راهکار احیای تولید بدون جهش تورم
جهان‌صنعت – حسین درودیان، مدرس دانشگاه معتقد است هرچیزی که باعث شود مردم نسبت‌به آینده تصور بدی داشته باشند، انتظارات تورمی را افزایش داده، خروج سرمایه را تشدید می‌کند و در نرخ ارز منعکس می‌شود. مواجهه اقتصادهای ملی با شوک‌های برون‌زای شدید، به‌‌ویژه تنش‌های ژئوپلیتیک، همواره یکی از پیچیده‌ترین آزمون‌ها برای سیاستگذاران پولی بوده است. در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی با یک دوراهی کلاسیک اما تشدیدشده مواجه می‌شوند؛ پایبندی به هدف غایی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها، یا چرخش به سمت سیاست‌های انبساطی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد و جلوگیری از وقوع رکود عمیق؟ این انتخاب صرفا یک تصمیم فنی نیست بلکه یک موازنه دقیق میان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت است که می‌تواند مسیر توسعه یک کشور را برای سال‌ها تحت‌تاثیر قرار دهد. در محیط اقتصاد کلان ایران که طی سال‌های گذشته با تورم مزمن و سیاست‌های انقباضی برای مهار آن دست‌وپنجه نرم کرده، بروز عدم قطعیت‌های جدید، این مناقشه سیاستی را به کانون توجه بازگردانده است. رفتار احتیاطی خانوارها و بنگاه‌ها در مواجهه با ریسک‌های جدید به‌طور طبیعی انقباضی بر سمت تقاضای کل عمل و این پرسش را برای ناظران اقتصادی مطرح می‌کند که آیا ادامه سیاست‌های پولی محدودکننده در چنین فضایی، اثربخش و بهینه است یا می‌تواند به‌صورت ناخواسته رکود را تعمیق بخشد؟
در شرایط جنگی اولویت تامین مالی نظام بانکی باید کدام بخش باشد؟ دولت، بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک یا خانوارها؟
اولا نکته مهم این است که باید بدانیم اکنون نیازمند بسته‌های تامین مالی نسبتا بزرگ هستیم، پیش از آنکه ببینیم هدف‌گذاری این بسته‌ها کدام بخش‌ها باید باشد. باید بدانیم که ما با شیوه و روش قبلی خود که نوعی محدودسازی و مهار در حوزه پول بوده است، نمی‌توانیم با این موقعیت جدید مواجه شویم. در مورد بخش‌هایی که نام بردید، واقعیت این است که هرچه بررسی می‌کنیم، همه این حوزه‌ها واقعا دچار مشکلاتی شده‌اند که نیازمند حمایت مالی هستند. درباره دولت که بسیار روشن است، به هر حال دولت مسوول و متولی تامین مالی زیرساخت‌های نظامی و توسعه جنگ‌افزارهاست و باید از نیروی انسانی درگیر در مقوله جنگ که تحت فشار و آسیب هستند، حمایت کند. پس در اینجا دولت یک نیاز بسیار جدی برای تامین مالی دارد که البته باید فهم دقیقی داشته باشیم نسبت‌به اینکه این نیازها چه میزان ریالی و چه میزان ارزی هستند. ممکن است بخشی از این نیازها ارزی باشد که دیگر مرتبط با نظام بانکی نخواهد بود. اما تا آنجا که به جنبه ریالی مساله مرتبط است، تامین مالی دولت موضوعیتی بسیار مهم دارد. بنگاه‌های بزرگ نیز در این شرایط آسیب بسیار جدی می‌بینند. این بنگاه‌ها تامین‌کنندگان عمده در ایران هستند و کالاهای خام بالادستی تولید می‌کنند. انقباض و رکود در داخل به آنها لطمه فراوانی وارد می‌کند. با این حال به‌دلیل اندازه و ظرفیت و انباشته‌هایی که ممکن است از قبل داشته باشند، فعلا تاب‌آوری بیشتری دارند.
بانک مرکزی با توجه به سیاست تثبیت چگونه می‌تواند این تامین مالی گسترده را انجام دهد بدون آنکه از اهداف کنترل نقدینگی و تورم خود فاصله زیادی بگیرد؟
در هر اقتصادی، مهم‌ترین هدف بقاست. بقای اقتصادی ایران در شرایط فعلی، از هر هدف دیگری بالاتر است. این هدف مستلزم آن است که بانک مرکزی از شیوه سیاستگذاری چهار سال اخیر خود فاصله بگیرد. پارادایم تثبیت اقتصاد برای موقعیتی که اکنون در آن قرار داریم، مناسب نیست. ما اکنون با مساله بقا مواجه هستیم و این مساله ایجاب می‌کند که از فضای انقباض و مهار فاصله بگیریم. همانطورکه در بحران‌های مالی در کشورهای مختلف در طول دو دهه اخیر مشاهده شده است، وقتی نگرانی نسبت‌به بقای اقتصاد وجود دارد، بانک‌های مرکزی عملیات‌های تهاجمی تزریق پول را انجام می‌دهند. ما نیز باید همین اقدام را انجام دهیم. من فکر می‌کنم بانک مرکزی باید به رشدهای نقدینگی بسیار بیشتر از میزان فعلی بیندیشد. اگر بنده مسوول بودم، پیشنهاد رشدهای بالای ۴۵درصد در زمینه رشد نقدینگی یا پایه پولی را می‌دادم. این منابع باید به‌طور مشخص با هدف تامین مالی خرید کالاهای بادوام ایرانی و با نرخ‌های بهره خوب و ملایم تخصیص یابد زیرا نرخ‌های بهره بالایی که یکی از عوارض سیاست‌های مقداری اخیر بانک مرکزی بوده، با هدف کلی تحریک تقاضا منافات دارد.
