روزنامه جهان صنعت

از شب گذشته و پس از بیانیه یک حزب سیاسی در مورد تبرئه شدن یک مقام اسبق در پرونده کرسنت رسانه‌های مختلف هر کدام از زاویه نگاه سیاسی به این موضوع پرداخته‌اند.

هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه ، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد.

محمدجعفر قنبری جهرمی، عضو هیات‌علمی دانشگاه، با اشاره به ابعاد پنهان پرونده کرسنت گفت: در بررسی‌های دیوان داوری، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد دو گروه از رانت‌خواران در این قرارداد نقش داشته‌اند؛ گروهی که قرار بود بین یک تا یک‌ونیم درصد از مبلغ صادرات گاز را به‌عنوان پورسانت دریافت کنند و گروهی دیگر وابسته به جناح سیاسی مقابل که صحبت از دریافت 8 سنت به ازای هر واحد گاز برای آنان مطرح بوده است.همین تضاد منافع و کشمکش‌های سیاسی میان این دو طیف، از عوامل اصلی بروز مشکلات در اجرای قرارداد به‌شمار می‌رود.

یک منبع آگاه خبر داد:‌ دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان‌عالی موافقت کرد و به این ترتیب اجرای حکم مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به تعویق افتاده است.

انصاری گفت: «هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود اموال بابک زنجانی در مالزی وجود ندارد.»

حکم دادگاه تجدیدنظر انگلیس به مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی نفت به نفع شرکت کرسنت، زیان‌های مالی و سیاسی بزرگی برای ایران به همراه داشته است.