رفع ابهام در اجرای تصویبنامه واردات خودرو
جهان صنعت_انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌های جداگانه‌ای به رییس‌جمهور و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویبنامه واردات خودرو شد.
به گزارش ایرنا، در نامه هادی سلیمانی ملکان رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به مسعود پزشکیان رییس‌جمهور آمده است: طی روزهای گذشته تصویر دستور موقت قضایی به شماره پرونده۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶ و تاریخ ۱۱مردادماه امسال دیوان عدالت اداری مبنی‌بر توقف اجرای تصویبنامه شماره۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ مورخ ۲۱خردادماه امسال هیات وزیران در رسانه‌ها منتشر شد. این نامه ادامه یافت: آنچه نگرانی جامعه از بند(ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور مبنی‌بر تعرفه۱۰۰درصدی واردات خودرو ایجاد شده بود و با ورود آن مقام منجربه تصویبنامه شماره۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ با هدف امکان واردات خودرو و رفع دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و فعالان حوزه خودرو با توجه به ایجاد تفکیک و تمییز و تطبیق با شرایط و واقعیت‌ها شد را مجدداً تبدیل به یأس و نا امیدی کرد و فعالان حوزه اصحاب رسانه و مصرف‌کنندگان را در بهت فرو برد. در این نامه آمده است: جناب آقای دکتر آنچه مشاهده می‌شود در بخش‌های مختلف دولت دچار تله بنیانگذار شده است به‌نحوی‌که بدوا لایحه‌ای تبدیل به قانون می‌شود و پس از آن متوجه می‌شوند که اشتباه بوده و بایستی کاری کرد و سپس برای اصلاح با عجله اقدام شده و دست آخر آنچه باقی می‌ماند دغدغه‌ای پیچیده‌تر و مساله‌ای سخت‌تر از مساله اول است. در بخش دیگر این نامه آمده است: لذا این انجمن بدین‌وسیله با نمایندگی از تمامی فعالین حوزه تجارت خودرو تقاضا دارد به نحو مقتضی با هدف بازگشت آرامش روانی مصرف‌کنندگان جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو وارداتی، جلوگیری از انحصار مطلق تولید‌کنندگان، اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو که بخش اعظمی از آن تاکنون نیز اجرا نشده است. تصویب نامه ملغی‌شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توافق برای اجرا با دستگاه قضایی قرار گیرد.
ملکان در نامه دیگری به حجت‌الاسلام و‌المسلمین احمدرضا عابدی رییس دیوان عدالت اداری نیز خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویبنامه واردات خودرو شد. تصویری از رای دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شد که در آن شاکی دادخواستی مبنی‌بر تقاضای ابطال کل ردیف‌های پنج‌گانه جدول تعرفه موضوع تبصره یک ماده۵ آیین‌نامه اجرایی بند(ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور را تقدیم دیوان عدالت اداری کرده بود. بر این اساس دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع و مستندا به مواد۳۴ ،۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر کرد.
پیش از این در بودجه حقوق ورودی خودرو با عدد ۱۰۰درصد (ترکیب ۹۶درصد سود بازرگانی و ۴درصد حقوق گمرکی) تصویب شده بود که دولت در آیین‌نامه اجرایی این حقوق ورودی را براساس حجم موتور خودروها کاهش داد یعنی براساس این آیین‌نامه دولت از تعرفه ۱۰۰درصدی برای خودروهای زیر ۱۵۰۰سی‌سی و همچنین ۱۵۰۰ تا دوهزار سی‌سی، ۲۰ و ۴۰درصد تعرفه تعیین کرد.
نخستین خودروهای وارداتی از شنبه ۱۱مردادماه آغاز شده و تا ۱۶مرداد تمدید شده است. با این اقدام قضایی علیه مصوبه هیات‌وزیران و دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو، واردات خودرو صرفا با تعرفه ۱۰۰درصدی مجاز است تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود.
