«جهان‌صنعت» سناریوهای بحرانی پیش روی اقتصاد جهان را بررسی می‌کند

شوک نفتی

گروه اقتصادی
کدخبر: 614576
صدای آژیرهای اقتصادی در جهان بلند شده است و افزایش بهای نفت‌خام به بیش از ۱۱۵دلار سایه یک بحران جهانی را گسترده است.
شوک نفتی

جهان صنعت – صدای آژیرهای اقتصادی در جهان بلند شده است و افزایش بهای نفت‌خام به بیش از ۱۱۵دلار سایه یک بحران جهانی را گسترده است. این وضعیت بدون اثر بر اقتصاد ایران نخواهد بود زیرا افزایش قیمت نفت زیرسایه جنگ می‌تواند عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور را تشدید کند و فشارها بر خانوارها و بازار داخلی را بیشتر کند.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه درگیری‌ها میان ایران، اسرائیل و آمریکا، نه‌تنها بازار انرژی جهانی را دستخوش شوک کرده بلکه اقتصاد ایران که پیش از این بحران با تورم بالا و رشد پایین دست‌وپنجه نرم می‌کرد را وارد فاز جدیدی از ریسک‌های جدی کرده است. در ایران، بازارها هنوز بسته هستند و نرخ ارز و طلای داخلی فعلا تحرک زیادی نداشته‌اند اما داده‌های تورم بهمن‌ماه نشان می‌دهد که هزینه زندگی خانوارها به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. شاخص‌کل تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱ /‌‌۶۸‌درصد رسیده و تورم ماهانه ۴ /‌‌۹‌درصد ثبت شده است؛ با این حال، نکته کلیدی ترکیب تورم است: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رشد ۵ /‌‌۱۰۵‌درصدی نسبت به سال گذشته تنها گروهی هستند که وارد کانال سه‌رقمی شده‌اند، جهشی که فشار مستقیمی بر سفره خانوار وارد می‌کند. در همین مدت قیمت روغن با ۵ /‌‌۵۰‌درصد افزایش، گوشت با ۲۳‌درصد و اغلب اقلام خوراکی با رشد دو رقمی مواجه شده‌اند، در حالی که تورم مسکن و خدمات عمومی به ترتیب ۳۵‌درصد و کمتر باقی مانده است. این ترکیب نشان می‌دهد که موتور گرانی از دل کالاهای مصرفی روزمره حرکت می‌کند و معیشت مستقیم مردم را هدف گرفته است. از سوی دیگر فشارهای جهانی و احتمال ادامه جنگ می‌تواند نرخ تورم و نوسانات بازارهای داخلی را تشدید کند، وضعیت کسری بودجه و رشد منفی اقتصادی را پیچیده‌تر سازد و ایران را در تقاطع بحرانی قرار دهد که سیاستگذاران و خانوارها هر دو در معرض سخت‌ترین آزمون اقتصادی سال‌های اخیر قرار گرفته‌اند.

جنگ ویرانگر؛ وقتی تاریخ بازارها تکرار می‌شود

تاریخ نشان داده است که جنگ‌ها همواره بازارهای جهانی را به لرزه درمی‌آورند و اقتصاد کشورها را وارد مسیرهای بحران می‌کنند. از جنگ خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۰ گرفته تا حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و جنگ اوکراین درسال ۲۰۲۲، افزایش ناگهانی قیمت نفت و اختلال در عرضه انرژی پیامدهای فوری و سنگینی برای اقتصاد جهان داشته‌اند. هر بار که تنش‌های منطقه‌ای به مراکز تولید و صادرات انرژی نزدیک شده بازار نفت با جهش شدید قیمت‌ها واکنش نشان داده و به تبع آن تورم جهانی، کاهش رشد اقتصادی و نوسان بازارهای مالی تشدید شده است.

ایران در این تاریخچه همواره در موقعیت آسیب‌پذیر قرار داشته است. تجربه جنگ ایران و عراق (۱۹۸۸–۱۹۸۰) نشان داد که حتی بدون تحریم‌های مستقیم، اختلال در صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند فشار شدید بر بودجه و قدرت خرید مردم ایجاد کند. در بحران‌های اخیر منطقه‌ای نیز هرگونه تهدید به تنگه هرمز یا کاهش تولید نفت خاورمیانه رشد قیمت جهانی انرژی را تسریع کرده و اقتصاد ایران را که پیش از این فشار تورمی و رکود ساختاری داشت، در معرض نوسانات شدید قرار داده است. نگاهی به واکنش بازارهای جهانی در هر بحران تاریخی نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت همیشه محرک اصلی تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بر بازارهای داخلی بوده است حتی کشورهایی که تولیدکننده نفت نبودند با افزایش هزینه واردات انرژی و کالاهای اساسی مواجه شدند. ایران با ترکیب تحریم‌ها، وابستگی به نفت و ضعف ذخایر ارزی بیشترین حساسیت را به این شوک‌ها دارد و همین امر نشان می‌دهد که حتی با کنترل نسبی بازار داخلی اثرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ جهانی انرژی، اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد. امروز تکرار تاریخ در خاورمیانه بار دیگر اقتصاد ایران و جهان را در تقاطع یک بحران احتمالی قرار داده است؛ بازاری که با جهش قیمت نفت، تورم شدید داخلی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بدون مدیریت فوری و سیاست‌های پیشگیرانه، بحران نه‌تنها شدت خواهد گرفت بلکه پیامدهای طولانی‌مدت برای رشد اقتصادی و معیشت خانوارها خواهد داشت.

چراغ‌های قرمز اقتصاد؛ سیگنال‌های بحران روشن شدند

نفت‌خام جهان به بالای ۱۱۵دلار رسیده و شوک جنگ در خاورمیانه، بازارهای جهانی را به لرزه انداخته است. این وضعیت بدون اثر بر اقتصاد ایران نخواهد بود؛ شاخص‌های اقتصادی کشور اکنون نشانه‌های هشداردهنده‌ای از فشار و تغییر مسیر رکود را روشن کرده‌اند. در سطح جهانی افزایش بهای انرژی باعث کندی رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت و فشار بر زنجیره عرضه شده و حتی بانک‌های مرکزی که تلاش داشتند تورم را کنترل کنند، اکنون با تله کاهش رشد و تورم همزمان مواجه هستند. در ایران داده‌های تورم بهمن ماه یک فاز تازه از بحران معیشتی را آشکار کرده است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص‌کل به ۱/‌‌۶۸‌درصد رسیده و تورم ماهانه ۴/‌‌۹‌درصد ثبت شده است اما نکته کلیدی ترکیب این تورم است: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رشد ۵/‌‌۱۰۵‌درصدی نسبت به سال گذشته، فشار مستقیم بر سفره خانوار وارد می‌کنند و موتور گرانی از دل کالاهای مصرفی روزمره حرکت می‌کند. جهش قیمت روغن، گوشت و اغلب اقلام خوراکی نشان می‌دهد که رکود اقتصادی موجود، تحت‌تاثیر شوک‌های قیمتی می‌تواند به شکل ناگهانی جابه‌جا شود یعنی بخش‌هایی از اقتصاد که تا پیش از این به دلیل محدودیت تقاضا یا تورم پایین‌تر کمتر تحت فشار بودند، اکنون به میدان اصلی بحران تبدیل می‌شوند. تداوم افزایش قیمت جهانی نفت و محدودیت عرضه با فشار بر کسری بودجه و منابع ارزی می‌تواند رکود ساختاری موجود را تشدید کرده و مناطق آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را تغییر دهد.

به‌عنوان مثال رشد منفی صنعتی و محدودیت سرمایه‌گذاری ممکن است با افزایش قیمت خوراکی‌ها و سوخت ترکیب شود و تورم واقعی را به سطحی برساند که دیگر فقط شاخص‌ها نشان‌دهنده مشکل نیستند بلکه قدرت خرید خانوارها به شکل ملموس کاهش یافته و رکود به بخش‌های مصرف‌کننده نیز سرایت می‌کند. به بیان دیگر سیگنال‌های فعلی هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران در معرض جابه‌جایی رکود و تبدیل فشار قیمتی به بحران واقعی قرار دارد؛ شرایطی که اگر سیاست‌های فوری اعمال نشود همزمان با شوک جهانی انرژی اثرات بلندمدت بر رشد، اشتغال و معیشت خانوارها خواهد داشت و تجربه تاریخی بحران‌های منطقه‌ای را تکرار خواهد کرد.

بازندگان بزرگ جنگ انرژی؛ چه کشورهایی بیشترین ضربه را می‌خورند

وقتی جنگ و تنش‌های منطقه‌ای قیمت نفت را به سطوح بی‌سابقه می‌رساند همه کشورها آسیب نمی‌بینند؛ اثرات اقتصادی نابرابر است و برخی بازیگران بیشترین فشار را تجربه می‌کنند. به طور سنتی، کشورهای واردکننده انرژی با رشد محدود و کسری تجاری، اولین بازندگان بحران انرژی هستند. افزایش ناگهانی قیمت نفت، هزینه واردات را بالا می‌برد، تورم را شتاب می‌دهد و رشد اقتصادی را کند می‌کند. اروپا و کشورهای آسیایی که وابستگی بالایی به انرژی وارداتی دارند نمونه‌های آشکار این وضعیت هستند. ایران اما وضعیت ویژه‌ای دارد؛ کشوری که هم صادرکننده نفت است و هم در اثر تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی دسترسی محدودی به بازارهای جهانی دارد. در کوتاه‌مدت افزایش قیمت نفت می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را بالا ببرد اما وابستگی به صادرات نفت و محدودیت زیرساخت‌های اقتصادی، ریسک اصلی است. اگر جنگ ادامه یابد و صادرات نفت کاهش یابد یا تنگه هرمز به خطر بیفتد، ایران همزمان با تورم داخلی بالا و کسری بودجه در معرض فشار مضاعف قرار خواهد گرفت. بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران مشخص هستند: خانوارها با قدرت خرید محدود، بخش مصرف‌کننده خوراکی‌ها و سوخت، صنایع با مصرف انرژی بالا و بخش‌های کوچک و متوسط که سرمایه‌گذاری و نقدینگی کافی ندارند نخستین گروه‌هایی هستند که اثرات مستقیم بحران را تجربه خواهند کرد. داده‌های تورم بهمن‌ماه نشان می‌دهد که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رشد ۱۰۵درصدی اولین و شدیدترین فشار را به خانوار وارد کرده‌اند و تداوم شوک‌های جهانی می‌تواند این فشار را به دیگر بخش‌های اقتصادی منتقل کند. در سطح جهانی، کشورهایی که ذخایر استراتژیک انرژی محدود دارند به شدت در معرض شوک هستند و بخش‌های تولید و حمل‌ونقل در اولین حلقه اثرگذاری قرار می‌گیرند. ایران با ترکیب اثرات تحریم، محدودیت صادرات و تورم داخلی در لیست حساس‌ترین اقتصادهای منطقه‌ای قرار گرفته است و بدون مداخله سیاستگذارانه سریع حتی رشد ناچیز بخش‌های صنعتی و خدماتی نیز با کاهش شدید مواجه خواهد شد. به بیان ساده جنگ انرژی و افزایش قیمت نفت بازندگان مشخصی دارد و ایران در کنار کشورهای واردکننده انرژی در خط‌مقدم این بحران قرار گرفته است؛ جایی که فشار اقتصادی می‌تواند به سرعت به بحران اجتماعی و معیشتی تبدیل شود.

ایران در گرداب؛ اقتصاد پیش از جنگ چه مسیری خواهد داشت

اقتصاد ایران پیش از آغاز موج جدید بحران انرژی و تنش‌های منطقه‌ای در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت. رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و ساختار بودجه وابسته به نفت، کشور را در نقطه‌ای قرار داده بود که حتی اختلال‌های کوچک در درآمدهای ارزی یا عرضه کالاهای اساسی می‌توانست فشارهای شدید معیشتی ایجاد کند. تازه‌ترین داده‌های تورم بهمن‌ماه نشان می‌دهد که شاخص‌کل با نرخ نقطه‌به‌نقطه ۱ /‌‌۶۸‌درصد و تورم ماهانه ۴/‌‌۹درصد وارد فاز تازه‌ای از فشار بر خانوارها شده است، فازی که در آن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با جهش ۱۰۵درصدی، موتور اصلی گرانی را تشکیل داده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که تورم از یک فشار عمومی به یک بحران معیشتی مستقیم تبدیل شده است. ساختار اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن و وابستگی به صادرات نفت وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. حتی قبل از جنگ کاهش ارزش پول ملی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی باعث شده بود که واردات کالاهای اساسی با هزینه بالا انجام شود و ذخایر ارزی کشور تحت فشار باشند. بخش‌های صنعتی و تولیدی با مشکلات نقدینگی و هزینه بالای انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و سرمایه‌گذاری خصوصی محدود بود. در نتیجه اقتصاد ایران قبل از بحران جدید، در گرداب رکود و تورم همزمان قرار داشت. تداوم شوک‌های جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و احتمال اختلال در صادرات می‌تواند این گرداب را عمیق‌تر کند و بخش‌هایی از اقتصاد که نسبتا کمتر آسیب دیده‌اند، مانند صنایع کوچک، خدمات و تجارت داخلی را نیز درگیر کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین ترکیبی می‌تواند رکود را جابه‌جا کرده، فشارها را گسترده‌تر و آثار اجتماعی آن را شدیدتر کند. اقتصاد ایران پیش از شروع جنگ، نه در وضعیت ایده‌آل بلکه در حال آمادگی برای تجربه شوک‌های بیشتر قرار داشت؛ ترکیبی از تورم شدید، فشار بر معیشت خانوار و محدودیت منابع که ادامه بحران انرژی می‌تواند آن را به یک بحران اقتصادی فراگیر و پیچیده تبدیل کند، جایی که تصمیمات سیاستگذاران و واکنش بازارها نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت.

آخرین اخبار