رازهای ناگفته از پرونده کرسنت
جهان صنعت– در دولت احمدی‌نژاد برخی اشخاص بدون تخصص لازم وارد پرونده کرسنت شدند و تصمیمات اشتباه گرفتند. در حالی که طبق اسناد، برخی وکلای ایرانی بین یک تا ۵/۱درصد از مبلغ صادرات را به عنوان کارمزد دریافت می‌کردند. در مقابل طرف اماراتی رقم بسیار پایین‌تری در حد ۸سنت به ازای هر واحد گاز پیشنهاد داده بود.
در نشست تخصصی تحلیل رای اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن علیه شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت، محمدجعفر قنبری‌جهرمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی روایت مستندی از فراز و فرود این پرونده و ریشه‌های حقوقی و سیاسی آن ارائه کرد؛ روایتی که بخشی از ناگفته‌های یک پرونده جنجالی چند‌میلیارد دلاری را برملا می‌کند. قنبری‌جهرمی با اشاره به سابقه تاریخی این قرارداد گفت: قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منعقد شد و قرار بود طی مراحل ساخت‌وساز و آماده‌سازی خطوط لوله و پلتفرم‌ها به اجرا برسد و در سال ۲۰۰۵ این انتقال گاز صورت بگیرد اما به‌دلیل اختلافات گسترده در داخل ایران، این قرارداد هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. او تصریح کرد که از همان ابتدا در دولت‌های مختلف، گروه‌هایی از رانت‌خواران و ذی‌نفعان اقتصادی با استناد به فساد یا ناکارآمدی قرارداد، مانع اجرای آن شدند و در مقابل عده‌ای دیگر خواستار اجرای آن بودند. همین جدال جناحی، پرونده را از مسیر فنی خارج و به منازعه‌ای سیاسی تبدیل کرد. به گفته او، در سال ۲۰۰۹ داوری بین‌المللی علیه ایران آغاز شد و از ۲۰۱۰ تلاش‌هایی صورت گرفت تا صادرات گاز آغاز شود اما بی‌نتیجه ماند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ داوران بین‌المللی با استناد به گزارش‌های حقوقی و دفاعیات وکلای خارجی ایران، آرای متعددی صادر کردند. یکی از این آرا، رایی ۳۸۰صفحه‌ای بود که در آن قریب به ۲۴۰صفحه به فساد در قرارداد اشاره شده اما به گفته قنبری‌جهرمی «هیچ‌گاه اسناد متقن در این زمینه از سوی ایران ارائه نشد.» او در ادامه افزود: «ادعای فساد در این پرونده کافی نبود تا دیوان داوری صلاحیت خود را از دست بدهد زیرا فساد در انعقاد قرارداد با فساد در شرط داوری تفاوت دارد. برای بی‌اعتبار شدن رای داوری باید ثابت می‌کردیم که داوران نیز از طریق فساد یا تطمیع به این صلاحیت رسیده‌اند و چنین چیزی اثبات نشد.»
او گفت که پس از صدور رای صلاحیتی در سال ۲۰۱۴، شرکت ملی نفت ایران چندین بار برای ابطال رای داوری اقدام کرد اما دادگاه‌های انگلیس در چارچوب مواد ۶۷ و ۶۸ قانون داوری این کشور، اعتراض ایران را رد کردند. قنبری‌جهرمی تاکید کرد: دادگاه لندن وارد ماهیت دعوا نشد و تنها بررسی کرد که آیا فرآیند داوری به‌درستی انجام شده یا خیر و در نهایت رای به نفع طرف مقابل صادر شد.
در ادامه او به بخشی از تجربه شخصی خود در مرحله دوم داوری اشاره کرد و گفت: در مرحله کوانتوم، ما داوری جدیدی را جایگزین کردیم که شخصی متین و حرفه‌ای بود. با وجود تلاش‌های فنی و استدلال‌های حقوقی قوی، در سال ۲۰۱۹ داوران به جمع‌بندی رسیدند و نهایتا رایی به مبلغ ۴۰۰میلیون دلار علیه ایران صادر شد. این در حالی بود که داور ایرانی در اواخر فرآیند، استعفا داده بود و داور جایگزین نیز تاثیر چندانی در روند نهایی نداشت. قنبری‌جهرمی گفت که در پایان رسیدگی، یکی از داوران تلاش کرده بود «رزرویشن» یا شرط تحفظی را مطرح کند تا خسارت تنها تا سال ۲۰۱۴ محاسبه شود اما رای نهایی شامل دوره ۲۵ساله قرارداد تلقی شد. او تاکید کرد که «پرونده کرسنت هنوز بسته نشده و براساس اطلاعات موجود، دعاوی متعددی همچنان در جریان است که ارزش مالی آن به ده‌ها‌میلیارد دلار می‌رسد. تنها در یکی از مراحل، ایران با مطالبه‌ای حدود ۳میلیارد دلار روبه‌رو بوده است.
این استاد دانشگاه در جمع‌بندی سخنان خود گفت: پرونده کرسنت نه‌فقط یک مناقشه حقوقی بلکه نماد تضاد منافع، بی‌نظمی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی و ناتوانی ما در دفاع فنی و مستدل در محاکم بین‌المللی است. داوران خارجی در این پرونده در برابر استدلال‌های سیاسی ما مقاومت کردند و ما در واقع با دست خودمان ابزارهای دفاعی‌مان را از بین بردیم.
منبع: انرژی پرس
