سایه بودجه بر صنعت
جهان‌صنعت– یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین رویدادهای اقتصادی-سیاسی کشور ارائه «لایحه بودجه سالانه» از سوی دولت به مجلس‌شورای‌اسلامی است. این سند که معمولا در آذرماه رونمایی می‌شود تنها یک جدول عددی نبوده بلکه بیانیه‌ای از سیاست‌ها، اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور است. برای فعالان حوزه صنعت و کسب‌وکار از غول‌های صنعتی تا استارتاپ‌های نوپا بودجه به‌سان یک «نقشه راه اجباری» است که شرایط اقتصادی در سال آینده را ترسیم میکند.
بودجه به‌مثابه قطب‌نمای سیاستگذاری اقتصادی
پیش از ورود به جزئیات باید به این سوال پاسخ داد که چرا بودجه برای کسب‌وکارها این‌قدر حیاتی است؟ پاسخ در چند محور کلیدی نهفته است:
تخصیص منابع ملی: بودجه دولت مشخص میکند که دولت چگونه می‌خواهد درآمدهای ملی عمدتا از محل نفت و مالیات را خرج کند. این تخصیص مستقیم و غیرمستقیم بر رونق یا رکود بخش‌های مختلف تاثیر می‌گذارد. برای مثال تخصیص بودجه کلان به پروژه‌های عمرانی مستقیما به صنایعی مانند فولاد، سیمان و ساختمان رونق می‌بخشد. به عبارت دیگر اگر یک بودجه انبساطی یا انقباضی باشد تاثیرات خود را بر بازار و بالادست آن یعنی صنایع و کسب‌وکارها به‌همراه خواهد داشت.
تعیین نرخ‌های کلیدی: نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت حامل‌های انرژی(بنزین، برق و گاز) و نرخ تورم پیش‌بینی‌شده همگی در دل بودجه یا در حین تصویب آن تصمیم‌گیری می‌شوند. این نرخ‌ها هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را برای تمام بنگاه‌ها تعیین می‌کنند.
سیگنال‌دهی به بازار: بودجه به بازار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سیگنال می‌دهد که دولت در سال آینده به کدام بخش‌ها اولویت می‌دهد(مانند فناوری اطلاعات، کشاورزی یا صنعت پتروشیمی) و از کدام بخش‌ها حمایت کمتری خواهد کرد. این سیگنال مسیر جریان سرمایه‌گذاری را هدایت میکند.
سیاست ارزی و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی
به‌دلایل مختلف بودجه بر صنعت و کسب‌وکارها تاثیرات مستقیم به‌همراه خواهد داشت. یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های بودجه نحوه برخورد با ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری انرژی است. البته در این میان برخی صنایع انرژی‌بر هستند. صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی که مصرف بالای گاز و برق دارند، به‌شدت تحت تاثیر تصمیمات بودجه‌ای درباره قیمت این حامل‌ها قرار می‌گیرند. افزایش ناگهانی قیمت انرژی می‌تواند حاشیه سود آنها را به‌شدت کاهش داده و توان رقابت بین‌المللی آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد. در این میان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. برای این واحدها افزایش قیمت برق و گاز مستقیما به معنای افزایش هزینه‌های جاری و کاهش سودآوری است. بودجه می‌تواند با درنظرگرفتن بسته‌های حمایتی یا تعرفه‌های پلکانی این بخش را تسکین داده یا با بی‌توجهی آن را تحت فشار بیشتر قرار دهد.
نظام مالیاتی و عوارض
بودجه از دوجهت با مالیات گره خورده است: اول پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت که نشان‌دهنده فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها است و دوم تغییر قوانین مالیاتی. افزایش فشار مالیاتی: وقتی دولت با کسری بودجه مواجه بوده طبیعی است که به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. این امر می‌تواند به معنای افزایش نرخ مالیات، گسترش پایه مالیاتی یا سخت‌گیری در وصول آن باشد که بار سنگینی بردوش بنگاه‌های اقتصادی است. معافیت‌ها و مشوق‌های هدفمند: از طرف دیگر بودجه می‌تواند حاوی مشوق‌های مالیاتی برای بخش‌های خاص باشد. برای مثال معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع‌های‌تک یا واحدهای تولیدی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند. این مشوق‌ها می‌توانند مسیر سرمایه‌گذاری را به شدت تغییر دهند.
تخصیص اعتبارات و تسهیلات ارزی
تسهیلات بانکی: بودجه سقف ودیعه‌گذاری بانک‌ها نزد دولت و جهت‌دهی به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص را مشخص میکند. برای مثال تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش کشاورزی یا صنایع کوچک می‌تواند به نقدینگی این بخش‌ها کمک کند.
تخصیص ارز: نحوه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات یکی از دغدغه‌های اصلی صنعتگران است. بودجه باید شفافیت لازم در مورد منابع ارزی و اولویت‌های تخصیص آن را ارائه دهد.
حمایت از تولید داخلی و مقررات صادرات و واردات
دولت می‌تواند از طریق بودجه از تولید داخلی حمایت کند. برای مثال یک مورد تعرفه‌های گمرکی است. تعیین تعرفه‌های بالا برای کالاهای مشابه خارجی از تولید داخلی حمایت میکند. ممنوعیت‌های وارداتی نیز موثر هستند. درج فهرستی از کالاهای ممنوعه برای واردات در ضمیمه بودجه می‌تواند بازار امنی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند. حمایت از صادرات نیز موثر خواهد بود. در نظر گرفتن مشوق‌هایی مانند معافیت از عوارض صادراتی یا تسهیل گمرکی برای صادرکنندگان به رونق تولید و ورود ارز به کشور کمک میکند.
چالش‌ها و نقدهای وارد بر بودجه‌ریزی سالانه
با وجود اهمیت فوق‌العاده بودجه این فرآیند در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو است که از اثرگذاری مثبت آن می‌کاهد:
وابستگی به نفت: ساختار درآمدی بودجه هنوز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث می‌شود پیش‌بینی‌های بودجه اغلب غیرواقعی باشد و در طول سال با اصلاحیه‌های متعدد مواجه شود. این نوسان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای صنایع دشوار میکند.
کوتاه‌مدت‌بودن نگاه: بودجه سالانه عمدتا یک نگاه ۱۲ماهه دارد و فاقد چشم‌انداز بلندمدت و استراتژیک است. یک صنعت برای شکوفایی نیاز به امنیت و ثبات در سیاست‌ها برای یک دوره ۵تا۱۰ساله دارد؛ چیزی که بودجه‌های سالانه قادر به ارائه آن نیستند. شکنندگی و تعدد اصلاحات: لایحه بودجه در مجلس‌شورای‌اسلامی دستخوش تغییرات اساسی شده و گاهی مواد الحاقی زیادی به آن اضافه می‌شود که ارتباطی به ماهیت بودجه ندارد. این امر و همچنین ارائه اصلاحیه‌های متعدد در طول سال بودجه را به سندی شکننده و غیرقابل اعتماد برای برنامه‌ریزی کسب‌وکارها تبدیل کرده است.
عدم شفافیت و ابهام در محاسبات: گاهی اعداد و ارقام بودجه به‌ویژه در بخش درآمدها غیرواقعی و براساس پیش‌فرض‌های خوشبینانه تهیه می‌شوند. این ابهام تحلیل اثرات بودجه را برای فعالان اقتصادی دشوار میکند.
کلام آخر
بودجه سالانه را می‌توان یک «تیغ دو لبه» برای صنعت و کسب‌وکارهای ایرانی دانست. از یک‌سو این سند پتانسیل آن را دارد که با تخصیص بهینه منابع، ایجاد ثبات در قیمت‌های کلان، ارائه مشوق‌های هدفمند و حمایت از تولید داخلی به موتور محرکه‌ای برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی تبدیل شود. یک بودجه متعادل، کارآمد و مبتنی بر واقعیت می‌تواند اعتماد بنگاه‌ها را جلب کرده و موجی از سرمایه‌گذاری و اشتغال را به راه اندازد اما ازسوی دیگر یک بودجه غیرکارشناسی، وابسته به نفت، پر از اصلاحیه و فاقد ثبات می‌تواند به عاملی برای افزایش عدم اطمینان، تشدید رکود تورمی و فرار سرمایه تبدیل شود. وقتی یک واحد تولیدی نتواند براساس قیمت ثابت انرژی یا نرخ ارز برای سال آینده برنامه‌ریزی کند طبیعی است که از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید و توسعه ظرفیت خودداری خواهد کرد.
صنعت و کسب‌وکار ایران بیش از هر مشوق مقطعی به ثبات و قابل‌پیش‌بینی‌بودن محیط کلان اقتصادی نیاز دارد. بودجه‌ریزی باید از چارچوب سالانه و مبتنی بر درآمدهای بی‌ثبات نفتی خارج شده و به سمت یک برنامه‌ریزی میان‌مدت(برای مثال سه‌تاپنج‌ساله) با پایه درآمدی پایدار حرکت کند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت بودجه از یک بحران سالانه به یک فرصت سالانه برای جهش تولید و رونق کسب‌وکارها تبدیل شود. در غیراین صورت تحلیل بودجه هر ساله برای فعالان اقتصادی بیشتر به یک کارگاه مدیریت ریسک و بحران شبیه خواهد بود تا یک نقشه راه استراتژیک.
