سیاست پولی در وضعیت خاکستری
جهان‌صنعت– صورتجلسه منتشر شده فدرال‌رزرو نشان می‌دهد که سیاستگذاران ارشد پولی آمریکا در نشست ۱۶ و ۱۷سپتامبر در حالی نخستین کاهش نرخ بهره سال جاری را تصویب کردند که همچنان بر سر مسیر آتی سیاست پولی اختلاف دارند. بیشتر مقامات بر این باورند که کاهش بیشتر نرخ بهره تا پایان سال محتمل و مناسب است اما بخشی از اعضا با اشاره به تداوم فشارهای تورمی، نسبت به هرگونه شتاب در سیاست انبساطی هشدار داده‌اند.
در نشست سپتامبر کمیته بازار باز فدرال‌رزرو نرخ بهره هدف را به میزان یک‌چهارم واحد‌درصد کاهش داد و آن را در بازه ۴ تا ۲۵/۴درصد تثبیت کرد؛ این نخستین عقب‌نشینی سیاست پولی در سال جاری بود و اکنون پرسش اصلی اقتصاد آمریکا این است که آیا کاهش نرخ بهره ادامه خواهد یافت یا در برابر تورم مزمن متوقف می‌شود؟
دوگانگی در سیاست پولی؛ تورم یا اشتغال؟
یادداشت‌های منتشر شده از این نشست تصویری از یک کمیته مردد را ترسیم می‌کند؛ کمیته‌ای که میان دو هدف متناقض مهار تورم و حفظ اشتغال گرفتار شده است. بیشتر اعضا معتقد بودند داده‌های اخیر بازار کار که نشانه‌هایی از افت اشتغال را آشکار کرده‌اند، کاهش نرخ بهره را در سپتامبر توجیه می‌کرد اما درخصوص ادامه مسیر، دیدگاه‌ها متفاوت بود.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اکثریت اعضا بر این باور بودند که کاهش بیشتر نرخ بهره در ادامه سال احتمالا مناسب خواهد بود.»
در مقابل شماری از سیاستگذاران هشدار دادند که شرایط مالی فعلی از جمله رشد بازار سهام و کاهش فاصله بازدهی اوراق قرضه نشان می‌دهد که سیاست پولی هنوز به اندازه کافی انقباضی نیست. بنابراین باید در کاهش بیشتر نرخ‌ها محتاط بود. براساس پیش‌بینی‌های اقتصادی اعضای فدرال‌رزرو که ماه گذشته منتشر شد، ۱۰نفر از اعضا خواستار دو کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری بودند، در حالی که ۹نفر دیگر تنها یک نوبت یا کمتر را مناسب می‌دانستند. این شکاف کم‌سابقه نشان می‌دهد که اجماع در کمیته از میان رفته و تصمیم‌های آینده به شدت به داده‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.
در عین حال نگرانی درباره تورم همچنان در صدر دغدغه‌هاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در بالاترین سطح خود از ژانویه تاکنون باقی مانده و نزدیک به پنج سال متوالی بالاتر از هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو حرکت کرده است.
اعضای کمیته بازار باز فدرال‌رزرو در گزارش خود تصریح کردند: «ریسک‌های صعودی تورم همچنان قابل‌توجه است و در مقابل ریسک‌های نزولی اشتغال نیز افزایش یافته‌اند.» به بیان دیگر کاهش زودهنگام نرخ بهره در شرایطی که تورم هنوز مهار نشده می‌تواند به بی‌ثباتی در انتظارات قیمتی منجر شود و بازگرداندن ثبات قیمتی را دشوارتر کند.
با این حال تصویر بازار کار نیز به اندازه کافی نگران‌کننده است. سرعت رشد اشتغال در ماه‌های اخیر کاهش یافته و نرخ مشارکت نیروی کار روبه افت گذاشته است. انتظارات درآمدی خانوارها نیز به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است.
برخی اعضای کمیته هشدار داده‌اند که اگر نرخ بهره برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند، ممکن است نرخ بیکاری به‌طور غیرضروری افزایش یابد و اقتصاد با یک رکود ناگهانی مواجه شود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: «اگر سیاست پولی برای مدت طولانی بیش از اندازه انقباضی باقی بماند، احتمال کندی شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری بالا خواهد رفت.»
این نگرانی به‌ویژه در شرایطی پررنگ‌تر می‌شود که ایالات متحده با پیامدهای تعطیلی بخشی از دولت فدرال و احتمال تعویق گزارش اشتغال ماه سپتامبر مواجه است. به گفته تحلیلگران این وضعیت ممکن است منجر به مرخصی اجباری هزاران کارمند دولتی و کاهش توان مصرفی خانوارها شود.
عدم قطعیت در مسیر آینده
لوییس آلوارادو، استراتژیست ارشد موسسه سرمایه‌گذاری ولز فارگو در یادداشتی پس از انتشار این صورتجلسه نوشت: «فدرال‌رزرو در مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای حرکت نمی‌کند. وابستگی به داده‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد زیرا مقامات در تلاش هستند میان اهداف متضاد تعادل برقرار کنند.»
این جمله خلاصه وضعیت فعلی سیاست پولی آمریکاست. تصمیم‌گیری آتی فدرال‌رزرو کاملا به داده‌های جدید تورم، اشتغال و رشد اقتصادی بستگی دارد. در واقع دوره پیش‌بینی‌پذیری سیاست پولی به پایان رسیده و جای خود را به انعطاف و واکنش سریع به داده‌ها داده است.
در میان اعضای فدرال‌رزرو، چهره‌های مختلفی مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. آلبرتو موسالم، رییس فدرال‌رزرو، سنت‌لوییس و جفری اشمید، رییس فدرال‌رزرو کانزاس‌سیتی از جمله مقامات محتاط هستند که احتمال توقف موقت کاهش نرخ بهره در نشست بعدی (۲۸ و ۲۹ اکتبر) را مطرح کرده‌اند.
در مقابل میشل بومن، معاون نظارتی فدرال‌رزرو و استفن میران، یکی از اعضای جدید هیات‌مدیره، خواستار ادامه روند کاهش نرخ بهره شده‌اند. میران که توسط دونالد ترامپ منصوب شده، تنها مخالف رسمی در نشست سپتامبر بود و کاهش نیم‌واحد‌درصدی را پیشنهاد داد.
اختلاف‌نظر میان این گروه‌ها بازتاب‌دهنده دو دیدگاه کلاسیک در اقتصاد پولی است. از یک‌سو معتقد است که مهار تورم باید اولویت مطلق باشد و از سوی دیگر تاکید می‌کند که سخت‌گیری بیش از حد در سیاست پولی می‌تواند اشتغال را قربانی کند.
واکنش بازارها به نااطمینانی سیاستگذاری پولی فدرال‌رزرو
انتشار این گزارش در عصر چهارشنبه با استقبال بازارهای مالی روبه‌رو شد. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا رشد کردند و شاخص S&P 500 به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. تحلیلگران این واکنش مثبت را نشانه آن می‌دانند که سرمایه‌گذاران کاهش بیشتر نرخ بهره را محتمل می‌دانند.
براساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر حدود ۵/۹۲درصد برآورد می‌شود و بازارها ۷۸درصد احتمال می‌دهند که در نشست دسامبر نیز کاهش دیگری صورت گیرد.
با این حال رشد بازار سهام و بازدهی پایین اوراق قرضه دولتی، خود می‌تواند دلیلی برای احتیاط فدرال‌رزرو باشد زیرا نشان می‌دهد شرایط مالی عملا در حال تسهیل است و ممکن است کاهش بیشتر نرخ‌ها باعث داغ‌تر شدن بیش از حد بازارها شود. در کنار عوامل اقتصادی، فضای سیاسی نیز بر تصمیمات پولی سایه انداخته است. تعطیلی بخشی از دولت فدرال موجب توقف انتشار آمار اشتغال سپتامبر و بلاتکلیفی در ارزیابی واقعی بازار کار شده است. ترامپ اخیرا اعلام کرده که ممکن است کارمندان فدرالی که به مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند، حقوق معوقه دریافت نکنند؛ موضوعی که می‌تواند مصرف داخلی را کاهش و رشد اقتصادی را تضعیف کند. در چنین شرایطی هرگونه تصمیم جدید در زمینه نرخ بهره باید با دقت مضاعف اتخاذ شود تا از یک‌سو تورم مهار شود و از سوی دیگر شوک‌های سیاسی به رکود اقتصادی منجر نشود.
سیاست پولی در وضعیت خاکستری
تحلیلگران معتقدند فدرال‌رزرو در حال ورود به منطقه خاکستری سیاست پولی است؛ جایی که نه تورم به اندازه کافی فروکش کرده و نه بازار کار آن‌قدر قوی است که تحمل نرخ‌های بالا را داشته باشد. به گفته کارشناسان موسسه بلومبرگ اکونومیکس، فدرال‌رزرو در ماه‌های آینده ناچار است میان دو خطر انتخاب کند: خطر تداوم تورم بالاتر از هدف در صورت کاهش سریع نرخ بهره و خطر رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در صورت حفظ طولانی نرخ‌های بالا.
در واقع بانک مرکزی آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به داده‌ها، انتظارات بازار و واکنش بخش خصوصی چشم دوخته است. سیاست وابستگی به داده‌ها که رییس فدرال‌رزرو بارها بر آن تاکید کرده، اکنون به ستون اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شده است.
هر تصمیم فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره، بازتابی جهانی دارد. کاهش نرخ بهره در آمریکا معمولا موجب تضعیف دلار و افزایش جریان سرمایه به بازارهای نوظهور می‌شود. در مقابل اگر بانک مرکزی در مسیر احتیاطی باقی بماند و نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، ممکن است نوسانات ارزی در اقتصادهای در حال توسعه افزایش یابد.
بازارهای آسیایی، به‌ویژه در هند و اندونزی در روزهای اخیر نشانه‌هایی از احتیاط نشان داده‌اند. سرمایه‌گذاران نگرانند که عدم‌قطعیت در مسیر سیاست پولی آمریکا، جریان سرمایه جهانی را بی‌ثبات کند.
جهان صنعت نیوز
