سیاست‌های احتیاطی در اقتصاد کلان

جهان‌صنعت – در اقتصاد مدرن همانطور که خودروها برای جلوگیری از خسارت‌های سنگین به ترمز ضدقفل و کیسه هوا مجهزند نظام‌های مالی نیز به ابزارهایی نیاز دارند تا از فروپاشی در زمان بحران جلوگیری کنند. این ابزارها را «سیاست‌های احتیاطی کلان» می‌نامند؛ مجموعه‌ای از تدابیر پیشگیرانه که هدفشان نه درمان بحران بلکه جلوگیری از شکل‌گیری آن است. سیاست‌های احتیاطی اقتصاد کلان در واقع پاسخی به تجربه بحران‌های مالی جهانی‌اند. بحران مالی۲۰۰۸ نشان داد که حتی زمانی که تورم پایین و رشد اقتصادی مثبت است ریسک درون سیستم مالی می‌تواند به‌طور پنهان انباشته شود و در نهایت کل اقتصاد را به رکود بکشاند. از همین رو کشورها به این نتیجه رسیدند که نظارت سنتی بر بانک‌ها کافی نیست و باید سیاست‌هایی طراحی شود که سلامت کل نظام مالی را حفظ کند نه فقط سلامت یک بانک یا موسسه.

در این چارچوب هدف اصلی سیاست‌های احتیاطی کنترل رفتار چرخه‌ای نظام مالی است؛ یعنی جلوگیری از آنکه بانک‌ها و وام‌گیرندگان در دوران رونق بیش از اندازه ریسک کنند و در دوران رکود بیش از حد از بازار عقب بکشند. به زبان ساده این سیاست‌ها مانند ترمز و گاز خودکار عمل کرده تا اقتصاد با سرعتی ایمن حرکت کند.

ابزارهای این سیاست‌ها متنوع هستند: از تعیین حداقل نسبت سرمایه بانک‌ها به دارایی‌های پرریسک گرفته تا اعمال محدودیت در وام‌دهی مسکن، کنترل رشد اعتبارات یا ایجاد ذخایر ضد‌چرخه‌ای برای روز مبادا. بانک‌های مرکزی با استفاده از این ابزارها می‌کوشند از حباب‌های مالی، رشد بیش از اندازه بدهی و جهش‌های خطرناک قیمت دارایی‌ها جلوگیری کنند. برای نمونه هنگامی که قیمت مسکن به شکل غیرعادی بالا می‌رود دولت‌ها می‌توانند نسبت وام به ارزش ملک را کاهش داده تا از ورود نقدینگی سفته‌بازانه جلوگیری شود.

نکته مهم آن است که سیاست‌های احتیاطی با سیاست‌های پولی و مالی تفاوت دارند. سیاست پولی نرخ بهره را برای کنترل تورم هدف می‌گیرد و سیاست مالی با بودجه و مالیات‌ها سروکار دارد اما سیاست احتیاطی ناظر بر ثبات سیستم مالی است. این سه‌سیاست اگر هماهنگ عمل کنند اقتصاد را در برابر شوک‌ها مقاوم می‌سازند اما اگر هرکدام در جهت مخالف حرکت کنند خود به منبع ناپایداری بدل می‌شوند.

در ایران نیز با توجه به وابستگی بالای نظام بانکی به دولت و شکنندگی ترازنامه بانک‌ها ضرورت اجرای سیاست‌های احتیاطی بیش از هرزمان احساس می‌شود. تجربه تورم‌های مزمن، نوسان نرخ ارز و بدهی‌های انباشته نشان می‌دهد که بدون تقویت چارچوب نظارت کلان‌مالی هر سیاست پولی یا ارزی محکوم به شکست است. شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، کنترل موسسات غیرمجاز و افزایش نسبت سرمایه بانک‌ها به دارایی‌های پرریسک از گام‌های ابتدایی در این مسیر است. سیاست‌های احتیاطی را باید نوعی بیمه‌نامه برای اقتصاد دانست؛ بیمه‌ای که اگرچه در دوران آرامی کمتر به چشم می‌آید اما در زمان طوفان تنها سپر واقعی در برابر بحران است.