سناریوی پرریسک برای پتروشیمی ها
جهان صنعت- لایحه بودجه سال آینده در نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی یک بودجه گرانکننده است؛ بودجهای که از افزایش مالیاتها و عوارض گرفته تا رشد بهای خدمات دولتی تلاش میکند کسری مزمن منابع را جبران کند. در چنین فضایی بحث بر سر نرخ خوراک پتروشیمیها بار دیگر به یکی از مناقشهبرانگیزترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده چراکه اینبار موضوع فقط سودآوری چند شرکت بزرگ نبوده بلکه اثر مستقیم قیمت خوراک بر صادرات غیرنفتی، بازگشت ارز و توان رقابتی یکی از معدود صنایع ارزآور کشور در میان است.
صنعت پتروشیمی که بنابر آمار رسمی حدود ۲۶درصد از صادرات غیرنفتی ایران را در اختیار دارد در سالهای اخیر همزمان با تشدید تحریمها نقشی فراتر از یک صنعت عادی پیدا کرده است. این صنعت نهتنها یکی از منابع اصلی تامین ارز کشور محسوب میشود بلکه از معدود بخشهایی است که دولت و بانک مرکزی توانستند آن را به بازگشت و عرضه ارز در سازوکارهای رسمی ملزم کنند. با این حال درست در همین مقطع زمزمههای افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها(چه از سوی دولت و چه از سوی بخشی از نمایندگان مجلس) نگرانیهایی جدی درباره آینده صادرات این صنعت ایجاد کرده است.
آنطور که رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید قرار است که مجلس درباره نرخ خوراک پتروشیمیها در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصمیمگیری کند. تصمیمی که اگر منجربه افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها شود سودآوری این صنعت را میتواند تحت شعاع قرار دهد. البته سپهوند براین باور است که: «اگر قرار باشد قیمت و فرمول افزایشی باشد باید بهگونهای باشد که حاشیه سود پتروشیمیها هم خیلی پایین نیاید.»
یکی از محورهای اصلی گلایه فعالان صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته شکاف میان نرخ ارز درآمدی و نرخ ارز هزینهای بوده است. به گفته فریبرز کریمایی، قائممقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی شرکتهای پتروشیمی ناچار بودند ارز صادراتی خود را با نرخهای پایینتر مرکز مبادله عرضه کنند درحالیکه بخش عمده هزینههایشان از تامین تجهیزات و قطعات وارداتی گرفته تا قراردادهای پیمانکاری بر مبنای دلار آزاد محاسبه شده است. همین عدمتعادل، سودآوری و انگیزه سرمایهگذاری در این صنعت را تحت فشار قرار داده بود.
تصمیم اخیر دولت و بانک مرکزی مبنی بر انتقال ارز صادراتی پتروشیمیها از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله تاحدی در پاسخ به همین مطالبه صورت گرفت. به باور کارشناسانی مانند فریدون اسعدی این جابهجایی با کاهش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد بخشی از رانت ارزی را حذف میکند و نسبت سود و زیان را بهنفع تولید واقعی تغییر میدهد. از نگاه او اگر این سیاست دوام بیاورد میتواند انگیزه پتروشیمیها برای صادرات بیشتر را تقویت کند اما درست در نقطهای که انتظار میرفت با اصلاح سیاست ارزی بخشی از فشار از دوش صنعت برداشته شود بحث افزایش نرخ خوراک دوباره پررنگ شده است؛ بحثی که میتواند کل معادله را بر هم بزند.
گلوگاه رقابتپذیری صادراتی
در صنعت پتروشیمی خوراک گاز تنها یک نهاده تولید نبوده مهمترین عامل تعیینکننده قیمت تمامشده محصولات صادراتی است. برخلاف صنایع دانشبنیان یا برندمحور بخش بزرگی از محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی با رقبایی رقابت میکنند که معیار اصلی انتخاب مشتری قیمت است. در چنین بازاری حتی افزایش چند سنتی بهای خوراک میتواند حاشیه سود را بهشدت کاهش دهد و توان رقابتی صادرکننده ایرانی را تضعیف کند.
همین واقعیت باعث شده است که پتروشیمیها نسبتبه هرگونه تغییر در فرمول خوراک حساس باشند. مطالبه اصلی آنها نه «ارزانفروشی دائمی گاز» بلکه قابل پیشبینیبودن و تناسب قیمت خوراک با شرایط ارزی و تحریمی کشور است.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای ماجرای خوراک فرمول نرخگذاری گاز پتروشیمیهاست؛ فرمولی که براساس میانگینی از قیمت گاز درهاب هنری آمریکا و بازار گاز اروپا(ازجمله روتردام) تعیین میشود.
منتقدان این فرمول میگویند مقایسه قیمت گاز ایران با بازارهایی که از زیرساخت، دسترسی مالی و شرایط تجاری کاملا متفاوتی برخوردارند قیاسی معالفارق است.
فعالان صنعت پتروشیمی براین باورند که گاز ایران با ریسکهای سیاسی و تحریمی همراه است و ازآنجا که هزینه تامین مالی و انتقال پول برای تولیدکننده ایرانی بهمراتب بالاتر بوده درنتیجه بازارهای صادراتی ایران محدودتر و پرهزینهتر از رقبای جهانی است. درچنینشرایطی اتصال مستقیم نرخ خوراک بههابهای جهانی بدون لحاظ این متغیرها میتواند به افزایش مصنوعی هزینه تولید منجر شود.
ازسویی بررسی عملکرد مالی برخی از مهمترین پتروشیمیهای صادراتمحور ایران نشان میدهد که این صنعت با وجود فشارهای تحریم توانسته حاشیه سود قابلتوجهی در سال جاری حفظ کند اما نسبت سود به هزینه و حساسیت به خوراک گاز در اعداد این شرکتها قابل مشاهده است. بررسی صورتهای مالی پتروشیمیهای بزرگ نشان میدهد که همین حاشیه سود هم درعمل بسیار حساس به بهای خوراک گاز و هزینههای انرژی است.
تحلیلگران بازارسرمایه میگویند که از آنجا که خوراک بخش مهمی از هزینه تمامشده را تشکیل میدهد افزایش نرخ خوراک میتواند بخش قابلتوجهی از این سودها را خورده و حاشیه سود را کاهش دهد؛ بهویژه اگر سایر هزینههای تولید ثابت یا افزایشی باشد و درکنار آن فشارهای تحریمی و هزینههای نقلوانتقال ارز همچنان پابرجا بماند.
شایعه یا واقعیت رانت خوراک ارزان؟
این پرسشی است که در فضای سیاسی و رسانهای بارها مطرح شده است. پاسخ اما به این سادگی نیست. از یکسو نمیتوان انکار کرد که قیمت گاز تحویلی به پتروشیمیها از قیمت صادراتی گاز ایران پایینتر است و همین موضوع در نگاه اول شائبه «رانت انرژی» را ایجاد میکند. ازسوی دیگر همانطور که کارشناسانی مانند فریدون اسعدی، کارشناس حوزه انرژی تاکید میکنند باید کل زنجیره هزینه و درآمد دیده شود.
او براین باور است که از آنجا که پتروشیمیهای ایرانی محصولات خود را با تخفیفهای تحریمی میفروشند درنتیجه هزینه حمل، بیمه و نقلوانتقال مالی بالاتری دارند و همین عامل باعث شده که با ریسکهای دائمی در بازارهای هدف مواجه شوند.
به گفته وی اگر این هزینههای پنهان در محاسبات لحاظ شود تصویر «رانتخوار»بودن صنعت پتروشیمی بهشدت مخدوش میشود. به بیان دیگر بخشی از مزیت خوراک ارزان عملا صرف جبران هزینههای تحریم میشود.
مجلس و سناریوی افزایش نرخ خوراک
در هفتههای اخیر اظهارنظرهای مختلفی از سوی نمایندگان مجلس بهویژه در کمیسیون انرژی درباره ضرورت «اصلاح» نرخ خوراک پتروشیمیها مطرح شده است. هرچند واژه اصلاح در ادبیات رسمی به کار میرود اما شواهد نشان میدهد که برداشت غالب در مجلس حرکت بهسمت افزایش نرخ خوراک است آنهم با هدف افزایش درآمدهای دولت و کاهش فشار بر بودجه. اگر این سناریو محقق شود پیامد آن برای صنعت پتروشیمی فراتر از کاهش سودآوری خواهد بود. بورسیها هشدار میدهند که اگر افزایش نرخ خوراک اجرا شود توان رقابت صادراتی را کاهش یافته و انگیزه توسعه ظرفیت و سرمایهگذاری جدید را تضعیف میکند و مهمتر از آن حجم ارزآوری کشور را کمتر کند. این در حالی است که همین صنعت پس از نفت مهمترین منبع تامین ارز کشور محسوب میشود و برخلاف بسیاری از بخشها تحت نظارت شدید ارزی فعالیت میکند. درواقع مساله خوراک پتروشیمیها صرفا یک دعوای عددی نبوده بلکه به تعادل میان درآمد دولت، رقابتپذیری صادرات و تابآوری اقتصاد در شرایط تحریم گره خورده است. اگر افزایش نرخ خوراک بدون توجه به واقعیتهای تحریمی و ساختار صادراتی پتروشیمیها اعمال شود نتیجه آن میتواند کاهش توان یکی از معدود صنایع ارزآور کشور باشد. درمقابل سیاستگذاری هوشمندانه میتواند بهجای فشار یکطرفه، تخفیفها و مشوقها را به سمت توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت کند؛ مسیری که هم منافع دولت را تامین کرده و هم صادرات را تضعیف نکند.
