سیاست ارزی فعلی کاملا شفاف و بدون رانت است

جهان صنعت – رییس کل بانک مرکزی ایران گفت که سیاست ارزی فعلی کاملا شفاف است و هیچ رانتی در آن وجود ندارد. پیش از اجرای این سیاست تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله حدود ۶۰۰‌میلیون‌دلار بود اما پس‌از اصلاح سیاست‌ها این رقم به‌حدود ۱۰۰‌میلیون‌دلار کاهش یافت.

عبدالناصر همتی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۵» که در هتل المپیک تهران برگزار شد با تشریح چارچوب سیاست ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: اعمال کنترل ارزی در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر است. ما نمی‌توانیم در شرایطی که کشور با شدیدترین فشار‌های خارجی، تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه است بگوییم بانک مرکزی هیچ محدودیت و کنترلی در حساب سرمایه یا تجارت خارجی نداشته باشد. چاره‌ای جز اعمال این کنترل‌ها وجود ندارد و نمی‌توان امور را به‌حال خود رها کرد.

وی افزود: اعمال این کنترل‌ها ممکن است موجب تفاوت میان نرخ اسکناس، نرخ حواله و نرخ ارز برخی واردات جاری شود. گاهی این سوال مطرح می‌شود که چرا نرخ مرکز مبادله با نرخ اسکناس در صرافی‌ها متفاوت است؟ باید توجه داشت که یکپارچه‌سازی بازار به‌معنای برابرشدن مکانیکی و تئوریک همه نرخ‌ها نیست بلکه هدف حذف نرخ‌های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به‌چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: برخی می‌گویند بانک مرکزی دوباره ارزپاشی را آغاز کرده است. البته گاهی واژه‌ها هم با هم اشتباه گرفته می‌شود. ما از اختصاص ارز به‌نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله دفاع کردیم اما آنچه ارزپاشی نامیده می‌شود به‌معنای توزیع میلیارد‌ها دلار ارز با نرخ ترجیحی در بازار آزاد است یعنی کاری که ما انجام نمی‌دهیم.

همتی تاکید کرد: ارزی که در بازار عرضه می‌شود ازطریق صرافی‌ها، به‌صورت شفاف، در سامانه ثبت و با نرخ توافقی معامله می‌شود. طی چهارماهی که این سیاست اجرا شده خالص خرید بانک مرکزی یک‌میلیاردو۵۰۰‌میلیون‌دلار بوده و درمقابل میزان فروش ارز برای همه خدمات و نیاز‌های ارزی کشور به‌۵۰تا۶۰‌میلیون‌دلار هم نرسیده است.

وی افزود: سیاست ارزی فعلی کاملا شفاف است و هیچ رانتی در آن وجود ندارد. پیش از اجرای این سیاست تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله حدود ۶۰۰‌میلیون‌دلار بود اما پس از اصلاح سیاست‌ها این رقم به‌حدود ۱۰۰‌میلیون‌دلار کاهش یافت زیرا مشخص شد بخش قابل‌توجهی از تقاضا ناشی از اختلاف نرخ‌ها و انگیزه‌های رانتی بوده است. اکنون نیز تقاضای روزانه در محدوده ۱۵۰‌میلیون‌دلار قرار دارد و بانک مرکزی در شرایط فعلی همه این‌نیاز‌ها را تامین می‌کند و همچنان به‌تامین آن ادامه خواهد داد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به‌تفاوت نرخ‌های موجود در بازار ارز گفت: اختلاف نرخ‌ها به‌دلیل هزینه‌های انتقال، نوع معامله، ریسک‌ها و محدودیت‌های حساب سرمایه ایجاد می‌شود. درشرایطی‌که اقتصاد کاملا آزاد نیست و ورود و خروج سرمایه محدودیت دارد طبیعی است که نرخ‌ها نیز کاملا یکسان نباشند. بااین‌حال همه این فرآیند‌ها شفاف بوده و هیچ اتفاقی پشت‌پرده رخ نمی‌دهد.

افزایش ذخایر ارزی برای بانک‌مرکزی یک‌ضرورت است

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی مستقیما فروشنده ارز نیست. این بانک ارز را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا آنها خرید و فروش را انجام دهند و اگر موفق به‌فروش نشوند بانک مرکزی ارز را برای تقویت ذخایر ارزی خریداری می‌کند. افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی یک ضرورت است زیرا درصورت بروز هرگونه شرایط خاص بانک مرکزی باید پشتوانه لازم را در اختیار داشته باشد و نمی‌تواند بدون برنامه عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست ارزی جدید دست بانک مرکزی را در این زمینه باز کرده و اکنون از بابت ذخایر ارزی هیچ نگرانی وجود ندارد هرچند کشور با کمبود منابع ارزی، کسری بودجه، کاهش درآمد‌های نفتی و اختلال در صادرات غیرنفتی مواجه است. این مشکلات را انکار نمی‌کنیم اما معتقدیم برای اداره کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط سخت برنامه مشخصی وجود دارد و بانک مرکزی مسوولیت خود را در این زمینه به‌خوبی انجام خواهد داد.

تثبیت غیرواقعی نرخ ارز موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود

همتی با اشاره‌به تجربه سال گذشته در حوزه سیاست ارزی گفت: اصلاح سیاست ارزی که در پاسخ به‌محدودیت منابع ارزی کشور انجام شد و ارز ۲۸‌هزارو۵۰۰ تومانی (به‌استثنای حدود ۲‌میلیارد دلار مربوط به‌دارو که مقرر شده به‌تدریج مدیریت شود) را حذف کرده نشان داد تثبیت غیرواقعی نرخ ارز نه‌تنها کمبود منابع ارزی را برطرف نمی‌کند بلکه موجب ایجاد صف تقاضای مازاد و انباشت تعهدات ارزی می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی از سال۱۴۰۲ تا سال گذشته موجب شد حدود ۵/۷‌میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود و پیش‌خورکردن منابع آینده نیز خود به‌یکی از عوامل ایجاد تنش در بازار ارز در زمستان سال گذشته تبدیل شد. همه این تجربه‌ها به‌ما نشان می‌دهد که چنین‌سیاست‌هایی نمی‌تواند کشور را به‌موفقیت برساند.

ریییس بانک مرکزی اظهار کرد: باوجود محدودیت‌های صادراتی و تجاری در دوره جنگ بانک مرکزی همزمان با تامین ارز کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری کشور بیش از ۵/۴‌میلیارد دلار به‌ذخایر ارزی کشور اضافه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط سخت نیز امکان مدیریت منابع ارزی و حفظ ثبات وجود دارد.

او تاکید کرد: البته رفاه کشور، توسعه اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد واقعی مردم نیازمند منابع کافی است و این منابع نیز در شرایط آرام، رونق تجارت خارجی و کاهش محدودیت‌های تحریمی فراهم می‌شود.

همتی افزود: من بار‌ها گفتم که برای اداره کشور و حفظ تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار‌های دشمنان مشکلی نداریم اما درعین‌حال باید تلاش کنیم این مسائل هرچه سریع‌تر اصلاح شود و اقتصاد کشور به‌شرایط عادی بازگردد.

وی با اشاره به‌چشم‌انداز اقتصاد کشور اظهار کرد: ماه‌های پیش‌رو دوره آسانی نخواهد بود. محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فشار بر تجارت خارجی همچنان بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود. بیان این واقعیت‌ها به‌معنای ناامیدی نیست بلکه امید اقتصادی از شناخت صحیح مسائل، تصمیم‌گیری مسوولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل می‌گیرد.

رییس بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در ماه‌ها و سال آینده بر جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت‌دادن به‌تامین ارز کالا‌های اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم متمرکز خواهد بود. این سیاست‌ها انتخابی نبوده بلکه الزاماتی است که بانک مرکزی باید در چارچوب وظایف خود دنبال کند.

بانک مرکزی در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد

همتی تصریح کرد: بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به‌حل همه مشکلات اقتصادی کشور نیست. سیاست پولی جایگزین انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری نخواهد شد اما بانک مرکزی موظف است سهم خود را به‌درستی ایفا کند. مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر ارزی و ایجاد محیطی که تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند برای آینده تصمیم‌گیری کنند از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نباید مشکلات را کوچک بشماریم و درعین‌حال نباید توان اقتصاد ایران را نیز دست‌کم بگیریم. هدف ما وعده‌دادن مسیری بدون دشواری نبوده بلکه مسیر پیش‌رو دشوار است اما باید تلاش کنیم شوک‌های بیرونی به‌بی‌ثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشود و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و افزایش درآمد واقعی مردم فراهم شود.

رییس بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی این مسیر را با واقع‌بینی، انضباط و مسوولیت‌پذیری دنبال خواهد کرد و در راستای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور گام برمی‌دارد. یقین دارم ملت بزرگ ایران نیز در این مصاف همچون گذشته پیروز میدان خواهد بود.

وی با اشاره به‌تلاش دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران افزود: هدف آنها خالی‌کردن پشت مقاومت کشور و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی است اما کشور از این مقطع حساس نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

همتی درباره روند رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های۱۳۹۹تا۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده اما این رشد عمدتا منابع‌محور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است.

به‌گفته وی، همزمان با افزایش صادرات نفت رشد اقتصادی نیز بهبود یافته اما مساله اصلی کیفیت و پایداری این رشد است.

رییس بانک مرکزی تاکید کرد: رشد پایدار باید بر پایه سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفا بر صادرات نفت متکی باشد با کاهش صادرات دوباره افت خواهد کرد.

او با اشاره به‌آمار‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه‌فصل نخست سال۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل‌سوم این سال رشد منفی۱۳‌درصدی را ثبت کرده است.

به‌گفته همتی، کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده را محدود می‌کند و باید از ادامه این روند جلوگیری شود.

او جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های صادرات نفت، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تامین مالی را از عوامل اثرگذار بر تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مساله اقتصاد ایران صرفا ثبت یک نرخ رشد مثبت مبتنی بر درآمد‌های نفتی نیست بلکه دستیابی به‌رشدی است که از سرمایه‌گذاری مستمر، افزایش بهره‌وری، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش صادرات ناشی شود.

رییس بانک مرکزی افزود: هر زمان درآمد‌های نفتی افزایش یافته و منابع حاصل از آن وارد اقتصاد شده تمرکز بر رشد پایدار مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کمرنگ شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌وضعیت رفاه خانوار‌ها گفت: باید میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌هاست اما همه مساله به‌تورم محدود نمی‌شود و بخش مهمی از کاهش رفاه نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است.

همتی با استناد به‌شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) اظهار کرد: درآمد سرانه واقعی کشور براساس قیمت‌های ثابت سال۱۴۰۰ از حدود ۱۴۱‌میلیون‌تومان در سال۱۳۹۰ به‌حدود ۷۵‌میلیون‌تومان در سال۱۴۰۳ کاهش یافته به‌طوری‌که درآمد واقعی سرانه طی ۱۳سال تقریبا نصف شده و به‌سطح دهه۷۰ بازگشته است.

او ادامه داد: معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده به‌طور متوسط به‌میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و مساله تنها افزایش قیمت‌ها نبوده بلکه منابع واقعی موجود به‌ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.

رییس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، گفت: ثبات قیمت‌ها به‌تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی‌کند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال مولد می‌گذرد.

همتی درپایان افزود: بدون ثبات اقتصادی سرمایه‌گذاری و دستیابی به‌رشد پایدار نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

تجارت‌نیوز