رکود ساختاری در راه است
جهان‌صنعت– اقتصاد ایران در آستانه یک دوره بحرانی و سرنوشت‌ساز قرار دارد. پس از ثبت رشد ۷/۳درصدی در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۵ و ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۳/۲درصد کاهش یابد و تنها در سال ۲۰۲۷ اندکی به سطح مثبت ۳/۰درصد بازگردد. این تغییر مسیر نشانه‌ای از ورود اقتصاد کشور به مرحله‌ای از رکود ساختاری است که هم بخش‌های نفتی و هم غیرنفتی را دربر می‌گیرد.
مهم‌ترین عوامل این رکود عبارتند از: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اختلالات ناشی از درگیری نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی و کاهش صادرات نفت و ضعف تقاضای داخلی. این عوامل نه‌تنها مسیر رشد را تغییر داده‌اند بلکه فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه انسانی را نیز محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ مشارکت پایین زنان در بازار کار و ضعف ساختاری بخش خصوصی باعث شده است که ظرفیت‌های بالقوه رشد اقتصادی ایران بلااستفاده بمانند.
مقایسه با سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ایران در مسیر متفاوتی نسبت به همتایان خود حرکت می‌کند. در حالی که کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس رشد ۵/۳درصدی در ۲۰۲۵ و رشدهای بالاتر از ۴درصد در سال‌های بعد را تجربه خواهند کرد و واردکنندگان نفت منطقه نیز رشد خود را به ۷/۳درصد در ۲۰۲۵ خواهند رساند، اقتصاد ایران به‌تنهایی با رشد منفی مواجه خواهد شد. این شکاف نه‌تنها موقعیت اقتصادی ایران را در منطقه تضعیف می‌کند بلکه پیامدهای مهمی برای قدرت رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی دارد.
منطقه در آستانه یک‌دهه پرچالش
گزارش اکتبر ۲۰۲۵ بانک جهانی چشم‌اندازی از اقتصاد منطقه ترسیم می‌کند که در آن رشد منطقه‌ای به‌طور متوسط از ۳/۲درصد در ۲۰۲۴ به ۸/۲درصد در ۲۰۲۵ و ۳/۳درصد در ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد. این بهبود نسبی ناشی از چند عامل کلیدی است: افزایش فعالیت‌های نفتی در کشورهای صادرکننده، رشد بخش‌های غیرنفتی، احیای کشاورزی و گردشگری و اصلاحات اقتصاد کلان در برخی کشورها. با این حال چالش‌های جدی همچنان پابرجاست. درگیری‌های مسلحانه، آوارگی جمعیت، ناامنی غذایی و فشار بر منابع آبی، همچنان چشم‌انداز توسعه را محدود کرده‌اند. در این میان مساله اشتغال و جذب جمعیت در سن کار به‌عنوان چالش مشترک منطقه مطرح است. در فاصله ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰، جمعیت در سن کار در منطقه حدود ۲۲۰میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در شرایطی که نرخ باروری کاهش یافته و جمعیت سالمند روبه افزایش است، استفاده از ظرفیت‌های انسانی به‌ویژه مشارکت زنان به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴: پایان یک دوره رشد کوتاه‌مدت
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ رشد ۷/۳درصدی را تجربه کرد و پس از چند سال فشار تورمی و رکود، به‌طور نسبی از رکود خارج شد. این رشد عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت، بهبود نسبی قیمت‌های جهانی انرژی و رشد بخش‌های غیرنفتی بود. با این حال این دوره رشد موقتی بود و نتوانست به یک روند پایدار تبدیل شود. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تشدید فشارهای ژئوپلیتیکی پس از درگیری‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی بار دیگر چشم‌انداز اقتصاد را تغییر دادند و مسیر رشد را معکوس کردند. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ با کاهش ۷/۱درصدی مواجه می‌شود و این کاهش در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۸/۲درصد می‌رسد. تنها در سال ۲۰۲۷ است که رشد اندکی مثبت و برابر با ۳/۰درصد پیش‌بینی می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که ایران برخلاف روند کلی منطقه که در حال خروج از رکود است، وارد مرحله‌ای از رکود ساختاری شده که پیامدهای آن تا سال‌ها ادامه خواهد یافت. تحریم‌های اعمال‌شده شورای امنیت و فشارهای ثانویه ایالات متحده باعث کاهش شدید صادرات نفت ایران شده است. محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، مشکلات در دریافت درآمدهای ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی موجب شده تا نقش بخش نفت در رشد اقتصادی کاهش یابد. همزمان، افت قیمت نفت از میانگین ۸۰ دلار در سال ۲۰۲۴ به ۶۹ دلار در سال ۲۰۲۵ نیز درآمدهای نفتی ایران را تحت فشار قرار داده است. بخش‌های غیرنفتی نیز در سایه نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، تورم بالا و محدودیت‌های مالی دچار رکود شده‌اند. کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشکلات تامین مالی از خارج، فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی را محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی رشد اقتصادی از سمت تقاضای داخلی نیز تقویت نمی‌شود و چرخه رکود تشدید می‌گردد.
کاهش قیمت انرژی ممکن است تا حدودی فشار تورمی را تعدیل کند اما تورم ساختاری ناشی از ضعف تولید، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های تجاری همچنان پابرجاست. ابزارهای سیاست پولی و مالی ایران به دلیل محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و شکنندگی نظام بانکی، توانایی محدودی برای تحریک رشد دارند.
ایران در مقایسه با منطقه: شکاف رو به گسترش
در حالی که ایران در مسیر رکودی قرار دارد، کشورهای دیگر منطقه چشم‌انداز متفاوتی دارند. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس رشد خود را از ۲/۲درصد در ۲۰۲۴ به ۵/۳درصد در ۲۰۲۵ خواهند رساند و تا سال ۲۰۲۷ به سطح ۷/۴درصد می‌رسند. در میان این کشورها، عربستان سعودی رشد خود را از ۰/۲درصد در ۲۰۲۴ به ۲/۳درصد در ۲۰۲۵ افزایش می‌دهد و امارات متحده عربی با ۸/۴درصد رشد در ۲۰۲۵ یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه خواهد بود.
در میان صادرکنندگان نفت در حال توسعه (الجزایر، ایران، عراق و لیبی)، میانگین رشد به ۵/۰درصد در ۲۰۲۵ سقوط می‌کند که افت شدیدی نسبت به ۵/۲درصد در ۲۰۲۴ است و عامل اصلی آن نیز عملکرد ضعیف ایران است. واردکنندگان نفت منطقه شامل مصر، مراکش، تونس، اردن، پاکستان و… نیز روندی متفاوت را تجربه می‌کنند. رشد این گروه از ۲/۲درصد در ۲۰۲۴ به ۷/۳درصد در ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد و تا ۱/۴درصد در ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. مصر با رشد ۵/۴درصدی در ۲۰۲۵، مراکش با ۴/۴درصد و تونس با ۶/۲درصد چشم‌انداز مثبتی را نشان می‌دهند. در مقابل، ایران به‌تنهایی با رشد منفی و انقباض اقتصادی مواجه خواهد بود و همین موضوع جایگاه آن را در میان اقتصادهای منطقه به‌شدت تضعیف می‌کند.
سرمایه انسانی و مشارکت زنان فرصت‌های از دست‌رفته
یکی از محورهای کلیدی گزارش بانک جهانی، نقش مشارکت زنان در رشد اقتصادی است. در حالی که زنان در ایران و سایر کشورهای منطقه به سطح بالایی از تحصیلات دست یافته‌اند، مشارکت آنان در بازار کار همچنان بسیار پایین است. در منطقه منا تنها ۲۰درصد از زنان در سن کار در بازار کار حضور دارند و این نرخ در ایران حتی از میانگین منطقه‌ای نیز کمتر است. بانک جهانی برآورد می‌کند که حذف موانع اشتغال زنان می‌تواند تولید سرانه کشورهایی مانند ایران را بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش دهد. این در حالی است که نرخ پایین مشارکت زنان، همراه با افزایش نسبت سالمندان، فشار فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی، تعادل مالی و نظام تامین اجتماعی وارد خواهد کرد. در حالی که میانگین نرخ فقر جهانی روندی نزولی دارد، در کشورهای در حال توسعه منطقه منا این نرخ از ۴/۷درصد در سال ۲۰۱۸ به ۴/۸درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. ایران و مصر توانستند پس از همه‌گیری کووید-۱۹ روند کاهشی را تجربه کنند اما استمرار رکود، تورم بالا و کاهش درآمد واقعی می‌تواند این روند را معکوس کرده و نرخ فقر را مجددا افزایش دهد. گسترش فقر به‌ویژه در مناطق روستایی و میان اقشار کم‌درآمد، خطر نابرابری‌های اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی و کند شدن رشد در سال‌های آتی منجر شود.
چشم‌انداز میان‌مدت: بازگشت آهسته و مشروط
در افق ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، بانک جهانی انتظار دارد که اقتصاد ایران به‌تدریج از رکود خارج شود و در سال ۲۰۲۷ به رشد ۳/۰درصدی برسد. این بازگشت نسبی عمدتا ناشی از تطبیق تدریجی اقتصاد با شرایط تحریم، تعدیل تولید نفت و سازگاری در بخش‌های غیرنفتی است. با این حال رشد پیش‌بینی شده بسیار پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای ایجاد اشتغال گسترده، افزایش رفاه و تقویت سرمایه‌گذاری خواهد بود. تصویر ترسیم‌شده از اقتصاد ایران در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ بانک جهانی، تصویری از یک اقتصاد گرفتار در چرخه رکود ساختاری است. بازگشت تحریم‌ها، افت صادرات نفت، ضعف بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری و نرخ پایین مشارکت زنان عواملی هستند که نه‌تنها رشد کوتاه‌مدت را محدود کرده‌اند بلکه مسیر بلندمدت توسعه را نیز تهدید می‌کنند. در مقابل کشورهای منطقه با اجرای اصلاحات اقتصاد کلان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های انسانی خود در حال تجربه رشد پایدارتر هستند. ایران برای خروج از وضعیت کنونی نیازمند یک چرخش بنیادین در سیاست‌های اقتصادی است: رفع موانع ساختاری مشارکت زنان، بازتعریف نقش بخش خصوصی، اصلاح نظام مالی و بانکی و کاهش تنش‌های بین‌المللی. بدون این اقدامات، حتی رشد مثبت سال ۲۰۲۷ نیز پایدار نخواهد بود و خطر ورود به یک‌دهه رکود و عقب‌ماندگی ساختاری افزایش خواهد یافت.
