سلاح جنگ تجاری
جهان صنعت – اینکه دقیقا واشنگتن از چهزمانی برای همیشه از تجارت آزاد دلزده شد پرسشی بیپاسخ است. شاید در سال۲۰۰۸ و تحت ریاستجمهوری جرج دبلیو بوش بود، زمانی که ایالاتمتحده نتوانست هند را از بر هم زدن مذاکرات تجارت جهانی دوحه بازدارد یا شاید هم سال۲۰۱۶ بود، زمانی که هردونامزد ریاستجمهوری با پیمان ترنس پاسیفیک مخالفت کردند؛ پیمانی که آخرین تلاش دولت اوباما برای ایجاد پیمان تجارت آزاد در آسیا محسوب میشد.
طبق گزارش مجله فارنپالسی هر زمان که این تغییر رخ داده باشد ما بهوضوح در دوران پساتجارت آزاد هستیم؛ جایی که ملیگرایی اقتصادی رایج است. کارایی اقتصادی کنار رفته و امنیت اقتصادی جای آن را گرفته است. سیاست تجاری اکنون برای این طراحی شده که ایالاتمتحده را تاحد ممکن خودکفاتر کرده و از صنایع پیشرو دربرابر رقابت خارجی بیشازحد محافظت کند.
نشانه اخیر این تغییر ژئوپلیتیک فراگیر کتابی بهنام «چگونه در یک جنگ تجاری پیروز شویم: راهنمای خوشبینانه برای اقتصادی مضطرب جهانی» از دونویسنده از نهادهایی است که معمولا حامی تجارت آزاد هستند. بهطور تصادفی این کتاب در ۲۶مه منتشر شد یعنی اندکی پس از آنکه نشریه فارنافرز شمارهای با تیتر «چگونه در یک جنگ اقتصادی بجنگیم» منتشر کرد با جلدی که تصاویری از بمبافکنهای بی۲ را در بر داشت.
سومایا کینز، ستوننویس فایننشالتایمز و چاد پی.باون، همکار ارشد موسسه پیترسون برای اقتصاد بینالملل تصمیم گرفتند کتابچهای از بایدها و نبایدها در نبرد برای برتری تجاری بنویسند که برای مخاطب عام نیز جذاب باشد. بهطرز قابلتوجهی آنها درباره موضوعی معمولا خشک، بهنثری واقعا بذلهگو قلم زدهاند.
همانطورکه آنها مینویسند: چه کسی میخواهد بهتعرفهها و سایر موانع تجاری فکر کند وقتی میتواند تقریبا هر کار دیگری انجام دهد؟ در همین رابطه بیشترین غافلگیری این بود که چقدر این نویسندگان با پیشینههای بسیار متفاوت باهم همعقیده بودند.
به اعتقاد همه آنها، چین نظام تجارت جهانی را بر هم زده است و این امر ایجاب میکند ایالاتمتحده دلبستگی ایدئولوژیک خود بهتجارت آزاد بیقید و شرط را کنار بگذارد. همانطورکه سالیوان مینویسد: چین مازاد تولید خود را در بازارهای جهانی بهقیمتهای پایینتر از بازار میفروشد و رقبای تولیدکننده را از دور خارج میکند در حالی که شرکتهای چینی مسلط باقی میمانند.
همه آنها موافقند که تحلیل دقیق برای موفقیت حیاتی است زیرا محدودیتهای تجاری اغلب نتیجه معکوس میدهند یا از بین میروند. فیشمن هشدار میدهد که اگر ایالاتمتحده سعی کند با مسدود کردن دسترسی بهیک فناوری یا بخش از بازار، رقیبی را بهزانو درآورد، بهتر است بتواند آسیب نامتقارن وارد کند زیرا محدودیتها بهخود آمریکا نیز آسیب خواهند زد.
این با نظر کینز و باون همخوانی دارد که هشدار میدهند جنگیدن در یک جنگ تجاری مانند «جهتیابی در زمین بازی پر از زورگو» است. آنها دیدگاهی جامع از راهبرد جنگ تجاری ارائه میدهند و صلاحیت پرداختن بهاین موضوع را دارند. باون یک متخصص تعرفه است که با تولید منظم داده درباره تاثیر جنگهای تجاری آمریکا و چین بهمنبعی قابل اعتماد برای خبرنگاران اقتصادی تبدیل شده است. کینز نیز ابتدا برای «اکونومیست» و اکنون برای «فایننشالتایمز» درباره این نبردها و سایر نبردهای تجاری گزارش داده است. آن دو همچنین بهمدت چهار سال، مجری پادکستی بهنام گفتوگوهای تجاری بودند.
چین؛ هدف جنگ تجاری
کینز و باون اشاره میکنند که اقتصاددانان عموما جنگهای تجاری را تحقیر میکنند زیرا این نبردها بههمه اقتصادهای درگیر آسیب میزند و هیچکس برنده نمیشود و آنقدر بهطور کامل درباره جنبههای منفی نبردهای تجاری، از افزایش قیمتها گرفته تا کاهش رقابت، بحث میکنند که خواننده ممکن است نتیجه بگیرد دیدگاه معمول اقتصاددانان درست است.
اما گاهی اوقات بهگفته آنها، یک نبرد تجاری ضروری است. اگرچه این جفت هدف یک جنگ تجاری را نام نمیبرند اما بهوضوح درباره چین صحبت میکنند. این بهدلیل هیچ دیدگاه ایدئولوژیکی نیست زیرا آنها بهندرت بهدموکراسی یا آزادی فردی اشاره میکنند بلکه بهدلیل ترس آنها از تسلط خارجی بر بخشهای مهمی مانند انرژی، مواد کمیاب و فناوری است.
از جمله سیاستهایی که پیشنهاد میکنند، هزینهکردن سنگین برای تقویت صنایع راهبردی و ایجاد انبارهای ذخیره از مواد کمیاب و سایر ملزومات حیاتی است. این کار میتواند باعث شود رقیب متوجه شود یک اقدام اقتصادی تهاجمی بیفایده است یا در صورت وقوع حمله تجاری بهآمریکا کمک کند پیروز شود.
از بسیاری جهات، این بهمعنای کپیبرداری از چین، قهرمان سیاست صنعتی جهان است. چین نهتنها با سرمایهگذاری در معدنکاوی بلکه با دستکاری قیمت مواد معدنی بهگونهای که رقبا در صورت تلاش برای ورود بهبازار ضرر کنند بهابرقدرت مواد کمیاب تبدیل شد.
نویسندگان آنچه را «اولویت ندادن بهسود» در چین مینامند، تحسین میکنند اما آنها با این مساله دستوپنجه نرم نمیکنند که چگونه رییسجمهوری که در یک نظام دموکراتیک کار میکند نه یک خودکامگی کمونیستی، میتواند واکنش سیاسی ناشی از پروژههای زیانده را مدیریت کند. شکست سولیندرا، یک سرمایهگذاری انرژی خورشیدی که با پشتوانه ۵۲۷میلیون دلار وام دولتی بود، تلاشهای دولت اوباما برای راهاندازی مجدد صنعت انرژی سبز پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ را تضعیف کرد.
سیاست صنعتی همچنین میتواند اسرافآمیز باشد، هم بهدلیل اینکه دولتها در انتخاب برندگان «ضعیف» هستند و هم بهدلیل اینکه شرکتها خوشحالاند یارانههای مستقیم را دریافت کنند حتی اگر بدون پول دولت هم سرمایهگذاری میکردند. کینز و باون بهدولت اصرار میکنند که عمدتا بهاعتبارات مالیاتی متعهد بماند. بهاین ترتیب شرکتها از ابتدا پول نقد دریافت نمیکنند و باید قبل از بازپسگیری هرگونه پول، در پروژهها سرمایهگذاری کنند.
رویکرد کلی آنها بهسیاست صنعتی بازتابدهنده نظر سالیوان است که شاید با توجه بهاینکه باون در سال آخر دولت بایدن، اقتصاددان ارشد وزارت خارجه بود، تعجبآور نباشد. سالیوان در «فارن افرز» میگوید از جعبه ابزاری هماهنگ شامل سرمایهگذاری عمومی هدفمند، کف قیمتها و خریدهای دولتی برای تحریک سرمایهگذاری در بخشهایی که از نظر راهبردی مهم اما فاقد سرمایه خصوصی هستند، استفاده خواهد کرد.
با این حال تقویت داخلی معمولا برای پیروزی در یک نبرد تجاری کافی نیست؛ اغلب تعرفهها و کنترلهای صادراتی ضروری هستند. کینز و باون در حمله بهکشور دیگر صلحطلب نیستند اما برای اقدام مردد هستند زیرا میدانند چقدر آسان این ابزارها میتوانند در مقابل دولت نتیجه معکوس بدهند.
از جمله جنبههای منفی تعرفهها و سایر محدودیتهای وارداتی بهمعنای قیمتهای بالاتر در داخل، رقابت کمتر برای صنایع حمایتشده، احتمال تلافیجویی از سوی دیگر کشورها و پیامدهای ناخواسته دیگر است. در سال۱۹۷۳، ریچارد نیکسون، رییسجمهور آمریکا، صادرات دانه سویا بهژاپن را برای کاهش قیمتهای داخلی محدود کرد. در پاسخ، ژاپن با برزیل همکاری کرد تا تولید سویای خود را افزایش دهد و برزیل را بهیک قطب تولید سویا تبدیل کرد. اکنون چین مرتبا با قطع واردات سویا از غرب میانه و روی آوردن بهبرزیل بهآمریکا فشار میآورد.
محدودیتهای وارداتی همچنین میتوانند صنایع داخلی را چاق و تنبل کنند. این همان چیزی بود که در دهه۱۹۸۰ رخ داد، زمانی که ایالاتمتحده واردات خودروهای ژاپنی را محدود و کف قیمتی ایجاد کرد که سود خودروسازان دیترویت را افزایش داد اما آنها را بهسرمایهگذاری هوشمندانه در فناوری خودروهای کوچک ترغیب نکرد.
در اینجا شیوه چینیِ آماده نگاه داشتن شرکتهای داخلی ارزش تقلید ندارد. پکن ترکیبی از رقابتهای میان شرکتهای داخلی بهعلاوه سطح بینظیری از یارانهها را بهکار میگیرد تا شرکتهای چینی بتوانند خودروهای برقی، باتریها، تجهیزات خورشیدی و سایر کالاهای فناوری پیشرفته را بهقیمتهایی تولید کنند که شرکتها را در یک اقتصاد سرمایهداری ورشکست کند. شرکتهای چینی از طریق وامدهی دولتی زنده نگه داشته میشوند و مازاد خود را بهقیمتهایی صادر میکنند که رقبا را در سایر کشورها بهعقب میراند و با وجود شکایات آمریکا و اروپا، پکن علاقهای بهتغییر سیستم نشان نداده است.
داستان محدودیتهای تجاری
محدودیتهای تجاری مستلزم ارزیابی روشن از نقاط قوت و ضعف ملی است. در سال۲۰۱۴، اندونزی صادرات نیکل، مادهای مهم در باتریهای خودروهای برقی را ممنوع کرد که منجربه افزایش سرمایهگذاری خارجی شد همانطورکه اندونزی میخواست اما وقتی این کشور همین راهبرد را با بوکسیت امتحان کرد، شکست خورد. تفاوت این بود که اندونزی حدود ۶۰درصد نیکل جهان را استخراج میکرد بنابراین تولیدکنندگان باتری احساس کردند باید سرمایهگذاری کنند اما بوکسیت در جای دیگر فراوان بود.
با استفاده از اصطلاحات فیشمن، معادن نیکل اندونزی یک «نقطه تنگنا» بودند اما ذخایر بوکسیت اینچنین نبودند. بهطور مشابه چین تسلط خود بر مواد کمیاب مورد استفاده در لوازم الکترونیکی را به«راهبندان» تبدیل کرده است تا آمریکا را مجبور کند از تعرفهها عقبنشینی کند. تسلط آمریکا بر ماشینآلات و نرمافزار تولید نیمههادی و همچنین فشار واشنگتن بر شرکتهای غربی که ماشینآلات پیشرفته ساخت تراشه میسازند نقطه تنگنایی است که آمریکا برای جلوتر ماندن از چین در نیمههادیها از آن استفاده میکند.
بنابراین مشکل جنگطلبان تجاری این است که نقاط تنگنا نادر و پرریسک هستند. مهمترین نقطه تنگنا برای ایالاتمتحده، دلار است. قطع دسترسی بهپول رایج آمریکا میتواند شرکتها و کشورها را فلج کند اما سلاح کردن دلار، انگیزه عظیمی بهرقبا میدهد تا جایگزینهایی ایجاد کنند همانطورکه چین در حال حاضر با یوآن انجام میدهد.
با این حال بزرگترین مانع برای استفاده از نقاط تنگنا ممکن است اراده سیاسی باشد. سعی کنید چین را از طریق محدودیتهای صادراتی تراشه فلج کنید و چین ممکن است با هدف قرار دادن مواد کمیاب تلافی کند؛ سلاحی که قبلا در برابر دولت ترامپ موثر بوده است. اما فیشمن احساس میکند چین آنقدر تهدید است که ریسک ارزشش را دارد. او مینویسد: ایالاتمتحده اهرم کافی برای مقابله با چین یا هر کشور دیگری در یک سناریوی افزایش تنش را دارد. آنچه واشنگتن فاقد آن بوده، اراده سیاسی برای تحمل درد اقتصادی است. نوشتن این حرف برای او آسان اما برای یک رییسجمهور آمریکا فروش آن بهمردم بسیار دشوار استهمانطورکه عقبنشینی ترامپ در سال ۲۰۲۵ نشان داد.
در این میان یک راهحل نه چندان آسان، همکاری جهانی است. لایتهایزر بخش زیادی از مقاله خود را بهجزئیات چگونگی ایجاد «نظم تجارت جهانی جدید» اختصاص میدهد. در برنامه او، شرکتکنندگان ابتدا بر سر هدف تجارت متوازن توافق میکنند البته نه لزوما تراز صفر با هر شریک بلکه یک توازن کلی. این هدف بهطور فزایندهای مهم شده است زیرا مازاد تجاری چین بیشتر و بیشتر از تعادل خارج شده است.
در چشمانداز لایتهایزر، کشورهایی که بهتوازن بین صادرات و واردات دست مییابند، در یک رژیم تعرفهای پایین با یکدیگر تجارت میکنند. آنهایی که بهاین توازن نمیرسند با تعرفههای بالاتری روبهرو میشوند. با توجه بهسابقه طولانی لایتهایزر بهعنوان یک جنگطلب تجاری علیه چین، جای تعجب دارد که او با پیوستن چین بهبلوک خوبها موافق است بهشرطی که چین بهسمت تجارت متوازن حرکت کند اما انجام این کار بهمعنای آن است که پکن از چین بودن، حداقل از نظر نظام اقتصادی خود دست بکشد که شانس چنین امری بسیار کم است.
اگرچه کینز و باون در مقایسه با لایتهایزر خوشبین هستند اما در پایان کتاب خود، طرح کلی شگفتآور مشابهی از یک نظم تجارت جهانی جدید ترسیم میکنند که از جان مینارد کینز، اقتصاددان وام گرفته شده است.
پس از جنگ جهانی دوم کینز طرحی برای جریمه کشورهایی که مازاد یا کسریهای سرسامآور داشتند پیشنهاد کرد. ایالاتمتحده که در آن زمان مازاد تجاری زیادی داشت این ایده را کشت. درعوض در سال۱۹۴۷ کشورهای تجارتکننده نهادی مستقر در ژنو بهنام «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» ایجاد کردند که کار ضعیفی درمهار عدم توازن تجاری انجام داد. گات در سال۱۹۹۵ توسط سازمان تجارت جهانی جانشین شد که درهمانساختمان قرار دارد و عملکردی بههمان اندازه ضعیف داشته است.
کینز و باون چیزی را ایجاد میکنند که آن را «سازمان نظارت بر بدهیها» مینامند. آنها مینویسند: هنگامیکه این سازمان تسلط بر بازار را تشخیص دهد قانون جنگ اقتصادی فعال میشود. براساس آن قانون کشورهای متاثر میتوانند از تعرفهها، قیمتهای حداقلی، یارانهها و انبارهای ذخیره برای بازگرداندن تجارت جهانی بهتعادل استفاده کنند بدون اینکه دیگران شکایت کنند که کسی قوانین را شکسته است.
البته آن بخش که هیچکشوری شکایت نمیکند خیالی است اما ایدهها برای بازاندیشی در یک نظام تجاری شکسته بسیار استقبال میشوند بهویژه آنهایی که از جنگهای تجاری جلوگیری میکنند که خیلی راحت میتوانند بهنوع نظامی آن تبدیل شوند.
