سیاست پولی در عصر کریدورهای نوین
جهانصنعت – در ادبیات جدید سیاست پولی «چارچوب عملیات سیاست پولی مبتنی بر کف کریدور» بهعنوان یکی از مهمترین تحولات بانکداری مرکزی در دهههای اخیر شناخته میشود؛ چارچوبی که بهویژه پس از بحران مالی۲۰۰۸ و در شرایط وفور نقدینگی، جایگزین الگوهای کلاسیک کنترل کمی پول شد.
فهم این چارچوب برای تحلیل رفتار بانکهای مرکزی بهویژه در اقتصادهایی با بازار پول شکننده یا بانکمحور، اهمیت اساسی دارد.در سادهترین بیان، کریدور نرخ بهره مجموعهای از نرخهای سیاستی است که بانک مرکزی از طریق آنها نرخ سود بازار بینبانکی را هدایت میکند.
این کریدور معمولا شامل یک «سقف» (نرخ اعتبارگیری بانکها از بانک مرکزی)، یک «کف» (نرخ سود سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی) و یک نرخ هدف یا سیاستی در میانه است. در چارچوبهای سنتی بانک مرکزی با تنظیم عرضه ذخایر تلاش میکرد نرخ بازار را در نزدیکی نرخ هدف و در میانه کریدور نگه دارد اما در چارچوب کف کریدور، منطق سیاستگذاری تغییر میکند.در نظام مبتنی بر کف کریدور، بانک مرکزی عمدا حجم ذخایر بانکی را بهقدری افزایش میدهد که کمبود ذخایر از میان برود و نرخ بهره بازار بینبانکی به کف کریدور بچسبد.
در این وضعیت نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی به لنگر اسمی بازار پول تبدیل میشود. بانکها، بهدلیل وفور ذخایر، انگیزهای برای وامگیری با نرخهای بالاتر در بازار بینبانکی ندارند و در نتیجه نرخ بازار بهطور پایدار حول نرخ کف نوسان میکند.
مزیت اصلی این چارچوب افزایش دقت و پیشبینیپذیری سیاست پولی است. بانک مرکزی دیگر ناچار نیست هر روز با عملیات ظریف بازار باز، عرضه ذخایر را تنظیم کند تا نرخ بهره از سقف یا کف خارج نشود. کافی است نرخ کف را اعلام و بر آن پایبند بماند.
به همین دلیل بسیاری از بانکهای مرکزی بزرگ از جمله فدرالرزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان عملا به سمت نسخههایی از چارچوب کف کریدور حرکت کردهاند.از منظر نظری، این چارچوب به جدایی نسبی میان «کنترل نرخ بهره» و «کنترل ترازنامه بانک مرکزی» منجر میشود.
بانک مرکزی میتواند ترازنامهای بزرگ داشته باشد- مثلا بهدلیل خرید اوراق دولتی یا تامین نقدینگی – بدون آنکه لزوما کنترل خود بر نرخ بهره کوتاهمدت را از دست بدهد. نرخ سیاستی از مسیر نرخ کف اعمال میشود، نه از طریق کمیابسازی ذخایر.با این حال چارچوب کف کریدور بدون چالش نیست؛ نخست آنکه پرداخت سود به ذخایر بانکی میتواند هزینه مالی قابلتوجهی برای بانک مرکزی ایجاد کند بهویژه در دورههای افزایش نرخ بهره. دوم آنکه در اقتصادهایی با ضعف انضباط مالی یا سلطه مالی دولت، وفور ذخایر ممکن است به تشدید فشارهای تورمی یا تضعیف انتظارات سیاستی منجر شود، اگر چارچوب نهادی بانک مرکزی بهاندازه کافی معتبر نباشد.
برای اقتصاد ایران، بحث کریدور نرخ بهره بهویژه حرکت بهسوی کف کریدور صرفا یک بحث فنی نیست بلکه عمیقا به ساختار بازار پول، رابطه دولت و بانک مرکزی و وضعیت ترازنامه بانکها گره خورده است. بدون بازار بینبانکی عمیق، ابزارهای عملیاتی شفاف و انضباط مالی، کف کریدور میتواند بهجای لنگر ثبات، به منبع بیانضباطی تبدیل شود.
با اینحال اگر اصلاحات نهادی بهدرستی پیش برود، چارچوب عملیات سیاست پولی مبتنی بر کف کریدور میتواند گامی مهم در جهت مدرنسازی سیاست پولی، افزایش شفافیت و تقویت نقش نرخ بهره بهعنوان سیگنال اصلی سیاستگذاری در اقتصاد ایران باشد؛ گامی که فاصله میان سیاست پولی اسمی و واقعیتهای بازار پول را کاهش میدهد.
