رنج اقتصاد ایران
جهان‌صنعت – اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در موقعیتی ویژه قرار گرفته است. اصطلاح «اقتصاد در تعلیق» شاید دقیق‌ترین توصیف برای شرایط کنونی باشد؛ وضعیتی که در آن سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق می‌افتند، تصمیم‌های مهم اقتصادی مدام عقب رانده می‌شوند و فعالان اقتصادی، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، چشم‌اندازی روشن برای آینده خود متصور نیستند.
در این شرایط نااطمینانی به‌عنوان کلیدواژه اصلی سراسر اقتصاد ایران را فراگرفته است. این نااطمینانی ابعاد مختلفی دارد: از ریسک‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا تحولات غیرقابل پیش‌بینی در بازارهای جهانی انرژی و کالا. هرچند اقتصاد ایران همواره با چالش‌های ساختاری و ضعف‌های سیاستگذاری مواجه بوده اما ترکیب این مشکلات با فشار تحریم‌ها و شرایط سیاسی پرتنش، وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.
یکی از مهم‌ترین آثار این فضای مبهم، تعلل خانوارها و بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری است. خرید کالاهای بادوام مانند خودرو، لوازم خانگی یا تجهیزات الکترونیکی به تعویق افتاده و سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع و خدمات کاهش یافته است. حتی فعالان اقتصادی که توانایی مالی دارند، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به‌سمت بازارهای امن‌تر سوق دهند تا وارد پروژه‌هایی با ریسک بالا شوند. این رفتار علاوه‌بر کاهش سطح تولید و اشتغال رکود را عمیق‌تر کرده و بر شدت تورم نیز افزوده است.
از سوی دیگر ابزارهای سیاستی موجود در اختیار دولت و نهادهای اقتصادی برای مدیریت چنین شرایطی بسیار محدود است. بانک مرکزی و سازمان بورس با وجود تلاش‌های مقطعی قادر به کنترل کامل شوک‌هایی که منشأ سیاسی و بیرونی دارند نیستند. به بیان دیگر ماهیت بسیاری از شوک‌ها خارج از چارچوب اقتصاد قرار دارد و همین امر امکان واکنش موثر سیاستگذار را محدود می‌کند.
چشم‌انداز آینده نیز چندان روشن نیست. گزارش‌های بین‌المللی به‌روشنی نشان می‌دهند که حتی اقتصادهای بزرگ جهان نیز به‌دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات انرژی، قادر به پیش‌بینی بیش از شش‌ماه نیستند. در ایران این افق پیش‌بینی کوتاه‌تر هم شده است به‌طوری‌که برخی کارشناسان معتقدند نمی‌توان حتی برای یک‌ماه آینده با قطعیت سخن گفت. انحراف شدید نقدینگی از اهداف تعیین‌شده و نرخ تورمی که بالاتر از پیش‌بینی‌های رسمی حرکت می‌کند، تنها بخشی از نشانه‌های این چشم‌انداز مبهم است.
در همین زمینه امیرحسین خالقی، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به واکاوی ابعاد مختلف این مساله پرداخت. وی اظهار داشت که اقتصاد ایران به‌طور کامل در وضعیت تعلیق قرار دارد و مهم‌ترین نشانه آن تعویق مداوم تصمیم‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری است. به‌گفته او، فعالان اقتصادی به‌دلیل ریسک بالای سیاسی، گسترش ظرفیت تولید، استخدام نیروی کار و ورود به حوزه‌های نوآورانه را به آینده موکول کرده‌اند و منابع خود را به‌سمت دارایی‌های امن سوق داده‌اند.
خالقی افزود که این شرایط بر انتظارات تورمی نیز سایه انداخته است به‌طوری‌که مردم عادی هم امروز انتظار جهش نرخ ارز و کاهش سطح دسترسی به کالاها و خدمات را دارند. او هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند اقتصاد کشور را به‌سمت تورم‌های بسیار بالا و حتی ابرتورم سوق دهد. وی تاکید کرد که تحریم‌ها نقش مهمی در تشدید این وضعیت دارند زیرا دولت را ناگزیر به مداخله بیشتر میکنند. خالقی در پایان تصریح کرد که راه برون‌رفت از این وضعیت تنها از مسیر سیاست می‌گذرد و بدون عادی‌سازی شرایط، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.
اقتصاد در تعلیق شاید این روزها تنها واژه‌ای باشد که بتواند تصویر اقتصاد ایران را ترسیم کند. برای همین جای دارد بدانیم که مشخصات یک اقتصاد در تعلیق چیست و آیا می‌توان اقتصاد ایران را امروزه مصداق بارز این وضعیت دانست؟
اقتصاد ایران به‌طور کامل می‌تواند در چنین وضعیتی قرار داشته باشد. من فکر می‌کنم حالت تعلیق در اقتصاد به این معناست که تصمیم‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مدام به تعویق می‌افتند. فعالان اقتصادی تصمیم‌هایی را که می‌تواند به توسعه و رشد کمک کند، کنار می‌گذارند زیرا بسیاری از متغیرهای پایه‌ای اقتصاد به‌شدت از ریسک سیاسی تاثیر می‌پذیرند.
برای نمونه گسترش ظرفیت تولید، افزایش استخدام یا ورود به حوزه‌های نوآورانه و انرژی‌های نو از جمله تصمیم‌هایی است که به‌طور طبیعی باید اتخاذ شود اما امروز به‌دلیل شرایط پرریسک عقب انداخته می‌شوند. فعالان اقتصادی منتظر فرصت مناسب می‌مانند و تردید دارند که حتی در صورت ورود، زیرساخت‌ها و منابع انرژی لازم برای فعالیت‌های آینده وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی فعالان اقتصادی تلاش میکنند وضع موجود را حفظ کنند؛ سطح هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، فعالیت‌ها را محدودتر میکنند و منابع خود را بیشتر به‌سمت دارایی‌های امن و پس‌انداز سوق می‌دهند تا سرمایه‌گذاری‌های پرریسک. همین امر باعث می‌شود که پول‌ها در چرخه تولید و نوآوری به کار گرفته نشود و تعلیق اقتصادی به‌تدریج عمیق‌تر شود.
متن کامل این گفت‌وگو در پی می‌آید.
***
این وضعیتی که امروز اقتصاد ایران در آن گرفتار است، چه اثری بر انتظارات تورمی خواهد گذاشت و به کدام سمت‌وسو آن را هدایت می‌کند؟
فکر می‌کنم امروز حتی در گفت‌وگو با مردم عادی هم به‌روشنی مشخص است که همه انتظار جهش قیمت ارز و کاهش در میزان کالا و خدمات در دسترس را دارند. این فقط یک انتظار ساده نیست بلکه ما با خطرهای بسیار واقعی روبه‌رو هستیم. وقتی موشکی به خاک کشور اصابت می‌کند، واقعیت‌ها به‌مراتب جدی‌تر از آن هستند که بخواهیم صرفا به عوامل انتظاری و روانی نسبت‌شان دهیم. اگر همه این شرایط را کنار هم قرار دهیم، همان مسائلی که پیشتر اشاره کردم مانند کاهش سرمایه‌گذاری به‌دلیل ریسک بالاتر و تمایل فعالان اقتصادی به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سریع، همه تصویری از یک تورم قابل‌توجه پیش‌روی ما قرار می‌دهند. وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر نرخ تورم نزدیک به ۴۰درصد بوده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تورم‌های بسیار بالاتر و حتی نزدیک به ابرتورم نیز که پیش‌بینی می‌شود چندان دور از انتظار نخواهد بود.
یکی از مباحث مهم درخصوص تحریم‌ها این است که آنها عرصه را برای مداخله بیشتر دولت در اقتصاد فراهم میکنند. اگر دولت کمتر به سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا نظام گسترده یارانه‌ای متوسل می‌شد، آیا اقتصاد ایران نمی‌توانست حتی با وجود تحریم‌ها در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد؟ تحلیل شما از این مساله چیست؟
از منظر سیاسی این بحث چندان موجه نیست. ما حتی اگر در شرایط تحریم هم نبودیم، باز هم با اقتصادی مشابه اقتصاد بازار مواجه نبودیم. به هر دلیل و عمدتا به‌دلیل سوءمدیریت سیاسی، کشور سال‌های متوالی تحت تحریم قرار داشته و آثار اقتصادی آن گسترده بوده است. بخش بزرگی از مردم دچار کاهش شدید قدرت معیشتی شده‌اند و نشانه‌هایی از تشدید بیکاری و تعدیل گسترده نیروی کار نیز مشاهده می‌شود و در چنین شرایطی دخالت دولت گریز ناپذیر است.
حتی طرفداران اقتصاد آزاد هم می‌گویند در بحران‌های سیاسی و اقتصادی جدی، درجاتی از مداخله دولت اجتناب‌ناپذیر است. اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که قوام جامعه از هم بپاشد، صحبت از عدم مداخله دیگر موضوعیتی ندارد. در وضعیتی که احتمال خشونت گسترده، غارت یا حتی حمله خارجی وجود داشته باشد، دولت ناگزیر است مداخله کند زیرا اساسا جامعه‌ای باقی نمی‌ماند که بتوان از اقتصاد آن سخن گفت.
وقتی جامعه به وضعیتی شبیه «جنگ همه علیه همه» نزدیک می‌شود، دیگر بحث مداخله یا عدم مداخله دولت موضوعیتی ندارد. آنچه به‌نظر من اهمیت دارد و بارها بر آن تاکید کرده‌ام، این است که راه اصلاح اقتصادی از مسیر سیاست می‌گذرد. نخست باید وضعیت کشور عادی‌سازی شود و خطر حمله خارجی از میان برود، سپس می‌توان به اصلاحات اقتصادی اندیشید.
حتی در تاریخ نیز نمونه‌هایی وجود دارد. در سال۱۹۱۴ با آغاز جنگ جهانی اول دولت بریتانیا که یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های آن دوران بود، نظام استاندارد طلا را به‌طور موقت ملغی کرد و به اقدامات اضطراری روی آورد. بنابراین در شرایط بحرانی، حتی بزرگ‌ترین اقتصادها نیز ناگزیر به مداخله می‌شوند. اگر امروز سخنانی درباره آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یا برخی کالاها شنیده می‌شود، این بیشتر از جنس اضطرار است زیرا منابع دولت به شدت کاهش یافته است. طبیعی است که بسیاری از مردم از این تصمیمات آسیب ببینند اما باید دوباره تاکید کنم که مسیر اصلاح اقتصادی در ایران تنها از مسیر سیاست می‌گذرد و این به معنای عادی‌سازی شرایط است.
مدیریت اقتصاد کشور بیش از آنکه با ضعف در سیاستگذاری‌های پولی، ارزی و تجاری روبه‌رو باشد، آیا اساسا با فقدان یک استراتژی پایدار اقتصادی مواجه بوده است؟ به بیان دیگر آیا همین نبود استراتژی پایدار موجب شد وضعیت تعلیق به یک پدیده مزمن و ادامه‌دار در اقتصاد ایران تبدیل شود؟
متاسفانه مجموعه بحران‌ها در هم تنیده‌اند؛ از بحران منابع طبیعی گرفته تا کسری بودجه دولت، مشکلات نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری موارد دیگر. نمی‌توان میان اینها خطی مشخص کشید زیرا همه آنها حاصل یک نوع نگاه به سیاست و اقتصاد هستند که طی چند دهه ادامه یافته و اکنون آثار خود را آشکار کرده است.
در برخی دوره‌ها، مانند دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و همچنین اوایل دولت احمدی‌نژاد، به دلیل درآمدهای نفتی بالا این بحران‌ها کمتر به چشم می‌آمدند اما از سال۲۰۱۲ با آغاز تحریم‌های فلج‌کننده و سپس با وجود یک وقفه کوتاه در دوره برجام، این مشکلات با تمام قوا خود را نشان دادند. شاید بتوان گفت این وضع یکی از عوارض اقتصاد نفتی و حکمرانی مبتنی‌بر نفت بوده که اکنون آشکار شده است.
مشکل اصلی در خصلت اقتصاد سیاسی کشور نهفته است؛ جایی‌که تحریم‌ها مانند ماشه‌ای عمل و ضعف‌های ساختاری را تمام‌قد نمایان کردند. در چنین شرایطی نیازمند تغییرات اساسی هستیم به‌ویژه در قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان، در نوع نگاه به حکومت‌داری در قرن بیست‌ویکم و در شیوه اداره یک جامعه متکثر و متنوع. این موضوع فقط به روانشناسی افراد یا تصمیم‌گیران محدود نمی‌شود بلکه یک دوره تاریخی است که باید طی شود تا تکنولوژی و چشم‌اندازی تازه برای کشور شکل گیرد.
او در ادامه گفت: اکنون ما در میانه انبوهی از بحران‌ها قرار داریم و بسیاری به‌درستی نگران بقای این سرزمین هستند. فرصت‌ها به‌سرعت در حال از دست رفتن است و کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی نیازمند اقدامات فوری است. مساله فقط نبود راه‌حل نیست بلکه حتی فضایی برای بحث و گفت‌وگو درباره راه‌حل‌ها نیز وجود ندارد و همین نقطه خطر واقعی را شکل می‌دهد.
در داخل کشور معتقدند دور تازه تحریم‌هایی که به‌زودی علیه ایران اعمال خواهد شد، اثر چندانی نخواهد داشت چراکه ایالات‌متحده پیشتر تمام این تحریم‌ها را به‌صورت یکجانبه اعمال کرده و آثار خود را گذاشته است. نظر شما درخصوص این گزاره چیست؟ آیا آن را می‌پذیرید یا رد می‌کنید و تحلیل شما از این موضوع چگونه است؟
در داخل کشور برخی افراد ممکن است با انگیزه‌های سیاسی چنین دیدگاهی را مطرح کنند. من چند گزارش از اندیشکده‌های آمریکایی مطالعه کرده‌ام که اشاره داشتند تحریم‌ها به آن شکلی که تبلیغ می‌شود چندان اثر نداشته است زیرا ایران توانسته به تکنولوژی دور زدن تحریم‌ها دست پیدا کند بنابراین از این منظر تفاوت چندانی ایجاد نمی‌شود.
با این حال تفاوت اصلی در آنجاست که اگر با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مواجه شویم، شرایط متفاوت خواهد بود. در این حالت کشورهایی که همکاری نکنند، ناقض منشور تلقی می‌شوند. تصور کنید حتی یک پیچ یا ابزار الکترونیکی ساده می‌تواند به کاربرد نظامی نسبت داده شود و هزینه یا حتی ممنوعیت تامین آن برای ایران بالا برود.
تحریم‌ها قابل دورزدن هستند زیرا برخی کشورها مانند عمان یا امارات با تکیه بر قوانین داخلی خود راه‌هایی برای ادامه تجارت فراهم میکنند اما تحریم‌های سازمان ملل ماهیتی متفاوت دارند زیرا در این حالت کشورها الزام حقوقی جهانی پیدا میکنند که در اجرای تحریم‌ها همکاری کنند. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان بهانه آورد که قوانین داخلی اجازه همکاری نمی‌دهد.
شاید محتوای تحریم‌ها تغییر زیادی نکند اما همین الزام جهانی اجرای آنها را بسیار موثرتر می‌کند. حتی در کشورهایی مانند چین یا روسیه نیز این موضوع مطرح است و نمی‌توانند بی‌اعتنا باشند بنابراین چشم‌انداز روشنی پیش‌روی ما نیست و احتمالا تجارت ایران سخت‌تر از گذشته خواهد شد. واکنشی که اکنون در بازار ارز مشاهده می‌کنیم، این نگرانی‌ها را تایید می‌کند.
روزهای سختی در پیش است و به‌جای تکیه بر شعار یا رویکردهای درمانی سطحی، باید به‌دنبال اقدام جدی در عرصه سیاست بود. این مسیر البته دشوار است و با توجه به دینامیسم سیاسی داخلی، به‌نظر می‌رسد چالش‌های سنگینی در آینده نزدیک پیش‌روی کشور قرار خواهد گرفت.
در ادامه علی نیکبخت، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی دیگر ابعاد تعلیق در اقتصاد ایران پرداخت. او با اشاره به شرایط یک تا دو سال اخیر تاکید کرد که سطح نااطمینانی در اقتصاد کشور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ نااطمینانی‌ای که هم ریشه در تحولات داخلی دارد و هم از فضای پرریسک سیاسی و انرژی در سطح بین‌المللی ناشی می‌شود. نیکبخت توضیح داد که این وضعیت نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها را مختل کرده بلکه به تعویق گسترده در سرمایه‌گذاری‌ها و حتی خریدهای روزمره کالاهای بادوام منجر شده است. وی تصریح کرد: مهم‌ترین اثر نااطمینانی توقف تصمیمات اقتصادی در ابعاد مختلف است؛ از سرمایه‌گذاری‌های کلان گرفته تا خریدهای روزمره مردم. او افزود که رشد نقدینگی بالاتر از اهداف رسمی، تورم فزاینده و فشارهای ناشی از تحولات سیاسی و تحریم‌ها، همگی نشانه‌های تعمیق تعلیق در اقتصاد کشور هستند. در ادامه گفت‌وگوی نیکبخت را در این خصوص می‌خوانید.
چه عواملی باعث شده است که اقتصاد ایران به وضعیت تعلیق کشیده شود؟ از نگاه شما به‌عنوان کارشناس مسائل اقتصادی، ریشه‌های اصلی این وضعیت چیست؟
در یکی، دو سال گذشته سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران افزایش یافته است. بخش عمده این نااطمینانی به حوزه انرژی بازمی‌گردد و در کنار آن، شرایط سیاسی نیز نقش مهمی داشته است. این روند به‌مرور شدت گرفته و سطح ریسک اقتصادی را بالا برده. طبیعی است که در چنین فضایی، خانوارها در تصمیمات اقتصادی خود تعلل بیشتری نشان دهند.
در ماه‌های اخیر نااطمینانی بیش از گذشته تشدید شده و همین مساله خود نشانه‌ای از تعلیق اقتصادی است. حتی داده‌های آماری نیز این موضوع را تایید میکنند؛ به‌عنوان مثال آمار معاملات شبکه شاپرک به‌روشنی نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی تحت‌تاثیر فضای نااطمینانی کاهش یافته است. گزارش‌های رسمی نیز حاکی از آن است که در سه‌ماه اخیر شرایط نامناسب‌تر از گذشته شده است.
جزئیات بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم عمده این وضعیت به نااطمینانی سیاسی بازمی‌گردد. مشکلات موجود در بخش حقیقی اقتصاد نیز به این نااطمینانی دامن زده‌اند. نااطمینانی تنها مختص ایران نیست بلکه در سطح جهانی نیز وجود دارد. نهادهای بین‌المللی مانند بلک‌راک در گزارش‌های خود حتی از ارائه چشم‌انداز بلندمدت خودداری کرده و نهایتا به پیش‌بینی شش‌ماهه بسنده میکنند. این نشان می‌دهد که منشأ اصلی نااطمینانی، سیاسی و عمیق است و آثار آن بر بخش حقیقی اقتصاد به‌وضوح دیده می‌شود.
برای سنجش اهمیت اثرگذاری نااطمینانی بر اقتصاد ایران، مهم‌ترین پیامدهای آن چیست و این وضعیت چگونه بر رفتار اقتصادی تاثیر گذاشته است؟
اصلی‌ترین اثر نااطمینانی همین است که فعالان اقتصادی دست به توقف می‌زنند. کسی که قصد سرمایه‌گذاری داشته است، تصمیم خود را متوقف می‌کند؛ فردی که می‌خواسته خودرو بخرد، دست نگه می‌دارد و می‌گوید فعلا خرید را به تعویق می‌اندازم تا شرایط مشخص شود. حتی در خرید کالاهای بادوام مانند لپ‌تاپ یا تلفن همراه نیز همین وضعیت دیده می‌شود.
یکی از بهترین معیارهایی که می‌تواند این موضوع را نشان دهد، میزان فروش کالاهای بادوام است. هرچند داده مستقیمی از آن در دسترس نیست اما نزدیک‌ترین اطلاعات، آمار فروش شرکت‌های بورسی فعال در این حوزه است. بررسی این داده‌ها نیز نشان می‌دهد که شرایط مساعد نیست و فروش با افت چشمگیر روبه‌رو شده است.
وقتی به گزارش‌های بخش حقیقی اقتصاد مراجعه می‌کنیم، همین تصویر تایید می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت نااطمینانی موجب توقف و صبر در اجرای تصمیمات اقتصادی شده است؛ چه در حوزه سرمایه‌گذاری و چه در خرید مصرف‌کنندگان. این توقف‌ها در ابعاد مختلف خود را نشان می‌دهند و به رکود بیشتر دامن می‌زنند.
مدیریت اقتصادی کشور تا چه حد توانسته در مهار شوک‌هایی که به پیدایش نااطمینانی در اقتصاد ایران منجر شده‌اند موفق عمل کند؟ ارزیابی شما از عملکرد سیاستگذاران در این زمینه چیست؟
برای بررسی این موضوع ابتدا باید دید ریشه شوک‌ها از چه کانالی وارد اقتصاد می‌شوند. اگر شوک از جنس اقتصادی و به‌ویژه در حوزه انرژی باشد، تکلیف روشن است؛ طبیعتا در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را به‌سادگی مدیریت کرد اما سایر شوک‌ها عمدتا ماهیت اقتصادی ندارند و از حوزه‌های دیگر نشأت می‌گیرند.
در چنین شرایطی نهادهایی مانند سازمان بورس ابزارهای محدودی برای مدیریت دارند زیرا منشأ شوک خارج از حیطه آنهاست. بانک مرکزی نیز در موقعیتی مشابه قرار دارد؛ ابزارهایی که در اختیار دارد اساسا برای مقابله با چنین شوک‌هایی طراحی نشده است. اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم، می‌توان گفت سیاستگذاران ابزارهایی در اختیار داشتند که می‌توانستند بهتر از آن استفاده کنند اما ملاحظاتی نیز وجود داشته که مانع از بهره‌برداری کامل از این ابزارها شده است بنابراین نمی‌توان عملکرد آنها را کاملا ضعیف یا کاملا موفق ارزیابی کرد.
به بیان دیگر مدیریت اقتصادی کشور نه بد عمل کرده و نه در حد مطلوب ظاهر شده است بلکه می‌توانست به‌طور قابل‌توجهی بهتر عمل کند. این موضوع هم در حوزه سیاستگذاری پولی و هم در سیاستگذاری مالی و نظارتی صادق است.
چشم‌انداز ۶ ماهه و یک‌ساله آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه تحولاتی را می‌توان در متغیرهای کلان انتظار داشت؟
وقتی نهادهای بین‌المللی مانند بلک‌راک برای اقتصاد جهانی هم بیش از سه یا شش‌ماه پیش‌بینی ارائه نمی‌دهند، طبیعی است که در ایران نهایتا بتوان درباره یک بازه یک‌ماهه سخن گفت. متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بیش از اندازه تحت‌تاثیر عوامل متغیر هستند.
هم در سخنان رییس‌کل بانک مرکزی و هم در آمارهای رسمی مشاهده می‌کنیم که کشور از اهداف تعیین‌شده فاصله گرفته است. برای نمونه رشد نقدینگی که هدف‌گذاری آن حدود ۲۵درصد بود، هم‌اکنون رشد آن به حدود ۳۷درصد رسیده و از هدف به‌طور کامل منحرف شده است.
به نظر می‌رسد تا پایان سال نیز بازگشت به اهداف قبلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وقتی چنین شرایطی برای نقدینگی ایجاد شود، تورم نیز به‌طور طبیعی بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده خواهد بود. سایر متغیرها از جمله نرخ ارز هم علاوه‌بر عوامل اقتصادی، به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات سیاسی قرار دارند. بخش اقتصادی آن تا حدی قابل بحث و تحلیل است اما مولفه سیاسی متغیری خارج از کنترل ماست و پیش‌بینی آن دشوار خواهد بود.
