سردرگمی واردکنندگان
فاطمه عباسپور– اگر نگاهی به فعالیت‌ها و به طور عمده دخالت دولت در اقتصاد در کشور‌های گوناگون جهان که جایگاه قابل قبول و سابقه موفقی در اقتصاد دارند داشته باشیم متوجه یک اصل کلی و اشتراک قابل تامل می‌شویم؛ پشت تمام دخالت‌ها یک دلیل عمده وجود دارد و آن هموار ساختن مسیر برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. در وصف آسیب‌های دخالت دولت در اقتصاد بسیار نوشته‌اند و از این پس هم خواهند نوشت؛ جان مطلب تمام آن نوشته‌ها هم این است که دولت یک بنگاه اقتصادی نیست که بخواهد به عنوان یک بازیگر مستقل در اقتصاد عمل کند بلکه نقش آن بسیار اساسی‌تر است و آن نقش، فراهم کردن بهترین بستر ممکن برای تشویق مردم به فعالیت اقتصادی و تسهیل شرایط تا آخرین حد ممکن برای فعالان حقیقی اقتصاد که همان بخش خصوصی کشور هستند است.
متاسفانه در کشور ما این نقش‌های اساسی به طور کامل دگرگون شده‌اند و دولت نه‌تنها اوضاع را تسهیل نمی‌کند بلکه سابقه طولانی در سنگ‌اندازی بر پیش پای فعالان اقتصادی دارد و اینکه تنها با یک بخشنامه ناگهانی زحمت‌های طولانی‌مدت بخش خصوصی را بر باد دهد امر تازه‌ای نیست. به‌تازگی شاهد یکی از جدید‌ترین این سنگ‌اندازی‌ها بوده‌ایم که در ادامه مطلب به آن به صورت کامل می‌پردازیم.
ناکارآمدی سامانه جامعه تجارت
یکی دیگر از نمونه‌های دشوار ساختن شرایط برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان ناکارآمدی سامانه جامعه تجارت است؛ موضوعی که صدای رییس اتاق ایران را هم درآورد؛ صمد حسن‌زاده ماه گذشته در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار دستور رسیدگی به وضعیت سامانه جامع تجارت و رفع فوری مشکلات متعدد آن شد و نوشت: سامانه جامع تجارت، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت و ساماندهی تجارت داخلی و خارجی محسوب می‌شود؛ لیکن براساس گزارش‌های فعالان اقتصادی، سامانه مذکور با مشکلات جدی فنی، ناپایداری و قطعی روبه‌رو است و مرتبا و پی‌درپی اختلال در این سامانه مشاهده می‌شود. در این ارتباط، اختلالات فنی و قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت نظیر «عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، اختلال در اظهار کالا، توقف پرونده‌ها در مرحله کارشناسی و استعلام، توقف کامل ترخیص کالاهای درصدی، عدم امکان رفع تعهد ارزی واردکنندگان، اختلال در اعلام ترخیص کالا و ثبت فاکتور فروش، تاخیر در تکمیل مراحل و زمان‌بر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز، خطاهای مکرر در مورد محل‌های تامین ارز و تغییر آنها، انتقال خطاهای یک مرحله به مراحل بعدی، تاخیر در فعال‌سازی دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغ شده در سامانه و…»، سبب سرگردانی فعالان اقتصادی شده است و بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه، در انجام امور جاری خود با مشکلات جدی، خطر توقف تولید و بروز حوادث جبران‌ناپذیر مواجه بوده و هزینه‌های زیادی بر آنان تحمیل شده است. شایان ذکر است تداوم این اختلالات نه‌تنها سبب توقف و اختلال فرآیندهای اداری، مالی و گمرکی فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت می‌شود، بلکه در آینده نزدیک بر فرآیندهای تجاری و مالی آنان تاثیر منفی دارد. ضمن آنکه عملکرد نامناسب سامانه در عرصه تجارت خارجی، به اعتماد طرف‌های بین‌المللی به روند تجارت ایران نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد.
گفتیم که به تازگی شاهد یکی از جدید‌ترین سنگ‌اندازی‌های دولت بر سر راه تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده‌ایم و آن سنگ‌اندازی عدم امکان ویرایش ۴ رقم اول تعرفه‌های درج شده در ثبت سفارش‌های دارای تخصیص ارز بوده است؛ موضوعی که می‌تواند به رسوب بیشتر کالاها در گمرک بینجامد؛ موضوعی که به علت حادثه غم‌انگیز بندر شهید رجایی اخیرا توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است و حجم بالای رسوب کالا در بندر حتی شخص رییس‌جمهور را هم شوکه ساخت.
نکته مهم درباره این موضوع که واردکنندگان را دچار سردگمی فراوانی ساخته است عدم هرگونه اعلام قبلی برای آن بوده است.
«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با محمدمهدی مسعودی، فعال اقتصادی و معاون امور بازرگانی به بررسی ابعاد گوناگون این موضوع و پیامد‌های هولناک آن پرداخته است. مسعودی گفت: از عصر روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۴ مسوولان مانع جدیدی را بر سر راه تجارت کشور ایجاد کردند و آن مانع عدم امکان ویرایش ۴ رقم اول تعرفه‌های درج شده در ثبت سفارش‌های دارای تخصیص ارز است. موضوع حائز اهمیت در اینجا عدم وجود هیچ‌گونه اطلاعیه و اعلام قبلی در سامانه جامع تجارت یا دیگر سامانه‌های موظف به اطلاع‌رسانی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به تجارت کشور است.
چرایی الزام ویرایش ثبت سفارش
مسعودی ادامه داد: شاید این سوال به وجود بیاید که چرا تولیدکنندگان و واردکنندگان در مرحله اول باید ثبت سفارش‌های اولیه خود را ویرایش کنند؟ دلایل متعددی برای آن وجود دارد. نخست اینکه با توجه به نامشخص بودن مدت زمان تایید تخصیص ارزها توسط بانک مرکزی، در نتیجه واحدهای تولیدی امکان برنامه‌ریزی برای ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز کالاهای تولیدی خود را نداشته و به ناچار مجبور به ویرایش ثبت سفارش بعد از تخصیص ارز با توجه به اولویت تولید خود می‌شوند. مورد بعد اینکه با توجه به فرآیند بسیار طولانی واردات کالا از همان زمان اخذ موجوز‌ها در قالب ثبت سفارش و صف‌های بسیار طولانی تا دریافت حوالی ارز و دریافت وجه توسط ذی‌نفع، برخی از تامین‌کنندگان خارجی کالا و مواد اولیه علاوه بر تغییر قیمت و شرایط تولید کالا گاهی امکان تولید کالاها را ندارند و عملا چاره‌ای به جز ویرایش ثبت سفارش‌های دارای تامین ارز به این دلیل برای واردکننده باقی نمی‌ماند.
وی افزود: مورد سوم مربوط به بخشی است که به طور معمول در تمام واحدهای تولیدی وجود دارد و آن هم بخشی نیست جز واحدهای آر‌اند دی یا واحدهای تحقیق و توسعه. وظیفه این بخش انجام تحقیقات لازم برای ارتقای کیفیت محصولات، دسترسی به بازار‌های جدید و کنترل قیمت است. براساس تحقیق این واحد‌ها امکان جایگزینی برخی مواد اولیه به قصد افزایش کیفیت وجود دارد و امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است.
پیامد‌های هولناک
این فعال اقتصادی گفت: حال که دلایل الزام ویرایش تعرفه‌های درج شده در ثبت سفارش‌های دارای تخصیص ارز را بررسی کرده‌ایم بهتر است نگاهی به پیامد‌های ایجاد شده به دلیل محدودیت جدید در این بخش داشته باشیم. اعمال این محدودیت موجب افزایش زمان ترخیص کالاها، رسوب کالاها در گمرکات و … می‌شود. نکته تاسف‌بار این است این اتفاق در شرایطی در حال افتادن است که حدودا یک ماه از حادثه تلخ بندرعباس می‌گذرد و تا به اینجای کار هنوز بسیاری از صاحبان کالاها و کانتینر‌های آسیب‌دیده بلاتکلیف هستند و ضررشان جبران نشده است؛ حتی فکر وقوع دوباره چنین اتفاقی نیز وحشتناک است.
وی ادامه داد: مورد بعد تاثیرات این محدودیت بر بازار داخلی است؛ به علت پیامد‌های این حادثه ممکن است با تبعات سنگینی برای بازار از جمله کمبود کالا، افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، افزایش ورود کالا از مبادی غیررسمی و امثالهم مواجه شویم. از جمله پیامد‌های افزایش ورود کالا از مبادی غیررسمی فارق از هرج و مرج و کیفیت نامطلوب کالاها، کاهش درآمد دولت است. در حقیقت این بازی سه سر باخت است! در نتیجه این محدودیت نه‌تنها واردکننده و تولیدکننده، مردم بلکه خود دولت هم ضرر می‌کند!
خلاف قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار
مسعودی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که اعمال چنین محدودیت‌هایی بدون هیچ‌گونه اطلاعیه قبلی با مواد (۳)، (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در تناقض آشکار است و به این موضوع به روشنی در نامه شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ معاون محترم حقوقی رییس‌جمهوری نیز اشاره شده است و گفته شده که دستگاه‌های اجرایی باید پیش از هرگونه محدودیت یا تغییر قانون هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، با در نظر گرفتن تبعات ناشی از چنین تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه که منجر به بلاتکلیفی و سردرگمی تجار و تولیدکنندگان می‌شود، لازم است نسبت به لغو این تصمیم و یا موکول کردن آن به نیمه دوم سال و البته با اعلام قبلی (حداقل ۴ ماه زودتر) اقدام شود. امید است اگر مسوولان محترم امر اصرار به ایجاد این محدودیت دارند حداقل این دستورالعمل را مشمول ثبت‌سفارش‌هایی که قبل از تاریخ صدرالذکر تخصیص ارز آنها صورت پذیرفته نکنند تا شاید برای یکبار هم که شده قانون عطف به‌ماسبق رعایت شود.
یک خواسته همگانی
این فعال اقتصادی در خاتمه سخنانش هشدار داد: خود من، تماس‌های فراوانی از جانب فعالان اقتصادی داشته‌ام که بارشان روی آب است و در سردرگمی کامل به سر می‌برند. این تصمیم تنها به یک صنف و قشر خاص آسیب نمی‌رساند بلکه مشمول همه واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. همچنین از اواخر سال گذشته هیچ کاری نمی‌شد در سامانه تجارت انجام داد و تمام فعالیت‌ها معلق شد تا سهمیه‌ها اعمال شود و سهمیه‌ها نیز به صورت خرد خرد از اردیبهشت ماه آغاز شد و مهم‌ترین سامانه تجاری کشور چندین ماه بلااستفاده بود. اگر محدودیت نامبرده از بین نرود یا دست‌کم تعلیق نشود باید منتظر روز‌های سختی باشیم و با عواقب دشواری دست‌و‌پنجه نرم کنیم.
