سونامی جهش قیمتها
محمدرضا رسولی
بازار موادغذایی این روزها با موجی وحشتناک از گرانی و بینظمی مطلق روبهرو است. در حالی که قیمت جهانی موادغذایی بهطور متوسط ۲۰درصد کاهش داشته، آمارهای رسمی نشان میدهد تورم موادغذایی در ایران به یکی از بدترین سطوح خود در دو دهه اخیر رسیده است.
حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی و خدمات دولتی، به جهش چندین و چند باره قیمتها دامن زده و مردم را در فشار روزافزون اقتصادی و تورم بیرحمانه گرفتار کرده و در این میان تنها راهکار مسوولان گفتاردرمانی و موکولکردن راهحلها به روزهای مبهم بعدی است!
پر واضح است عامل اصلی گرانیها و تورم افسارگسیخته، کسری بودجه ناشی از بزرگ بودن ساختار دولت و ناترازی بودجه است.
درواقع دولت، خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است و این افزایش هزینهها منجر به کسری بودجه میشود و دولت تلاش میکند با کاهش یارانه مایحتاج عمومی این کسری بودجه را جبران کند. قاعدتا دولت چهاردهم باید بهجای تامین کسری بودجه از طریق تشدید فشار بر مردم، با اصلاح ساختار بودجه و کوچک کردن دولت، هزینهها را کاهش دهد اما نهتنها عزمی در این خصوص مشاهده نمیشود بلکه هزینههای گزافی هم انجام میشود.
نمونه آن افزایش ۲۱درصدی بودجه سازمان صداوسیما در لایحه سال۱۴۰۵ است. نهادی با ۶۰هزار کارمند و بودجه ۳۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی که طبق آخرین نظرسنجیها حدود ۱۱درصد بیننده دارد! شوربختانه از یکسو دولت از کمبود منابع سخن میگوید و از سوی دیگر شاهد صرف هزینههای هنگفت و تامین ردیف بودجه برای سازمانیهایی هستیم که هیچ خاصیتی برای کشور ندارند.
اینکه چرا دولتمردان ضرورتی در خود برای تغییر سیاستها نمیبینند و هرگاه دچار کسری بودجه میشوند با شوکدرمانی و به اسم جراحی اقتصادی، تنها راه اصلاح امور را فشار بیشتر به مردم نجیبی میدانند که مسوول وضع موجود نیستند پرسشی است که تاکنون بدون پاسخ مانده است!
چکیده کلام اینکه وقت آن رسیده که با پذیرفتن اشتباهات و نادرست بودن انتخابها و استقرار یک نظام تصمیمگیری حرفهای، در باورهای اقتصادی حاکم بر اداره اقتصاد کشور تجدیدنظر شود. هرچند سخت ولی هنوز هم میتوان با یکسری تغییرات در برخی تصمیمات اشتباه در سیاستهای کلان اقتصادی از بروز فاجعه جلوگیری کرد.
در غیر این صورت ادامه روند فعلی همزمان با برنامه دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده منجربه شوک قیمت مواد غذایی و استمرار روند فلاکتباری خواهد شد که پایانی بر آن متصور نیست!
