«جهان‌صنعت» از سرمایه‌گذاری ۲۷‌میلیارد دلاری عربستان در ژاپن گزارش می‌دهد:

دیپلماسی سرمایه‌گذاری

گروه بین الملل
کدخبر: 584481
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سرمایه‌گذاری‌های خود در ژاپن را به ۲۷‌میلیارد دلار برساند.
دیپلماسی سرمایه‌گذاری

جهان صنعت – گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان قصد دارد حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در ژاپن را تا پایان سال۲۰۳۰ به حدود ۲۷‌میلیارد دلار برساند؛ اقدامی که در راستای تقویت روابط با آسیا و گسترش حضور در حوزه‌هایی مانند مواد معدنی راهبردی و بازارهای مالی انجام می‌شود.

در همین رابطه طبق گزارشی که ژاپن تایمز منتشر کرده، یاسر الرمیان، رییس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) روز دوشنبه گذشته در نشست FII Priority Asia در توکیو گفت که این صندوق پس از آنکه بین سال‌های۲۰۱۹تا۲۰۲۴ حدود ۵/‏۱۱‌میلیارد دلار در ژاپن سرمایه‌گذاری کرده اکنون به‌دنبال تزریق سرمایه بیشتری است. او ضمن اشاره به سرمایه‌گذاری در بازارهای عمومی و خصوصی پیش‌بینی کرد صندوق‌های قابل‌ معامله تازه‌راه‌اندازی‌شده بین عربستان و ژاپن بیش از این گسترش خواهند یافت. او گفت: آسیا برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌خواهیم روابط نزدیک‌تر، فرآیند تامین بهتر و دسترسی گسترده‌تری به زنجیره تامین داشته باشیم. بنابراین از آنجا که ژاپن در مقطعی یکی از بزرگ‌ترین شرکای عربستان بوده می‌خواهیم آن جایگاه را دوباره بازیابیم.

لازم به ذکر است ژاپن اکنون سومین شریک تجاری بزرگ عربستان به شمار می‌رود و به گفته الرمیان، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی انتظار دارد سرمایه‌گذاری‌هایش در ژاپن تا ۶/‏۱۶‌میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی عربستان کمک کند. او ابراز امیدواری کرد که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری از سوی ژاپن در بخش‌هایی از جمله سفر و گردشگری به عربستان بازگردد.

این بخش‌ها در کنار چند حوزه دیگر از اولویت‌های اصلی صندوق یک‌تریلیون‌دلاری عربستان در چارچوب استراتژی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۶تا۲۰۳۰ هستند؛ برنامه‌ای که قرار است اوایل سال آینده منتشر شود. به گفته الرمیان، هیات‌مدیره صندوق این طرح را تصویب کرده و جزئیات آن طی روزهای آینده در نشستی در حاشیه دریای سرخ در عربستان نهایی خواهد شد.

چرا ژاپن؟

این اظهارات نشان می‌دهد ژاپن همچنان از اولویت‌های کلیدی سرمایه‌گذاری جهانی PIF باقی خواهد ماند؛ آن‌هم درحالی‌که این صندوق قصد دارد میزان سرمایه‌گذاری سالانه خود را به ۷۰‌میلیارد دلار افزایش دهد و سال گذشته میلادی نیز ۵۷‌میلیارد دلار به بخش‌های اولویت‌دار خود تخصیص داده است.

در همین رابطه عربستان طی سال‌های اخیر با هدف جذب شرکی خارجی بیشتر برای پیشبرد برنامه تحول اقتصادی چندتریلیون‌دلاری «چشم‌انداز۲۰۳۰» روابط خود با کشورهای آسیایی را تقویت کرده است.

بخش مالی در این میان جایگاه ویژه‌ای داشته و طی دوسال گذشته چندین صندوق قابل معامله در بازارهای چینِ، هنگ‌کنگ و ژاپن برای پیگیری دارایی‌های عربستان راه‌اندازی شدند. بانک‌های آسیایی نیز به تامین‌کنندگان اصلی مالی برای نهادهای عربستانی تبدیل شدند. علاوه بر این عربستان در همکاری با ژاپن در حال ساخت پارک‌های تفریحی «دراگون بال» و «انیمه» در شهر بازی عظیم «قدیه» در حاشیه ریاض است.

راهبرد بلندپروازانه ریاض

درهمین‌رابطه برخی تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاری ۲۷‌میلیارد دلاری عربستان در ژاپن را می‌توان بخشی از دیپلماسی سرمایه‌گذاری ریاض تلقی کرد؛ امری که با محوریت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور در حال شکل‌گیری بوده و هدف آن نه‌تنها تنوع‌بخشی اقتصادی بلکه بازتعریف موقعیت استراتژیک عربستان در آسیاست.

درواقع افزایش سرمایه‌گذاری عربستان در ژاپن تا سقف ۲۷‌میلیارد دلار تا سال۲۰۳۰ نشان‌دهنده جهت‌گیری تازه در راهبرد تنوع‌بخشی اقتصادی و تقویت نفوذ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ریاض است. به‌طوری که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که اکنون بیش از یک‌تریلیون‌دلار سرمایه در اختیار داشته ژاپن را نه‌تنها به‌عنوان یک شریک اقتصادی بلکه به‌مثابه سکویی راهبردی برای دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، زنجیره‌های تامین آسیایی و بازارهای مالی کارآمد می‌نگرد. درهمین‌راستا آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در ژاپن تاکنون بیش از ۵/‏۱۱‌میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده این رقم تا ۶/‏۱۶‌میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی عربستان کمک کند. چنین موضوعی بیانگر این واقعیت است که عربستان سرمایه‌گذاری در ژاپن را یک ابزار اقتصادی مستقیم برای تقویت رشد داخلی تلقی می‌کند.

ازسوی دیگر درحالی‌که عربستان قصد دارد جایگاه گذشته ژاپن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای آسیایی خودش را دوباره احیا کند کارشناسان معتقدند این راهبرد بخشی از سیاست گسترده‌تر ریاض برای تقویت روابط با قدرت‌های آسیایی است؛ سیاستی که با هدف جذب فناوری، افزایش دسترسی به بازارهای مصرف و تنوع‌بخشی به مسیرهای تامین شکل گرفته و در چارچوب برنامه چشم‌انداز۲۰۳۰ معنا پیدا می‌کند. بنابراین گسترش صندوق‌های قابل معامله (ETF) میان عربستان و بازارهایی مانند ژاپن، چین و هنگ‌کنگ نشان‌دهنده یک همگرایی مالی نوظهور است که می‌تواند به جریان‌یافتن سرمایه دوطرفه منجر شود.

ازسوی دیگر ژاپن به‌عنوان قدرتی صنعتی و فناوری‌محور می‌تواند برای عربستان در حوزه‌هایی مانند مواد معدنی حیاتی، صنایع پیشرفته، انرژی‌های‌نو و توسعه بازار آمونیاک‌آبی نقش شتاب‌دهنده ایفا کند. به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری گسترده در ژاپن را باید بخشی از یک بازی راهبردی گسترده‌تر دانست که در آن عربستان می‌کوشد با استفاده از قدرت سرمایه موقعیت خود را در آسیا تقویت کند؛ رویکردی که در سال‌های آینده احتمالا پیوندهای مالی، فناورانه و ژئو‌اکونومیکی دو کشور را عمیق‌تر کرده و به عربستان کمک می‌کند تا جایگاه خود را در نظم اقتصادی نوظهور آسیا تثبیت کند.

وب گردی