سیاست صنعتی؛ موتور توسعه یا دام هزینه
جهان‌صنعت- صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که سیاست‌های صنعتی با وجود ظرفیت بالا برای تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی در صورت نبود طراحی دقیق و اصلاحات ساختاری می‌توانند پرهزینه، ناکارآمد و حتی زیان‌بار باشند. در سال‌های اخیر سیاست‌های صنعتی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای بازآفرینی ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی‌های راهبردی بدل شده‌اند. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، نگرانی از امنیت انرژی و آسیب‌پذیری زنجیره‌های تامین، دولت‌ها را به سمت حمایت از صنایع کلیدی از طریق یارانه‌ها، مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی سوق داده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» تاکید می‌کند که اگرچه این سیاست‌ها می‌توانند تولید داخلی را تقویت کرده و کشورها را در رقابت جهانی جلو بیندازند اما در صورت اجرای نادرست، خطر افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، انحراف منابع و کاهش بهره‌وری را به همراه دارند.
هزینه‌های پنهان حمایت صنعتی
بررسی‌های صندوق نشان می‌دهد حتی سیاست‌های صنعتی هدفمند نیز می‌توانند برای دولت‌ها بسیار پرهزینه باشند. نمونه بارز آن در اتحادیه اروپا دیده می‌شود که اجرای یک بسته یارانه‌ای برای بومی‌سازی تولید فناوری‌های پاک، حدود ۴/۰درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه را می‌بلعد. در چین نیز سیاست‌های حمایتی گسترده از بخش‌هایی چون خودروهای برقی و نیمه‌هادی‌ها، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ حدود ۴درصد از تولید ناخالص داخلی را هزینه داشته‌اند. با وجود این سرمایه‌گذاری عظیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها در مجموع بهره‌وری کل اقتصاد چین را ۲/۱درصد و تولید ناخالص داخلی را تا ۲درصد کاهش داده‌اند. در اروپا نیز کمک‌های دولتی به شرکت‌ها در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵/۱درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این کمک‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت به افزایش درآمد و اشتغال بنگاه‌های دریافت‌کننده منجر شدند اما باعث شد شرکت‌های فاقد حمایت در همان صنایع به حاشیه رانده شده و تعادل رقابتی در بازار واحد اروپا مختل شود.
صندوق تاکید می‌کند که در صورت لزوم حمایت دولتی برای رفع شکست‌های بازار، این اقدام باید در سطح اتحادیه و نه توسط دولت‌های ملی صورت گیرد تا آثار جانبی منفی کاهش یابد.
شرط موفقیت سیاست صنعتی
صندوق بین‌المللی پول تصریح می‌کند که موفقیت سیاست‌های صنعتی تنها زمانی ممکن است که این سیاست‌ها با اهداف روشن، ارزیابی‌های مستمر، بازنگری‌های دوره‌ای و اصلاحات ساختاری همراه باشند. در غیر این صورت، نه‌تنها نمی‌توانند به خودکفایی و توسعه صنعتی بینجامند بلکه ممکن است منابع را به سمت فعالیت‌های کم‌بازده منحرف و رشد بلندمدت را تهدید کنند.
تجربه تاریخی کره‌جنوبی و برزیل در دهه ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که ساختار اجرایی و سازوکار نظارتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت سیاست‌های صنعتی دارد. کره با تکیه بر شرکت‌های خصوصی بزرگ و صادرات‌محور، اهداف مشخص صادراتی تعیین کرد و شرکت‌هایی که به اهداف نرسیدند را از حمایت محروم ساخت. در مقابل برزیل که بر شرکت‌های دولتی و مصرف داخلی متمرکز بود، فاقد این سازوکارهای نظارتی بود و در نتیجه موفقیت کمتری کسب کرد.
به طور کلی سیاست صنعتی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای توسعه تولید داخلی، تقویت امنیت اقتصادی و کاهش وابستگی‌های خارجی باشد اما تنها زمانی کارآمد خواهد بود که با اصلاحات ساختاری، نظارت دقیق و اهداف شفاف همراه شود. در غیراین صورت، خطر انحراف منابع، کاهش بهره‌وری و فشار بر بودجه عمومی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تجربه‌های چین، اتحادیه اروپا، کره‌جنوبی و برزیل نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست‌ها بیش از آنکه به حجم حمایت مالی وابسته باشد، به کیفیت طراحی، هدف‌گذاری و سازوکارهای نظارتی بستگی دارد.
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
