع کشورهایی که سرمایه‌پذیر هستند، یکی از بسته‌هایی که به سرمایه‌گذار خارجی ارائه می‌دهند همان زیرساخت‌هاست. این در حالی است که در ایران زیرساخت‌ها را مدنظر قرار نداده و تسهیلات خاصی نیز ارایه نشده است. در این خصوص مثال‌ها کم نیستند، بهطور موردی می‌توان گفت که متاسفانه پروانه بهره‌برداری معدن را به‌عنوان سند لازم‌الاجرا برای بانک‌ها قبول ندارند و موارد مشابه دیگری که در خبرها حتما شنیده‌اید. اینها باعث می‌شود که معدن‌کاری در داخل کشور به شدت محدود شود.
اما معدن‌کاری خارج از سرزمین از الزامات آینده معدن‌کاری در ایران است چراکه حدود ۱۱سال دیگر منابع سنگ‌آهن کشور با حجم ذخایر شناخته‌شده فعلی تقریبا تمام می‌شود. با این شرایط کارخانه‌های فولادی که ساخته شده را چطور می‌توان کنترل کرد؟ در نهایت باید به‌سمت اکتشافات، معادن جدید و سرمایه‌گذاری خارجی در خارج از کشور پیش برویم. اما آیا پتانسیل و توانایی لازم را داریم؟ بعید می‌دانم دولت توانایی سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشد. اگر اینچنین بود، قطعا می‌توانست در داخل کشور روی معادن خاص سرمایه‌گذاری کند. اما نداشتن زیرساخت‌ها اعم از جاده می‌تواند مشکل‌‌ساز باشد. این در حالی است که ما پتانسیل‌های بسیار خوبی در خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان داریم و باید بتوانیم از آنها به نحو شایسته‌ای بهره‌برداری کنیم. همچنین با توسعه بنادر معادن می‌توانند در توسعه اقتصاد دریا محور بسیار موثر باشند؛ کاری که در حد شعار باقی مانده است.
بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی باور دارند که نگاه دولت به بخش معدن صرفا درآمدزایی است و این نهاد اغلب مقابل بخش معدن قرار می‌گیرد تا در کنار آن، آیا شما نیز به این مساله باور دارید؟
بله متاسفانه نگاه دولت به بخش معدن به طور کلی درآمدزایی است. درواقع نه‌تنها دولت به بخش معدن به‌عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کند بلکه هر نوع واگذاری که به حقوق بخش‌خصوصی و مردم صورت می‌گیرد، به نوعی با نگاه درآمدزایی همراه است. اما مساله این است که دولت نمی‌تواند ثروت ملی شامل نفت، گاز یا مواد معدنی را بفروشد و همزمان مالیات نیز دریافت کند.
در ادامه این بحث مطرح می‌شود که دولت بهطور عمد مانع توسعه معادن می‌شود که من نیز همین عقیده را دارم. این شائبه‌ای بوده که سال‌ها در ذهن بنده وجود داشته است؛ گویی یک استراتژی از پیش تعیین شده است که دولت معادن بزرگ را در اختیار داشته باشد و تنها معادن کوچک را واگذار کند تا در آینده، در صورت نیاز بتواند به آنها بسته‌های بزرگ سرمایه‌گذاری ارائه دهد.
وضعیت تولید و تامین ماشین‌آلات مورد نیاز برای معادن چگونه است و چرا این مساله برای فعالان معدنی دغدغه‌ای جدی به‌شمار می‌رود؟ متاسفانه تولیدکنندگان داخلی مانند هپکو قادر به تامین نیازهای فعالان معدنی نیستند و نتوانسته‌اند ماشین‌آلات مورد نیاز را تولید کنند. از سوی دیگر، فعالان معدنی نیز نمی‌توانند ماشین‌آلات مورد نیاز را وارد کنند که این موضوع به یک چالش اساسی تبدیل شده است. نظر شما چیست؟
با این سوال می‌توان تایید کرد که دولت تمایل ندارد معدن‌کاری در ایران گسترش پیدا کند. هپکو تنها کارخانه‌ای است که در عرصه ماشین‌آلات در کشور ورود کرده است. این مجموعه کار مونتاژ را انجام می‌دهد و به هیچ‌وجه نمی‌تواند تامین‌کننده نیاز ۹هزار معدن فعال در کشور باشد. دولت باید به این نکته توجه کند که واردات ماشین‌آلات لازم برای صنایع معدنی ما با مشکلات جدی مواجه شده و اینکه چرا در بحث تولید داخلی و واردات موفق عمل نمی‌شود را آنها باید پاسخ دهند.
واقعیت این است که حاکمیت تکنولوژیک نبوده و به هیچ‌وجه نگاه مهندسی ندارد. با بررسی وضعیت ایران‌خودرو و سایپا می‌توان به این مساله پی برد. درواقع قطعات درجه دوم و سوم چینی وارد کشور می‌شود و آنها را در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می‌دهند. در ادامه هم توقع دارند با میلیاردها بودجه‌هایی که هپکو دریافت می‌کند، بخشی از صنایع معدنی را حمایت کند. موضوعی که نشان می‌دهد به‌‌زودی نمی‌توان انتظار گسترش صنایع معدنی را داشت.
از طرفی متاسفانه شاهدیم که معدنکاران به وضعیت حاضر عادت کرده‌اند، یعنی آنقدر برای آنها شرایط نامساعد عادی‌سازی شده که امروز فعالان معدنی مجبورند با حداقل تجهیزات فعالیت کنند؛ مساله‌ای که به طور طبیعی بر راندمان و اثرگذاری فعالیت‌های آنها تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که حتی یک معدن کوچک هم باید ماشین‌آلات لازم و به‌روز را در اختیار داشته باشد اما متاسفانه ما ۵۰سال از ماشین‌آلات روز دنیا عقب هستیم. برخی شرکت‌های معدنی هنوز با ماشین‌آلاتی که برای سنگر‌سازی استفاده می‌شده، کار می‌کنند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که وقتی دامپتراک ۱۰۰ تنی وارد کشور می‌شود تنها برای به نمایش گذاشتن و گرفتن عکس‌های تزیینی است! بنابراین ما نیاز به توسعه معدن‌کاری داریم و معادن باید به‌گونه‌ای تجهیز شوند که بتوانند به درآمد بیشتری دست یابند و جامعه محلی خود را نیز گسترش دهند.
