«جهان‌صنعت» به بررسی تاریخ بحران بازارهای مالی در جهان می‌پردازد؛

سقوط وعده‌های دریای جنوب

احسان کشاورز
کدخبر: 538414
اکونومیست در گزارشی مفصل سقوط حباب سهام شرکت دریای جنوب در قرن هجدهم را بررسی کرده و پیامدهای سیاسی، مالی و مقرراتی آن را تحلیل کرده است.
سقوط وعده‌های دریای جنوب

احسان کشاورز- هفته گذشته در پرونده «وعده‌ای که امپراتوری را لرزاند» ردپای یکی از نخستین تب‌های سفته‌بازی جهان را دنبال کردیم؛ تبی که در آغاز قرن هجدهم، خیابان‌های لندن را در هیجان دستیابی به ثروت یک‌شبه خروشان کرد. روایت از جایی آغاز شد که دولت بریتانیا برای مهار کوه بدهی‌های جنگی، شرکت «دریای جنوب» را به‌عنوان ابزاری مالی در لباس امتیاز تجاری به صحنه فرستاد. بدهی‌ها خصوصی شد، سهام میان طلبکاران و مردم توزیع شد و پیوند خطرناک سیاست و سوداگری شکل گرفت. در متن گذشته دیدیم چگونه ترکیب وعده‌های انحصاری، تبلیغات رنگارنگ و اعطای وام برای خرید سهام، قیمت را از ۱۲۸پوند تا مرز‌ هزار پوند بالا برد و اشراف‌زادگان، بازرگانان و حتی اعضای پارلمان را در صف خریداران نشاند. این صعود بی‌پشتوانه، حبابی ساخت که پایه‌های مالی و حیثیتی امپراتوری را لرزاند و دروازه‌های نخستین بحران بزرگ بازار سهام را گشود. این هفته پرده دوم همان نمایش را ورق می‌زنیم؛ بخشی که در آن بهای رویاهای کاغذی پرداخت می‌شود. نخست سقوط شتاب‌زده قیمت سهام را بررسی می‌کنیم؛ جایی که زمزمه تاخیر در پرداخت سود و نااطمینانی نسبت به تجارت واقعی شرکت، موج فروش را به بهمن تبدیل کرد و صف‌های شهروندان درمانده مقابل صرافی‌ها، نخستین تصویر عمومی از «هراس مالی» را در حافظه جمعی اروپا حک کرد.

سپس پیامدهای سیاسی و اجتماعی فروپاشی را واکاوی می‌کنیم؛ از استعفای وزرا و محاکمه مدیران تا رکود دستمزدها و لطمه‌ای که اعتماد عمومی وام‌دار آن شد. در گام سوم، به زایش مقررات نوین می‌پردازیم- «قانون فریب سهامداران» و ایده وام‌دهنده نهایی- تا نشان دهیم چگونه یک شکست تاریخی، بذر نخستین چارچوب‌های نظارت بر بازارهای مالی را کاشت. در پایان با مقایسه روان‌شناسی جمعی حباب‌های دیروز و امروز، به درس‌هایی می‌رسیم که برای سرمایه‌گذار قرن بیست‌ویکم همچنان تازه‌اند: طمع زمان نمی‌شناسد و شفافیت، بیمه‌نامه‌ای است در برابر لرزش امپراتوری‌ها. این مسیر چهار بخشی، سیر «طلوع تا غروب» دریای جنوب را کامل می‌کند و پلی می‌زند میان بورس لندن ۱۷۲۰ و بازارهای پرنوسان عصر دیجیتال.

سقوط بلندپروازان

پاییز ۱۷۲۰ فرا رسید و نخستین ترک‌ها بر شیشه‌ اعتماد عمومی نشست. خبرهایی از کند شدن تجارت واقعی شرکت، تاخیر در پرداخت سود و دشواری بازخرید سهام به گوش رسید. همین جرقه کافی بود تا موجی از فروش آغاز شود؛ موجی که با نبود خریدار تازه، به بهمن بدل شد. قیمت سهام «دریای جنوب» که در ژوئن به بیش از‌ هزار پوند رسیده بود، در عرض سه ماه به زیر ۲۰۰پوند سقوط کرد. وام‌های اعطاشده برای خرید سهام، حالا به بمبی ساعتی تبدیل شد؛ سرمایه‌گذارانی که با پول قرضی وارد بازار شده بودند، در یک‌ چشم‌به‌هم زدن در معرض نکول قرار گرفتند. بانک‌ها و صرافی‌ها برای جلوگیری از شیوع ورشکستگی، اعتبار تازه‌ای نداشتند، بدین ترتیب بحران نقدینگی به خیابان‌های لندن کشید. صف‌های طولانی مقابل دفتر شرکت و خانه‌های دلالان، تصویری بی‌سابقه از هراس مالی به نمایش گذاشت؛ هراسی که تنها با مداخله دستپاچه دولت، از فروپاشی کامل نظام پولی انگلستان جلوگیری شد.

پیامدهای سیاسی و مالی

فرو ریختن قیمت سهام نه‌تنها‌ هزاران خانوار را ورشکست کرد، بلکه پایه‌های حکومت را لرزاند. آشکار شد که بسیاری از اعضای کابینه و پارلمان، سهامدار عمده بوده یا از رانت اطلاعاتی بهره برده‌اند. فضای سیاسی ملتهب، سر رابرت والپول را- که بعدها نخست‌وزیر لقب گرفت- مجبور کرد طرح نجاتی ارائه دهد؛ تبدیل بخشی از سهام شرکت به اوراق دولتی بلندمدت و انتقال دارایی‌های باقی‌مانده به بانک انگلستان. این طرح از یک بحران بانکی سراسری جلوگیری کرد اما اعتماد عمومی آسیب جدی دید. خانواده‌هایی که جهیزیه یا بازنشستگی خود را به امید سودهای نجومی در بورس گذاشته بودند، حالا با توده‌ای از کاغذ بی‌ارزش مواجه شدند. موج خشم عمومی، محاکمه مدیران شرکت و تصویب احکام سنگین مالی را در پی داشت. اقتصاد ملی گرچه از فروپاشی کامل گریخت ولی رکود پساحبابی، سرمایه‌گذاری داخلی را برای چند سال خشکاند و دستمزدها را به‌طور محسوسی پایین کشید.

زایش مقررات نو

سقوط «دریای جنوب» یک نتیجه ناگزیر داشت؛ دولت فهمید بازار نوپای سهام بدون چارچوب نظارتی، سلاحی دولبه است. در ۱۷۲۱ «قانون فریب سهامداران» تصویب شد؛ نخستین مقررات جدی برای محدود کردن انتشار اوراق بی‌پشتوانه و الزامی کردن افشای اطلاعات مالی.

صدور پروانه شرکت‌های سهامی مشروط به بررسی حرفه‌ای ترازنامه و طرح کسب‌وکار شد.

بانک انگلستان ماموریت یافت نقش «وام‌دهنده نهایی» را در هنگام بحران ایفا کند؛ مفهومی که دو قرن بعد در قانون فدرال‌رزرو آمریکا تکرار شد. هرچند این قوانین ابتدایی بودند اما سنگ بنای کنترل هیجانات جمعی و مهار حباب‌های بعدی محسوب می‌شوند؛ تجربه‌ای که راه را برای پیدایش کمیسیون بورس و اوراق بهادار در قرن بیستم هموار کرد.

پایان یک خیال، آغاز درس‌ها

سه قرن فاصله، شباهت‌ها را محو نکرده است. اتکای افراطی به بدهی ارزان، وعده‌های بزرگ بی‌سند و هم‌نوایی سیاستمداران و شرکت‌ها، همچنان در بحران‌های مدرن از گیم‌استاپ تا لمان برادرز تکرار می‌شود. حباب «دریای جنوب» یادآور این حقیقت است که طمع فراتر از زمان و فناوری، موتور محرک بازارهاست و تنها شفافیت اطلاعات، کفایت سرمایه و نظارت مستقل می‌تواند آن را مهار کند. شاید ابزارها تغییر کرده باشند؛ از تالارهای شمع‌سوز لندن تا پلتفرم‌های معاملات لحظه‌ای، اما روانشناسی «ترس از جاماندن‌‌(FOMO) » همان است. داستان شرکت دریای جنوب هشدار می‌دهد که وقتی ارزش‌گذاری دارایی‌ها از سود واقعی جدا شود، هر وعده‌ای اگر با مهر دولت همراه باشد می‌تواند امپراتوری‌ها را بلرزاند؛ لرزشی که هزینه‌اش در نهایت بر دوش عموم جامعه سنگینی می‌کند.

وب گردی