زیباسازی ظاهری اقتصاد فرسوده
محمد بدریان– حذف صفر از پول ملی، سیاستی است که دهههاست در اقتصاد ایران زمزمه میشود. دولتها در دورههای مختلف به جای کنترل واقعی تورم، اصلاح نظام بانکی و ساختار بودجهای تصمیم گرفتهاند با تغییر ظاهر اسکناسها، تصویری زیبا از پول ملی ارائه دهند. این تصمیم در سال ۱۳۹۸ توسط دولت وقت تصویب شد و پس از مسیر طولانی بررسی، دوباره در سال۱۴۰۳ با اصرار مجلس و دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت اما آنچه امروز به نام اصلاح پولی مطرح شده، نهتنها دردی از اقتصاد ایران دوا نمیکند بلکه صورت مساله تورم را پاک میکند.
این در صورتی است که حذف صفر فقط ظاهر اقتصاد را عوض میکند و در محتوای اقتصاد بیاثر است. مجلس بدون توجه به صفرسازان در اقتصاد رای به قانون حذف چهار صفر از پول ملی داده است.
پیشینه قانونی حذف صفر در ایران
نهم مردادماه سال ۱۳۹۸ لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در هیاتدولت به تصویب رسید و برای سیر قانونگذاری به مجلس ارجاع شد که درآن واحد پول جدید تومان و واحد فرعی دینار در نظر گرفته شده بود. در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس دهم شورای اسلامی حذف چهار صفر را تصویب کرد که شورای نگهبان ایراداتی به آن مصوبه وارد کرد، ازجمله آنکه خواستار حذف عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بینالمللی پول» شد که مجلس یازدهم اقدام به رفع ایراد وارده و جایگزینی عبارت «با رعایت تعهدات قانونی» به جای عبارت مذکور کرد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم و فشار رییس جمهور و رییسکل بانک مرکزی، مصوبه مذکور مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت، با این تفاوت که سال ۱۴۰۲ قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد که طبق ماده(۵۸) قانون جدید بانک مرکزی واحد پولی ما ریال است و واحد فرعی آن قران میباشد که در آن هر ریال معادل ۱۰۰قران است که این موجب تناقض با مصوبه سال۱۳۹۸ شده بود که این مورد در لایحه نیز اصلاح گردید، بنابراین خلأ قانونی و همچنین ایراد شورای نگهبان نیز برطرف شد و در نهایت در تاریخ سیزدهم مهرماه سال ۱۴۰۴ با حدود ۵۵درصد رای موافق به تصویب رسید. بانک مرکزی در راستای تاثیر بر انتظارات روانی و نهایتا کنترل تورم برای این اقدام سه دلیل بیان کرده است:
۱- بازگرداندن حیثیت پول ملی
۲- کاهش هزینه چاپ اسکناس
۳- تسهیل مبادلات
متاسفانه تقریبا تمام نمایندگان موافق نیز استدلالهای اینچنینی داشتند. با توجه به مستندات تاریخی و اندکی مطالعه اقتصاد پولی و اطلاع درخصوص شرایط موجود مملکت به این نتیجه خواهیم رسید که در وضع موجود این توجیهات بانکمرکزی اگر مضحک نباشد، غیرمنطقی است. موافقان طرح به تجربه موفق برخی کشورها اشاره میکنند و آن را به اقتصاد ایران تعمیم میدهند، بنده مختصری درخصوص کشورهایی که تاکنون این طرح را پیادهسازی کردهاند توضیح میدهم.
تجربه ۱۸ کشور در حذف صفر
طی ۵۰سال اخیر ۱۸کشور اقدام به حذف صفر از واحدهای پولیشان کردهاند.
۱۲کشور از ۱۸کشوری که این کار را کردهاند، زمانی این طرح را پیادهسازی کردهاند که کل تولید ناخالص داخلی آنها از ۱۰۰میلیارد دلار کمتر بوده است، یعنی اندازه اقتصاد آنها حتی به اندازه ۲۰درصد اقتصاد ایران هم نبوده است. بنابراین بهنظر میرسد مقایسه اقتصاد ما با کشورهایی همچون موزامبیک، ونزوئلا، بولیوی، غنا، پرو، گرجستان، جمهوری آذربایجان، زیمبابوه و… از اساس اشتباه است. در این میان اما شش کشور اندازه اقتصاد بزرگتری داشتهاند که به ترتیب بزرگی اقتصاد بر مبنای تولید ناخالص ملیشان در سال ۲۰۲۴ عبارتند از:
روسیه، برزیل، مکزیک، ترکیه، لهستان و آرژانتین.
مشاهده میشود که آرژانتین و ترکیه که اصلاح ساختار مالی نداشتهاند به ترتیب هماکنون از تورم ۲۱۱ و ۵۹درصدی رنج میبرند. در صورتی که زمان پیادهسازی این سیاست به ترتیب ۱۸ و ۹درصد تورم داشتهاند. عملا پیادهسازی این سیاست تاحدی منجر به افزایش و تثبیت تورم شده است.
وضع برای اقتصاد مکزیک نیز بسیار متفاوت از اوضاع امروز ایران است. زمانی که مکزیک این سیاست را پیادهسازی کرد، تورمی زیر ۱۰درصد داشت و این سیاست برای مکزیک به معنی واقعی کلمه صرفا یک سیاست پولی اسمی بود و اقتصادش در آن ایام از ثبات نسبی برخوردار بود که این اقدام را انجام داد.
برای روسیه نیز وضع کاملا متفاوت است، روسیه پیش از حذف صفر برنامهای تحت عنوان تثبیت مالی و حمایت از سیاست خارجی را در راستای بهبود وضع اقتصادی این کشور پیادهسازی کرد که منجر به رشد شتابان تولید در این کشور شد و شرایطش با اقتصاد ایران قابل مقایسه نبود، طوری که در بازه زمانی ۲۰ساله پس از اجرای این سیاست اندازه اقتصاد روسیه از سال ۲۰۰۰ لغایت ۲۰۲۰ حدودا ششبرابر شده در صورتی که در مدت مشابه تولید ناخالص ایران با توجه افزایش شدید فروش نفت دوبرابر شده است.
و اما برزیلی که موافقان آن را نمونه خوبی برای استناد به آن به عنوان یک نمونه موفق میدانند، این کشور بین سالها ۱۹۴۲ لغایت ۱۹۹۴ پنج بار واحد پول خود را عوض کرد و هر بار سه صفر از واحد پولی را حذف میکرد اما نهایتا تا پیش از اصلاح ساختار پولی کشورش تورم نهتنها مهار نشد بلکه تا ۲۵۰۰درصد نیز افزایش پیدا کرد و علت آنکه امروز برزیل پول ارزشمندی دارد و تورم حدود ۴درصدی را تجربه میکند این بود که در آن سالها برنامهای تحت عنوان پول واقعی را به درستی انجام داد.
همانطور که از تجربیات موفق و شکست خورده سایر کشورها میتوان متوجه شد، تنها درصورتی این طرح منجر به بهبود اوضاع پولی و اقتصادی کشور میشود که همزمان ثبات در کشور وجود داشته باشد و تورم بالا نباشد. بنابراین پیش از اجرا شدن این طرح باید برنامه اصلاح ساختار مالی و بودجهای کشور پیادهسازی و مساله نرخ ارز در کشور حل شود.
مجلس ما بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تاریخی و شرایط امروز کشور، قانونی را تصویب کرد که جز تحمیل هزینه بیشتر به مردم و صرفا تغییر اسمی خاصیت دیگری نخواهد داشت. بهتر است در بازه زمانی کنونی از اعمال سیاستهای بیخاصیت که منجر به نااطمینانی بیشتر به پول ملی میشود جلوگیری میشد.
درآینده نهچندان دور خواهیم دید هر کسی که قدرتی دارد عدد کالا یا خدماتش را بالا گرد خواهد کرد و قشر ضعیفتر و کارمند که از قدرت چانهزنی برخوردار نیست با رند روبه پایین و کاهش قدرت خریدش مواجه خواهد شد.
چرا حذف صفر در ایران خطای سیاستی است؟
از منظر علم اقتصاد، حذف صفر بدون مهار تورم و اصلاح ساختار مالی، سیاستی بیاثر است. فریدریک میشکین در کتاب پول و بانکداری خود توضیح داده که اگر حجم نقدینگی و رشد پایه پولی کنترل نشود، تغییر ظاهری پول فقط اعداد را کوچکتر میکند، نه قیمتها را.
از سوی دیگر در اقتصاد رفتاری در تورمهای بالا، حذف صفر سیگنال بحران به بازار میدهد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول: در ۹۵ درصد موارد، حذف صفر فقط اثر کوتاهمدت روانی داشته و در کمتر از سه سال تورم به سطح قبلی بازمیگردد. در نظریه انتظارات تطبیقی مردم انتظارات خود درباره تورم آینده را بر پایه تجربه گذشته تنظیم میکنند و تجربه اعمال سیاست پولی در این کشور به ما این سیگنال را میدهد که بیثباتی دیگری در راه است.
واقعیت امروز اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران، تورم مزمن بالای ۴۰درصد، رشد نقدینگی بیش از ۳۰درصد، وابستگی بودجه به نفت و ضعف استقلال بانک مرکزی همچنان برقرار است. در چنین شرایطی، حذف صفر نهتنها کمکی به کنترل تورم نمیکند بلکه با افزایش هزینه چاپ اسکناس و شوک روانی به جامعه میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود.
جمعبندی و پیشنهاد
برزیل و روسیه پیش از حذف صفر، اصلاح بودجه و انضباط مالی را بهطور جدی اجرا کردند. ایران اما بدون چنین پیششرطهایی وارد همان مسیری شده که آرژانتین و ونزوئلا سالها در آن سرگردان ماندند. مجلس به جای تصویب این قانون که بهنظر میرسد هدفی جز پنهان کردن تورم ندارد بهتر بود به دولت فشار میآورد که تورم را کنترل، ساختار بودجه را اصلاح کند و در کنترل نرخ ارز گامی موثر بردارد.
مجلس با فشار بر دولت مساله تورم را حل کند، نه آنکه به دولت کمک کند که تورم را پنهان نماید. با توجه به عواملی که نام بردم این قانون به بازگرداندن حیثیت به پول ملی ختم نمیشود. هیچ اقتصادی با حذف صفر رشد نکرده و تمامی اقتصادهایی که بهطور کامل توضیح دادم با بهرهگیری از سیاست درست وضعشان بهبود پیدا کرده است. این سیاست تنها زمانی کار آمد خواهد بود که تورم مهار شده باشد، اعتماد عمومی وجود داشته باشد و سیاست پولی انضباطیافته اجرا شود که هیچکدام از این پیششرطها در اقتصاد امروز ایران برقرار نیست. مجلس با تصویب این قانون به بهانه بازگرداندن حیثیت به پول ملی، پول ملی را بیحیثیتتر میکند. حذف صفر بدون اصلاح ساختار، نهتنها اصلاح سیاستی نیست بلکه خطای سیاستی است و فقط ادا و اطوار اصلاح است که نتیجهای جز افزایش بیاعتمادی به پول ملی به دنبال نخواهد داشت.
