شکست بازار
جهان‌صنعت – سیاست کنترل قیمت یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین رویکردهای اقتصادی در ایران است؛ رویکردی که ریشه‌های آن به سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و همچنان بر بخش‌های گوناگون اقتصاد سایه انداخته است. این سیاست بر پایه این فرض شکل گرفت که دولت می‌تواند با مداخله مستقیم در تعیین قیمت کالاها و خدمات، مانع از فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سودجویی تولیدکنندگان شود اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که نتیجه چنین مداخلاتی، نه حمایت پایدار از مصرف‌کننده بوده و نه تضمین‌کننده رونق تولید بلکه به شکل‌گیری رانت‌های گسترده، کاهش انگیزه تولید و افت کیفیت کالاها منجر شده است.
موضوع کنترل قیمت‌ها تنها یک تصمیم مقطعی یا فنی نیست بلکه در پیوندی عمیق با ساختار نهادی و اندیشه‌های اقتصادی حاکم بر کشور قرار دارد. مساله اصلی در اینجاست که اقتصاد ایران در کنار قیمت‌گذاری دستوری، همزمان با دو سیاست دیگر یعنی سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره نیز پیش رفته است. ترکیب این سه سیاست عملا به ستون‌های ثابت مداخلات اقتصادی بدل شده که آثار بلندمدت آن بر تمامی بخش‌های اقتصاد مشاهده می‌شود. از بازار پول و سرمایه گرفته تا بخش تولید و تجارت خارجی، همگی تحت‌تاثیر این مداخلات گرفتار ناکارآمدی‌های ساختاری شده‌اند. از منظر اقتصادی، یکی از استدلال‌های اصلی حامیان این سیاست، ارجاع مداوم به مفهوم
«شکست بازار» است. درحالیکه نظریه‌های اقتصاد رفاه دخالت دولت را تنها در شرایط خاص توجیه‌پذیر می‌دانند، در ایران این استدلال به قاعده‌ای دائمی بدل شده و به ابزاری برای توجیه هرگونه مداخله دولت در بازار تبدیل شده است. در صورتی که «شکست بازار» استثناست، نه قاعده. به همین دلیل، تبدیل آن به مبنایی برای سیاستگذاری عمومی، تنها به گسترش ناکارآمدی منجر شده است.
در سطح کلان، تداوم سیاست سرکوب قیمت‌ها را نمی‌توان جدا از دو سیاست دیگر یعنی سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره دانست. این سه سیاست که به‌‌طور همزمان در دهه‌های اخیر پیگیری شده‌اند ستون‌های اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی ایران به‌شمار می‌آیند. این تصمیمات نه‌تنها مانع رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شدند بلکه بازار پول، بازار مالی و تجارت خارجی کشور را نیز از مسیر طبیعی خود منحرف کرده‌اند.
بنابراین بحث درباره قیمت‌گذاری دستوری صرفا نقد یک ابزار سیاستی نیست بلکه نقد یک رویکرد تاریخی و نهادی است که بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی ایران را هدر داده است. پرسش اساسی این است که آیا ادامه این مسیر می‌تواند گره‌ای از مشکلات بگشاید یا تنها به تعمیق بحران‌ها خواهد انجامید؟ از سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها در فضای عمومی کشور اغلب با برچسب «شوک‌درمانی» یا «هرج‌ومرج اقتصادی» معرفی شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، رهاسازی منطقی قیمت‌ها در چارچوب نهادی مشخص، به بهبود رقابت، افزایش کیفیت کالاها و تقویت رشد اقتصادی انجامیده است. مقاومت در برابر آزادسازی در ایران، بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های اقتصادی داشته باشد، ناشی از ذهنیتی تاریخی و ایدئولوژیک بوده که هرگونه اعتماد به بازار را نفی کرده است.
در همین زمینه علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی این موضوع پرداخت. او تاکید کرد که ذهنیت حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته بر پایه دخالت مستقیم دولت در بازارها شکل گرفته و همین نگرش زمینه‌ساز تداوم سیاست‌های ناکارآمد بوده است.به‌گفته او، قیمت‌گذاری دستوری در کنار دو سیاست دیگر- سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره- سه خطای بزرگ و مزمن اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که مجموعا بیش از ۷۰درصد مشکلات ساختاری کشور ریشه در آنها دارد. وی توضیح داد که این سه سیاست نه‌تنها موجب انحراف در بازار پول و بازار مالی شده‌اند بلکه به تضعیف تجارت خارجی و نابودی تدریجی بخش صنعت نیز منجر شده‌اند. سرزعیم همچنین با رد این تصور که آزادسازی قیمت‌ها معادل هرج‌ومرج اقتصادی است، خاطرنشان کرد که در عمل، آزادسازی به معنای سپردن تصمیم‌گیری به مکانیزم رقابت و فراهم‌کردن بستر نهادی شفاف است؛ امری‌که در کشورهای دیگر منجر به رشد و ثبات اقتصادی شده است.
ریشه‌های تاریخی قیمت‌گذاری دستوری
این اقتصاددان در پاسخ به پرسش ما درباره استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفت: ریشه این سیاست را باید در ضعف نظام حقوق مالکیت و نبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران جست‌وجو کرد. هنگامی که سرمایه‌گذاران نسبت‌به آینده دارایی‌های خود اطمینان ندارند و ساختار مالکیت شفاف نیست، فضای لازم برای شکل‌گیری سیاست‌های ناکارآمدی مانند قیمت‌گذاری دستوری فراهم می‌شود. وی افزود: نمونه بارز آن را می‌توان در صنایع بزرگی مانند خودروسازی دید که سهامداران خرد سرمایه خود را از دست داده‌اند، بی‌آنکه ابزار موثری برای دفاع از حقوقشان وجود داشته باشد.
سرزعیم در ادامه به نقش فرهنگ نهادی و نگاه سیاستگذاران اشاره کرد و اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی تصور غالب این بود که بهترین راه حمایت از مردم، سرکوب قیمت‌هاست. طبیعی است که در آن مقطع با توجه به شرایط خاص کشور، این سیاست توجیه‌پذیر بود اما پرسش اصلی اینجاست که چرا پس از گذشت سه دهه از پایان جنگ، همچنان این رویکرد ادامه دارد؟ درحالیکه امروز دیگر هیچ توجیهی برای استمرار آن وجود ندارد.
پیامدهای تداوم سیاست‌های غلط
این اقتصاددان توضیح داد: دولت برای حفظ رفاه عمومی دو مسیر پیش‌رو دارد؛ یا باید درآمد خانوارها را افزایش دهد یا هزینه‌های آنان را کنترل کند. از آنجا که افزایش پایدار درآمدها دشوار است، سیاستگذار به‌سمت کنترل مصنوعی هزینه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری می‌رود اما نتیجه این انتخاب، تثبیت رانت‌خواری و گسترش انحصار در اقتصاد بوده است.
وی افزود: طی سال‌های گذشته شبکه‌های گسترده‌ای از ذی‌نفعان شکل گرفته‌اند که حیات‌شان به ادامه این سیاست‌ها گره خورده است. طبیعی است در اقتصاد هر جا فاصله‌ای میان قیمت واقعی و قیمت دستوری وجود داشته باشد، رانت ایجاد می‌شود و این رانت به سرعت در سطح جامعه توزیع می‌شود. با این حال، بار هزینه آن بر دوش کل جامعه می‌افتد، در حالی که منافعش تنها به گروهی محدود می‌رسد.
دخالت دولت و توجیه «شکست بازار»
سرزعیم در پاسخ به پرسشی درباره پیوند قیمت‌گذاری دستوری با مفهوم «شکست بازار گفت: در ادبیات اقتصاد رفاه، شکست بازار یک استثناست نه قاعده. بازار به طور معمول کارکرد دارد و بخش‌خصوصی در بستر قواعد رقابت به تولید ادامه می‌دهد. اما در ایران به‌جای تمرکز بر اصلاح نهادی و تقویت رقابت، هر نوع مداخله دولت با برچسب «شکست بازار» توجیه شده است. وی افزود: از مقطعی به بعد جریانی شکل گرفت که سرکوب قیمت‌ها را با تئوریزه‌کردن شکست بازار و سپس پیوندزدن آن به مباحث نهادگرایی جدید توجیه کرد.
ریشه‌های فکری مداخلات گسترده
به گفته این اقتصاددان، واقعیت این است که اندیشه‌های چپ اقتصادی از ابتدای جمهوری اسلامی در تار و پود نظام تصمیم‌گیری تنیده شده است. بسیاری از مدیران ارشد کشور با چنین تفکری پرورش یافته‌اند و طبیعی است که تغییر نسل مدیریتی نیز چندان تفاوتی ایجاد نکرده است. وی توضیح داد: حتی در دولت‌های اخیر نیز مشاهده می‌شد که بخش عمده وزرا و مدیران بالای ۶۰سال همچنان همان نگاه قدیمی به اقتصاد را داشتند و در ستادهای اقتصادی، سرکوب قیمت را تنها راه‌حل می‌دانستند.
فرهنگ ذهنی و لنگرگیری در سیاستگذاری
این استاد دانشگاه به نکته‌ای رفتاری نیز اشاره کرد و افزود: در روانشناسی مفهومی به نام «لنگرگیری و تعدیل» وجود دارد؛ به این معنا که ذهن فرد براساس تجربه نخستین خود شکل می‌گیرد و بعدها حتی با تغییر شرایط، همچنان به آن چارچوب اولیه وفادار می‌ماند. در ایران نیز نخستین مواجهه سیاستگذاران با بازار، بر مبنای سرکوب قیمت‌ها شکل گرفت.
به همین دلیل حتی پس از گذشت بیش از ۴۰سال، همچنان بخشی از مدیران نسبت به آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت موضع دارند و در برابر آن مقاومت می‌کنند. وی در پایان تاکید کرد: این الگوی ذهنی موجب شده که دخالت دولت در اقتصاد به یک هنجار تثبیت‌شده تبدیل شود، در حالی‌که آثار منفی آن بر تولید، رفاه و کارایی بارها در عمل آشکار شده است.
سوءبرداشت از آزادسازی قیمت‌ها
سرزعیم در پاسخ به این پرسش که چرا در فضای اقتصادی کشور، آزادسازی قیمت‌ها اغلب مترادف با «شوک‌درمانی» یا «هرج‌ومرج» تلقی می‌شود اظهار کرد: واقعیت این است که در ذهن بسیاری، آزادی قیمت‌ها به معنای رهاشدگی کامل بازار و فقدان نظارت دولت تصور می‌شود. درحالیکه تجربه جهانی نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها اگر در چارچوب نهادی درست و با سازوکارهای شفاف اجرا شود، می‌تواند کارایی را افزایش دهد. به‌گفته وی، این تصور غلط که «دولت اگر قیمت‌ها را رها کند، کشور دچار بی‌نظمی می‌شود»، بیشتر محصول عملکرد ناموفق دولت‌ها در مدیریت بازار است تا یک استدلال علمی.
نمونه‌ای از تجربه واقعی
این اقتصاددان برای توضیح بیشتر افزود: همواره این مثال را می‌زنم که در کشور ما حتی در حوزه‌هایی که دولت کمتر دخالت کرده، مانند برخی بازارهای غیررسمی، کیفیت محصول، توزیع و شفافیت بسیار پایین است. این نشان می‌دهد مشکل صرفا میزان دخالت دولت نیست بلکه ساختارهای ناقص و سیاست‌های اشتباه در کنار نبود آزادی اقتصادی واقعی باعث شده نتیجه مطلوب به دست نیاید. به‌گفته وی، در جهان این موضوع با استدلال تئوریک جا نیفتاد بلکه با عملکرد دولت‌ها و نتایج واقعی سیاست‌ها اثبات شد.
۳ضلعی عقب‌ماندگی
سرزعیم در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم جایگاه سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در کنار سایر تصمیمات اقتصادی بررسی کنیم، باید گفت که جمهوری اسلامی طی چهار دهه اخیر درگیر سه سیاست کلیدی نادرست بوده است: سرکوب نرخ ارز، سرکوب نرخ بهره، و سرکوب قیمت‌ها. او توضیح داد: این سه متغیر اساسی چنان دستکاری شدند که عملا کشور ما را از مسیر توسعه بازداشتند و موجب شدند ایران از کشورهایی چون ترکیه و عربستان عقب بماند، درحالیکه منابع ایران نه‌تنها کمتر از آنها نبود بلکه در بسیاری موارد بیشتر هم بود.
پیامدهای سرکوب گسترده
این استاد دانشگاه در پایان گفت: به نظر من حدود ۷۰درصد مشکلات امروز اقتصاد ایران ریشه در همین سه سیاست دارد. این مداخلات نه‌تنها بازار پول و بازار مالی کشور را بر هم زد بلکه تجارت خارجی را مختل و بخش صنعت را نیز تضعیف کرد. به بیان دیگر، مجموعه‌ای از سیاست‌های دستوری و سرکوبی، اقتصاد ایران را به وضعیتی بحرانی کشانده و مانع شکوفایی ظرفیت‌های واقعی کشور شده است.
